الرئيسية / صحف ومقالات / النهار: لا اختراق حكومياً وخيار التعويم على الطاولة
النهار

النهار: لا اختراق حكومياً وخيار التعويم على الطاولة

بدا لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس في قصر بعبدا اشبه بلقاء احتوائي وتبريدي للقطيعة التي كانت قائمة بينهما والتي شلت كل جهد او تحرك في سبيل تعويم البحث في امكان تاليف حكومة جديدة. واذا كانت النتائج تختصر بفترة النصف ساعة التي طبعت اللقاء شكلا كما بتصريح ميقاتي المقتضب مذكرا بتشكيلته التي قدمها في حزيران ولا تزال عالقة مضمونا، فان ذلك يؤكد ان اختراقا جديدا في مسار الاستحقاق الحكومي لا يزال مستبعدا الا في ما يتصل بالاحتمال الأكثر تداولا وهو تعويم حكومة تصريف الاعمال لا اكثر، لتعذر التوافق بين عون وميقاتي على أي خيار اخر. ولكن خيار التعويم دونه أيضا محاذير، اذ في حال اعتماده لمنح حكومة تصريف الاعمال شرعية متجددة بصلاحيات كاملة تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية المتبقية الى نهاية العهد العوني، وتاليا تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي، فان أصواتا بدأت تشكك من الان بعدم صلاحية هذه الحكومة بالذات لتسلم صلاحيات رئاسية لانها مكونة من فريق سياسي واحد ولا تضم أكثرية الكتل الممثلة في مجلس النواب. وفي أي حال فان لقاء بعبدا امس لم يرق الى مستوى أي اختراق جدي الا في كسر القطيعة واذابة الجليد بين عون وميقاتي بما يبقي الأوضاع على حالها من المراوحة .

اذا وغداة اللقاء التشاوري الوزاري الذي عقد مساء الثلثاء، زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي صباح امس قصر بعبدا، والتقى الرئيس عون وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة وملف تأليف الحكومة العتيدة. وبعد اللقاء قال الرئيس ميقاتي: “في 29 حزيران الماضي قدمت الى فخامة الرئيس تشكيلة للحكومة، وتم خلال لقاء اليوم البحث في هذه التشكيلة، وللحديث صلة. وسنتواصل لأنني أستطيع أن اقول أن وجهات النظر متقاربة.”

وفيما اعلن عضو “تكتل لبنان القوي” النائب اسعد درغام ان “زيارة ميقاتي لبعبدا كانت ايجابية تم البحث خلالها بالصيغة التي كان قد تقدم بها وتم الكلام عن تعديلات طفيفة يمكن ان تطرأ عليها كما بحث بملاحظات الرئيس عون السابقة”، أفادت معلومات ان الاجتماع اعاد ملف تشكيل الحكومة الى الواجهة من جديد وكسر الجليد بين الرئيسين عون وميقاتي “وقد أظهرا نية حقيقية بالسير لتشكيل الحكومة واتفقا على مواصلة المشاورات والبحث”.

بين جعجع وجنبلاط
في الملف الرئاسي اكد امس رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع ان “الدعوة الى التفاهم او التسوية مع محور الممانعة حول ملف الرئاسة مرفوضة، لأنه في أحسن الأحوال، سيؤدي الى تمديد الازمات التي تعاني منها البلاد، وفي أسوأ الاحوال الى تعميق الحفرة التي نتخبط فيها”. وشدّد خلال استقباله السفيرة السويدية على ان اهتمامات “حزب الله” ومصالحه تتنافى مع مصالح لبنان الدولة والوطن. بالنسبة للقوات اللبنانية هناك طريقان يمكن سلوكهما: الأول وهو الاسهل والأسرع ويكون بتسوية مع فريق حزب الله، فيما الطريق الثاني وهو الاصح يكمن في عدم التسوية”. واذ شدّد على “ان الخطر الاكبر اليوم هو انهيار مؤسسات الدولة”، اكد ان “الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني هي المؤسسات الوحيدة التي تمسك البلاد وتمنع انهيارها بالكامل. وحول ترسيم الحدود البحرية، لفت جعجع الى ان الحظوظ لإنجاز الترسيم في المدى المنظور تقلصت بعد تصرفات ومسيّرات حزب الله فوق حقل كاريش” . ومن المتوقع ان يلقي الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله كلمة غدا الجمعة يتطرق فيها الى القضايا والملفات المطروحة.

في المقابل دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى “ايجاد رئيس للجمهورية قادر على إدارة الأزمة لديه أيضًا خلفية اقتصادية ومالية” مشددا على أنه يريد “رئيسا بسمات وخلفية سياسية بدون أن تكون بالضرورة من أي حزب، وليس رئيسا توافقيا”.

واعتبر جنبلاط، في حديث صحافي أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية “ليس رئيسا جامعا”. ولفت إلى أنه لن يجرؤ على اقتراح أسماء مرشحين للرئاسة، معتبرا أنه سيتم وصفه بالخائن، مشيرا إلى حديث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن الخيانة في مؤتمره الصحافي يوم الإثنين الماضي.

اضراب القضاة
وفي غضون ذلك إنفجر الغليان القضائي، ودخل القضاة في إعتكاف مفتوح ينذر هذه المرة بخطورة عواقبه. وجاء الاضراب بعد تنبيهات متكررة للسلطة السياسية بأن الأمور بلغت الذروة في المعاناة المعنوية في الدرجة الأولى والمادية وهم يشعرون ان حربا منصبة عليهم منذ وقت آخذة في التصاعد.

واكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لـ”النهار” حول التحرك القضائي الجديد القديم إن “مجلس القضاء والقضاة واحد ومطالب القضاة محقة”. واضاف ” ان القضاء يعاني ما يعانيه منذ فترة طويلة على جميع الصعد ولا يمكنه الاستمرار في السكوت في ظل الوضع الذي وصل اليه”.

انجاز الموازنة
وسط هذه الأجواء انهت لجنة المال والموازنة امس دراسة مواد الموازنة وستعقد جلسة اليوم مخصصة للبت بالسيناريوات المرسلة من وزارة المال والتي لها علاقة بالايرادات والنفقات، فضلاً عن بعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف. وسيكون اليوم يوما ماراتونيا لبت سيناريوات وزارة المال وانهاء الأرقام في موضوع القطاع العام .

وكان اللجنة انعقدت برئاسة النائب ابرهيم كنعان وأقرت احتساب ضريبة الدخل للديبلوماسيين في الخارج على أساس الراتب لا المتممات، نظراً للانهيار المالي الذي تعيشه البلاد والذي يؤثر على الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج نسبة لمعيشتهم والمصاريف التي يتكبدونها لتأمين المسكن ولوازم التعليم للأولاد.

أما على صعيد القضاء، فقد استحدثت اللجنة رسماً قيمته 50 الف ليرة على الشكاوى الجزائية يذهب لصالح صندوق تعاضد القضاة. وفي ما يتعلّق بالعسكريين، ألغت اللجنة المواد التي تجنّب الإحالة على التقاعد وتلك التي تمدد سنوات الخدمة للضباط والأفراد والعسكريين، وعدّلت بعض المواد التي لها علاقة باعفاءات من الرسوم والتحفيزات التي لها علاقة بمؤسسة الجيش.

وكرّست اللجنة اعتمادات المعالجة الصحية للجيش بصورة مستقلة عن الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية لوزارة الصحة، واعفاء المعاش التقاعدي لورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية ومعاشات تقاعد الجرحى في هذه القوى من ضريبة الدخل.

وقد أقرت اللجنة عدم استيفاء الرسوم على الهبات المقدمة للمؤسسة العسكرية، واعفاء البضائع المستوردة مباشرة من المؤسسة العسكرية من الرسم المطبوع 3%. كما الغت اللجنة المادة 132 المتعلقة بزيادة سنين الخدمة للعسكريين.

وأقرت اللجنة تقسيط الديون المستحقة على الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والغاء المادة المتعلقة بحظر الجمع بين المعاش التقاعدي والتعويضات المتممة له والمداخيل الناتجة عن أي تعويض أو راتب شهري او يومي أو اي اجراء آخر يدفع من خزينة الدولة أو المؤسسات العامة والبلديات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *