الديار: العلاقة المتوترة بين حزب الله و«التيار» أمام اختبار الجلسة الحكوميّة الـ«مُكهربة» غداً إبقاء أهالي ضحايا المرفأ «تحت الضغط»… والتحقيقات الأوروبيّة بشبهات الفساد تنطلق تضارب في المعلومات حول مضمون «اللقاء الرباعي»… وأوروبا قلقة من حرب شاملة

 اسدل «الستار» مؤقتا على الملف القضائي المفتعل ضد اهالي ضحايا تفجير المرفأ، باشارات قضائية قضت بترك اثنين من المستدعين الرئيسيين، لكن مع ابقائهما «رهن التحقيق»، اي تحت ضغط الاستدعاء مجددا، فيما ترك الآخرون مع تعهّد بسلمية التحرك وعدم اهانة القضاء. «كباش» كان «لزوم ما لا يلزم» شغل الاوساط السياسة والقضائية والدينية، استغلها البعض من الساسة لادعاء بطولات وهمية، فيما لم يخرج من هذه المواجهة منتصر واحد، ولا تزال العدالة بعيدة جدا، فيما اصيب القضاء بالمزيد من «التشظي» تزامنا مع بدء الوفود القضائية الاوروربية بالامس، «رحلة» البحث عن اجوبة في ملفات فساد مفترضة.

وفيما انهت اللجان النيابية المشتركة امس، النقاش في مشروع «الكابيتال كونترول»، بانتظار اقراره في الجلسة العامة للمجلس النيابي، يسود الترقب والانتظار مستوى «الفولت» الكهربائي الذي سيضرب العلاقة «المقطوعة» اصلا بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بعد توجيه رئاسة الحكومة الدعوة الى جلسة تعقد يوم غد الاربعاء، على رأس جدول اعمالها ملف الكهرباء، الذي لا يزال ساحة مواجهة مفتوحة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة، و»التيار» من جهة اخرى. فيما يفترض من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان يوضح اليوم خلفيات قرار الحزب بالمشاركة، وطبيعة الخلاف مع حليفه.

في هذا الوقت لم «تكسر» زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى بيروت «الجمود» الخارجي حيال الملف اللبناني، بعدما ابلغ من التقاهم عدم وجود تواصل رسمي وجدي مع اي من القوى الاقليمية والدولية بخصوص الاستحقاقات اللبنانية، وبدا كأنه يغرد وحيدا خارج «سرب» اي تفاهمات مفترضة او اجتماعات يجري الاعداد لها، من خلال الاتصالات المستمرة بين قوى إقليمية ودولية لتحديد موعد لعقد الاجتماع الرباعي في باريس، والذي سيضم الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية وقطر، قبل نهاية هذا الشهر او في الاسبوع الاول من شباط المقبل.

وقد تضاربت المعلومات حول النتائج المفترضة لهذا اللقاء، ففيما تحدثت مصادر مطلعة عن تدني مستوى التفاؤل الفرنسي من نتائج الاجتماع اذا عقد، من بحث عن مواصفات رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، الى مجرد البحث في تطوير ملف المساعدات الانسانية، نزولا عند رغبة السعودية التي لم تبد حتى الآن اي تجاوب في خصوص توسيع النقاشات حول مستقبل لبنان السياسي مع الاطراف الأخرى المعنية بالوضع اللبناني. في المقابل، رجحت اوساط أخرى ان تنجح مع قطر في انجاز «خارطة طريق» للحل ، دون طرح اسم رئيس للجمهورية، بل مواصفات وبرنامج اصلاحي للحكومة المقبلة، على ان تترجم بورقة «عمل» سيتم اطلاع الجانب الايراني عليها لتجري مناقشتها! 

قلق اوروبي من «حرب شاملة» 

وبانتظار ان تتبلور طبيعة الاجتماع ونتائجه، لم تخف مصادر ديبلوماسية اوروبية، قلقها من اندلاع مواجهة واسعة على مستوى المنطقة، في ظل ارتفاع درجة التوتر بين الحكومة «الاسرائيلية» اليمينية المتطرفة، المأزومة داخليا، وطهران الذي يجول وزير خارجيتها على دول المنطقة لتحصين وضع بلاده ديبلوماسيا، في مواجهة موجة تصعيد جديدة مع الاوروبيين تقودها لندن هذه المرة، لإدراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الارهاب على خلفية اعدام نائب وزير الدفاع الاسبق علي رضا أكبري، بعد اتهامه بالتجسس لمصلحة المخابرات البريطانية.

وقد دفع ارتفاع منسوب التوتر وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية الى الاتصال بوزير الخارجية «الإسرائيلي» الجديد إيلي كوهين، لتحذيره من الإقدام على أي خطوات أحادية الجانب، ومن أي خطوات استفزازية في القدس والضفة الغربية، قد تقود الى انفجار غير محدود. ونقلت صحيفة «هآرتس الاسرائيلية» عن ديبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم انهم يتابعون بقلق سلوك الحكومة «الاسرائيلية»، وثمة خشية جدية من اشتعال المنطقة، اذا استمر التصعيد على الارض.

وأشارت إلى أن وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا والنمسا وهولندا وإستونيا وكرواتيا، وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، اتصلوا بكوهين الذي حذر باسم الاتحاد الاوروربي من خطورة الموقف، ودعا «اسرائيل» إلى مساعدة أوروبا في مواجهة تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، لا سيما في ظل التعاون الروسي – الإيراني. اما المقلق بحسب المصادر الديبلوماسية، فهو وجود قناعة لدى الحكومة «الاسرائيلية» الجديدة بأن اوروبا والولايات المتحدة لن تمارسا ضغوطاً حقيقية عليها، لان التركيز حالياً هو على الحرب الاوكرانية. 

التهديدات «الاسرائيلية» 

وفي هذا السياق، صعد رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ضد إيران، وزعم خلال مراسم تسليم وتسلم رئاسة أركان «الجيش الإسرائيلي» من أفيف كوخافي إلى هرتسي هاليفي، انها مسؤولة عن 90 في المئة من مشاكل منطقة الشرق الأوسط، ، وقال:»بدأنا في العقد الماضي نشاطًا لا هوادة فيه للحد من وجود القوات الإيرانية في سوريا، ومحاولات نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان. ولمح الى احتمال التدخل العسكري ضد ايران بالقول» لن ننتظر سيفاً حادا على رقبتنا».

من جانبه، قال رئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي «سنجهز الجيش الإسرائيلي للحرب على ساحات بعيدة وقريبة. سنقوي جيش الاحتياط ونحافظ على جيش إسرائيلي واحد». وأضاف: «العديد من التهديدات المختلفة لا تزال تتطور من حولنا، ابتداء من معضلة إيران التي تتحمل إسرائيل مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولا الى معضلة الحدود الشمالية ومعضلة قطاع غزة والتحديات في الضفة الغربية». 

الجلسة «الكهربائية»! 

حكوميا، لم تجد مبادرة وزير الطاقة وليد فياض لحل ازمة ملف الكهرباء اي آذان صاغية، وباتت جلسة الحكومة يوم غد امرا واقعا، بعد دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء رسميا لعقد جلسة جديدة بجدول اعمال من 7 بنود، في مقدمتها موضوع تسديد ثمن بواخر الفيول للكهرباء المتوقفة في عرض البحر، وزيادة قيمة الاعتماد لاتفاق بيع زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي.

ووفقا للمعلومات، فان حضور وزير الاقتصاد أمين سلام للجلسة بعد مقاطعته الجلسة الاولى بات مضمونا، خصوصا ان جدول الاعمال يتضمن بنداً يتعلق بطلب وزارة الاقتصاد فتح اعتماد اضافي بقيمة 8 ملايين دولار لشراء القمح المخصص لانتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاص. 

لا حاجة لتوقيع فياض؟

في هذا الوقت ارسل وزير الطاقة، مرسومين موقعين من سبعة وزراء من التيار الوطني الحر مقاطعين للجلسة، وردت عليه الامانة العامة لمجلس الوزراء برفض الصيغة وطالبته بتعديلهما، لانه لا يحق له الاستحصال على تواقيع الوزراء. ووفقا لمصدر وزاري، فان وزير الطاقة يتحمل مسؤولية غيابه عن الجلسة، مع العلم ان توقيعه موجود على الكتابين الموجهين الى مجلس الوزراء، ما يعني عدم الحاجة الى توقيعه مجددا، لان القرار في نهاية المطاف يعود الى الحكومة.

وكان فياض، الذي سيقاطع الجلسة التزاما بقرار التيار الوطني الحر، انتقد في مؤتمر صحافي ما اسماه استعمال أحد احتياجات الناس من أجل تكريس واقع لإدارة غير معنية لسد الفراغ الرئاسي، واعتبر ان الحل ليس بـالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية، ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة. أضاف «ان مبلغ 62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار، موضحاً ان ما اقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة، وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين، والمال لأجل الصيانة، والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة، مشدداً على ضرورة الحصول على مؤازرة من قوى الامن الداخلي للجباية ولنزع التعديات». 

«الكرة» في «ملعب» التيار! 

ويشارك وزيرا حزب الله في الجلسة، وهما سينسحبان بعد اقرار بنود الكهرباء تحت عنوان ان «معاناة الناس فوق كل اعتبار»، فيما يتوقع ان «تتشظى» اكثر العلاقة مع التيار الوطني الحر، الذي لم يبد حتى يوم امس اي تفهم لموقف حليفه، ويتهمه بمراعاة الرئيسين بري وميقاتي، اللذين يسعيان مرة جديدة للنيل سياسيا من «التيار». مع العلم أنه كان بالإمكان برأي مصادره حل مشكلة الكهرباء وتفادي دفع مليون دولار غرامات، عبر السير بموافقة رئيس الحكومة الاستثنائية على سلفة خزينة الكهرباء، لا سيما أن ميقاتي نفسه وقّع عشرات الموافقات الاستثنائية في عهد الرئيس ميشال عون من دون الالتفات إلى القانون، كذلك فعل وزير المال يوسف خليل باستخدام حقوق السحب الخاصة من دون العودة إلى مجلس الوزراء!

في المقابل، لا يتفهم الحزب مبالغة «التيار» في تضخيم الامور، ولا يجد نفسه في «قفص الاتهام»، لان عنوان الجلسة معيشي لا سياسي، ويتعلق بحل لبعض الازمات الخانقة في البلاد. وفي هذا السياق، تلفت مصادر مطلعة الى ان التواصل بين الطرفين لا يزال معلقا الى اجل غير مسمى، ولم تحصل اي خطوة لتصحيح الخلل في العلاقة، خصوصاً أن التواصل لا يزال مقطوعاً، وسيبقى معلقا على نتائج تداعيات جلسة مجلس الوزراء. مع العلم ان «الكرة» الآن في «ملعب» التيار الوطني الحر، فاما يختار التصعيد مجددا، فتتجه الامور نحو المزيد من التعقيد، وصولا الى «تعليق» تفاهم «مار مخايل»، او يتفهم موقف حليفه ويدخل معه في حوار جدي لاعادة «صيانة» العلاقة. 

بدء التحقيقات الاوروبية

وفي انتظار وصول الوفد القضائي الفرنسي الى بيروت في 24 الجاري للقاء المحامي العام ‏التمييزي صبوح سليمان، المكلف من النيابة العامة الاشراف على ملف تحقيقات المرفأ ، ‏والاطلاع على وثائق التحقيق اللبناني، بدأ الوفد القضائي الاوروبي تحقيقاته في الملف ‏المالي مع عدد من الشهود. وقد جرى التحقيق الأوروبي في الطبقة الرابعة من قصر العدل، وتمّ الاستماع من قبل المحققين من فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ مجتمعين إلى الشاهد الأول في الملف وهو النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري في حضور المحامية العامة التمييزية ميرنا كلاس، التي تولت طرح الاسئلة والمحامي العام التمييزي عماد قبلان. الجلسة التي امتدت الى نحو ساعتين ونصف، تركزت فيها الاسئلة حول شبهة اختلاس 330 مليون دولار عبر شركة «فوري». وكان الوفد التقى صباح امس مدعي عام التمييز غسان عويدات، واطلعه على نحو 60 سؤالا سيجري طرحها في اطار التحقيقات.

ووفقا لمصدر قضائي، لم يحضر العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف خليل قاصاف إلى جلسة الاستماع المقررة له امس، بعد تقديمه عذراً طبياً. فيما اعتذر مدقق بشركة تدقيق عالمية عن الحضور بسبب وفاة والدته. اما المشتبه الوحيد في التحقيقات فقد توجه الى لوكسمبورغ سابقا، وابدى استعداده للمثول امام المحكمة هناك. ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون اليوم إلى شاهدين، هما النائب السابق للحاكم أحمد جشي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين. وتشمل قائمة الأشخاص الذين يعتزم المحققون الأوروبيون الاستماع إليهم كشهود، موظفين سابقين وحاليين في مصرف لبنان ومديري عدد من المصارف.

ملف اهالي ضحايا المرفأ

وفي ملف اهالي ضحايا تفجير المرفأ، أشار المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي ‏زاهر حماده بترك المستدعين للاستماع اليهم في ثكنة بربر ‏الخازن، على خلفية ما جرى امام قصر العدل الاسبوع الماضي، بعد تعهد الذين استمع ‏الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والالتزام بالتظاهر سلميا. وفيما ‏انتهت التحقيقات وترك باقي الذين استمع الى افاداتهم، اطلق وليام ونون وبيتر بو صعب، لكن «رهن التحقيق»، ما يجعلهما تحت ضغط الملاحقة القضائية المستمرة. وهما توجها الى مبنى امن الدولة في الرملة البيضاء في سيارة النائب جورج عقيص ‏للاستماع إليهما ، وقد طلب المحقق الكشف على هاتف بو صعب الخاص. وأكد وليم نون، بعد تركه رهن التحقيق، أنهم «حققوا معي بأمور تتعلق بهاتفي، وأنا عفوي ولا أخفي شيئاً عن المحققين، وصرت ماضي ألف تعهّد». وأضاف: «إذا كان صوتي يزعجهم، فهذا يعني أنه يصل، وصوتنا صوت الحق، ونحن تحت سقف القانون ونطالب بعدالة 4 آب». 

تعاميم جديدة؟

ماليا، لم يصدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عقد اجتماعاً ‏استثنائياً برئاسة الحاكم رياض سلامة اي مقررات، وقد خُصّص للبحت في سبل وقف تدهور سعر الصرف، وقرار رفع سعر الدولار الرسمي ‏من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، ومن المنتظر ان يصدر «المركزي» هذا الاسبوع سلسلة من التعاميم الجديدة، بعد اجتماع ثان يوم غد الاربعاء. وقد تركز البحث حول آليات للحد من تدهور سعر الليرة، مع الاتجاه الى وضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع «متصة» صيرفة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الامور تتجه نحو «صدام» جديد بين بعض المصارف على خلفية اتهامها بتحقيق ارباح طائلة غير «مشروعة» من خلال منصة «صيرفة»، وتم اتخاذ القرار باحالتها على لجنة الرقابة على المصارف للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية المرعية الاجراء. وتم تأجيل اتخاذ القرار بشأن استكمال عمليات صيرفة العالقة للشركات والافراد بعد خفض سقفها مؤخرا الى اجتماع يوم غد، في ظل توجه بعدم استكمالها للشركات، وكذلك للافراد الذين يريدون اجراء العمليات باموال كبيرة.

ولم يرشح عن الاجتماع أي بيان، وسط تكتم شديد عما تم البحث فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، خصوصا ان مبادرة التدخل الاخير في سوق القطع التي أطلقها البنك المركزي يوم 27 كانون الأول الماضي، لم تنجح وعاد سعر الدولار في «السوق السوداء» الى الارتفاع مجددا.