وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : كرر البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاده لعمل القضاء اللبناني، معتبراً أنه ”أصبح بجزء منه أداة بيد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة” ومتحدثاً في الوقت عينة عن أهمية “إجراء انتخابات نيابية ناجحة كي تكون ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان”.
وقال الراعي في عظة الأحد: “تزداد الشبهات حول مسار القضاء في لبنان الذي أصبح بجزء منه أداة في يد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة. ونتساءل هل نحن أمام مكافحة الفساد أم أمام مكافحة الأخصام السياسيين؟ كيف للسلطة القضائية ألا تحسم بعد مصير التحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟ ولماذا لم تبت بعد بصلاحية قاضي التحقيق العدلي ليستكمل تحقيقاته في هذا الشأن؟ ولماذا يمتنع التفتيش القضائي عن توضيح ملفات القضاة المحالين عليه؟ ولماذا الادعاء التمييزي العام لا ينفذ القرارات التي يصدرها؟”، مضيفاً: “في الحقيقة لم نشهد في أي زمن سابق هذا الاضطراب في عمل القضاء وهذه التبعية للمنظومة السياسية، وهذا التردد لدى الهرمية القضائية في وضع حد لهذه الظاهرة الفوضوية”.
وتحدث الراعي عن الانتخابات النيابية المقبلة وأهميته، داعياً الشعب لـ”انتخاب الأفضل إذا أراد حقاً التغيير وإصلاح الواقع”، وقال: “إن انتخابات نيابية ناجحة في إجرائها ونتائجها هي ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية الولاية الحالية بموجب المادة 73 من الدستور، رئيس يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان”، وشدد في الوقت عينه “على ضرورة أن تسرع الحكومة في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، لأن سرعة الانهيار تفوق بكثير بطء الإصلاحات”. واعتبر أن “أسطع مثل على بطء الإصلاحات هو مشروع الكابيتال كونترول الذي يحاولون تمريره بعدما فرغت صناديق المصارف، فيما كان عليهم اعتماده لدى بدء الأزمة النقدية سنة 2019. بقطع النظر عن طريقة تأليف اللجنة التنظيمية بحيث تنأى عن التسييس والمذهبية وتفتيت صلاحية حاكمية مصرف لبنان، فإن فائدة الكابيتال كونترول في كونه جزءاً من مشروع إصلاحي متكامل، وإلا يصبح سيفاً مصلتاً على الناس يمنعهم من التحويلات إلى الخارج ومن سحب الأموال في الداخل أيضاً. فكيف يعيشون؟”.
وأكد أنه “ما لم يعدل هذا المشروع ليتلاءم مع واقع لبنان واقتصاده الحر وحاجة الناس، سيكون مشروعاً حقاً يراد به باطل، إذ سيعزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، كما سيدفع ثمنه المودعون والمستثمرون والمستوردون والمصدرون والمغتربون وجميع القطاعات الاقتصادية. وحري بالمسؤولين الذين يتفاوضون مع صندوق النقد الدولي أن يشرحوا له وضعية لبنان الخاصة ومدى ارتباط حياة اللبنانيين المقيمين بتحويلات المغتربين ومدى ارتباط الطلاب اللبنانيين في الخارج بتحويلات أهاليهم من لبنان”.
