الرئيسية / صحف ومقالات / الشرق: انعقاد الجلسة التشريعية اليوم أو لا رواتب للقطاع العام
الشرق

الشرق: انعقاد الجلسة التشريعية اليوم أو لا رواتب للقطاع العام

كتبت صحيفة “الشرق”: من باريس ولقاءاتها الرئاسية الى طهران وحدثها البالغ الاهمية، انتقلت وجهة الرصد اللبناني خلال عطلة نهاية الاسبوع، بحثا عن نقطة ضوء في المحادثات الأقليمية والدولية علّ شعاعها يصل الى بيروت ويفرج عن استحقاقها الرئاسي العالق في نفق مظلم منذ سبعة اشهر ونيف.

فوسط ترقب لمفاعيل اجتماع ماكرون- بن سلمان و»الخلايا الناشطة» الخاصة بأزمة لبنان وما ستفضي اليه زيارة المبعوث الرئاسي جان ايف لودريان المرتقب وصوله الى بيروت منتصف الاسبوع المقبل، استقطبت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الإيرانية، الاهتمامات كونها الأولى لوزير خارجية سعودي لإيران منذ أعوام عدة، واثر حرب باردة بين الطرفين وضع حدا لها اتفاق بكين.

ولئن كانت زيارة بن فرحان  تهدف الى اتخاذ إجراءات لإعادة فتح سفارة بلاده، الا ان لقاءه المتوقع مع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، لا بدّ الا ان يتطرق الى ملفات المنطقة الساخنة ووجوب انسحاب البرودة عليها، ولبنان ليس بعيدا منها بطبيعة الحال.

بري وميقاتي

محليا، وفي انتظار ان تلفح بيروت رياح التهدئة، وعشية موعدي الجلستين التشريعية والحكومية، إن انعقدتا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث كان  عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية. بعد اللقاء غادر الرئيس ميقاتي دون الادلاء بتصريح.واستقبل بري الوزير السابق غازي العريضي.

قرار «التيار»

وفي السياق،أعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون، ان «التيار الوطني الحر» لم يحسم قراره بعد من المشاركة في الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، ولكن ثمة أمورا طارئة وإذا كان الحل متعذرا لرواتب القطاع العام فان الحضور ضروري، ولكن بجدول اعمال محصور ببندين وليس فضفاضا». وعلق في حديث اذاعي، على اقتراح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب القيام انتخابات نيابية مبكرة كمخرج للاستحقاق الرئاسي، ان «شيئا لن يتغير من خلال هذه الخطوة». وطالب بـ»تعديل طريقة انتخاب الرئيس في الدستور من خلال دورتين: في الأولى ينتخب المسيحيون الرئيس وفي الدورة الثانية ينتخب الشعب أحدا من المرشحين اللذين نالا أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، حفاظا على مصالح المسيحيين في البلد». وكشف ان نائبا واحدا من تكتل لبنان القوي لم يلتزم بخيار أزعور في الجلسة الثانية عشرة، وهو نفسه من سيعلن ذلك لاحقا.

رئاسيا، أشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم الى ان الرئيس بري ينتظر تبلور الحراك الخارجي وهناك اتصالات اقليمية وموعد أي جلسة مقبلة هو من يحدده.

الراعي

من جهته، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في اختتام سينودس أساقفة الكنيسة المارونية، وبمناسبة مرور ١٥ سنة على انطلاق اعمال المؤسسة المارونية للانتشار في لبنان وبلدان الانتشار : جاءت جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة الأربعاء الماضي بكيفيّة إيقافها عن مجراها الدستوريّ والديموقراطيّ، لتزيده وتزيدنا ألـمًا معنويًّا، وتجرحنا في كرامتنا الوطنيّة، وتخجلنا بوصمة عار على جبيننا أمام الرأي العام العالميّ، لا سيما والجميع يتطلّعون إلى لبنان بأمل انتخاب الرئيس، لكي يتمكّن من الخروج من أزماته».وختم: «أمّا من جهتنا فلا نفضّل أحدًا على أحد، بل نأمل أن يأتينا رئيس يكون على مستوى التحديات وأوّلها بناء الوحدة الداخليّة، وإحياء المؤسّسات الدستوريّة، والمباشرة بالإصلاحات المطلوبة والملحّة».

الحوار ضروري

وكان سينودس أساقفة الكنيسة المارونية الذي انعقد في دورته العادية من 7 إلى 17 حزيران الجاري في الكرسي البطريركي في بكركي اصدر في ختام اجتماعه، بياناً تناول  الشأن العام، ودعا «السادة النواب إلى القيام بواجبهم الوطني والدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية، ثم الإسراع في تشكيل حكومة مؤهلة وقادرة تمتلك برنامجًا إصلاحيًا ديناميًا بحيث يكتمل عقد السلطات ويتأمّن توازنها وتعاونها بإرادة وطنية جامعة….يؤيد الآباء تأييدًا كاملاً مواقف أبيهم صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي الذي يقوم بالمساعي الحثيثة لتعميق التفاهمات بين جميع اللبنانيين. وقد أكدت هذه المساعي من جديد على دور البطريرك المؤتمن التاريخي على كيان لبنان ووحدة أبنائه وعلى دور بكركي التي كانت وستبقى دارًا للتلاقي والحوار بين كل الأطراف اللبنانيين. ويدعونه إلى متابعة هذه المساعي لجمع اللبنانيين وإقامة الحوار فيما بينهم، حوار المحبة في الحقيقة، لأن هذا الحوار بات ضروريًا من أجل قراءة نقدية لأحداث الماضي وتنقية الذاكرة وفتح الطريق أمام المصالحة الشاملة.كما يؤكدون على تمسّكهم بالثوابت الوطنية، أي العيش المشترك والميثاق الوطني والدستور والصيغة التشاركية بين المكوّنات اللبنانية في النظام السياسي وتطبيقها بشكل سليم. فيعملون معًا على بناء دولة حديثة بكل مقوماتها، أي دولة وطنية لبنانية جامعة، دولة قانون وعدالة، دولة مشاركة، ودولة مواطنة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، دولة تحترم تنوّع الانتماءات الدينية تحت سقف الانتماء الوطني والولاء للوطن، كما كان يردّد البطريرك الياس الحويك».

ضغط ورفض

في ملف النزوح، وفي وقت اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار أن «استخدام المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لورقة النازحين السوريين في الدول المضيفة كورقة سياسية للضغط بعيدة كل البعد عن الوضع الإنساني الصعب للاجئين السوريين في لبنان»، غرّد النائب جورج عدوان «موقف جوزيب بوريل من السوريين المتواجدين في لبنان مرفوض ويمس بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. على الحكومة الشروع فوراً بتطبيق هذا المبدأ، فلبنان ليس “بلد نزوح” كما نصت مذكرة التفاهم الموقعة مع منسقية الأمم المتحدة عام ٢٠٠٣. أما من اتخذ هذا الموقف فليستقبلهم ويعمل بمقولته».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *