الرئيسية / صحف ومقالات / الجمهورية : الورقة العربية تُنفَّذ .. ولا تُنفَّذ .. ‏والحريري وتـياره ينتخبان ولا يترشحان
الجمهورية

الجمهورية : الورقة العربية تُنفَّذ .. ولا تُنفَّذ .. ‏والحريري وتـياره ينتخبان ولا يترشحان

فيما كانت الاوساط الرسمية والسياسية منشغلة بين معاودة مجلس ‏الوزراء جلساته اليوم بعد انقطاع دام ثلاثة اشهر، وبين تتبع حركة ‏الرئيس سعد الحريري العائد من الخارج، ومعرفة ما سيكون عليه ‏موقفه من الاستحقاق النيابي ترشيحاً واقتراعاً، عادت العلاقة بين ‏لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى بساط البحث، في ضوء ورقة ‏أفكار حملها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ‏الى المسؤولين في عطلة نهاية الاسبوع، تحت عنوان “إعادة بناء ‏الثقة بين دول المنطقة ولبنان”، على ان يجيب لبنان عنها نهاية الشهر ‏الجاري، حيث موعد انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت.‏
وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”، انّ الورقة التي سلّمها وزير ‏الخارجية الكويتي الى ميقاتي تهدف وفق ما تضمنته من افكار عامة، ‏الى طي الصفحة السابقة بين لبنان ودول الخليج. وهي تتألف من 10 ‏بنود معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً لجهة التشديد ‏على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول ‏العربية. وقد ابلغ الوزير الكويتي الى الذين التقاهم أنّ هذه الافكار ‏العامة نوقشت بين الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة ‏الامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية. واكّدت ‏هذه المصادر انّ هذه الأفكار سيناقشها المسؤولون اللبنانيون، ‏وسيستكمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البحث فيها مع ‏المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الرسمية الى الكويت في 29 من ‏الشهر الجاري. ولفتت المصادر الى أنّ الوزير الكويتي أبلغ الى ‏ميقاتي دعوة رسمية من نظيره الكويتي لزيارة الكويت.‏
‏ ‏
ماذا في الورقة
‏ ‏
وفي المعلومات، انّ الورقة شكّلت خلاصة لمختلف النقاط التي ركّزت ‏عليها المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ‏جولته الخليجية، وتلك التي اجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن ‏سلمان في جولته على دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة ‏البيانات الثنائية التي انتهت إليها كل زيارة، وتلك التي صدرت عن قمة ‏دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية العام الماضي.‏
‏ ‏
نقاط الورقة
‏ ‏
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، انّ الموفد الكويتي لم ‏يحمل رسالة بإسم حكومة بلاده إنما بإسم مجموعة دول مجلس ‏التعاون الخليجي والمجتمع الدولي المتعاون من أجل معالجة ملف ‏العلاقات بين لبنان والمجموعة، وهي ركّزت على مجموعة من النقاط ‏جُمعت تحت 10 بنود تشير الى الآتي منها، وهي:‏
‏ ‏
‏- استكمال تنفيذ الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً.‏
‏- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.‏
‏- التأكيد على اهمية تنفيذ القرارات الدولية 1559 والـ 1680 والـ 1701.‏
‏- السعي بكل القدرات للعودة الى تنفيذ سياسة النأي بالنفس بكل ما ‏تفرضه من أصول التعاطي مع القضايا العربية.‏
‏- التزام اللبنانيين بعدم التدخّل في شؤون الدول العربية. وفي هذا ‏البند إشارة واضحة لتدخّل “حزب الله” بالإسم في شؤون دول الخليج، ‏للمرة الاولى في وثيقة من هذا النوع.‏
‏- وقف الاعتداءات الإعلامية والعملانية في الشؤون الداخلية لدول ‏مجلس التعاون الخليجي.‏
‏- السعي بكل الوسائل إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في ‏مواعيدها ومنها الانتخابات النيابية العامة ومن بعدها الانتخابات ‏الرئاسية.‏
‏- توفير الأجواء التي تضمن المراقبة على الحدود اللبنانية – السورية ‏ومختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية وتجهيزها بما يضمن دقّة ‏المراقبة.‏
‏- منع اعمال التهريب وضمان جودة الصادرات اللبنانية وخلوها من ‏الممنوعات وخصوصاً المخدرات او الاسلحة.‏
‏- ضمان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية اللبنانية ونظيراتها في ‏دول مجلس التعاون الخليجي وكل ما يعنيه الأمر.‏
‏ ‏
وزراء الخارجية العرب
‏ ‏
وعليه، قالت المصادر لـ”الجمهورية”، انّ توقيت زيارة الموفد الخليجي ‏في هذا التاريخ مردّه الى الطلب من الجانب اللبناني ان يدرس هذه ‏الورقة في مهلة تنتهي عند انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب المقرّر ‏في 30 كانون الثاني الجاري في الكويت برئاسة وزير الخارجية ‏الكويتي، على ان يحمل الرد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى ‏المجتمعين. وان يوفّر الجواب قبل الموعد، ويودع لدى رئيس الدورة ‏لهذه السنة، ليكون الاجتماع مناسبة للبحث في هذا الموضوع للبت ‏به سلباً او ايجاباً.‏
‏ ‏
العصا والجزرة
‏ ‏
وأبلغت اوساط سياسية واكبت جولة وزير الخارجية الكويتي على ‏المسؤولين الى “الجمهورية”، انّ ورقة المطالب الخليجية لإعادة بناء ‏الثقة مع لبنان هي شديدة الحساسية ولا يمكن قبولها بالكامل او ‏رفضها بالكامل، لافتة إلى أنّ بعض البنود يمكن التجاوب معه ‏والبعض الآخر يستحيل تنفيذه حالياً خصوصا ما يتعلق بتنفيذ القرار ‏‏1559 ونزع سلاح “حزب الله”.‏
‏ ‏
واشارت الاوساط، الى انّه وعلى رغم السقف المرتفع للورقة، توجد ‏فرصة للبناء عليها والانطلاق منها للوصول إلى تفاهم وتفهم ‏متبادلين، على قاعدة ان يراعي “حزب الله” المصلحة الوطنية التي ‏تقضي بضرورة عدم استهداف الخليج انطلاقاً من لبنان، وان تراعي ‏الدول الخليجية خصوصية الواقع اللبناني وما يمثله الحزب ضمنه، ‏بحيث لا تبالغ في طرح شروط ليست للدولة قدرة على تنفيذها.‏
‏ ‏
واعتبرت الاوساط انّ زيارة الوزير الكويتي الى بيروت تحمل “الجزرة ‏والعصا” في آن واحد، مشدّدة على أهمية ان تتمكن التسوية ‏المفترضة من التوفيق بين مصالح الجانبين.‏
‏ ‏
وكان الصباح أنهى زيارته للبنان بعدما التقى رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد ابلغ عون اليه ‏‏”ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين ‏لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقاً من حرص لبناني ثابت على ‏المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية”. وشكر له ‏المبادرة التي نقلها، وأكّد “التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف وقرارات ‏الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة”، مشيراً الى “أنّ الأفكار ‏التي وردت في المبادرة “ستكون موضع تشاور لاعلان الموقف ‏المناسب منها”.‏
‏ ‏
وقال الصباح في تصريحات له، انّ الهدف من زيارته للبنان هو انّه ‏يحمل “رسالة كويتية، خليجية، عربية، ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة ‏لبناء الثقة مجدداً مع لبنان. كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة، ‏وأساسها، قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة ‏الدول العربية”. وتمنّى ان يأتيه ردّ المسؤولين اللبنانيين عليها قريباً.‏
‏ ‏
ورداً على سؤال قال الصباح : “أولاً لا يوجد أي تدخّل في الشؤون ‏الداخلية للبنان، ودول الخليج لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، وثانياً، لا ‏تخرج الزيارة عن الثلاث رسائل التي نقلتها في الامس. الرسالة الاولى، ‏التعاطف والتضامن والتآزر والمحبة للشعب اللبناني الشقيق. الرسالة ‏الثانية، هي تطبيق سياسة النأي بالنفس وأن لا يكون لبنان منصّة لأي ‏عدون لفظي او فعلي. والرىسالة الثالثة، هي الرغبة لدى الجميع في ‏أن يكون لبنان مستقراً آمناً وقوياً، وأنّ قوة لبنان هو قوة للعرب ‏جميعاً، وعلى ان يصير هذا الامر واقعاً هو من خلال تطبيق قرارات ‏الشرعية الدولية والقرارات العربية في هذا المجال. فالرسالة من هذا ‏المجال وليس هناك أمر آخر”. ونفى ان يكون حمّل بري أي رسالة الى ‏‏”حزب الله”، وقال: “الزيارة فقط هي تقديم الافكار نفسها التي قدّمتها ‏في الامس الى الرئيس ميقاتي، وصباحاً الى فخامة الرئيس عون ومن ‏ثم قدمتها الى دولة الرئيس بري. ومرة أخرى هي منطلقة من بعض ‏الافكار والمقترحات لبناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان”.‏
‏ ‏
الحريري يقول كلمته
‏ ‏
ومن جهة ثانية، يعلن الرئيس سعد الحريري الرابعة بعد ظهر اليوم من ‏‏”بيت الوسط”، عدم ترشحه وتيار “المستقبل” في الانتخابات النيابية ‏المقبلة، وأجمعت المعلومات التي توفرت لـ”الجمهورية”، انّ كل ‏الوساطات التي رافقت عودته لم تغيّر من موقفه في شكله ‏ومضمونه كما في توقيته.‏
‏ ‏
ووصفت اوساط “بيت الوسط” اجواء لقاءات الحريري التي شملت ‏أمس كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “الحزب التقدمي ‏الاشتراكي” وليد جنبلاط بأنّها كانت سياسية بامتياز، عبّر خلالها ‏الرجلان عن معزة خاصة للحريري ودوره.‏
‏ ‏
ولذلك ستتركّز الأنظار على ما سيعلنه الحريري بعد ظهر اليوم، على ‏رغم انّ التوجُّه الذي سيعلنه أصبح معروفاً بخطوطه العريضة، وهو ‏عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن من المهم ‏انتظار صدور الموقف بحلّته الرسمية والنهائية لمعرفة الأسباب ‏الموجبة المعلنة التي ارتكز إليها بقراره العزوف عن هذه الانتخابات، ‏فيما السؤال الذي يطرح نفسه يتعلّق بانعكاسات هذا القرار والتوجّه ‏على المستوى الوطني؟
‏ ‏
وأكّد الحريري أمام الجموع التي أمّت منزله في “بيت الوسط”، انّ هذا ‏البيت “لن يتسكّر”، ودعا الجموع إلى انتظار ما سيقوله اليوم، ما ‏يعني انّ قراره ليس الخروج من الحياة الوطنية والسياسية، إنما عدم ‏المشاركة حصراً في الانتخابات النيابية. ولكن ما تأثير هذا القرار على ‏التمثيل السنّي داخل الندوة البرلمانية، خصوصا انّ الرئيس تمام سلام ‏كان قد أعلن عدم مشاركته في هذا الاستحقاق “إفساحاً في المجال ‏أمام الجيل الجديد” ليطل ويثبت نفسه، كما انّ رئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي يتجّه إلى عدم خوضها من منطلق إشراف حكومته على ‏الانتخابات، وفي ظل تساؤل عمّا إذا كان هذا العزوف عن الانتخابات ‏سيتمدّد ليشمل شخصيات سنّية أخرى، وفي ظل حديث عن انعكاس ‏هذا القرار على 4 مستويات أساسية:‏
‏ ‏
ـ المستوى الأول، يتعلّق بميثاقية مجلس النواب في حال انسحبت ‏دعوة العزوف على تيار “المستقبل” وخاض الدعوة إلى المقاطعة، ‏ولكن لا يبدو انّه في هذا الوارد حتى اللحظة!‏
ـ المستوى الثاني، يرتبط بالشخصيات والقوى التي ستتولّى تعبئة ‏الفراغ الذي سيخلفه عزوف الحريري وتياره، خصوصاً انّه ما زال يمثِّل ‏الغالبية السنّية.‏
ـ المستوى الثالث، يتعلّق بدور هذا الفريق السياسي في المستقبل ‏بعد خروجه الكلي من مجلس النواب، إذ سيفقد تأثيره النيابي ‏والحكومي وفي الاستحقاقات الوطنية وفي طليعتها الانتخابات ‏الرئاسية.‏
ـ المستوى الرابع، يتصل بالتوازن السياسي على المستوى الوطني ‏نظراً الى الدور الذي لعبه “المستقبل” أقله في المرحلة التي تلت ‏الخروج السوري من لبنان ونشوء فريقي 8 و 14 آذار.‏
‏ ‏
وعلى الرغم من انّ قراره بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات قوبل ‏برفض من داخل بيئته ومن القوى السياسية التي التقاها ويتفاعل ‏معها، فلا يبدو حتى اللحظة انّه في وارد إعادة النظر في هذا القرار ‏الذي جاء خصيصاً لإعلانه، كما من غير المعروف بعد احتمالات تأثيره ‏على مجمل الاستحقاق النيابي، ولكن الثابت انّ هذا القرار سيؤدي إلى ‏خلط الأوراق السياسية والتوازنات داخل مجلس النواب.‏
‏ ‏
وعزت اوساط مطلعة قرار الحريري بالعزوف عن المشاركة في ‏الانتخابات إلى ثلاثة أسباب أساسية:‏
‏ ‏
ـ السبب الأول مرده إلى تمنٍ خليجي بأن يأخذ استراحة سياسية في ‏هذه المرحلة، وان يعيد فيها ترتيب علاقاته مع عواصم الخليج.‏
ـ السبب الثاني، مرده إلى وضعه المالي وتركيزه في هذه الفترة على ‏هذا الجانب سعياً إلى إعادة تحسين أوضاعه الشخصية.‏
ـ السبب الثالث، مرده إلى غياب المال السياسي والنأي الخليجي عن ‏لبنان، كما غياب التحضير السياسي للانتخابات في ظل الواقع ‏التنظيمي الهش وابتعاده عن الساحة السياسية وخشيته من نتيجة ‏هذه الانتخابات.‏
‏ ‏
ولا شك في انّ هذا التطور طغى على عودة الحكومة إلى اجتماعاتها ‏والموازنة ومجمل الملفات السياسية، والأنظار ستكون شاخصة على ‏ما سيعلنه من أسباب موجبة دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.‏
‏ ‏
وكان الحريري خاطب الحشود التي أمّت “بيت الوسط” من عدد من ‏المناطق اللبنانية، بمشاركة نواب وشخصيات، رافضة عزوفه عن ‏المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مطالبة ايّاه بإلحاح بالاستمرار ‏في خوض الانتخابات، فقال: “القلب على الشمال، وكلكن بالقلب”. أنا ‏أعلم أنّ هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحاً لكم ولكل ‏اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم ‏بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، ‏وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إليّ غداً، لأني سأعود ‏وأؤكّد لكم أنّ هذا البيت لن يُغلق”.‏
‏ ‏
وكان رافق بعض التحركات الشعبية المؤيّدة للحريري خلال عطلة ‏الاسبوع، واطلق خلالها البعض هتافات معادية للمملكة العربية ‏السعودية، ما دفع تيار “المستقبل” الى اصدار بيان قال فيه: “تلجأ ‏جهات معروفة الاغراض والنيات الى استخدام وسائل التواصل ‏الاجتماعي للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها بدعوى ‏التضامن مع الري?يس سعد الحريري. انّ هذه الاعمال مرفوضة ومدانة ‏كائناً ما كان مصدرها واهدافها، والمملكة ستبقى عندنا بإذن الله قبلة ‏الشرفاء في لبنان للعروبة والخير، فما يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها ‏يطعن الحريرية بالصميم”.‏
‏ ‏
مجلس الوزراء
‏ ‏
ويعاود مجلس الوزراء جلساته اليوم بعد طول انقطاع، فينعقد عند ‏التاسعة صباح اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون ‏وحضور ميقاتي وجميع الوزراء، ويتصدّر جدول اعماله المتضمن 52 ‏بنداً موازنة الدولة لسنة 2022 .‏
‏ ‏
وعلمت “الجمهورية” انّ جلسات مجلس الوزراء ستتوالى بشكل شبه ‏يومي بعد جلسة اليوم، وذلك قبل ظهر كل يوم تقريباً في السرايا ‏الحكومية بسبب انشغال اربعة من الوزراء (نائب رئيس الحكومة ووزراء ‏المال والإقتصاد والشؤون الاجتماعية) الذين يشكّلون أعضاء اللجنة ‏الوزارية المكلّفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في مسلسل ‏الاجتماعات اليومية التي ستُعقد بدءاً من الرابعة بعد ظهر اليوم مع ‏وفد صندوق النقد الدولي عبر الوسائط “الالكترونية” على طريقة الـ ‏‏”‏Video Call‏” بعدما تعذّر على أعضاء الوفد الحضور إلى بيروت ‏اليوم.‏
‏ ‏
مواقف
‏ ‏
وفي المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ‏الراعي، في عظة الاحد من بكركي امس “أنّنا في لبنان بحاجة إلى ‏حياة جديدة، تبثّ روحها لدى المسؤولين السّياسيّين ولدى كلّ ‏المتعاطين بالشّأن السّياسي، لكي نخرج من مآسينا المتفاقمة ‏والمتزايدة، منذ ما يفوق الـ30 سنة”. وأوضح، أنّ “هذه الرّوح تحضّ ‏المسؤولين على إحياء المؤسسات الدستورية، وانعقاد مجلس الوزراء ‏طبيعيًّا، وإجراء الإصلاحات، والاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، ووقف ‏الفساد، وتوفير الظّروف السّياسيّة والأمنيّة لإجراء الانتخابات النيابية ‏والرئاسيّة في مواعيدها الدّستوريّة، واستكمالِ التّحقيقِ العدلي ‏الجاري في تفجير مرفأ بيروت”.‏
‏ ‏
عودة
‏ ‏
ولاحظ متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس ‏عودة، خلال قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت ‏‏”إنّ ما يحدث في بلدنا الحبيب هو العمى بذاته، لكن العميان عندنا لا ‏يلجأون إلى الرب لينير عيونهم وعيون ضمائرهم، بل يتلطون خلف ‏المظاهر الإنسانية والتسميات الدينية والمطالبة بحقوق الطوائف، لا ‏محبة بأبناء الإيمان، بل خدمة لمصالحهم الشخصية”.‏
‏ ‏
وقال: ” كلما أراد المسؤولون الإستفادة شخصياً يُسمعوننا الكلام ‏الطائفي المحرّض أو المفرق”. واضاف: “الأسبوع الماضي فرح ‏البعض لأنّ الحكومة ستعود للعمل من أجل تسيير أمور الناس. أليس ‏من الطبيعي أن تجتمع الحكومة وتستميت في خدمة الشعب عوض ‏جعله رهينة ومطية للمصالح والأهواء؟ أليس طبيعياً أن تكون ‏اجتماعاتها مفتوحة في هذه الفترة العصيبة الحرجة، وألا تهمل أي ‏تفصيل يساهم في إنهاض البلد وإنقاذه؟ طبعا نأمل أن تجتمع ‏الحكومة باستمرار، وأن تعمل من أجل إنقاذ ما تبقّى من الشعب في ‏أرض الوطن، أو ما تبقّى منه حياً يُرزق بعد أن فُقدت مقومات الحياة ‏في البلد، ولم يتبق شيء يذكر. وعوض بحث بعض الأمور، عليها ‏البحث في كل الأمور ومعالجتها بأقصى سرعة. كما نأمل أن لا يسود ‏قانون الغاب، حيث يحصل الأقوى على ما يريده، ويأكل الأضعف، بل ‏أن يدار البلد بحكمة وتعقّل وشفافية وضمير حي، وبحسب ما يمليه ‏دستور البلد وقوانينه لا مصالح الأفراد أو الجماعات”.‏
‏ ‏
واعتبر “إن قيام المسؤول بمهماته، ومنها حضور جلسات مجلس ‏الوزراء والمشاركة في إنقاذ البلد، يجب ألا يكون خياراً يتخذه بل واجباً ‏يحتمه الحس الوطني والمسؤولية. إنّ المصلحة الوطنية هي الحدّ ‏الذي تتوقف عنده الأنانيات والمصالح. أما المغامرة باستقرار البلد ‏فهي جريمة، لذلك فإنّ المطلوب عمل إنقاذي سريع قبل فوات ‏الأوان”.‏

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *