الرئيسية / صحف ومقالات / النهار: البرلمان ساحة مزايدات تواكب الفراغ المفتوح!
النهار

النهار: البرلمان ساحة مزايدات تواكب الفراغ المفتوح!

كتبت صحيفة “النهار” تقول: الارباكات الكبيرة التي يواجهها مجلس النواب والتي اشارت اليها “النهار” امس، بدت امرا واقعا تصاعديا يوما بعد يوم في ظل مجموعة مؤشرات وتطورات تنذر بمزيد من التداعيات السلبية التي تواكب مرحلة الفراغ الرئاسي المفتوح على “لاافق” مرئي. اذ ان جلسة اللجان النيابية في يومها الثاني امس، عكست التخبط الواسع الذي يطبع واقع المؤسسات في اللحظة الراهنة، ليس من خلال الدوران في حلقة مفرغة حيال مشروع قانون الكابيتال كونترول المستعصي على الخروج من خروم الشباك النيابية – السياسية – المصرفية فقط، بل أيضا لجهة اندلاع موجات المزايدات النيابية بين مختلف الافرقاء وحتى ضمن الفريق الواحد كما جرى امس بين الياس بو صعب وجبران باسيل اللذين ناقض احدهما الاخر علنا.

قبل يوم كانت سوق عكاظ المجلس ابرزت تجلياتها في موضوع قرض الصندوق الكويتي لشبكة مياه الصرف الصحي في البترون حيث دارت مبارزات المزايدات بين النواب حيال المشروع من دون التوقف والتدقيق في ما يوجبه هذا القرض من انفاق رديف وتامين أموال رديفة. الى جانب هذا الواقع، ارتسمت امس معالم مواجهة محتومة في شأن جلسات التشريع من خلال اتجاه 32 نائبا معارضا الى رفض انعقاد هذه الجلسات وإبقاء الأولوية المطلقة لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، الامر الذي سيثير إشكالية واسعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل الأخرى التي لا تعارض تشريع الضرورة. اما في المسار الرئاسي، فلا جديد تحت وطأة ارتفاع ملحوظ للتسريبات الإعلامية والصحافية حول ترشيح “حزب الله” لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية والذي اخذ زخمه اللافت عقب الكلمة الأخيرة للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله. ولفت وصول النائب جبران باسيل امس الى باريس بعد زيارته أخيرا لقطر.

في هذا السياق، نقل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط “رسالة محبة وسلام ” من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس الى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. واكد جنبلاط من بكركي “ان نواب اللقاء الديموقراطي مستمرون في التصويت للنائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية ولا يوجد لدى الكتلة اسم اخر”. وتوقع ان تطول مدة الفراغ الرئاسي قائلا “نحن مع معوض واذا كان لدى الفريق الاخر أي اسم للتوافق نبحث بالامر. اهلا وسهلا”. واعتبر جنبلاط ان “دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤتمر دولي لخلاص لبنان ليست جديدة ونحن نتفهم موقف البطريرك الراعي في هذا الخصوص”.

اللقاء النيابي
وعقد عصر امس في مجلس النواب اجتماع موسع ضم 19 نائبا يمثلون 32 نائبا مستقلا وتغييريا ومنضويا في كتل الكتائب و”تجدد” و”مشروع وطن” و”الائتلاف النيابي المستقل”، بحثوا في خلاله “آلية الخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي أدخلت البلاد في آتون الشغور الرئاسي في ظل واقع اقتصادي ومعيشي مرير مترافق مع تعطيل شامل لمختلف مؤسسات الدولة وإداراتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان” كما افاد بيان عن المجتمعين . وأضاف “أعطى المشاركون في هذا اللقاء الأولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فورا لانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقا للدستور وإنقاذا للبنان”.

ومع تصاعد وتيرة التسريبات عن تبني “حزب الله” لترشيح سليمان فرنجية اعتبر وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ان فرنجية هو “الأول، ومن يحول دون انتخابه هو النائب جبران باسيل الذي لا يسهل وصوله الى الرئاسة”، نافيا “ان تكون المملكة العربية السعودية ضد انتخاب فرنجيه، فهو أبدا “لم تكن له مواقف ضد المملكة، ولا شيء يمنع أن يكون أحد مقربا من “حزب الله” ومن “فريق 8 آذار” وليس ضد السعودية”. وأضاف: “في موضوع العلاقة بين “المرده” و النائب باسيل، الأمر “ليس مرتبطا بالمحاصصة، والحديث لم يتطرق الى الأسماء من خلال أشخاص يتواصلون مع الطرفين، من دون تواصل مباشر بين فرنجية وباسيل”.

في جلسة اللجان
وسط هذه الاجواء، حضر الكابيتال كونترول مجددا امس لليوم التالي بندا رئيسيا في جلسة اللجان النيابية المشتركة، واعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب “ان النقاش كان هادئًا وموضوعيًا ويُحكم على قانون الكابيتال كونترول بعد إقراره والهدف التنظيم ووقف الفوضى بتحويل الأموال”. وتابع “سنستكمل النقاش ليتمّ اقرار قانون الكابيتال كونترول”. وأضاف: “لا اوافق الرأي القائل ان كل ما حصل بجلسة اليوم مهزلة”.
وكان رئيس “التيار الوطني الحر “النائب جبران باسيل اعتبر ان “ما يحصل اليوم مهزلة وكل النقاشات تُظهر ألا نية لإقرار “الكابيتال كونترول”. وأعتبر ان “هناك شخصا خارقا لكل الاحزاب وعاصيا على القضاء والامن في السابق، واليوم بات عاصيا على المجلس النيابي”. في اشارة الى حاكم مصرف لبنان. ولفت الى ان “الكلام عن حماية حقوق المودعين كذب، وأكثرية المجلس اللبناني مشارك في انتهاك اموال المودعين”.

في المقابل، قال رئيس لجنة الادارة والعدل نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان: “مستعدون للسير بالكابيتال كونترول ولكننا نقول منذ بداية الأزمة اننا لن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع”. واشار الى “ان من الخطر القول إن على المودعين تحمل 60% من الخسائر وأي موّال لضرب حقوق المودعين مرفوض بالنسبة إلينا ووضعنا ذلك في مادة قانونية”، مؤكدا “اننا نخوض معركة المودع والودائع وسنسير بتطبيق الكابيتال كونترول وفق شروط ويهمنا أن تكون خطة التوازن الاقتصادي مع الكابيتال كونترول في الهيئة العامة ونحن متخوفون من شطب الحكومة الديون ليتحمل المودع ما لا يستطيع تحمله”.
وعلم ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ادلى بمداخلة في الجلسة ابدى فيها اعتراضه على عدم حضور حاكم مصرف لبنان جلسة اللجان معتبرا انه من غير الجائز عدم مثول أي مسؤول في الدولة امام مجلس النواب عندما يتم استدعاؤه. واكد ان الأولوية اليوم هي لحماية المودعين والاقتصاد اللبناني وعدم السماح باعطاء براءة ذمة لمن استولوا على أموال المودعين وعلى التحويلات وقاموا بعمليات تهريب الأموال . واقترح الجميل ان يتم اختصار القانون بضبط عملية تحويل الأموال الى الخارج وربط الحديث عن السحوبات في الداخل بخطة شاملة تتضمن إعادة هيكلة للمصارف وتحديد حجم الخسائر وتوزيعها للبناء عليها ومعرفة كيفية رد الاموال للناس .

بداية استكشاف
في سياق متصل بملف ترسيم الحدود البحرية أعلنت مجموعتا “توتال انرجي” و”إيني” اتفاقية إطارية مع إسرائيل بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان. وأصدرت”توتال” بيانا جاء فيه: “وقعت “توتال انيرجي” وشريكتها “ايني” مع إسرائيل إتفاقية إطار تطبيقا لاتفاق الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان في 27 تشرين الأول 2022. في لبنان ان توتال انيرجي هي الشركة المشغّلة للرقعة الإستكشافيّة الرقم 9 ولها حصة 60% إلى جانب شريكتها ايني ولها حصة 40%.
اضاف البيان “تبعا لتوقيع اتفاقية الإطار هذه، سيبدأ الشركاء في الرقعة الرقم 9 عمليات استكشاف لمنطقة يحتمل أن تحتوي على الغاز، قد سبق وتم تحديدها والتي قد تمتد في كل من الرقعة الرقم 9 والمياه الإسرائيلية جنوب خط الحدود البحرية الذي تم تحديده أخيرا. ويبدأ الآن التحضير لأنشطة الإستكشاف من خلال تجهيز الفِرَق وشراء المعدّات المطلوبة والإستحصال على سفينة الحفر”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *