الرئيسية / صحف ومقالات / البناء: 25 ألف ضحية ومصاب ومفقود في تركيا وسورية… مغ انفجار فالق الأناضول الزلزالي سورية تستصرخ ولا تتسوّل: رفع العقوبات وشجاعة الأشقاء… وحردان يعزي الأسد البيطار يتراجع طلباً للتفاهم مع النيابة العامة والبتّ بوضعه… فماذا عن النواب الذين أيّدوه؟
البناء

البناء: 25 ألف ضحية ومصاب ومفقود في تركيا وسورية… مغ انفجار فالق الأناضول الزلزالي سورية تستصرخ ولا تتسوّل: رفع العقوبات وشجاعة الأشقاء… وحردان يعزي الأسد البيطار يتراجع طلباً للتفاهم مع النيابة العامة والبتّ بوضعه… فماذا عن النواب الذين أيّدوه؟

 ما يصفه علماء الجيولوجيا بانفجار الفالق الزلزالي هو ما حدث أمس مع فالق الأناضول الذي أنتج أكثر من اثني عشر زلزال، بقوة تراوحت بين 6.5 درجات و 7.8 درجات على مقياس ريختر، وأكثر من مائة هزة ارتدادية بقوة بين 3.5 درجات و 6 درجات على مقياس ريختر خلال أقلّ من عشرين ساعة، وتركزت آثاره الكارثية في جنوب تركيا وشمال سورية ضمن دائرة شعاعها 15 كلم، على طرفي الحدود السورية التركية، مخلفاً انهيار أكثر من خمسة آلاف مبنى، و25 ألف ضحية ومصاب ومفقود، مع احتمال زيادة العدد.
تركيا بحجم إمكاناتها الكبيرة كبلد ودولة، عجزت عن مواجهة نتائج الكارثة التي خلفها الزلزال، فتوجهت لمناشدة العالم للمساعدة، الذي بدت تلبيته خجولة قياساً بما يتمّ إنفاقه على التسلح والحروب، أو ما ينفقه الأثرياء على الرفاه والترف، أما الكارثة التي تحوّلت الى مأساة فكانت في سورية، التي تنوء تحت أثقال عشر سنوات حرب دمّرت الكثير من العمران والبنى التحتية، وقتلت عشرات الآلاف من أبنائها، وتكبّلها عقوبات قاسية وحصار ظالم، وتعاني شحّ الوقود والدواء وضعف موارد الدولة وتراجع أداء الاقتصاد، فقد أطلقت نداء مناشدة واستصراخ للضمائر الحية في العالم، للتحرك تضامناً معها طلباً لرفع العقوبات وفك الحصار، أو تقييدهما على الأقلّ بما يتيح تدفق المساعدات الإنسانية، من وقود وآليات ثقيلة ومعدات طبية ووسائل إيواء وتدفئة، بينما كانت الدول التي استجابت لنداء المساعدة تواجه مشاكل هبوط طائراتها في مطارات سورية ووصول سفنها إلى الموانئ السورية، بفعل العقوبات، وكانت سورية تستصرخ ولا تتسوّل، الأشقاء العرب الذين ظلموها مراراً، عبث كثير منهم بدماء أبنائها، تمويلاً للإرهاب وتحريضاً على القتل، ليتخذوا من الكارثة سبباً لطيّ صفحة الكراهية والقطيعة التي لم تشارك بها سورية وأبقت أبوابها مفتوحة أمامهم، عساهم يسمعون النداء ويستجيبون، وتتحرك ضمائر الحكام والمسؤولين فيهم، وهم يرون أخوتهم يواجهون خطر الموت في ظلّ الكارثة، وسورية تحتاج مطاراً ومرفأ يملك لبنان فرصة تأمينهما شمالاً، في القليعات وطرابلس، ولو اقتضى الأمر التحرك العاجل على الأمم المتحدة للتعاون معها في هذا الشأن، خصوصاً أنّ المبرّر الإنساني يعطل أيّ ذريعة لإلحاق الأذى بلبنان من أصحاب العقوبات، بل ربما يجدون في استثناء المطار والمرفأ اللبنانيين فرصة للظهور بمظهر بعض الإنسانية تجاه ما تفرضه الكارثة من موجبات.
في الخطوات الأولى للمساعدة نحو سورية تحركت روسيا وإيران والجزائر والإمارات والعراق والصين والأردن ولبنان، حيث يشرف وزير الأشغال والنقل علي حمية اليوم على إرسال فريق مساندة ومجموعة آليات للمساهمة في عمليات الإنقاذ، بينما اتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من القيادات اللبنانية يتقدّمهم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان الى الرئيس السوري بشار الأسد للتعزية التضامن.
في الشؤون اللبنانية، انتهى مساء أمس الاجتماع الدبلوماسي الدولي الإقليمي الذي استضافته باريس حول لبنان دون أن يصدر عنه شيء، وشاركت في الاجتماع مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف، ونزار العلولا مستشار الديوان الملكي السعودي، ومساعد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي والمستشار في الرئاسة الفرنسية للشرق الأوسط باتريك دوريل وآن غيغن مديرة قسم الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية. ومثّل مصر في الاجتماع سفيرها في باريس علاء يوسف، بالإضافة الى كلّ من سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وبينما قيل إنّ البيان الختامي سوف يصدر خلال الليل، لم يكن مع منتصف ليل أمس قد صدر شيء بعد.
قضائياً أعلن المحقق العدلي طارق البيطار تجميد مساره الذي سبق وبشر بانطلاقه دون قيود، متذرّعاً باستحالة المضيّ قدماً دون استعادة التعاون مع النيابة العامة التمييزية، متحدثاً عن الحاجة لجواب قضائي على اتهامه باغتصاب السلطة والبتّ به سلباً كي يتمكن من استئناف مهامه، ما يعني أنه يعود للإذعان بمعادلة لا قانونية اجتهاده بأنّ صلاحياته مطلقة وأنه لا يقبل الردّ، وانّ ما قاله يصلح بأحسن الأحوال لتقديمه أمام هيئة قضائية ذات صفة لتبتّ به، تاركاً وراءه النواب الذين استنفروا لدعمه وتأييده والإعلاميين الذين احتشدوا لتبرير كلامه، والجمعيات التي تحمل اسم أهالي الضحايا والجمعيات الحقوقية الذين تشاركوا الشارع وكادوا يتسبّبون بفتنة طلباً لتأييده ودعمه، فهو كما استفاق وقرّر أنه عاد بعد ثلاثة عشر شهر من الردّ، استفاق أمس وقرّر أنه لا يحقّ له فعل ما يفعل، تاركاً من دعموه يعيشون شعور القطيع الأعمى.

ولا تزال المنطقة تحت تأثير الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية وامتدّ الى لبنان بهزات ارتدادية عدة، ما ألحق أضراراً ضخمة بشرية ومادية، حيث أصيب آلاف الأشخاص في تركيا وسورية فيما استمرت عمليات الإغاثة وانتشال الضحايا والجرحى من تحت الأنقاض في ظلّ صعوبة كبيرة تواجهها فرق الإغاثة بسبب ضعف القدرات والإمكانات وسوء الأحوال الجوية إثر العاصفة المناخية التي تضرب الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية. وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إنّ زلزالاً بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر الإثنين.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنها سجلت حتى الآن 78 هزة ارتدادية. وبالإضافة إلى كهرمان مرعش، ضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبّب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض. وأظهرت مقاطع مصوّرة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.
وقال رئيس مرصد الزلازل في تركيا إنّ هذا الزلزال هو الأكبر منذ زلزال آب 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.
أما في سورية فضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، ورفع عدد القتلى الى أكثر من 1000 وآلاف الجرحى والمفقودين.
وإذ أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيسين التركي رجب أردوغان والسوري بشار الأسد معزياً بضحايا الزلزال، عزى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، بالضحايا الذين سقطوا، ومنهم أفراد من عائلته، معبّراً عن “تضامنه بعد الزلزال المدمّر الذي اصاب مناطق سورية وتسبّب بسقوط ضحايا وأضرار”.
وأبلغ ميقاتي نظيره بـ”وضع الإمكانات اللوجستية المتاحة في لبنان في خدمة جهود الاغاثة الجارية”. وقد كلف ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة متابعة الملف وتقديم ما يلزم.
وقدّم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أحرّ التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق السورية.
وتواصل رئيس الحزب، منذ ساعات الفجر مع رئيس المكتب السياسي في الشام ومسؤولي المناطق، موجهاً بضرورة المشاركة الفاعلة إلى جانب مؤسسات الدولة في عمليات الانقاذ ومساعدة المواطنين والوقوف الى جانبهم.
وقال حردان في بيان: “نتقدّم من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد والقيادة السورية وعائلات ضحايا الزلزال بأحرّ التعازي، ونضع كلّ طاقاتنا الى جانب مؤسسات الدولة في عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين ومساعدة أهلنا”.
بدوره، أعرب حزب الله عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهم جراء الزلزال المدمّر، ودعا كلّ الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية الى المبادرة الفورية بتقديم يد العون والمساعدة بكلّ المجالات الممكنة لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وإسعاف الجرحى وانتشال الضحايا وإيواء المشرّدين، ووضع كلّ الإمكانات المتاحة للتخفيف من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها البلدان جراء هذه الكارثة.
وأعلن الجيش اللبناني إرساله 20 عنصراً من فوج الهندسة إلى تركيا للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ، ورأس ميقاتي اجتماعاً طارئاً لـ”اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات” التابعة لرئاسة الحكومة في السرايا لمتابعة الاجراءات المتعلّقة بالهزّة الأرضية.
وكشفت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ “اثنين من أبناء الجالية اللبنانية لا يزالان تحت الأنقاض في جنوب تركيا جراء الزلزال”. وكشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، أن “لا اتصال مع اللبنانيَين المفقودَين في جنوب تركيا بسبب توقف الاتصالات في المنطقة”.
وكان اللبنانيون استفاقوا فجر الاثنين على هزة أرضية قوية شعر بها سكان البلاد من شمالها الى جنوبها، مصدرها الزلزال التركي ـ السوري. واذا كانت الدولتان سجلتا سقوط ضحايا بالآلاف ودماراً هائلاً، الا انّ العناية الإلهية حالت دون سقوط ضحايا من اللبنانيين. وفي وقت سُجلت هزات ارتدادية في لبنان أمس وزلزال آخر في تركيا، استنفرت الأجهزة اللبنانية والإدارات المعنية لمواكبة الوضع المستجدّ، فأقفلت المدارس اليوم وغداً.
وأعلن مركز بحنّس لرصد الزلازل، بأنّ “لبنان تعرّض لهزّة بقوة 3.3 درجات منذ ثلاث ساعات مركزها المتن الأعلى وتحديداً بلدة المتين، وتركيا تعرّضت لهزّة جديدة حوالى الساعة 7:13 دقيقة بقوة 4.03 وهي تتعرّض لهزة كلّ ربع الى نصف ساعة تقريباً”.
بدورها، أعلنت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين براكس، أنّ هزتين حصلتا أمس منفصلتان عن الزلزال الذي حصل في تركيا ولكنهما تزامنا بالصدفة.
وكشفت البراكس أن “لا تسونامي آتٍ ويجري التداول بتسجيل صوتي منسوب لي وهو مزوّر ومفبرك”.
وأصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي قراراً أرفقه بعبارة “عاجل جداً”، وفيه يطلب إعلان حال طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان. ولفت مولوي الى أن “لا أضرار بشرية في لبنان وهناك بعض الأبنية المتضرّرة وتمّ استنفار جميع طاقات الدولة كي نكون إلى جانب المواطنين”.
وأعلنت وزارة الصحة العامة “إقفال دور الحضانة الخاصة كافة، يومي الثلاثاء والاربعاء 7 و 7 شباط، بسبب الهزة الأرضية، والتحذير من حدوث هزات ارتدادية جديدة، فضلاً عن اشتداد العاصفة الثلجية وسوء الأحوال المناخية السائدة في لبنان. وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الأطفال والحاضنات”.
وعلى وقع انتفاضة الطبيعة وتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا برئاسة ميقاتي.
وفي بداية الجلسة، قال ميقاتي: “انعقد اليوم اجتماع لهيئة إدارة الكوارت وأعطيت التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بمواكبة كلّ ما يحصل وتزويد المواطن بالإجراءات والتوجيهات المناسبة منعاً لحصول ايّ هلع، والاستعداد، لا سمح الله، لأيّ طارئ، والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يُقال إنها أصيبت بأضرار، وخاصة سد القرعون للتأكد من عدم حصول اي تصدّع”.
وجدد ميقاتي دعوته للجميع للتعاون والتلاقي في سبيل معالجة الملفات الكثيرة والداهمة التي تتطلب ان نكون معا لتمرير هذه المرحلة الصعبة.
وقال: “عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الأعمال، كان في بال المشترع أنّ الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أنّ الشغور الحالي لا أفق واضحاً لإنهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة. وإزاء هذا الواقع وجدنا أنفسنا أمام كمّ هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفاً للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة. وكلما طال أمد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات”.
وبعد الجلسة، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض انه “لا رفع للدعم عن أدوية السرطان وتمّ إقرار سلفة خزينة لتسعير الأدوية على سعر صرف 1500”. بدوره، أكد وزير الاقتصاد أمين سلام انه “خلال أسبوعين لن يكون هناك أيّ خطر من حصول أزمة قمح”. وأعلن سلام انه “تمّ إقرار اعتمادات خلال الجلسة لدعم القمح بقيمة 8 مليون دولار”. وتمّ إرجاء البحث في مخصصات الانتخابات البلدية.
بدوره، قال وزير التربية عباس الحلبي “إنّ حيّزاً كبيراً من الجلسة كان للقطاع التربوي وكان حرص من جميع الوزراء على استكمال العام الدراسي”. وقال وزير الإعلام زياد المكاري خلال تلاوته المقرّرات: ستكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككلّ كما سيكونُ هناك مبلغ مماثل لوزارة التربية.
وفي ظلّ هذه الأوضاع الكارثية على كافة المستويات، وبدل أن تقف المصارف الى جانب الدولة والحكومة والمؤسسات لمواجهة الظروف القاسية التي تضرب البلاد، فاجأت جمعية المصارف اللبنانيين بإعلانها الاضراب العام، مشيرة في بيان الى أن “لا يمكن حلّ الأزمة النظامية عن طريق الاستدعاءات التعسفية بحقنا”.
وتوقع خبراء لـ “البناء” أن يؤدي هذا القرار الى تسجيل المزيد من الارتفاع بسعر صرف الدولار.
ولم يسجل المشهد الرئاسي أيّ جديد، في وقت كانت العيون السياسية اللبنانية ترصد وتتابع وقائع ونتائج اللقاء الخماسي الذي عقد في فرنسا أمس للبحث بالملف اللبناني، ونقلت مصادر إعلامية لبنانية عن مصادر فرنسية، إنّ اجتماع باريس الخماسي انتهى مساء أمس ومن المتوقع صدور بيان.
وشاركت في الاجتماع مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، نزار العلولا مستشار الديوان الملكي السعودي، مساعد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي والمستشار في الرئاسة الفرنسية للشرق الأوسط باتريك دوريل وآن غيغن مديرة قسم الشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية. ومثّل مصر في الاجتماع سفيرها في باريس علاء يوسف.
وشارك في الاجتماع أيضاً سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.
على صعيد آخر، وفي خطوة تراجعية، قرّر المحقّق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، تأجيل جلسات التّحقيق المحدّدة خلال شهر شباط.
وأوضح البيطار، بحسب ما نقلت قناة عنه قناة “أم تي في” “أنّني أجّلت الجلسات لأنّ مصلحة ملف التّحقيق العدلي تقتضي حصول تعاون بين المحقّق والنّيابة العامّة التّمييزية، وحاليّاً هذا التّعاون غير قائم، ويُفترض أن يُحلّ، وعندها نستأنف العمل”.
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لـ “البناء” الى أنّ خطوة بيطار لم تأتِ من حرصه على البلد وعلى ملف التحقيقات في ملف المرفأ، ولا انطلاقاً من التعاون مع السلطات القضائية الأخرى، بل خوفاً من الرسائل الحاسمة التي تلقاها بيطار من القاضي غسان عويدات ومفادها بأنه في حال أصدر بيطار مذكرات توقيف بحقّ الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر فإن القاضي عويدات سيصدر مذكرة إحضار بحق البيطار.
وأبدت مصادر أمنية مخاوفها من احتمال اشتعال العدلية من خلال تصادم بين أمن الدولة التي ستنفّذ مذكرة إحضار البيطار في حال أصدرها عويدات وبين قوّة من الجيش المولجة حماية البيطار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *