الرئيسية / صحف ومقالات / البناء:مجزرة الطيونة «بوسطة عين الرمانة» مكرّرة… ولبنان ينجو من جولة الحرب الأولى / الجيش يستبدل روايته عن رشقات استهدفت المحتجين بإشكال تحوّل الى اشتباك / محاولات لجمع الحكومة وإحالة القضية الى المجلس العدلي تصطدم بعقدة بيطار/
البناء

البناء:مجزرة الطيونة «بوسطة عين الرمانة» مكرّرة… ولبنان ينجو من جولة الحرب الأولى / الجيش يستبدل روايته عن رشقات استهدفت المحتجين بإشكال تحوّل الى اشتباك / محاولات لجمع الحكومة وإحالة القضية الى المجلس العدلي تصطدم بعقدة بيطار/

لم ينج لبنان بأعجوبة، فالأعجوبة تحدث عندما يكون القضاء والقدر وراء وقوع كارثة فتتدخل العناية الإلهية لردّ الأعظم وتجنّب الأسوأ، لكن لبنان نجا من جولة الحرب الأهلية الأولى، التي دبّرت وخططت لتفجير سلمه الأهلي عبر مجزرة الطيونة باستعادة سيناريو بوسطة عين المرانة والرهان على ردّ فعل مواز يسقط عشرات القتلى والجرحى، لأنّ ردّ الفعل المرسوم له ان يقع لم يقع، رغم كلّ ما قيل عن إشكال واشتباك، فالشهداء والجرحى من فئة واحدة يُفترض أنها الفئة المدجّجة بالسلاح والخبيرة والمحترفة باستخدامه، فكيف يكون اشتباكاً ويسقط الضحايا من طرف واحد إلا إذا كان في طرف سلاح يقتل وفي طرف سلاح من خشب أو كان في طرف محترفون يصيبون أهدافهم وفي طرف جبناء أو هواة لا يعرفون كيف يصوّبون السلاح.

رواية الإشكال والاشتباك التي تبناها البيان الثاني لقيادة الجيش بعد سحب البيان الأول الذي تحدث عن رشقات نارية تعرّض لها المحتجون، أثارت الأسئلة عن تدخل السياسة، وسط اتصالات سياسية واسعة قام بها مسؤولون لبنانيون ودوليون وشاركت فيها نائبة وزير الخارجية الأميركية التي تنقلت وسط أصوات الرصاص بين المسؤولين وهي تجدد دعم المحقق العدلي طارق بيطار، وتتحدث عن مجزرة الطيونة كإشكال واشتباك، وتبث السموم حول دور حزب الله، وكانت رواية وزير الداخلية بسام المولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي بناء على تقارير الاجهزة الأمنية وعلى رأسها مخابرات الجيش اللبناني قد أكدت انّ إطلاق القناصة للنار على رؤوس المتظاهرين كان وراء الكارثة التي هدّدت السلم الأهلي.

قيادة حركة أمل وحزب الله الداعية للتظاهرة التي تعرّضت لإطلاق النار والتي سقط من بين صفوفها أغلب الضحايا، اتهمت “القوات اللبنانية” بالوقوف وراء المجزرة، وتحدثت عن أسماء لدى الأجهزة الأمنية للمتورّطين، ودعت الجيش للقيام بما يلزم لاعتقالهم وسوْقهم للمحاكمة، بينما دعت شارعها لضبط النفس وعدم الانجرار للفتنة، ولاقت مواقف أمل وحزب الله تقدير المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء السابقين وليد جنبلاط وجبران باسيل وسليمان فرنجية، لكن هذا التقدير لم يُترجم بسوية واحدة في التعامل مع المسار الذي يجب ان تسلكه المتابعة، فتركزت الدعوات على ضبط النفس والحوار والدعوة لإعادة تفعيل المؤسسات.

تركزت المساعي ليلاً على محاولة العودة الى عقد جلسة للحكومة بعد التأزّم الذي أدّى الى تعطيل انعقاد جلسة الأربعاء في ضوء الإنقسام حول الموقف من المحقق العدلي طارق بيطار، وقالت مصادر متابعة انّ مساعيَ تركزت على محاولة إقناع قيادة حركة أمل وحزب الله لقبول الدعوة الى جلسة للحكومة تقوم بإحالة مجرزة الطيونة الى المجلس العدلي بصفتها تهديداً للسلم الأهلي، وهو توصيف دقيق ينطبق على الجرائم التي تجب إحالتها الى المجلس العدلي بخلاف انفجار مرفأ بيروت رغم هول الكارثة وحجم الضحايا والخسائر، وقالت المصادر انّ العقدة لا تزال تتمثل بالشرط الذي وضعته قيادتا حركة أمل وحزب الله للعودة الى جلسات الحكومة، بالتوافق على حلّ قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ومصير المحقق العدلي طارق بيطار، وهو ما لم يتمّ التوصل الى تفاهم بصدده يتيح عقد جلسة للحكومة، وتوقعت المصادر المواكبة تواصل المساعي اليوم أملاً بالتوصل الى صيغة تتيح عقد الحكومة ولو لمرة واحدة لإنجاز إحالة مجزرة الطيونة الى المجلس العدلي وتعيين متفق عليه سلفاً على اسم للمحقق العدلي يحظى بثقة قيادة حركة أمل وحزب الله، كجهة تقع في موقع وليّ الدم، وفقاً لهوية الضحايا.

وكما كان متوقعاً وقع الانفجار الأمني في الشارع بعدما عجز مجلس الوزراء عن حل سياسي دستوري يؤدّي إلى تنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لتجنيب الحكومة خضة كبيرة تؤدي إلى نسفها وذلك بعد تهديدات من الإدارة الأميركية نقلتها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا لبعض المسؤولين مفادها بأن كف يد البيطار سيؤدي إلى فرض عقوبات قاسية على لبنان، وبعدما تلكأ وزير العدل هنري خوري عن استخدام صلاحياته في تقديم المخرج القانوني الملائم بموازاة تنصّل مجلس القضاء الأعلى عن ممارسة دوره وصلاحياته الطبيعية بتصحيح الخلل القانوني والدستوري في أداء البيطار الذي تسبّب بانقسام سياسي وطائفي لتنتقل نار الخلاف والانقسام إلى الشارع بشكلٍ دراماتيكي من خلال كمين مدبر وقعت به التظاهرة السلمية التي دعا إليها حركة أمل وحزب الله وتيار المردة إلى قصر العدل للمطالبة بتنحي البيطار، ما أدى إلى وقوع 6 شهداء و16 جريحاً توزعوا على مستشفيات المنطقة، وذلك بعد تحريض وتهديد من قبل حزبي القوات والكتائب مساء أول من أمس بشارع مقابل، ما استدرج اشتباكات مسلحة تطورت إلى حرب حقيقية كادت تتطور إلى فتنة أهلية لا تبقي ولا تذر لولا تدخل قيادتي الحزب والحركة وقيادة الجيش اللبناني.

وفي التفاصيل أنه وخلال تجمع حشد واسع من المتظاهرين عند نقطة مثلث الطيونة للإنطلاق باتجاه قصر عدل بيروت في المتحف تعرّض الحشد إلى وابل غزير من الرصاص الموجه على الرؤوس، وقد أظهرت الشاشات والصور المنقولة وجود عناصر القناصة منتشرين على أسطح المباني في عين الرمانة المحاذية لطريق الطيونة – الشياح ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى نعت حركة أمل ثلاثة منهم وهم مصطفى منير زبيب، حسن محمد صبحي مشيك وحسن جميل نعمة. واستمرت عمليات القنص لساعات قبل أن تحصل اشتباكات مسلحة أدت أيضاً إلى سقوط جرحى من عناصر القوات اللبنانية. وقد أثار الحادث هلع المواطنين وطلاب المدارس الذين كانوا في المنطقة حيث هرع الأهالي إلى عين الرمانة لإخراج أولادهم من المدارس ولم يتمكنوا من العودة بسبب غزارة النيران ليشاهدوا ويوثقوا بالصور والفيديوات ما رأوه بأم العين من مظاهر عناصر مسلحة تحمل أعلام القوات وعمليات قنص باتجاه الطيونة كما أفاد بعض العالقين وشهود العيان في عين الرمانة لـ”البناء”.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه “وخلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم”.

كما أعلنت القيادة توقيف “تسعة أشخاص بينهم سوري، وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص». وأشارت إلى أن «قيادة الجيش أجرت اتصالات مع المعنيّين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدّد تأكيدها عدم التهاون مع أيّ مسلح، فيما تستمرّ وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدّد الاشتباكات».

وفيما عاد الهدوء إلى المنطقة بعد ظهر أمس، تكثفت الاتصالات بين قيادتي أمل وحزب الله مع قيادة الجيش والرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أفادت أوساط حزبية نقلاً عن مرجع أمني لـ»البناء» بأن الجيش أوقف عدداً من القناصين وأن الجيش تعهد باعتقال كل من شارك بهذه الجريمة ولديه معلومات وافية وكافية عن ما حصل وعن مدبري الجريمة». وقد تفرض المستجدات الأمنية تقديم إطلالة السيد حسن نصرالله من 25 الجاري إلى الأيام القليلة المقبلة بحسب ما علمت «البناء» للحديث عما حصل وتوجيه الرسائل المناسبة.

وفيما تبنى بعض نواب القوات الاعتداء كالنائب عماد واكيم مقدمين المبررات، أفادت مصادر قناة «المنار»، بأن «الجيش اللبناني أوقف مجموعة مسلحة من عناصر حزب القوات اللبنانية، كانت في جبل لبنان»، موضحة أن «المجموعة كانت منتشرة مع ذخيرتها، استناداً لأوامر قيادتها للبقاء على أعلى جاهزية عسكرية». ولفتت المصادر إلى أن «ثلاثة قياديين من القوات إضافة إلى بيار جبور مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، شارك في التخطيط ونشر القناصين في عين الرمانة، وأن عناصر من القوات انهالوا أيضاً بالضرب على طلاب من الشياح كانوا في مدارسهم بعين الرمانة». كما أفادت مصادر قناة «أن بي أن» بأن «سيارة من نوع رانغلر سوداء اللون رقم لوحتها ب\ 525191 يقودها جورج توما وابنه رودريغ فتحت النار باتجاه المتظاهرين السلميين. فيما لفتت مصادر «البناء» إلى أنه تم التخطيط للحادث منذ ثلاثة أيام أي ما بعد خطاب السيد حسن نصرالله، متهمة القوات اللبنانية بتنفيذ الكمين بأوامر أميركية واضحة لضرب الاستقرار الأمني واستكمال تطويق حزب الله بالفتنة بعد فشل حصاره بالاقتصاد».

وقد تزامن حصول الكمين مع زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية السفيرة فيكتوريا نولاند إلى لبنان، التي أكدت «أهمية وجود قضاء لبناني مستقل».

وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى أن «كل دم وفتنة وتهديد للسلم الأهلي وفلتان أمني وقع اليوم على المحتجّين العزّل أو سيقع هو بعنق السفارة الأميركية والقاضي طارق البيطار الذي يجب عزله وتوقيفه ومساءلته بشدة، فضلاً عن طوابير الإرهاب الأميركي».

وكانت قيادتا «أمل» و»حزب الله» سارعتا إلى تدارك الموقف واحتواء الاشتباكات وأصدرتا بياناً أكد أن «هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا وشهداءالمرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة. أن حركة أمل وحزب الله يدعوان الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع ‏لإيقاف هؤلاء المجرمين كما يدعون جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة».

وقالت مصادر «أمل» لـ»البناء» إن المتظاهرين لم يكن بحوزتهم أي سلاح ولو أرادوا توتير الوضع الأمني لما دعوا إلى تظاهرة سليمة من محامين ونقابات ونساء بشكل مكشوف، لكن الكمين المدبر لن يثني الحركة عن التمسك بالسلم الأهلي ونبذ الاقتتال ومشاريع التقسيم كما لن يدعنا نتراجع عن تمسكنا بتصويب مسار التحقيقات في قضية المرفأ عبر تنحية المحق العدلي الحالي». كما أفادت أوساط الثنائي لـ»البناء» بأن الحزب والحركة لن يستدرجان إلى رد ميداني لئلا ينجح المتربصون بجر المقاومة إلى الاقتتال الداخلي والفتنة بل أودعا قيادة الجيش الملف مع منح مدة زمنية محددة للأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل أن تتم معالجة الأمر بطرق أخرى وتفتح على احتمالات خطيرة».

وباشرت مديرية المخابرات بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية في كمين الطيونة وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار وتسببوا بسقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم، وأكد وزير الداخلية بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي، أن «السلم الأهلي ليس للتلاعب»، وقال: «الإشكال بدأ بإطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمراً خطيراً جداً». وأعلن أن «كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه». وقال: «إن منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص وتفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس».

وأجرى رئيس الجمهورية اتصالات مع الرئيس ميقاتي ووزيري الدفاع موريس سليم والداخلية بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في الطيونة وضواحيها وذلك لمعالجة الوضع تمهيداً لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وتلقّى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اتصالات معزية بالشهداء الّذين سقطوا من عون ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ومن عدد من القيادات السياسيّة والروحيّة.

وأكد ميقاتي أن «الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين في هذه الأحداث وإحالتهم على القضاء المختص». وكان ميقاتي انتقل بعد الظهر إلى مقر وزارة الدفاع حيث استقبله وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش، ثم انتقلوا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع من قائد الجيش وأعضاء مجلس القيادة.

وأعلن ميقاتي اليوم «إقفالاً عاماً حداداً على أرواح الشهداء بحيث تُقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة، والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة».

وأكد ميقاتي أن «المطلوب عزل القاضي بيطار عبر الحكومة ونحن سلطة سياسية وأنا ضد أن تتدخل السلطة السياسية في القضاء».

وفيما تعرضت المرجعيات الرئاسية إلى صعقة وذهول إزاء جريمة الطيونة أدت إلى حالة شلل وجمود سياسي، لم تسجل أي اتصالات سياسية رئاسية في موضوع الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث بقضية تنحية المحقق العدلي في ظل تعثر التوصل إلى حل حتى الساعة مع تعقد الأمور أكثر بعد جريمة الطيونة، إذ إن ثنائي أمل وحزب الله أبلغا المعنيين بحسب ما علمت “البناء” بأن وزراء الثنائي وتيار المردة لن يحضرا أي جلسة لمجلس الوزراء قبل التوصل إلى حل يخرج البيطار من ملف المرفأ كلياً ولا تراجع عن هذه المسألة تحت أي عنوان، بالتالي فإن جلسات المجلس مجمدة حتى إشعار آخر”، وأكدت بأنه وبعد جريمة الطيونة فإن أي تراجع عن هذا المطلب سيشكل انكساراً لا تستوعبه موازين القوى الحالية في لبنان والمنطقة”، وأشارت المصادر إلى أن “الحل بتنحية البيطار أو سحب القضية من المجلس العدلي إلى محكمة أخرى قد تكون المحكمة العسكرية أو إلى مجلس النواب”.

لكن مصادر بعبدا نفت لـ»OTV»، أن يكون مستشارو رئيس الجمهورية قد طلبوا من البيطار التنحي. وأكدت أن مسألة تنحية البيطار عبر مجلس الوزراء أمر غير وارد، فإما أن يقوم هو بالتنحي، وإما عبر القضاء”.

وفي المواقف أيضاً أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان أن “هذا العمل الإجرامي الفتنوي، لم يستهدف المتظاهرين وحسب، بل يستهدف أمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، وهكذا إجرام ليس وليد الصدفة بل جرى التخطيط له في الغرف السوداء تحت إشراف سفارات وقوى دولية تدفع بلبنان نحو أتون الفوضى، بعدما فشلت في تطويع قواه المقاومة”. وأدان الحزب بشدة جرائم قتل المواطنين السلميين، دعا الدولة اللبنانية بكل أجهزتها العسكرية والأمنية إلى ملاحقة القتلة والمجرمين، وكل من يقف خلفهم، إن لجهة اعطاء أوامر القتل أو لجهة التحريض المثبت من خلال المواقف والتصريحات الإعلامية وهم معروفون بالأسماء والانتماء، والأمر لا يحتاج إلى تبصير. وأكد بأن “الاقتصاص من المجرمين، يكون بإفشال مخططهم لجر لبنان إلى الفتنة، وبصون السلم الأهلي، وإن قوى المقاومة التي واجهت مشاريع التقسيم والفدرلة والاحتلال الصهيوني، وحمت وحدة لبنان وسيادته، لن تنجّر إلى الفتنة التي خطط لها أعداء لبنان في ليل، بل ستعمل على وأدها، ولكن على الجهات الرسمية العسكرية والأمنية تقع مسؤولية كشف وتسمية من يقف وراء ما حصل، وسوقهم جميعاً إلى العدالة لينالوا القصاص الذي يستحقونه، وهذه ألف باء العدالة الحقيقية”.

وأشار التيار الوطني الحر في بيان لفت إلى أن «ما حصل اليوم هو اعتداء مسلّح ومرفوض على أناس أرادوا التعبير عن رأيهم، ولو كنا لا نوافقهم على هذا الرأي. لذلك يقع على الجهات المعنية القضائية والأمنية واجب كشف هوية المجرمين الذين أزهقوا دماء، وتقديمهم إلى المحاكمة بطريقة سريعة وشفافة وعادلة، لأنهم كانوا يعدّون لفتنة تمّ وأدها بإرادة من ضبطوا أنفسهم وبفعل من بادروا إلى المعالجات السياسية والأمنية اللازمة، وخصوصاً فخامة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني». وجدد “تأييده التحقيق القضائي العدلي في تفجير المرفأ واستكماله حتى النهاية لكشف الحقيقة الناجزة، وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات بما فيها رفع الحصانات، وأن يطال كل جوانب الجريمة من دون الاكتفاء بالإهمال الإداري والوظيفي. وهو بشكل بديهي مع عدم تسييس التحقيق أو اعتماد الاستنسابية أو استهداف أحد». ولفت إلى أن “تشكيك أي جهة بعمل المحقق العدلي وصولاً إلى الرغبة بكفّه عن العمل، وهو أمر مشروع قضائياً، يكون حصراً بالوسائل والقنوات القضائية، لا من طريق الإخلال بمبدأ فصل السلطات، حيث القضاء سلطة مستقلة. ولا يكون كذلك بالتهديد والوعيد في الإعلام والشارع».

وثمن رئيس تيار «المردة»، الوزير السابق سليمان فرنجية «الوعي وحسّ المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل، اللذين حالا دون الانجرار إلى هذه الفتنة».

وفي المواقف الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، «كل المعنيين في لبنان لوقف العنف والكف عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية». وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّه «يجب أن يتمكّن القضاء اللبناني من العمل باستقلاليّة وحياد في إطار التحقيق في انفجار المرفأ، من دون أيّ عراقيل وبدعم تام من السلطات اللبنانية».

ودعت سفارة الكويت في لبنان الكويتيين إلى المغادرة وحثت الراغبين في السفر إلى بيروت على التريث.

وكانت الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز المدنية قررت عدم قبول طلب الرد الثاني للقاضي طارق البيطار المقدم من وكيلي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وأفيد بأن القاضية ليليان سعد خالفت قرار الأكثرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *