وزارة الإعلام اللبنانية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن «إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا تقرّب من المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف الناتو». ووصفت مصادر روسية موقف الخارجية بأنه جزء من حزمة مواقف ستصدر تباعاً مع الإنجاز الكامل لعملية ضم الولايات الأوكرانية الى الأراضي الروسية، لترسم قواعد الاشتباك التي ستحكم الحرب في أوكرانيا، وفيما تسعى واشنطن لتكريس جهودها لدعم الحكومة الأوكرانية وتزويدها بالمزيد من الأسلحة، وبالتوازي لتهدئة الملفات الإقليمية للتفرّغ للحرب التي تحولت الى حرب بالوكالة بين واشنطن وموسكو، وتكاد تتحوّل الى حرب مباشرة بين الناتو وروسيا، برزت احتمالات فشل مساعي تجديد الهدنة في اليمن، وما يحمله انهيار الهدنة من مخاطر على التجارة العالميّة وخطوط نقل الطاقة وإمداداتها، وفقاً للتهديدات التي أطلقتها حكومة صنعاء، بينما وصل الناطق بلسان الجيش اليمني العميد يحي سريع الى التهديد باستهداف العمق الخليجيّ داعياً المستثمرين للانسحاب من الدول المشاركة بالحرب على اليمن.
لبنانياً، تبقى العين على مسار التفاوض على الحدود البحرية الجنوبية للبنان، بعدما تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نسخاً عن مسودة الاتفاق المقترح للتوقيع، وبينما تحدّث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي تولى التفاوض مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، عن مسار التفاوض شارحاً كيف قدم الاتفاق المقترح فرصة لتحقيق المصلحة اللبنانية، داعياً لوقف المزايدات، مؤكداً أن الرد اللبناني وصل للوسيط الأميركي عن طريق إيداعه لدى السفيرة الأميركية في لبنان، وعن فرضيات التعطيل الإسرائيلي قال بوصعب، إن تعطيل الاتفاق يعني أن الخسارة لن تكون على لبنان وحده، وأن كيان الاحتلال سيكون أيضاً على ضفة الخاسرين، فالمقاومة عامل قوة لا يمكن إنكاره فرض حضوره في هذا التفاوض، وتطرق بوصعب الى المسار الحكومي مستبعداً ولادتها قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، معيداً التعثر الى تجاذبات الحقائب، بينما أشار إلى استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالدعوة إلى تسريع التشاور بين الكتل النيابية، ودعوة تكتل لبنان القوي الى ترشيح رئيسه أو أحد أعضائه أو حليفاً تتوافر فيه مواصفات تتيح جمع الأغلبية اللازمة لفوزه، مضيفاً أن انتخاب أي رئيس توافقي يبقى أفضل من الفراغ.
حول مسار الاتفاق نقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه اهتمامه بمتابعة ما يجري في كيان الاحتلال، بينما نقلوا عنه في مسار الاستحقاق الرئاسي عزمه على توجيه أكثر من دعوة للنواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية.
ولا يزال ملف ترسيم الحدود يتصدّر المشهد الداخلي والاهتمام والمتابعة الرسميّة في ضوء الاجتماع الرئاسي الثلاثي والذي سبقه اجتماع اللجنة التقنية المكلفة دراسة اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود، على أن يتسلّم الأخير الرد اللبنانيّ والملاحظات على الاقتراح غداً عبر السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا التي زارت نائب رئيس مجلس النواب أمس.
في وقت يستمرّ التخبّط في كيان الاحتلال الإسرائيلي والانقسام بين رأيين الأول مؤيد لاتفاق الترسيم تمثله حكومة يائير لابيد والثاني معارض يقف على رأس حربته رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.
وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون، التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان في شأن العرض الذي قدّمه الوسيط الاميركي، في ضوء الاجتماعات الذي عُقدت في قصر بعبدا.
والتقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي اطلعت منه على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الرئاسي أمس الأول، حول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي وصلت من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وأكدت شيا «ضرورة الإسراع في إنجاز الرد اللبناني»، مبديةً اهتمام بلادها بـ«إنجاز هذا الملف في أقرب وقت».
وعلمت «البناء» من مصادر معنية بالملف أن «الملاحظات التي أبداها الرؤساء على مقترح الوسيط الأميركي تجمع لدى اللجنة الفنية المكلفة متابعة الأمر على أن تكون جاهزة اليوم لكي تسلم الى السفيرة الأميركية في بيروت». وهذه الملاحظات تتضمن استيضاحات واستفسارات يطلب لبنان تضمينها في الاتفاق لتكون واضحة المعنى في مراحل التنفيذ ولا تحمل أي تأويل وتفسيرات متعددة يستفيد منها العدو. وتتركز هذه الملاحظات حول نقاط تقنية وقانونية وأمنية واقتصادية.
وقالت مصادر نيابية لـ»البناء» إن الوثيقة التي قدّمها الوسيط الاميركي ليست اتفاقية حدود وليست معاهدة بين لبنان والعدو ولا تندرج ضمن المادة ٥٢ من الدستور بل هي ترتيبات برعاية الأمم المتحدة ووساطة اميركية لتثبيت حقوق اقتصادية وبالتالي لا تحتاج الى توقيع الحكومة او إبرام في مجلس النواب كما يطالب البعض وبالتالي لا تحتاج الى اليات دستورية كما الحال في المعاهدات الثنائية والدولية.
أما في الجانب الإسرائيلي، فشكل ملف الترسيم محور المواقف السياسية والتعليقات الصحافية والنقاشات على وسائل الإعلام، والتي عكست تفاعل الخلاف الداخل بين المؤيدين والمعارضين للاتفاق، إلا أن حكومة الاحتلال حسمت خيارها بالذهاب نحو توقيع الاتفاق لكن لم يعرف الموعد المحدد. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مسؤول سياسي كبير في «إسرائيل»، بأن «رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة «إسرائيل»، ونحن ننتظر تلقي التعليقات رسمياً من الجهات المختصة حتى نتمكن من التعرف على كيفية المضي قدمًاً».
وأوضح المسؤول السياسي المقرّب من لابيد للصحافيين، أن «الحكومة تنتظر رد لبنان الرسميّ على المخطط الأخير قبل أن تقرر كيفية الرد».
بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في حديث صحافي أنه «سيتمّ عرض بنود الاتفاق الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى في حال تم التوقيع عليه، لكن من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات». واعتبر أن «في حال تم التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، فعلى المدى الطويل سيقلل هذا الاتفاق من اعتماد لبنان على إيران ونفوذها». في المقابل، اعتبر نتنياهو أن «اتفاقية الترسيم صفقة مخزية وأن لابيد سلم ثروة ضخمة من الغاز إلى لبنان».
وبرزت تصريحات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وعلق على الملف بالقول: «إنّ فرص نشوب حرب بين «إسرائيل» وحزب الله لا تزال مرتفعة للغاية على الرغم من التقدم في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل». ولفت الى أن «»إسرائيل» وافقت على التخلّي عن الخط 23 مئة بالمئة بشكل أساسيّ، كما كان الطلب اللبناني بالإضافة إلى التفاوض على حقل قانا»، واعتبر أن «ما تحصل عليه «إسرائيل» هو منطقة عازلة على بعد سبعة كيلومترات وربما القليل من راحة البال وإزالة منطقة نزاع واحدة بين حزب الله و»إسرائيل»، لكنني أعتقد بشكل عام أنها تبدو اتفاقيّة جيدة جدًا للبنان».
ولم يسجّل ملف تأليف الحكومة أي خرق في جدار العقد التي تتمحور حول هوية الوزراء المتوقع تغييرهم وعددهم ومن يسمّي البدلاء عنهم، وأشارت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ»البناء» الى أن لا جديد على صعيد تأليف الحكومة، مشدّدة على أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم يطلب أي موعد لزيارة بعبدا حتى الساعة ولا اتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية بل عبر قنوات مشتركة ووسطاء. وعلمت «البناء» أن اللواء عباس إبراهيم لا يزال ينشط على خط بعبدا – السراي الحكومية بدفع وزخم من حزب الله وتشجيع من الرئيس نبيه بري.
وبرزت سلسلة مواقف لميقاتي عكست حقيقة أن ولادة الحكومة ليس قريبة، وأكد ميقاتي «أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والإيحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا. وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحاً لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته». اذ لفت الى «ما يتعرّض له اتفاق الطائف من حملات غير بريئة».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «حال الملف الحكومي هبة باردة وهبة سخنة، لكن الاتجاه الى تأليف حكومة قبل منتصف الشهر الحالي أي قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية بالتأكيد، وقد تكون الحكومة مفاجأة خلال أيام اذا نجحت الوساطات وذللت العقد».
أوساط الثنائي الشيعي لفتت لـ»البناء» الى أن «حزب الله يقوم بمساعٍ حثيثة على كل المحاور وقد لمس من الجميع قناعة بأن حكومة تصرف الأعمال ليست منتجة ولن تستطيع إدارة مرحلة الفراغ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولذلك يدفع باتجاه تأليف حكومة بمعزل عن الرئاسة، وإذا لم ننتخب رئيساً للجمهورية فتكون الحكومة درع حماية حتى انتخاب الرئيس، وإذا انتخبنا الرئيس بالمهلة الدستورية يكون زيت على زيتون».
وعلمت «البناء» أن حزب الله نجح بإقناع الرئيس عون بالتنازل عن إضافة ستة وزراء لكوننا بصدد تعويم الحكومة وليس تأليف حكومة جديدة، ولكن العقدة الحالية تكمن بإصرار الرئيس عون على تغيير عدد من الوزراء المحسوبين عليه وعلى التيار الوطني الحر فيما يصرّ الرئيس ميقاتي على تغيير فقط وزيري الاقتصاد والمهجرين على أن يسميهما عون بالتنسيق وموافقة النائب السابق جنبلاط وتكتل نواب عكار»، فضلاً عن تغيير وزير المالية.
وفي انتظار دعوة رئيس المجلس الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس، لم يسجل الملف الرئاسي اي جديد مع استمرار الحوار والمشاورات واللقاءات بين الكتل النيابية. واشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى ان المشاورات بين الكتل لم تفض الى أي جديد والمواقف التي تظهرت في جلسة الانتخاب الأخيرة لم تتغير. ونقلت المصادر عن كتل التغيير والمستقلين انها لم تتوصل مع الكتل الاخرى الى مرشح موحد والطروحات والبرامج لا زالت متباعدة.
وأقرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، خلال اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل امس «ورقة التطلعات والأولويات الرئاسية التي تقرر إعلانها قريباً».
على صعيد آخر، استمر مسلسل اقتحامات المصارف من المودعين، فأقدم أمس المؤهل أول في الجيش المتقاعد علي الساحلي على اقتحام بنك BLC في شتورة شاهراً مسدّساً حربيّاً، ومطالباً بوديعته البالغة 24502 دولار أميركي، ومحتجزًا الرهائن.
كما اقتحم المودع علي حسن حدرج بنك بيبلوس في صور للحصول على وديعته المالية والبالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه، كما أعلنت جمعية المودعين. كذلك، اقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف FNB في طرابلس احتجاجاً على قرار المصرف حسم 3 في المئة من رواتب ومستحقات الموظفين. أما في الحازمية، فاعتصم داخل مصرف انتركونتيننتال مطالباً بأمواله، جورج سيام وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان وقد شغل منصب مدير البروتوكول في الخارجية.
وتفاعل السجال بين جمعية المصارف وجمعية المودعين، فقد دعت الأولى الثانية الى نقاش للمطالبة باسترداد ما بددته الدولة، مؤكدة أن الطرق على باب المصارف لا ينفع. فردت جمعية المودعين بالإشارة الى أن أي تأخير لحل ملف الودائع ستترتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم بسرقة الودائع.
على صعيد آخر، وقّع الرئيس بري، مشروع موازنة العام 2022، وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء.
