الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : تسارع في فيينا على إيقاع كازاخستان… ‏وواشنطن تنفي التشويش “الإسرائيلي” ‏على الغاز المصري / عودة الثنائي تصحّح ‏المقاطعة بحصرها بالتعيينات حتى حسم ‏أمر بيطار انخفاض سعر الصرف يفتح ‏الأسئلة عن دور الدولة في تخفيض ‏الأسعار‎ /‎
flag-big

البناء : تسارع في فيينا على إيقاع كازاخستان… ‏وواشنطن تنفي التشويش “الإسرائيلي” ‏على الغاز المصري / عودة الثنائي تصحّح ‏المقاطعة بحصرها بالتعيينات حتى حسم ‏أمر بيطار انخفاض سعر الصرف يفتح ‏الأسئلة عن دور الدولة في تخفيض ‏الأسعار‎ /‎

من فيينا تأكيدات على بدء العد التنازلي لحسم أمر العودة للإتفاق النووي بشروط ترضي ‏إيران، سواء لجهة الإلغاء الكامل للعقوبات، أو لجهة القبول الأميركي بحصرية التفاوض ‏والإتفاق على الشأن النووي بمعزل عن الخلافات مع إيران حول القضايا الإقليمية وحول ‏سلاحها الصاروخي، وبقي البحث بكيفية التوفيق بين العودة للإتفاق النووي والضمانات التي ‏تطلبها غيران لعدم إنسحاب أميركي لاحق من الإتفاق، بوساطة روسية، وكل هذا وفقا ‏لمصادر متابعة للسياسات الأميركية وتقلباتها وارتباكاتها، جاء تحت تأثير النتائج الفاشلة ‏للحركة التي راهنت عليها واشنطن في كازاخستان، والتي تمثلت بسرعة الحسم الروسي بوجه ‏الجماعات التي حشدها تحالف أمني اميركي تركي بريطاني راهن على السيطرة على ‏العاصمة خلال أسابيع، فحسمت روسيا الأمر خلال ساعات‎ .‎
لبنانيا انشغلت الساحة السياسية بالتسريبات التي نقلتها الصحف “الإسرائيلية ” حول صفقة ‏رعتها واشنطن لبيع الغاز “الإسرائيلي” الى لبنان، واجرى المسؤولون اللبنانيون إتصالات ‏إستيضاحية بكل من القاهرة وواشنطن، وجاءت الحصيلة تأكيدا مصريا على حجم إنتاج الغاز ‏المصري والفائض            الذي تعرضه مصر للبيع، بينما ردت واشنطن ببيان رسمي، نفت ‏عبره التشويش الإسرائيلي الذي أراد وضع لبنان بين حدين، الأول هو قبول الغاز رغم معرفة ‏مصدره الإسرائيلي وما يعنيه ذلك من تكريس لمبدأ التطبيع، والثاني هو رفض الغاز بداعي ‏الخشية من التطبيع، وبقاء لبنان تحت ضغط الأزمة التي يشكل ملف الكهرباء نقطة محورية ‏فيها‎ .‎
سياسيا شكل قرار ثنائي حركة أمل وحزب الله العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء بشرط ‏حصر الحضور بالجلسات المخصصة للقضايا الإقتصادية والمالية والمعيشية، وقالت مصادر ‏متابعة للمقاطعة والعودة، أن قرار المقاطعة كان أصلا بحساب استمراره لأسابيع قليلة، قبل ‏جهوزية الموازنة ومشروع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن العناد الذي قابل به ‏الاخرون طلب الثنائي حل أزمة القاضي طارق بيطار، أطال زمن المقاطعة أكثر مما كان مقدرا ‏لها فجهزت املوازنة وقارب مشروع التفاهم مع صندوق النقد الدولي من اللإنجاز، ولا يمكن ‏للثنائي تعطيل دور المؤسسة الدستورية التي تمثلها الحكومة عن مناقشة هذه الملفات، ‏وأضافت المصادر ان الأمر الثاني هو تراكم قرارات شبه منجزة بتعويضات وعطاءات وتحقيق ‏مطالب لقطاعات متعددة تشكل بيئة شعبية لا يمكن للثنائي عدم منحها الأولوية في ‏مواقفه، سواء الأساتذة او السائقين العموميين أو سائر موظفي القطاع العام المستفيدين ‏من تعديل بدلات النقل ومنحة النصف راتب، وان رفض رئيس الجمهورية أن يوقع عليها كما ‏كان يجري سابقا، جعل العودة الى مجلس الوزراء أمرا محتوما، لكن المصادر تضيف أن ما كان ‏مستهدفا بالمقاطعة هو التعيينات التي يقابلها شرط البت بشأن القاضي بيطار، وهذا الشرط ‏لم ولن يتغير‎ .‎
معيشيا شكل انخفاض سعر صرف الدولار الى ما دون ال24 ألف ليرة، اي ما دون سعر منصة ‏الصرف المعتمدة من مصرف لبنان، للمرة الأولى، فتحت الباب للتساؤل عما سيصدر عن ‏الوزراء ورئيس الحكومة لجهة ملاحقة تخفيض الأسعار قياسا بما كان يجري بالإتجاه المعاكس ‏مع إرتفاع الأسعار بقرارات مغطاة حكوميا كلما إرتفع سعر الصرف‎ .‎
أحدث قرار الثنائي حركة أمل وحزب الله العودة عن قرارهما مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ‏جرعة تفاؤلية ترافق مع انخفاض في سعر صرف الدولار الذي وصل الى أقلّ من سعر منصة ‏صيرفة صباح أمس الأحد. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر سياسية معنية الى أنّ الترقب سيد ‏الموقف لعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع وتحديداً بعد انتهاء وزير المال يوسف خليل من ‏إعداد مشروع الموازنة الذي سوف تستمر مناقشته في مجلس الوزراء نحو 9 جلسات، مع ‏إشارة مصادر مقرّبة من التحرير والتنمية الى انّ الانتهاء من دراسة الموازنة في وزارة المال ‏قد يستغرق أكثر من أسبوع هذا يعني أن مجلس الوزراء لن يجتمع هذا الأسبوع‎.‎
وفي اول موقف لحزب الله بعد بيان الثنائي الشيعي عودتهما المشروطة الى مجلس الوزراء ‏لإقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادية ومعالجة الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي ‏يعاني منها المواطن، أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أنه “تم أخذ ‏قرار وبالتفاهم مع الرئيس نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ‏ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم”، مشيراً إلى “أننا قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار ‏البحث عن حلول ومعالجات، لأنه إذا كان عدم المشاركة يترك الوضع المالي والاقتصادي ‏يتأزم، فنحن حاضرون لنذهب إلى هذا الخيار بالمشاركة من أجل الناس، فإذا كان ذلك يريح ‏البلد ويسهم في تحسين الأمور وتسريع عجلة المؤسسات فليكن، لأنّ الأولوية عندنا للقضايا ‏الملحة للناس في الجوانب المالية والاقتصادية‎”.‎
‎ ‎وأكدت مصادر مطلعة على موقف الفريقين لـ”البناء” ان لا مقايضة على الاطلاق في ما ‏خص عودة حزب الله وحركة امل الى المشاركة في مجلس الوزراء، مشيرة الى ان العودة ‏تأتي اقتناعاً من الثنائي بأن الاوضاع قد تخرج عن السيطرة في شارعيهما الأمر الذي استدعى ‏اعادة القراءة. فالوضع المعيشي للناس تدهور بشكل سريع مع الارتفاع الكبير في سعر صرف ‏الدولار والكثير من المشاريع التي تهمّ الموظفين والأجراء تستدعي انعقاد مجلس الوزراء في ‏أسرع وقت مع إصرار رئيس الجمهورية على عدم توقيع ايّ مرسوم لا يصدر عن مجلس الوزراء ‏مجتمعاً، فضلاً عن انّ الثنائي توصل الى يقين ان لا كف ليد القاضي طارق البيطار وان ‏التعطيل سوف ينعكس سلباً عليه هذا فضلا عن ان حزب الله تعمّد تسليف رئيس الجمهورية ‏العودة الى المشاركة، وكذلك الامر بالنسبة الى رئيس الحكومة الذي لم يدع الى أية جلسة ‏وزارية سوف يغيب عنها الوزراء الشيعة‎.‎
وأشارت المصادر الى اتصالات سبقت استجابة الثنائي واعقبت البيان الذي صدر عنهما، في ‏سياق تنسيق المواقف لا سيما بين حزب الله ورئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة. وفي سياق ‏متصل، وفي ما خصّ ملف مرفأ بيروت أبدت المصادر ارتياحها، لكون الهيئة العامة لمحكمة ‏التمييز لم تعد صالحة للبت بأيّ قرار مع تقاعد احد أعضائها، وهذا من شأنه أن ينعكس ايجابا ‏على ملف القاضي البيطار لجهة اما إقالته عبر اقتراح من وزير العدل أو حصر دوره في ملف ‏التحقيقات الإدارية‎.‎
‎ ‎الى ذلك وفي ما خصّ الانتخابات النيابية والحديث عن التأجيل والتذرّع بمسألة لجان القيد، ‏اعتبرت مصادر دستورية لـ”البناء” ان الإشكال الحاصل يتمثل بأن وزير الداخلية تواصل ‏مباشرة مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة من دون المرور عبر وزير العدل، كما ‏أنه استحصل من المجلسين على جميع اسماء القضاة واختار منها من يشاء لعضوية لجان ‏القيد بدلاً من الاستحصال منهما على الأسماء التي اختاراها للجان القيد‎.‎
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أننا “نتطلّع مع إلى الضرورة ‏الماسّة لإجراء الانتخابات النيابيّة في أيّار المقبل، ليكون المجلسُ النيابيُّ الجديد قادراً على فرز ‏حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديداً وشراكة وطنيّة حديثة”. وقال الراعي في عظة قداس ‏الأحد في بكركي إننا “نتطلّع من بعدها إلى الانتخابات الرئاسيّة في تشرين المقبل محذراً ‏‏”من اللجوء إلى تعطيل هذه الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة”، وشدّد ‏على أنه “لا أولوية اليوم غير انعقاد مجلس الوزراء، ولا ذريعةَ أمام المعطِّلين، ولا عُذرَ كان ‏أمامَ التخلّف عن دعوتِه، وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع الأسف، ‏ببندَي الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ، فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلاً إلى الانعقاد الدائم ومن ‏دون شروط‎”.‎
وبعدما زعمت “القناة 12” العبرية أن “الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى ‏سورية ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من “إسرائيل””، إذ أن “واشنطن تستثني هذه الخطوة ‏بسبب العقوبات التي فرضتها على النظام السوري، وسيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن ‏ومن ثم الى لبنان من خزاني تامار وليفياثان الإسرائيليين”، مشيرة إلى أنّ “الشخص الذي ‏خطط لهذا الاتفاق هو المبعوث الأميركي الخاص للطاقة عاموس هوكشتين‎”.‎
وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية بياناً نفت فيه ما تم ذكره على القناة الاسرائيلية. وأكّدت “ان ‏اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص ‏بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك ‏داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرّة ما ستؤمّنه للبنان‎”.‎
وتابعت الوزارة: “لذلك هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز ‏سيمُر عبر الأردن، ومن ثم الى سورية حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية ‏من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة‎ “swap” ‎من حقول ومنظومة الغاز في حمص ‏ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين ‏اللبنانيين‎.‎
ونفت وزارة الخارجية الأميركية صحة التقارير عن رعاية واشنطن صفقة في مجال الطاقة بين ‏لبنان و”إسرائيل‎”.‎
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي “تسجيل 5539 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 820170، كما تم تسجيل 16 ‏حالة وفاة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *