الرئيسية / أخبار مميزة / الجلسة الثانية لمؤتمر “أمل” عن “دور وسائل الاعلام في بناء الخطاب السياسي الايجابي”.. والمداخلات ركزت على تطوير الهوية السياسية واعتماد خطاب جامع.. حرفوش: منسجمون مع مفهوم رسالتنا العامة وجوهر هويتنا الوطنية
الجلسة الثانية في مؤتمر امل

الجلسة الثانية لمؤتمر “أمل” عن “دور وسائل الاعلام في بناء الخطاب السياسي الايجابي”.. والمداخلات ركزت على تطوير الهوية السياسية واعتماد خطاب جامع.. حرفوش: منسجمون مع مفهوم رسالتنا العامة وجوهر هويتنا الوطنية

بعد افتتاح المؤتمر الإعلامي الأول الذي أطلقه المكتب الإعلامي المركزي في حركة “أمل” بعنوان “دور وسائل الإعلام اللبنانية في بناء الخطاب السياسي الإيجابي”، في فندق “الريفييرا” في بيروت، برعاية وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري، عقدت الجلسة الثانية بعنوان “الهوية السياسية والخطاب الإعلامي”، وأدارها مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة الـ NBN علي نور الدين.

حرفوش
وتحدث مدير “الوكالة الوطنية للاعلام” زياد حرفوش، في الجلسة الثانية في مداخلته قائلا: “الهوية السياسية والخطاب الإعلامي”، من هنا يبدأ كل شيء في الاعلام.
الهوية هي التي تفرض الخطاب، والخطاب هو مرآة الهوية، أقله في الاعلام الخاص حيث لكل وسيلة هوية وشخصية، سواء سياسية او حزبية او عقائدية.أما في الاعلام العام فالوضع مختلف، اذ لا هوية سياسة أو حزبية، بل هوية وطنية جامعة”.

أضاف :”عندما نتحدث عن الإعلام العام، فإننا نعني أولا الوكالة الوطنية للاعلام، وهي المصدر الاول للمادة الخبرية والمورد الرئيسي الوحيد الذي منه تتغذى وسائل الاعلام، على اختلاف انواعها ووظائفها واتجاهاتها وسياساتها وأجنداتها.

هذه الوكالة ليست مع أحد بعينه ولا ضد أحد، هي مع الجميع وللجميع في آن واحد، والكل يجد فيها ما يريد. ليست وكالة للسلطة ولا وكالة ضدها، وليست حزبية بالتأكيد لكنها ليست ضد الاحزاب، وليست لطائفة معينة، بل تنطق باسم كل الطوائف، وليست تابعة لأحد، بل متبوعة من الجميع، من دون استثناء.

هذا ما يجب أن يكونه الاعلام العام. وطني، صاف، خطابه متجرد وحيادي، يقدم الاخبار عارية من أي لون سياسي وأي هوى حزبي وأي نزعة شخصية.

لا يتدخل في المادة الإعلامية ولا يقحم نفسه في الخبر، لا يوجه ولا يعلق ولا يحلل ولا يغمز من قناة أحد. ينقل ما يحدث فحسب، ويغطي بأمانة وينشر كل ما لديه بلا حسابات سياسية أو إيحاءات”.

وتابع حرفوش :”قدما، ساد مصطلح الإعلام الرسمي، وسرى خطأً أن كل وسيلة إعلامية تابعة للقطاع العام، هي إعلام رسمي. صحيح أن الوكالة الوطنية للإعلام جزء من وزارة الإعلام ومن الهيكلية الرسمية، لكنها تمارس الإعلام العام لا الإعلام الرسمي، بدليل أنها تنطق باسم المجتمع كله، سلطة وأحزابا ومعارضة ومجتمعا أهليا، من هنا يتأكد أن هويتها وطنية لا سياسية، وخطابها جامع لا موجه، وهذا ما يميزها عن بقية وسائل الإعلام التي لها دورها وهويتها وأغراضها السياسية أو الحزبية أو العقائدية، وهذا أمر طبيعي في وطن متعدد االاحزاب والانتماء والطائفة”.

وإذا شئنا أن نقيم مقارنة سريعة بين الإعلامين الخاص والعام من حيث الهوية والخطاب، لوجدنا أن الأول غالبا ما ينطق باسم حزب أو قضية أو شخص، وينتمي جهارا الى محور يرفع رايته، أو سياسة يحمل لواءها، أو حزب يخدم قضيته التي يراها صائبة، فيما غيرها مخطئ.

بمعنى آخر، إن الإعلام الخاص الحامل قضية ما أو الناطق باسم حزب أو شخص، غالبا ما يخطّئ من يخالفه الرأي، فتنشب أحيانا سجالات تبلغ حدّ الحروب، يختلط فيها الإعلامي بالسياسي والشخصي بالعام”.

وأردف حرفوش :”أما الإعلام العام فلا شيء عنده من هذا كله. لا هويته تتيح له ممارسة دور سياسي أو حزبي، ولا خطابه يتأثر بأي انتماء. حتى ولو كان المحرر أو المراسل ذا انتماء معين، فإنه يترك انتماءه وميله وهواه داخل بيته، ويذهب لممارسة واجبه المهني بحياد وتجرد وموضوعية، لا لأنه متعفف عن السياسة أو منزه أو معصوم، بل لأن الإعلام الذي اليه ينتسب هو إعلام للجميع ولا ينطق باسم أحد بعينه، خطابه وطني وسياسته موحَّدة ورسالته موحدة وعمومية. وهكذا، فإن كل متلق يشعر بأن هذا الإعلام ينطق باسمه هو ويدافع عن قضاياه ويجسد مبادئه واقتناعاته.

على سبيل المثال لا الحصر، ربما لا يعرف كثيرون أن الوكالة الوطنية للاعلام لا تنشر خبرا منسوبا الى “مصدر” أو “مصادر” من دون ذكر الاسم صراحة، انسجاما مع مبدأ الشفافية والوضوح الكلي، بخلاف السائد في كل وسائل الإعلام حيث تكثر لغة “المصادر” و”الأوساط”، وهذا شأن مفهوم وطبيعي ومعتاد في إعلام ذي هوية محددة تملي خطابا معينا.

بعض أهل الإعلام قد يأخذ علينا هذا ولا يتقبله، لكن موقعنا المحايد ودورنا المهني وخطابنا الهادئ تملي علينا ألا نستتر وراء أي “مصدر” ولا نضع أي قناع يحول بيننا وبين المتلقي، وهذا المتلقي هو الإعلام، كل الإعلام، الذي يتسقّط منا الخبر لحظويا، خاليا من أي تورية، ونظيفا من أي إيحاء ومتحررا من أي تبعة”.

وقال حرفوش :”نحن لا ندعي في الإعلام العام طوباوية مهنية أو قداسة صحافية أو ترسلا نادرا، بل نحاول فحسب الانسجام مع طبيعة عملنا ومفهوم رسالتنا العامة وجوهر هويتنا الوطنية الشاملة، فنعمل وفق ما تقتضيه شخصيتنا الإعلامية الواضحة، بمعزل عن أي ميل أو انتماء”.

صلاح سلام
وتحدث رئيس تحرير صحيفة “اللواء” صلاح سلام، وقال :”أن الإعلام هو مرآة المجتمع، وتصبح ألوان الهوية السياسية هي المهيمنة على الخطاب الإعلامي، وتضيق مساحة الحرية بقدر الالتزام بالخطاب الحزبي”.

أضاف:”كنتيجة واقعية للانقسام بقي مفهوم الهوية الوطنية ضائعا في ظل صراعات تتجاوز حدود الوطن أحيانا، ولا داعي للقول ان ضياع الهوية يعود لضياع دور الدولة وضعف السلطة المركزية لها، آسفا أن الحديث عن الهوية الوطنية يبقى مجرد كلام رومنسي لا يأخذ مجرى التنفيذ الفعلي”.
وأكد أن “الهوية السياسية غير قادرة على انتاج خطاب وطني ايجابي الا بفترات الهدوء السياسي”، وقال:” للسياسيين نقول لا تحملوا الاعلام خطايا صراعاتكم”.

يوسف الزين
بدوره سأل مدير إذاعة “النور” يوسف الزين:” “هل لدينا نظام ديمقراطي ام استبدادي؟ انا برأيي هو نظام مستبد مغلق، نحن بلد الهويات القاتلة”، لافتا الى “أننا أمام هويات سياسية قاتلة، ويجب أن نخرج من الهوية السياسية الى الهوية الإنسانية في خطابنا”.

طلال حاطوم
وأكد المدير العام لإذاعة “الرسالة” الدكتور طلال حاطوم أنه “ظهرت في الآونة الأخيرة سرعة تشكل مواقف سياسية وجماهيرية ترتكز في أساسها الى ما يتداوله جمهور محدد، مستندا إلى ما يتلقف من معلومة قد تكون مجهولة المصدر، او منقوصة التكوين، وربما كانت صحيحة او موثوقة”.
ولفت إلى انه “لكي يقوم الجمهور بدوره يجب ان “يعيشه”، وان يقتنع به، أي ان يصبح من “مسلمات” تفكيره الواعي، مما يتطلب من واضع الدور القدرة على صياغة نهج فكري اجتماعي يسوس به ممثل هذا الدور، ويفرض عليه عدم الإرتجال، أو الخروج على المحددات الإجتماعية أو السياسية المرسومة للدور اصلا”.
لارا زلعوم
وتحدثت مديرة عمليات الأخبار في الـ LBCi لارا زلعوم عن غياب دور وزارة الاعلام، داعية الى إعادة هيكلتها او إيجاد آلية عمل جديدة، كما دور المجلس الوطني للإعلام، وصولا لقانون الإعلام، الذي جاء بنسخته الاخيرة لا يشبه العام 2023 ، مؤكدة أن “هذه النقاط يجب التفكير بها كإعلاميين، لأننا كالشخص المصاب بمرض ولا يعالجه”.

وأشارت إلى أنه “طغى لدينا الهوية الطائفية لا الهوية السياسية، والنزعة الطائفية اشتدت بعد اتفاق الطائف لأنه لم يطبق كما ينبغي، وتقاسم الوظائف أدى الى زيادة قوقعة اللبنانيين داخل طوائفهم”، مضيفة أن “الشباب على امتداد الوطن اليوم، بدأوا محاولات جدية لتطوير الهوية السياسية وفكها عن الارتباط المذهبي والطائفي”.

وأضافت إن “معظم الاحزاب السياسية تقول انها اصلاحية، لكن عند الوصول للحظة الحقيقة، يرتفع الخطاب الطائفية والمذهبي، واللافت هنا هم الشباب الذين يطالبون بتطوير العمل السياسي داخل أحزابهم، فلا يوجد ديمقراطيات بالعالم دون احزاب، والتطوير داخل الاحزاب مهم جدا للوطن وهو ليس خيانة للعمل الحزبي.
وتابعت أنه “على مستوى تكوين الهوية السياسية المطلوب جرأة لدى الاحزاب لتطور خطابها السياسي والثقافي لمواكبة التطور وهذا لن يكون سهلاً”، مشيرة إلى أنه “أما الاعلام ودوره بالهوية السياسية، فهو كما الأحزاب جزء من الديمقراطيات، وعمله ليس فقط تغطية الخبر بل تنمية العمل والثقافي والتحفيز على الحوار العام والمشاركة المدنية، وهذا الفعل ليس موجها ضد الاحزاب”.

وليد عبود
وبدوره تحدث رئيس تحرير أخبار الـ mtv وليد عبود عن التمييز بين الخطاب السلبي وغيره في لبنان، لافتا إلى “أن معظم المرشحين الجديين يعملون بالخفاءـ فالإعلام لا يجب أن يبني خطابا سياسيا، بل خطابا وطنيا”.
وأكد عبود وجوب “دورنا كإعلاميين إبراز الخطاب السياسية بموضوعية، ولبناء الخطاب الوطني هناك الكثير من القضايا أبرزها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وهي التي تعزز المشتركات في الوطن”.

وسأل عبود “هل الإعلام اللبناني يلعب هذا الدور؟، فكل منا يجرب العمل انطلاقا من مواقعه، ولكن الإعلام الرسمي يُسمى اسما خاطئا، ويوضع نتيجة الإهتراء العام الذي تعاني منه الدولة”.

غسان ريفي
وختمت الجلسة الثانية بكلمة لمدير موقع “سفير الشمال” غسان ريفي أكد فيها “ان التوجيه في الاعلام يجعل منه احد الاسلحة الفتاكة، ونحن في لبنان لم نصل الى احزاب غير طائفية، لذلك من البديهي ان نرى الهوية الطاغية اليوم هي الطائفية”، وقال:” لست ضد الاعلام الحزبي ويجب الا يكون الاعلام الحزبي مسخرا لنشاطات رئيس الحزب ويجب عدم ادراج الاخبار ضمن خانة نقد الخصم”.

ولفت الى أنه “لطالما شكل تنوع الاحزاب في لبنان عنواناً لثقافة الفكر والحوار، وكل الاشخاص الذين ينتمون الى حزب معين يمتلكون خلفية واسعة من الوعي والثقافة”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *