رفض الكونغرس الأميركي نصا تشريعيا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الانترنت، في خطوة ستتيح لمزودي الانترنت الاستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم الى أطراف ثالثة من دون الحصول على ترخيص صريح من أصحاب العلاقة.

وهذا النص التشريعي الذي أدخلته إدارة أوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفدرالية ولكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، صوّت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لمصلحة إلغائه وكذلك فعل مجلس النواب سوم أمس الثلاثاء، علما بأن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه.

وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقا وسجالا حادا في الولايات المتحدة ولا سيما في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها مثل سجل التصفح الخاص بهم أي المواقع التي زاروها والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم.