وزارة الإعلام اللبنانية
وسط الحديث عن عودة الحركة على المسار الحكومي وما يحكى عن تطور جديد لمبادرة الرئيس نبيه بري مدعومة من المواقف المؤيدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، والتطور في موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، فإن عاملَين أساسيين يؤكدان بقاء الوضع على ما كان عليه قبل الجلسة النيابية، الأول وجود الرئيس المكلف سعد الحريري في الخارج حتى الساعة، رغم ما أشارت إليه المعلومات انه وعد بري بالعودة قريباً إلى بيروت، والثاني عدم صدور أي إشارات من القصر الجمهوري تلاقي هذه المساعي للحلحلة، ما يعني أن لا تقدم فعلياً بعد في الملف الحكومي طالما أن الفريقين المعنيين بالدرجة الأولى لا يزالان على جفائهما وعدم المبادرة أو حتى تلقف المبادرات.
في هذا السياق، توقفت مصادر سياسية عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية عند المداولات التي تجري بعيداً عن الإعلام لحلحلة العقد التي تعطّل تشكيل الحكومة، مشيرة الى ضرورة تنازل جميع الأطراف من أجل مصلحة البلد، خاصة وأن ما يعقد الأمور أكثر الآن هو التصلّب بالمواقف، معتبرة أن التهديد بالاستقالة من مجلس النواب من دون وجود حكومة تشرف على الانتخابات النيابية المبكرة سينقل البلد من أزمة كبيرة الى أخرى أكبر.
المصادر اشارت الى ان المشكلة باتت لدى الرئيسين عون والحريري، حيث ان كل المطلوب هو تنازلهما من أجل تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين في أسرع وقت لإنقاذ البلد بعدما وصل الى الانهيار الحتمي، لافتة الى ان طرح الحل بما يتعلق بالوزيرين المسيحيين عملي ويمكن ان يشكل مخرجا مقبولا للفريقين ولا يجب تضييع المزيد من الوقت.
ووسط هذه الأجواء، لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب فريد البستاني في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية الى وجود حلحلة في مكان ما لكنها لم تصل بعد الى نقاط محددة من شأنها ان تحرّك المياه الراكدة.
وأشار الى جهود مشتركة بين البطريرك الراعي والرئيس بري، مذكرًا ان بري سمّى في إحدى الحكومات السابقة الوزير الملك، وفي مرة أخرى ضحّى بوزير شيعي، وهو مدرك لخطورة الوضع وهو من الأشخاص الذين يضحون دائما.
وعن مصير التسوية، ذكّر البستاني كذلك بأن “وليد جنبلاط هو أول من طرح موضوع التسوية التي يتحدثون عنها اليوم، وهو بهذا الطرح كسر القالب الذي كنا جميعا نسير به، وهذه التسوية تغيّر مسار الامور وتقلب كل الموازين”، متوقعا بعد عودته من الخارج في الايام المقبلة ان تكون الأمور قد تطورت بشكل أفضل، فهو له دور كبير في إرساء التوافق والتسويات التي تحصل في البلد.
بدوره، استبعد عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي أية حلحلة في الموقف الحكومي، لافتا الى ان الأمور لا زالت معقدة.
وقال في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “لو كان هناك اية حلحلة لما غادر الحريري الى الامارات”. وحول الوزيرين المسيحيين، رأى عراجي ان الأمور لا زالت رمادية، واعتبر ان المشكلة هي بمن يقف خلف الأزمة، مضيفا “لو كانت الأزمة داخلية لكان قام بري بتدوير الزوايا وتشكلت الحكومة من عدة أشهر، لكن يبدو ان المشكلة مرتبطة بتطور الأوضاع في المنطقة.
توازياً، وفيما كانت معظم القطاعات تشهد اضرابا عاما احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع، مطالبة بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة وعدم رفع الدعم من دون إقرار بطاقة تمويلية، كان رئيس الجمهورية قد وقّع مشروع هذه البطاقة وأحالها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
في هذا السياق، أفادت مصادر نيابية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية ان كل ما يرسل من قبل الحكومة المستقيلة الى مجلس النواب “هو غير قانوني وغير دستوري، وكأن رئيسها حسان دياب يحاول ان يرمي بكتلة النار هذه الى المجلس لمناقشتها والتصويت عليها”.
واشارت المصادر الى ان “الطريق غير معبدة أمام هذا المشروع لا سيما لناحية مصدر تمويله ورفض كتل عدة المس بالاحتياطي الإلزامي لتمويلها، الى جانب موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الرافض لهذا الأمر أيضا”، متسائلة عن مصير قرض البنك الدولي والقانون الذي سبق وأقره مجلس النواب لدعم الأسر الأكثر فقرًا والذي كان يجب ان يكون كفيلا بمعالجة المشكلة المعيشية مؤقتا كما البطاقة التي هي حل مؤقت أيضا. ولفتت المصادر في هذا المجال الى “وجود خلافات بين الرئاسات، ولذلك فإن البطاقة ربما لن تمرّ اذا بقي الواقع كما هو عليه”.
