الرئيسية / صحف ومقالات / الشرق الأوسط : جلسة للحكومة اللبنانية الاثنين وانتقادات لشروط “الثنائي ‏الشيعي‎”‎ رفض لفرضه جدول الأعمال وربط مشاركته بقضايا محددة
الشرق الاوسط

الشرق الأوسط : جلسة للحكومة اللبنانية الاثنين وانتقادات لشروط “الثنائي ‏الشيعي‎”‎ رفض لفرضه جدول الأعمال وربط مشاركته بقضايا محددة

بعد ثلاثة أشهر على تعليق جلساتها نتيجة قرار “حزب الله” وحركة “أمل”، ‏أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ‏يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون معلناً أنه سيتم ‏خلالها مناقشة الموازنة والمشاريع الاجتماعية والحياتية الأساسية والملحة‎.
ويأتي تحديد ميقاتي لموعد الجلسة بعد قرار “الثنائي الشيعي” المشاركة مجدداً ‏في جلسات مجلس الوزراء، وهو القرار الذي رأى فيه البعض سابقة تمثلت ‏بتحديد هذا الفريق جدول الأعمال وربطه المشاركة في الحكومة بالبحث في ‏الموازنة وخطة التعافي. وهذا ما انتقده رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ‏جبران باسيل، فيما كان لافتاً صمت رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يعلق ‏على الموضوع، مع أن فريقه السياسي اعتبر أن “تراجع” حزب الله و”أمل” ‏كان استجابة لدعوات رئيس الجمهورية‎.‎
وارتكزت الانتقادات لـ”الثنائي الشيعي” على اعتبار ما قام به تجاوزاً للدستور ‏وصلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية، وهو ما ترفضه مصادر في ‏‏”الثنائي” وتضعه في خانة اللعب على الوتر الطائفي. وتقول المصادر ‏لـ”الشرق الأوسط”: “لا نريد الدخول في سجال لكن الرد على هذه الاتهامات ‏وعلى من يحاول العزف على الوتر الطائفي خصوصاً قبل الانتخابات النيابية ‏هو في الفقرة الأخيرة للبيان الذي أشار إلى أن العودة للحكومة ستكون للبحث ‏في الموازنة وخطة التعافي، إضافة إلى كل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي ‏والحياتي للبنانيين، وذلك يشمل أيضاً المفاوضات مع صندوق النقد والاستحقاق ‏الانتخابي وكل ما هو من مسؤولية الحكومة للتخفيف عن معاناة اللبنانيين‎”.
وانتقد باسيل تحديد “الثنائي الشيعي” للقضايا التي قال إنه سيشارك في الحكومة ‏لمناقشتها، مؤكداً أن “‏عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة ‏لخطوات أخرى لكنها ليست كافية، فالمطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن متمسكون ‏بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المس بها””، وأكد كذلك ‏‏”التمسك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة ‏الاستثنائية لمجلس النواب، ومن ضمنها موضوع البرنامج، ودائماً وفق ‏الدستور‎”.
واعتبرت مصادر نيابية مقربة من رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو سابقة ‏ونتيجة الأمر الواقع الذي يعيشه لبنان مؤكدة في أن ذلك تجاوز للدستور ‏والقانون معاً. وتغمز المصادر من قناة رئيس البرلمان نبيه بري الذي سبق له أن ‏أكد أن المجلس النيابي “سيد نفسه” بالقول: “كما السلطة التشريعية لا تقبل ‏الشروط وتعتبر أنها سيدة نفسها يجب أيضاً على السلطة التنفيذية أن تمارس ‏عملها بعيداً عن أي شروط‎”.
وفيما تشدد المصادر على أن جدول الأعمال، دستورياً، يحدد بالاتفاق بين رئيسي ‏الجمهورية والحكومة، تقول: “عندما تحدد الجدول أي جهة أخرى ليست ذات ‏صفة يعني أن ذلك غير دستوري لكن للأسف هذا الواقع القائم حيث عمد ثنائي ‏حزبي أحد أركانه رئيس البرلمان إلى وضع الشروط وترك موضوع انعقاد ‏الجلسات معلقاً للبحث ببقية المواضيع‎”.
وقبل قرار “الثنائي” شهدت العلاقة المتوترة بين رئاسة الجمهورية و”التيار ‏الوطني الحر” من جهة ورئيس البرلمان نبيه بري من جهة أخرى تصعيداً في ‏الخلاف السياسي، فيما بدأت تظهر “تصدعات” في علاقة “التيار” و”حزب ‏الله” مع تصعيد الرئيس ميشال عون مواقفه تجاه الحزب، فيما ذهب رئيس ‏‏”التيار” النائب جبران باسيل إلى التهديد بفك التحالف، على خلفية تعطيل ‏الحكومة والخلاف حول مقاربة قضية التحقيق في انفجار المرفأ

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *