الرئيسية / صحف ومقالات / الجمهورية: أسبوع لحراك “خماسي” جديد.. وفرنسا تعدّل خطتها للقرار 1701
الجمهورية

الجمهورية: أسبوع لحراك “خماسي” جديد.. وفرنسا تعدّل خطتها للقرار 1701

كتبت صحيفة “الجمهورية: يُفترض أن ينطلق هذا الاسبوع حراك جديد لسفراء المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية بعد لقاء يعقدونه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعه على نتائج لقاءاتهم الاخيرة مع رؤساء الكتل النيابية والسياسية، التي كانوا قد بدأوها قبل عطلة عيدي الفصح والفطر واستكملوها الاسبوع الماضي، ومن المتوقع ان يباشر السفراء جولة اتصالات جديدة لمناقشة مزيد من الافكار المتعلقة بالدعوة الى حوار للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بالتوازي مع حراك مماثل لتكتل «الاعتدال الوطني» في اتجاه الكتل النيابية ايضاً لمواصلة النقاش في آليّات المبادرة الني كان قد أطلقها حول انتخاب رئيس الجمهورية للخروج بصيغة مقبولة لدى جميع الاطراف.

تترقّب الاوساط السياسية والحزبية والنيابية الخطوة المقبلة لسفراء المجموعة الخماسية بعد جولتهم على المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية والسياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي وما انتهوا إليه من خلاصات.

وفي وقت لم يعلن بعد عن طبيعة الخطوة المقبلة للمجموعة الخماسية، قالت مصادر متابعة لـ«الجمهورية» انه لم يحدد حتى نهاية أسبوع أمس أي موعد للقاء سفرائها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما أبلغوا الى معظم الذين التقوهم انهم، وبعد التقييم الذي سيجرونه فيما بينهم، سيلتقون الرجل لإجراء التقييم الثاني لنتيجة جولتهم قبل الكشف عن الخلاصات التي يمكن تسويقها في المرحلة المقبلة بغية إتمام المهمة التي انتدبوا من أجلها.

واضافت المصادر انّ السفراء الذين التقوا منتصف الاسبوع الماضي قبل لقائهم الاخير مع تكتل «الاعتدال الوطني» شكّلوا لجنة لتقييم نتائج جولتهم الاخيرة التي استجمعوا خلالها مجموعة الملاحظات الجديدة التي تلقّوها من المعنيين.

ولفتت انّ مهمة اللجنة التي ستضمّ كبار الموظفين الديبلوماسيين الذين واكبوا حركة سفرائهم إجراء جدول مقارنة بين تلك التي كانت تشكّل نقاط إجماع قبل الجولة الاخيرة الواسعة ولو شكلية، والملاحظات الجديدة التي أنتجتها الجولة الاخيرة المباشرة من اجل صوغ ورقة عمل تشكّل منطلقاً للمناقشات التي ستطرحها في المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر انه لن يكون هناك موعد للقاء مع بري قبل تجميع هذه الافكار وانتهاء اللجنة من وضع ورقتها في الصيغة النهائية التي يمكن تسويقها، وتردد انّ السفراء الخمسة سيلتقون كتلة «الاعتدال الوطني» قبل ان يلتقوا بري، في ظل فكرة تقول انه من الافضل ان يكون اللقاء مع الكتلة ان كانت ستُكمل مهمتها بعد الاجتماع مع رئيس المجلس، وإلّا يمكن ان تعترف بفشلها فتوقف نشاطها الرئاسي كما قال بعض اعضائها…

بري وميقاتي

وفي غضون ذلك، ومع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من باريس يتوقّع ان تنشط الاتصالات في ضوء نتائج هذه الزيارة بشقّيها الرئاسي والجنوبي، والتعديلات التي أعلنت باريس انها أدخَلتها على مبادرتها في شأن تنفيذ القرار الدولي 1701 وإنهاء التصعيد العسكري السائد على حدود لبنان الجنوبية.

وتوقعت مصادر مطلعة ان يلتقي ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً انه كان قد اتصل برئيس المجلس من العاصمة الفرنسية، وقبل ذلك تلقّى بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إثر اجتماعه مع ميقاتي في الاليزيه. وكان محور الاتصال بين ماكرون وبري حول نقطتين أساسيتين هما: الإنتخابات الرئاسية وملف عودة النازحين.

وعُلم انّ ماكرون وجّه دعوة لبرّي لزيارة باريس فوعد بتلبيتها بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وأبلغَ الى الرئيس الفرنسي أنّ هذا الملف هو محور متابعة حثيثة منه، خصوصاً من خلال الدور الذي تؤدّيه اللجنة الخماسية. وقد شجّع ماكرون الرئيس برّي على المضيّ في جهوده ومساعيه لعَقد الحوار بين المعنيين في شأن الاستحقاق الرئاسي.

وتردّد انّ ماكرون طلبَ من موفده الى لبنان جان ايف لودريان التحرك مجدداً في اتجاه هذا البلد.

والجدير ذكره أن دعوة ماكرون لبري ليست الأولى، اذ كان الاخير تلقّى دعوات مماثلة من دول عربية صديقة لزيارتها والبحث في بعض الملفات ومنها الملف الرئاسي، إلا أنّه ارتأى تأجيل تلبيتها الى ما بعد انتخاب رئيس.

المبادرة الفرنسية

الى ذلك، بثّت قناة «الميادين» أمس «انّ تعديلاً أساسياً طرأ على المبادرة الفرنسية لوَقف التوتّر في جنوب لبنان أسقطَ مَطلب إبعاد المقاومة عن الحدود مع فلسطين المحتلة، ونقلت عن مصادر قصر الاليزيه انّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبَ من باريس التحرّك لتهدئة الجبهة اللبنانية.

وفي سياق متصل نقل موقع «العربية نت» عن مصدر ديبلوماسي فرنسي قوله ان ماكرون ناقشَ مع ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، ‏اللذين التقاهما في قصر الاليزيه الجمعة الماضي، «الخطة التي قدمتها فرنسا قبل أسابيع إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي وإلى الولايات المتحدة الاميركية وأطراف أخرى»، مؤكداً انّ «فرنسا يمكنها تأدية دور لتحقيق هدف خفض التصعيد عند الحدود بين لبنان وإسرائيل». وقال المصدر نفسه: «إن المقترحات الفرنسية تقوم على تحقيق خطوات عدة، أولاها قيام «حزب الله» بسحب بعض قدراته ووسائله العسكرية من المنطقة الحدودية، وأن تتوقف إسرائيل عن التحليق في الأجواء اللبنانية وتَمتنع عن القيام بأنشطة عسكرية، بمعنى أن يحترم كل طرف الجانب المتعلق به في القرار الدولي 1701». وأضاف: ‏«انّ رئيس الوزراء اللبناني تعهد خلال اللقاء مع ماكرون بأن يعود إليه بجواب حول كل ذلك في الأيام القليلة المقبلة». وأوضح المصدر أنّ باريس ستواصل المشاورات التي تجريها مع الإسرائيليين بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومع الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان.

وذكر المصدر الفرنسي انّ «الحكومة اللبنانية كانت قد قدّمت جواباً عاماً إيجابياً على المقترحات الفرنسية، لكننا ننتظر من شركائنا اللبنانيين أجوبة محددة أكثر على مقترحاتنا لخفض التصعيد عند الحدود». وربطَ المصدر مواصلة باريس مساعيها لخفض التصعيد بالأجوبة التي ستحصل عليها من لبنان.

وفي سياق متصل، كشف المصدر الفرنسي أن نتنياهو عبّر لماكرون عن رغبته في أن تواصِل باريس تحرّكها على أساس المقترحات التي قدمتها. وأوضح أن وفداً من موظفين فرنسيين رفيعي المستوى تَوجّه إلى إسرائيل أخيراً، كما أن الإسرائيليين استقبلوا مرات عدة وفوداً فرنسية بناء على طلبٍ منهم.

وقال المصدر انّ «فرنسا ترى أنه من المهم فصل المسألة المتعلقة بالاستقرار وخفض التصعيد عند الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل عما يحصل في قطاع غزة»، مشيراً إلى «أنّ لدى باريس إمكانية الحوار مع الجميع في لبنان، بمَن فيهم حزب الله».

المواجهات على حالها

عسكرياً، وبعد ليل ساخن على الجبهة الجنوبية اللبنانية، أغار الطيران الاسرايلي فجر أمس على حي «وادي العصافير» في مدينة الخيام. كذلك أغار على الناقورة ومجدل زون ومرتفعات «الجبّور» قرب القطراني واطراف عيتا الشعب، وعلى خراج السريرة ـ جبل ابو راشد في منطقة جزين. فيما سقطت قذائف عند أطراف بلدة حولا.

واعلنت «المقاومة الاسلامية» لاحقاً، انها ردّت على هذه الاعتداءات ب‏استهداف ‌‌مبنى يستخدمه ‏جنود العدو في مستعمرة «شوميرا» (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة).

كلك اعلنت «كتائب القسام» في لبنان أمس «انها قصفت من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القطاع الغربي من الجليل الأعلى بـ 20 صاروخ غراد».

وقصفت «المقاومة الاسلامية» ‏التجهيزات التجسسية المُحدثة في محيط «ثكنة دوفيف» واستهدفت نقاط ‏انتشار جنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ «بركان».‏ كذلك استهدفت التجهيزات التجسسية في موقعي مسكاف عام والمالكية. ‏

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ انفجارات عنيفة هزّت الجليل الغربي بعد سقوط صاروخي «بركان» قرب «شلومي»، وانّ جريحاً سقط بالقرب من «روش هانيكرا» جرّاء صاروخ أطلق من لبنان.

الى ذلك، اعلنت وسائل إعلام عبرية مساء امس مقتل الرائد دور زيمل، الذي أُصيب الأسبوع الماضي بطائرة مسيّرة في موقع عرب العرامشة بالجليل الغربي، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 8103 اللواء السادس.

وذكر موقع «والاه» العبري «انّ المزارعين في الجليل يصرخون: نعيش وكأننا في فيلم رعب، البلد ليس طبيعيًا، لو تم إطلاق صاروخ واحد فقط على منزل نتنياهو لكانت الحرب قد توقفت، لكن لا أحد يهتم بالمستوطنين في الشمال».

وفيما قال رئيس بلدية مستوطنة «المطلة» الإسرائيلية ديفيد أزولاي امس انّ «حزب الله» يسيطر على مناطق الشمال منذ 6 أشهر كاملة»، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه، قوله انه «رغم ذلك لا يوجد رد من حكومة بنيامين نتنياهو»، مضيفاً أن «مستوطنات الشمال الإسرائيلي تقع تحت سيطرة «حزب الله» اللبناني، فيما تم تدمير أكثر من 140 منزلا في المستوطنة فقط».

واشار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الى «اننا نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، وجبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر علينا وتستوجِب التعامل العاجل معها»، لافتاً الى «اننا لم نحقّق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أيّ منها».

النازحون

من جهة ثانية، وبعد ايام على المناقشات الجارية حول ملف النازحين السوريين على اكثر من مستوى اقليمي ودولي، يحضر الملف اليوم في وزارة الخارجية عندما سيلتقي الوزير عبد الله بو حبيب بالمفوض الاوروبي المكلّف سياسة الجوار والتوسّع في الاتحاد الاوروبي أوليفر فاريلي الذي وصل الى لبنان من ضمن اهتمامات هذه الدول، بما يسمّيه ملف «الهجرة غير الشرعية» التي تعاني منها دول الاتحاد الاوروبي وقد بدأت بمواجهتها باتفاقيات تعقدها مع دول البحر المتوسط.

الى ذلك يحضر ملف النازحين والاوضاع الامنية في البلاد في ساحة النجمة في جلسة للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية برئاسة رئيسها النائب جهاد الصمد في حضور وزيري الدفاع والداخلية.

ورقة التقدمي لإعادة النازحين

وعلى خط آخر، استمر الاهتمام السياسي بموضوع عودة النازحين السوريين، وأعلن الحزب التقدمي الاشتراكي امس الاول عن ورقة تم اعدادها لإعادة النازحين، وتتم اعادة النظر فيها ويُعاد تطويرها على خلفية نقاشات يجريها الحزب مع عدد من القوى السياسية، ومع رئيس مجلس الوزراء، ومع عدد من المؤسسات التي تعتني بهذا الأمر، وتهتم بها وزارة الداخلية والأمن العام، والجيش اللبناني وغيرها من الجهات».

واوضح عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن لـ«الجمهورية»، انّ موقف الحزب من اعادة النازحين يعود الى العام 2012، وكانت لدينا مقترحات واضحة لم يأخذوا بها نتيجة التجاذبات والخلافات الداخلية»، وقال: «اليوم وصلنا الى ما وصلنا اليه. لذلك أعدّ الحزب ورقة عمل عام 2023 نعيد درسها وتعديل بعض بنودها، وستكون جاهزة خلال اليومين المقبلين، ونتشاور في بنودها مع كل القوى السياسية بدءاً من الحكومة وسيكون لنا لقاء كنواب «اللقاء الديموقراطي» الاثنين (اليوم) مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة كل مندرجات الورقة».

واضاف: «هذه الورقة تتضمن اموراً عدة، منها اهمية ان يتحمّل المجتمع الدولي والامم المتحدة والسلطات السورية وكل الاطراف المعنية مسؤولية معالجة معضلة النازحين وتوفير العودة الآمنة لهم، والى ان تَتوافر ظروف العودة الآمنة لا بد من اقامة مخيمات عل الحدود السورية – اللبناية ولا بد من البحث في امكانية مساعدة النازحين ضمن المناطق السورية بغضّ النظر عن مكان الاقامة السابق، ووفق الشروط الآمنة».

وتابع ابو الحسن: «هذا الامر يتطلب ايضاً من الحكومة اللبنانية ان تحاور الجميع، ومشكور الرئيس ميقاتي حيث قام بجهد خلال زيارته لفرنسا وتناول موضوع النازحين مع الرئيس ماكرون وسنطلع خلال اللقاء به على ما تم الاتفاق عليه. ولا بد من ان تتولى الحكومة اللبنانية النقاش في هذا الامر مع الجميع حتى مع السلطات السورية لنصِل الى حل لهذا الموضوع». واوضح «ان هناك ضرورة قصوى ايضاً ان تتولى الدولة اللبنانية وحدها تنفيذ القرارات والتعاميم التي صدرت عن وزارة الداخلية من خلال الاجهزة المختصة في الوزارة والبلديات، بحيث نقطع الطريق على اي فكرة لتحقيق الامن الذاتي، وذلك الى حين ايجاد الحل المناسب لهذه الازمة».

وعن التعديلات التي سيتم إدخالها على الورقة قال ابو الحسن: «لم تنتهِ بعد ولا زلنا نناقش التعديلات ونصوغها، لكن العناوين العامة هي كما ذكرتها».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *