وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار”: دخل الاستحقاق الرئاسي في «غيبوبة» بعدما غاب الفرنسيون عن «السمع» بعد اجتماع «الخماسية» في الدوحة، لا نية لدى الدول الفاعلة في الضغط على الافرقاء اللبنانيين للخروج من «عنق الزجاجة» بحل مشترك متكامل يراعي التوازنات السياسية القائمة، ولا دعم للرغبة الفرنسية باجراء حوار لبناني – لبناني برعاية خارجية، وهذا يعني عمليا قطع الطريق على الطموح الفرنسي باجتراح حل لم يعد متيسرا ما يضع الكثير من الشكوك حيال ما يمكن ان يحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في جعبته خلال زيارته المؤجلة دون مواعيد ثابتة حتى الآن.
نقديا، لم يصل الحوار بين نواب الحاكم المركزي الاربعة والمجلس النيابي الى تفاهم على «خارطة طريق» لما بعد خروج حاكم المركزي رياض سلامة من منصبه نهاية الجاري. الخطة «الطموحة» على «الورق»،تخلي مسؤولية النواب الاربعة عن تداعيات المرحلة المقبلة، لكنها تبدو بعيدة المنال على الصعيد الواقعي، ولهذا ثمة الكثير من علامة الاستفهام حيال الاجوبة المنتظرة من لجنة الادارة والعدل ورد الفعل عليها مطلع الاسبوع المقبل، خصوصا مع رفض المجلس النيابي تبني الخطة كونها مسؤولية الحكومة لا مسؤولية مجلس النواب خصوصا ان لا تصور واضحا حول بديل منصة صيرفة وحماية سعر الصرف. كما ان ما يريده نواب الحاكم هو الاستمرار بالصرف من اموال المودعين لكن بتغطية قانونية. ماليا ايضا، تبدأ الحكومة دراسة موازنة «الضراب والرسوم» الاثنين والتي ستزداد بمعظمها ثلاثة اضعاف، وستجبى من جيوب المواطنين، وتكفي الاشارة الى ان 25 بالمئة من الواردات مصدرها ضريبة «القيمة المضافة»، والمفارقة ان الزيادات الاخيرة على الرواتب لا تدخل ضمن اساس الراتب اي ان تعويضات نهاية الخدمة «دون قيمة».
جنوبا، التوتر على حاله على الحدود مع فلسطين المحتلة، وبالامس وصلت جرافة لبنانية تابعة لبلدية كفرشوبا الى آخر نقطة على الحدود لاول مرة منذ العام 1978وشقت طريقا في محاذاة «الخط الازرق» لتثبيت الحق اللبناني، فتم ازالة «البلوكات» الاسمنتية الاسرائيلية على وقع استنفار جنود الاحتلال الذين عجزوا عن التدخل في ظل قواعد الاشتباك التي نجح حزب الله في فرضها بتوقيت حساس للغاية حيث يتواصل الانهيار الداخلي ويهتز الجيش الاسرائيلي على وقع الاحتجاجات وامتناع مئات جنود الاحتياط عن العودة الى الخدمة العسكرية، وقد طالبت الحكومة الاسرائيلية من باريس التدخل لمنع خروج الامور عن السيطرة.
التوتر جنوبا
فقدعاشت الحدود الجنوبية ساعات من التوتر الشديد بين افراد من الجيش وقوات الاحتلال في محور بلدة كفرشوبا، وذلك بعدما اطلق جيش العدو عددا من القنابل الدخانية باتجاه عدد من اهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي. وقامت بلدية كفرشوبا بشقّ طريق في الأراضي المحرّرة بمحاذاة السياج الشائك قبالة تلال كفرشوبا المحتلة. وعملت قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع. وقال رئيس البلدية، قاسم القادري، ان شق الطريق يهدف لتسهيل حركة المواطنين، وهي جاءت رداً على أشغال الحفر والتجريف الإسرائيلية الأخيرة وأدّت إلى تغيير معالم الأرض في منطقة متحفّظ عليها لبنانياً. وقد واكب شق الطريق، استنفار للعدوّ الإسرائيلي. وخلال العمل بين كفرشوبا ومزرعة بسطرة، أطلق جنود العدو الإسرائيلي قنبلة دخانية باتجاه العمال في الورشة، لكنّها سقطت في الجانب المحتل من مزارع شبعا. تجدر الاشارة الى ان أعمال التجريف الحالية هي غير مسبوقة، منذ العام 1978وقد ازالت أعمال التجريف البلوكات الإسمنتية التي أقامها الاحتلال قبل أيام.
قلق في الامم المتحدة
في هذا الوقت اصدر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701 معربا عن القلق «من استمرار وقوع الحوادث واستعراض القوة بالقرب من الخط الازرق بما في ذلك عن طريق اطلاق النيران في الهواء واستخدام قنابل الدخان والقنابل الصاعقة وتصويب الاسلحة نحو الجانب الآخر وإلقاء الحجارة. فالمواجهات بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني وكذلك بين الافراد والجيش الاسرائيلي يمكن أن تؤدي إلى التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة. وبغية التقليل من البقع الساخنة المحتملة شجع الطرفين على استخدام الصيغة الثلاثية للقوة المؤقتة بغية استئناف المناقشات بشأن ما تبقّى من نقاط مثيرة للخلاف على طول الخط الازرق.
«وساطة» فرنسية؟
وقد طلبت حكومة الاحتلال من فرنسا التدخل عبر ما اسمته ممارسة نفوذها على لبنان لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ، إن الطلب جاء خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في باريس مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا. وحذر كوهين من أن يتحول التوتر إلى مواجهة عسكرية وقال «طلبت من صديقتي وزيرة الخارجية ممارسة نفوذ فرنسا في لبنان للمساعدة في حل التوترات بشكل فعال وسريع».
اسرائيل لا تريد الترسيم البري!
من جهتها حذرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية من خطورة التصعيد المدروس، وقالت انه يمكن ان ينزلق إلى تصعيد واسع غير محسوب، الطرفان غير معنيين به الآن. واشارت الى ان الحكومة الاسرائيلية تفضل العمل بوسائل دبلوماسية هادئة. أما المشتكون من المس بالردع الإسرائيلي والداعون إلى رد حازم، فيجدر بهم التركيز على ما يحصل في الساحة الداخلية، حيث سلوك الحكومة عديم المسؤولية وضار، في المديين القصير والبعيد على حد سواء. ورجحت الصحيفة، ان يتم الاستعانة مجددا بالمبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين، «للقفز» إلى بيروت وتهدئة الامور، لكنها استبعدت ان تتم تسوية الخلافات حول الحدود البرية، وكشفت ان إسرائيل تفضل ألا تدرج مسألة الحدود البرية في عملية المفاوضات، والموافقة التي سمعت الآن من إسرائيل للدخول ظاهراً إلى مفاوضات في الموضوع، تشكل خطوة تكتيكية، او مناورة، ترمي إلى الإشارة إلى أن الأفضلية الواضحة تعطى للمستوى الدبلوماسي!
«غيبوبة» رئاسية
رئاسيا، وكما كان متوقعا، لم يمنح الاجتماع «الخماسي» في الدوحة دفعا لمهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بل «كربجها» حيث غاب الفرنسيون عن «السمع» في وقت يحاول المعنيون بالملف في باريس ايجاد صيغة معدلة للمبادرة التي فقدت محركها الاساسي المفترض بعدما بات احتمال حصول حوار داخلي برعاية خارجية يعادل «الصفر» في غياب الدعم السعودي والاميركي للطرح، ووفقا لمصادر سياسية بارزة، يدرك الفرنسيون ان فكرة الحوار التي جرّبتها فرنسا وصلت الى حائط مسدود من دون تغطية اقليمية ودولية، وبغياب الضغط من قبل الرياض ووواشنطن لن تستطيع باريس اقناع المعارضة بتلبية دعوة مماثلة، في المقابل، فان تراجعها عن التمسك بمبادرة «السلة»، يضعها ايضا في مواجهة مع «الثنائي الشيعي» وخصوصا حزب الله غير المعني بتقديم اي تنازل خصوصا بعدما بات واضحا ضعف الدور الفرنسي الذي سمح لقوى «الخماسية» بان تستغله ولم تقدم اي شيء ملموس لدعمه، وبدل قيامه بالمواجهة اعتراضا على استهداف دوره، اختار كما هي العادة التراجع «خطوة الى الوراء»، والان يبدو حائرا لا يعرف ماهية الخطوة المقبلة. والخلاصة سنكون امام فترة طويلة من الفراغ المفتوح على كافة الاحتمالات.
«رسالة» من حزب الله!
وفي «رسالة» واضحة للفرنسيين، اكد حزب الله عبر «كتلة الوفاء للمقاومة» أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو هم وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه، وإن أي رهان على مساعدة أصدقاء لا يصح أن يتحول خيارا بديلا عن الجهد الوطني أو معطلا له. من جهته، رأى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّه عندما يُطبّق اتفاق الطائف بشكلٍ أفضل يحقّق الكثير من الأهداف والمهم أن نحاسب المرتكبين. وأكد أن لا طرح بتعديل الطائف أو تعديل الدستور، نريد فقط تخفيض سن الاقتراع إلى الـ18 عاماً، وقال «لا للتقسيم المباشر وغير المباشر ولا للفيدرالية ولا للتخلي عن أيّ شبر من الأرض والماء والنفط».
«كرة النار» النقدية؟
نقديا،عقدت جلسة ثانية من تقاذف المسؤوليات في ساحة النجمة بين لجنة الادارة والعدل ونواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذين تقدموا بخطة طموحة غير قابلة للتطبيق في الهامش الضيق الذي حشروا انفسهم به، لكن الواضح بحسب مصادر نيابية انهم يريدون ابعاد «كرة النار» عن حضنهم وتحميل السلطة التشريعية المسؤولية مع العلم ان الحكومة تعتبر المسؤول الاول عن رسم السياسات النقدية، و«شراء الوقت» حتى مطلع الاسبوع المقبل لن يحمل جديدا فالطرح يبدو تعجيزيا بوجود مجلس لا قدرة له على التشريع وسن قوانين وحكومة تصريف اعمال ترفض تحمل المسؤولية. بالتالي ستكون الخيارات احلاها مر، ومنها استقالة النواب الاربعة وتكليفهم بتسيير المرفق العام دون تغييرات تذكر على الصعيد النقدي!
ما مضمون الخطة؟
تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الاسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.
الاستقالة حتمية؟
ونعى النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، نتائج اللقاء، وقال انه لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس، وسننتظر الاتصالات التي سيقوم بها السادة النواب ونطلعكم على ما جرى. ولفت الى انه تم عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة القادمة واهم شيء اساسي هو مصلحة كل الشرائح وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية. ووفقا لمصدر نيابي، فان ما يطالب به نواب الحاكم سيؤدي عاجلا ام اجلا الى استقالتهم لان مطالبهم صعبة التحقيق خصوصا في ما يتعلق بإصدار قانون يخولهم التصرف باموال الاحتياطي الالزامي او باموال المودعين المودعة في مصرف لبنان ،اضافة الى الغاء منصة صيرفة والاستعاضة عنها بمنصة دولية لا يتدخل فيها مصرف لبنان حيث تتخوف هذه المصادر من عودة المضاربات الى سعر الصرف والى ارتفاع الدولار مجددا.كما ان المجلس النيابي لن يتحمل مسؤولية المس بالاحتياطي الالزامي لانه يعتبر الودائع مقدسة ولا يمكن المساس بها.
لا نتيجة وهدر للوقت!
من جهته اعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الجلسة التي استغرقت اكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة انه «سيثار الى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد موتمرا صحافيا في الايام المقبلة يوضح فيه كل شيء.واكد النائب قاسم هاشم انه خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم بألا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة. بدوره قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، هذا الأمر غير واقعي ونحن نهدر الوقت ولن نصل الى نتيجة، مع احترامي لكل الجهود والملاحظات التي وضعت». واضاف: « هناك اقتراح عملي واحد يمكن القيام به، ففي عشرة أيام لن نتمكن من انتخاب رئيس ولن نتمكن من القيام بالاصلاحات، إنما خلال هذه العشرة أيام وبمسؤولية وطنية نتحملها جميعنا كمجلس نواب يمثل الكتل والحكومة موجودة فلنذهب بكل جرأة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان ويكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي من الحاكم إلى اعضاء المجلس المركزي يتحملوا مسؤولياتهم وفق قانون النقد والتسليف».
تصعيد لمواجهة الموازنة «الكارثية»
وفيما يبدا مجلس الوزراء الاثنين المقبل مناقشة موازنة 2023 بينت التسريبات حتى الان انها «كارثية» بكل ما للكلمة من معنى خصوصا انها لا تحمل اي رؤية اصلاحية وتمول الايرادات من الضرائب المباشرة على المواطنين. وفي هذا السياق، أشارت رئيسة رابطة الإدارة العامة نوال نصر إلى أن «مسودة الموازنة تزيد من الأعباء على محدودي الدخل وعلى موظفي الإدارة العامة والقطاع العام». ولفتت الى «ان الدولة تدفع الموظف الى البقاء في منزله لا بل تنتهج ابادة مدروسة ضده، ومقابل ذلك نحن امام المزيد من المواجهة ومتجهون الى مزيد من التصعيد لأن حقوق عائلاتنا مقدسة». واكدت ان الاتجاه هو إلى المزيد من التصعيد على مختلف الصعد للحفاظ على الحقوق المقدسة والحق بالحياة.
المصارف «عود على بدء»
في هذا الوقت ، وردا على ما اعتبرته اعتداءات ممنهجة منذ أيام على المصارف، استهجنت جمعية المصارف تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات، وقررت العودة الى اجراءاتها السابقة بدءا من اليوم الجمعة، وقالت انها تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وهي ستستمر بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة.
ارتفاع مرتقب للاسعار؟
وفي سياق متصل،دعت نقابة مستوردي المواد الغذائية اللبنانيين إلى عدم الخوف من حدوث انقطاع في إمداد لبنان لبعض المواد الغذائية عقب إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لوجود مصادر عالمية أخرى لاستيراد الحبوب بديلة عن أوكرانيا. لكن رئيس النقابة هاني بحصلي حذر من ان هذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي على الأسواق العالمية ما سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات لا سيما القمح والزيوت، داعياً المسؤولين المعنيين في لبنان إلى ضرورة التَحَوطّ لهذا الموضوع منذ الآن.
