المكاري: نحتاج إلى تخريجة قانونية لرئاسة الأركان والرئاسة لن تكون على حساب فرنجية

 أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، أنه “لم يكن ثمة اتفاق ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في شأن قيادة الجيش”، قائلًا: “في السياسة لا يمكننا التمسك برأي معين، فالاوضاع قد تحتم علينا تغيير آرائنا ومبادئنا، لتجنيب المؤسسة العسكرية الضرر”.

وشدد في حديث إلى الـ LBCI، على أن “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ما بيمشي بالنكايات”، والتمديد لقائد الجيش جوزاف عون كان سيحصل من دون موافقة فرنجية، وتوقيت لقاء العماد عون وفرنجية استراتيجي، ولم يكن سرياً بتاتا”، مؤكدًا “عدم انسحاب فرنجية من السباق الرئاسي“.

وقال: “تم اتهامي بتعطيل نصاب الحكومة وهذا غير صحيح، فأنا وصلت إلى السرايا مع وزير السياحة وليد نصار ولكن القوى الامنية كانت قطعت الطريق”.

وأضاف: “عندما رأينا أن مصلحة الجيش متوقفة على التمديد لقائد الجيش، قررنا أن البلد والمؤسسة الامنية أهم من أي شيء آخر، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يكن ضد التمديد، وانا لم أصرّح عن أي تواقيع بشأن موافقة 19 وزيراً على قانون التمديد، وهذا ما أكدته لميقاتي”.

واعتبر المكاري أنه “كان على جميع الوزراء المشاركة في الجلسات التي كان من المفترض عرض ملفات مهمة خلالها كملف النزوح السوري الذي يعاني منه لبنان”.

وعن تعيين رئيس للأركان، قال: “نحتاج إلى تخريجة قانونية، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يطالب بالعميد حسان عودة، ولطالما كان جنبلاط يزكي الاسم لرئاسة الأركان، والأكيد ان ثمة عقبات كبيرة في اي تعيين بسبب الأزمة الدستورية”.

وأضاف: “الرئيس ميقاتي أكد أمام الجميع انه لن يتواصل مع وزير الدفاع موريس سليم، وانا استغربت هذا الموضوع”.

وأشار إلى أن “الغلط هو انقطاع يكون العلاقة بين قائد الجيش ووزير الدفاع، علما ان الرئيس وميقاتي أكد أنه في حال كانت الأجواء ايجابية سيدعو الى جلسة لمجلس وزراء بين العيدين”، مشددًا على أن “الجيش ضرورة اساسية في البلد وهو المؤسسة الوحيدة الصامدة وقائد الجيش عم يشتغل مظبوط”.

وتابع: “لا انفراج قريبا في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، وفرنجية لن ينسحب لمصلحة العماد عون، ولكن في حال انسحب أتوقع ان يتم انتخاب عون رئيسا للجمهورية، ولن نقبل أن تُحل أزمة الرئاسة على حساب سليمان فرنجية”.

واضاف: “إذا رأينا أي بصيص أمل في ملف الرئاسة، قد ينسحب فرنجية، فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشح 26 جلسة وعطل البلد، والامر ينطبق على الرئيس السابق ميشال عون، ولا يمكن انتخاب رئيس جمهورية في لبنان من دون تفاهم إقليمي”.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام أن “فرنجية الشخص الوحيد المنفتح والذي يقول علنًا أنه مستعد للجلوس مع الجميع”، متسائلًا: “جهاد أزعور اجتمع مع الحزب، لمَ من الخطأ أن يفعل فرنجية الأمر نفسه؟“

ورأى أن “المبادرة الفرنسية مبنية على منطق أن يأتي رئيس يمثل فئة معينة، ورئيس حكومة يمثل الفريق الآخر، وأرى ان هذا الطرح مدخل جدي لانتخاب رئيس، والمبادرة صارت في مكان آخر، وفي أي لحظة قد تعقد جلسة لانتخاب رئيس ويُبت هذا الملف”.

وقال: “جعجع صرّح أنه سيعطل عند الحاجة، وكذلك الفريق الآخر، وهكذا يسير البلد مع الأسف”.

وجدد المكاري التأكيد أن “فرنجية مرشح ثابت، ولديه 50 نائبا ماشيين معو”، وإذا هناك مرشح ثان بالصفات نفسها فليتفضل”.

ورأى أن “الكثير من الاموال تدخل الخزينة من خلال الكهرباء والجمارك وغيرها، وفي ضوء ذلك باستطاعتنا المطالبة بزيادة الرواتب”.

وأشار إلى أن “الموازنة لا تستطيع أن تكون ثابتة في هذا الوضع، وكيف بإمكاننا تنفيذ الاصلاحات من دون انتخاب رئيس؟“

من ناحية أخرى، شدد المكاري على أن “إسرائيل عدو لبنان”، مبرّرًا استنكاره لقاء المطرانين موسى الحاج وكميل سمعان مع الرئيس الإسرائيلي، وقائلًا: “انزعجت من صورة المطرانين مع الرئيس الاسرائيلي، وأراها غير مناسبة وخاطئة، وعقدت اجتماعات مع قضاة في هذا الشأن”.

وتمنى ألا تمتد حرب غزة أكثر إلى لبنان، لأنها ستكون مدمرة، معتبرا  ان “الحزب لا يريد الدخول في حرب مع إسرائيل”.

ولفت إلى أن “الهمجية التي نراها لدى الإسرائيليين غير مقبولة وتتعدى المنطق، والرئيس ميقاتي قال ان قرار السلم لدى الحكومة اللبنانية وقرار الحرب لدى إسرائيل”.

وأعلن أن “ثمة معلومات تقول إن إسرائيل تريد فتح جبهة لبنان أيضًا وإذا حصل هذا الأمر سيكون كارثة، والحكومة اللبنانية مجبرة أن تدفع التعويضات للمتضررين”.

واعتبر أن “طوفان الأقصى كانت عملية عسكرية بحت من حماس ولكن تفلت الوضع من بعدها، ولا علاقة لايران والانتقام لقاسم سليماني بهذه العملية”.

وأكد أنه لا ينتمي إلى محور الممانعة، قائلًا: “لا أحب هذا التعبير”.

وفي الملف الإعلامي، قال المكاري: “طلبت من النائب جورج عدوان نسخة عن قانون الاعلام لوضعه على موقع الوزارة الالكتروني واستغرب امتناعه عن دعوتي للمشاركة بجلسة مناقشة القانون”.

وأكد وجوب “تنظيف الجسم الاعلامي والصحافي في لبنان، وعلى كل صحافي الانضمام للنقابة، هناك مشكلة اليوم لأن التكنولوجيا تطورت ولا يمكن معرفة من هو الإعلامي ومن هو المتعدي على المهنة”.

واعتبر أن “هناك أشخاصا يكتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في مواقع إخبارية ويعتبرون انفسهم إعلاميين مع العلم انهم ليسوا صحافيين وليسوا منضمين للنقابة، ويجب إلغاء محكمة المطبوعات، والصحافي الذي يشعل فتنة مثلا، يجب سجنه”، مشيرا إلى غياب “اي قانون او نص ينظم دور الإعلام بشكل صحيح، وقد ضعنا ملاحظاتنا على هذا الموضوع”.

إلى ذلك، قال المكاري: “سندعو الى اجتماعات مكثفة لتنظيم قوانين الإعلام ويجب تعديلها كل سنتين بحكم التطور التكنولوجي، وعلينا التعاون للوصول لقانون إعلام يشبه لبنان”.

وعن الصحافيين الذين استشهدوا في الجنوب، أوضح أنه “طلب من رويترز وAFP القيام بتحقيق وإدانة إسرائيل”، متابعًا: “نحن شددنا على القيام بتدريب المراسلين على الجبهة، ولكن لا صلاحية كبيرة للحكومة بهذا الشأن وانا راسلت 27 دولة في هذا الاطار”.

ودعا “الاعلاميين إلى المطالبة بقانون ينظم المهنة ويحفظ حقوقهم ويمنع القمع، وأعدهم بقانون إعلام شفاف، وانا طلبت من النائب عدوان إعلامي بكل جديد في هذا الشأن”.