الرئيسية / صحف ومقالات / نداء الوطن : أرنب” الصلاحيات الاستثنائية: “الثنائي” يتحضّر للفراغ الخليج يمهل لبنان 5 أيام: دولة أو دويلة؟
نداء الوطن

نداء الوطن : أرنب” الصلاحيات الاستثنائية: “الثنائي” يتحضّر للفراغ الخليج يمهل لبنان 5 أيام: دولة أو دويلة؟

بين ترقّب وترقّب، يتابع مسار التشويق والإثارة شق طريقه على مسار الأحداث اللبنانية، ‏ليصبح أشبه بنمط حياة يفرض إيقاعه عنوةً على اللبنانيين فيبقيهم “على أعصابهم” ترقباً ‏للحدث التالي… ضمن سياق متاهة لامتناهية أدخلتهم بها السلطة وجعلتهم أسرى حلقاتها ‏المفرغة من “اللف والدوران” حول مسارب الأزمة وتشعباتها‎.

فعلى المستوى الحكومي، يستأنف مجلس الوزراء صباحاً جلساته بعد طول ترقب وانتظار ‏ليصبح خبر انعقاده هو “الحدث” بحد ذاته، وستتم تغطية وقائعه من زاوية “الإنجاز” الحكومي ‏بعد رفع “الفيتو الشيعي” عن انعقاده. أما على المستوى السياسي فتتجه الأنظار عصراً إلى ‏بيت الوسط ترقباً لموقف الرئيس سعد الحريري الانتخابي وحسم مسألة عزوفه عن الترشح ‏ومسبباته، بينما على المستوى الرسمي فسيبقى الترقب سيّد الموقف حتى تقديم لبنان “جوابه ‏النهائي” على الرسالة الخليجية والتي حملت في مضمونها ما مفاده باختصار: إحزموا أمركم، ‏فإما أن تكونوا دولة طبيعية تحت سقف الشرعيتين العربية والدولية، أو “دويلة” عدائية خارجة ‏عن القانون والأعراف الديبلوماسية والقرارات العربية والدولية‎.

وإذ أمهلت الدول الخليجية الجانب اللبناني 5 أيام لتقديم إجابات واضحة ومباشرة حيال النقاط ‏الواردة في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى المسؤولين ‏اللبنانيين، تمهيداً ليحمل وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب هذه الإجابات معه إلى ‏الكويت في 29 الجاري، فإنّ الأيام الفاصلة عن هذا الموعود ستشهد مشاورات رئاسية مكوكية ‏بين قصر بعبدا وعين التينة والسراي الكبير لبلورة صيغة الرد اللبناني الرسمي على الرسالة ‏الخليجية، وسط إرباك جلي طغى خلال الساعات الأخيرة على أجواء أركان السلطة إثر ‏مباغتتهم بسلة متكاملة من المطالب العربية لا تستثني وجوب تطبيق القرار 1559 الذي ‏ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الشرعية، لا سيما وأنّ المعلومات المتواترة من ‏دوائر الرئاسة الأولى كشفت أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان عرّاب القرار ‏‏1559، سارع أمس إلى التنصل منه أمام الضيف الكويتي مبدياً تحفظه بشكل غير مباشر ‏على مطلب نزع سلاح الميليشيات في لبنان، في إشارة إلى استحالة حل مشكلة سلاح “حزب ‏الله” باعتبارها مشكلة إقليمية أكثر منها لبنانية‎.

وكان الصباح قد أكد إثر جولته على الرؤساء الثلاثة أنه يحمل “رسالة كويتية، خليجية، عربية ‏ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة في سبيل إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج”، موضحاً ‏أنها تنطلق في جوهرها من “اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى ‏السابقة لجامعة الدول العربية”، مع مطالبة لبنان بالتزام سياسة “النأي بالنفس” وألا يكون ‏‏”منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي” باتجاه العرب ودول الخليج‎.

وفي تفاصيل الرسالة الخليجية، توزعت بنودها بين مطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات ‏جذرية تشمل جميع القطاعات ولا سيما منها قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد وضبط الحدود ‏والمعابر، والالتزام باستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وتطبيق قرارات مجلس الأمن 1559، ‏و1701، و1680، وتعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ‏وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، ووقف العدوان اللفظي والعدائي ضد الدول العربية ‏والخليجية، وضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار وأمن المنطقة ‏العربية أو مقراً وممراً لتصدير المخدرات إلى الدول العربية‎.

تزامناً، فاقم مشروع الموازنة العامة للعام 2022 الهواجس والخشية من تردداته السلبية على ‏الساحة الوطنية، فبرز في هذا السياق تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي عشية بدء ‏مجلس الوزراء مناقشة المشروع من “تمرير قرارات مالية في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ‏ورواتب جديدة مقنّعة”. في حين لاقت تسريبات الموازنة موجة اعتراض شعبية عارمة شهدت ‏أمس تظاهرات ميدانية أمام مصرف لبنان تنديداً بتوجه السلطة إلى تحميل المواطنين ‏والمودعين أعباء إضافية في ميزان حساب الخسائر، فضلاً عن كون مشروع الموازنة يلحظ ‏اعتماد سياسة التقسيط والإعفاءات تجاه الفئات الميسورة والغنية مقابل فرض رسوم مقنعة ‏على عامة الناس من شأنها أن ترفع مستوى الغلاء والتضخم‎.

أما على الحلبة السياسية، فسيشكل مشروع موازنة 2022 محور معارك ضارية جديدة بين ‏‏”التيار الوطني الحر” من جهة، و”حركة أمل” المرجعية السياسية لوزير المالية يوسف خليل، ‏وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى، على أنّ هذه المعارك ستُستخدم بعض ‏عناوينها كذلك من مختلف الاطراف السياسية كأسلحةً في ميدان الانتخابات النيابية المزمعة ‏في 15 أيار المقبل، وفي المواقف من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي‎.

لكنّ الأخطر بالنسبة لمصادر مالية كان المطالبة بمنح وزير المالية “صلاحيات استثنائية” لمدة ‏عامين، باعتباره يعكس تحضيراً واضحاً لمرحلة دخول البلد في فراغ تنفيذي ورئاسي في حال ‏تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية منتصف ونهاية العام الجاري، معتبرةً في الوقت نفسه أنّ ‏‏”أرنب” الصلاحيات الاستثنائية يريد من خلاله “الثنائي الشيعي” الربط المباشر بين “الإصلاح ‏والصلاحيات” تحت طائل اعتبار كل من يعارض منح وزير المالية صلاحيات مالية استثنائية ‏معرقلاً لمسيرة الإصلاح والإنقاذ‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *