الرئيسية / نشاطات / القانون المختلط مقبول من الجميع وفق مؤشرات معراب
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b7

القانون المختلط مقبول من الجميع وفق مؤشرات معراب

توضح مصادر مقربة من تيار “المستقبل”، مُطلعة على تفاصيل لقاء معراب بين رئيس “القوات اللبنانية سمير جعجع ومستشار الحريري غطاس خوري. إنه “لدى الحديث عن الملف الرئاسي، أقر جعجع لموفد الحريري بصعوبة وصول عون إلى قصر بعبدا وانتخاب رئيس في الوقت الراهن». لذلك، كان واضحاً تركيز رئيس القوات في الفترة المقبلة على «ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والإتفاق على قانون جديد للإنتخابات، والتعويل بالدرجة الأولى على وجود مشروع قانون مشترك بين القوات والحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل». فما كان من خوري إلا أن استفسر من جعجع:«كيف نسير بهذا المشروع والفريق الشيعي المُمثل بحزب الله وحركة أمل غير راضٍ عنه؟». ردّ جعجع بضرورة أن يتحاور تيار المستقبل مع الرئيس نبيه بري ويتوصلا إلى نقطة التقاء حول قانون الإنتخابات.
وتؤكد المصادر نفسها لصحيفة “الاخبار” أنه «إذا لم يُنتخَب رئيس للجمهورية، فإن الإنتخابات النيابية حاصلة لا محال».
لا تُنكر مصادر معراب المعلومات التي ينقلها مقربون عن تيار المستقبل، «تقريباً هذه هي الأجواء نفسها. ولكن جعجع قال إن هناك صعوبة حالياً لإنتخاب عون، لأن حزب الله لا يريد رئيساً للجمهورية». لذلك حاول جعجع إقناع خوري بأنّ «يُحرج الثلاثي عون ــ جعجع ــ الحريري، حزب الله، لإنتخاب الجنرال». لا تفوّت “القوات اللبنانية” مناسبة إلا تستغلها لوضع العثرات على طريق الرابية ــ الضاحية. وفي المقابل، لا يبدو تيار المستقبل أنه سيتخلى عن ترشيح النائب سليمان فرنجية. تُحاول مصادر معراب «تبرئة» حليفها:«ليس المستقبل هو المُجبر على التخلي عن فرنجية، بل حزب الله مُجبر على انتخاب عون».
الملف الثاني الذي طُرح في هذه «الجلسة الصريحة، التي خلع فيها الطرفان قفازاتهما»، هو قانون الإنتخابات. ما نصحت به معراب كان «محاولة التوافق مع حزب الله وحركة أمل على قانون جديد، والمفاوضات يجب أن يقوم بها المستقبل، لأن الخلاف هو بينهما حول تقسيم المقاعد». أصبح من «المُسلم به أن الكل يقبل القانون المختلط، الإختلاف هو على بعض التفاصيل». في المرحلة المقبلة، «سنتشدد نحن والتيار الوطني الحر ونحاول الضغط في الإتجاه نفسه من أجل إقرار قانون جديد»، ولكن، إذا «عاكستنا الظروف، فسنُصوت لمشروع القانون المشترك مع الإشتراكي والمستقبل».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *