وزارة الإعلام اللبنانية
في جلسته التشريعية اليوم، لن يكون لملف التحقيق العدلي في تفجير المرفأ أكثر مما سيقوله بعض النواب في مداخلاتهم، بانتظار أن يتلقى المجلس النيابي ملفات الإتهام التي طلبها من المحقق العدلي جواباً على مراسلته التي طلب فيها تبليغ النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ادعاءه عليهما، برفض المجلس التبليغ والردّ بطلب ملف الاتهام، فيما يستمر توقف المحقق العدلي عن العمل بقرار ذاتي بانتظار حسم محكمة التمييز لدعوى الارتياب المشروع التي تقدّم بها زعيتر وخليل بحقه، في ظل معلومات غير مؤكدة تتحدّث عن فرضية إقدام المحقق العدلي فادي صوان على التنحّي لأسباب منفصلة عن الدعوى.
في الشأن السياسي الداخلي، نجحت مساعي البطريرك بشارة الراعي في ترتيب زيارة جديدة غداً يقوم بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في محاولة ستكون فاصلة في الملف الحكومي، بعدما انتهى اللقاء الأخير بتبادل الأوراق بين عون والحريري، بحرب إعلاميّة خاضها فريق بعبدا تحت عنوان حق رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء المسيحيين، وامتلاك الثلث المعطل، وقابله فريق بيت الوسط برفض دخول رئيس الجمهورية على خط التسمية فيما عدا عدداً من الوزراء في حقائب سيادية كالدفاع والخارجية، بينما كشفت مصادر قريبة من بكركي أن العقدة واضحة وهي في العلاقة بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولذلك قام الراعي بلقاء باسيل وقدم مبادرة وساطة بينه وبين الحريري والتقى لهذا الغرض الوزير السابق غطاس خوري، وتمّ تبادل المواقف والعروض، بزيارة النائب إبراهيم كنعان لبكركي.
المصادر المتابعة للملف الحكومي، قالت إن الراعي أقنع فريق رئيس الجمهورية وباسيل بالتخلي عن طلب الثلث المعطل، وإن العودة عن المداروة ربما تكون مخرجاً من مأزق توزيع الحقائب، طائفياً وسياسياً، واعتماد مبدأ التشاور في الأسماء المخصصة من الاختصاصيين غير الحزبيين للكتل النيابية مع رؤساء هذه الكتل. وقالت المصادر إن تداولاً تمّ بالواسطة عبر بكركي ببعض الأسماء بين الحريري وباسيل، وإن الحلحلة ربما تكون قد وجدت طريقها من خلال تراضي فريقي الحريري وباسيل على وزير مسيحي ملك يُسمّى بموافقة البطريرك.
في الشأن الإقليمي، بينما المنطقة في ترقب وتحسب لمخاطر المرحلة الانتقالية بين ولايتين رئاسيتين أميركياً وما يمكن أن يقدم عليه الأميركي والإسرائيلي خلالها لخلط الأوراق، تحدّث رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي من دمشق مؤكداً تمسك القوميين بفلسطين كأولوية، واعتبار معركة الجولان والمواجهة مع الإرهاب عناوين في حرب واحدة، لا بدّ أن تنتهي بانتصار سورية واستعادة سيادتها ووحدتها.
وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية، أن الأمة السوريّة حقيقة ثابتة راسخة تقاوم المشروع الصهيونيّ ـ الاستعماريّ وتدافع عن حقها وحقيقتها وعن القضايا العربيّة، ودعا إلى أن تنصبّ كل الجهود والطاقات في معركة الدفاع عن فلسطين وفي إسقاط صفقة القرن ومقاومة مخطط تصفية المسألة الفلسطينيّة. وتابع نحن نتطلع إلى أن يجتمع العالم العربي على موقف موحّد دفاعاً عن فلسطين والجولان وكل القضايا العربية. وشدّد خلال محاضرة ألقاها في مركز أبو رمانة الثقافي في دمشق على ان أولوية الأولويات هي التكاتف والتعاضد بمواجهة الاحتلال والاستعمار وأدواتهما المتمثلة بقوى الإرهاب والتطرف. ورأى أن معركة اجتثاث الإرهاب وإسقاط مشاريع التفتيت لم تنته بعد وعلينا أن نبقى في الصفوف الأماميّة حتى دحر آخر إرهابيّ.
توحي كل المؤشرات بالمزيد من التعقيدات التي تتحكم بمسار التأليف الحكومة، رغم أجواء التفاؤل التي أشيعت عن دعوة قد يوجّهها رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف سعد الحريري للقائه يوم غد الثلاثاء، لا سيما أن حرب البيانات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل مستمرة وبوتيرة تصعيدية وتصاعدية.
ولفتت مصادر بكركي إلى أن حراك البطريرك الماروني بشارة الراعي انصبّ على ضرورة عقد لقاء بين عون والحريري في الساعات المقبلة من أجل الدفع نحو تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، مع تشديد المصادر لـ”البناء” على أن الراعي لا يحبّذ طرح بعض الفرقاء ربط التأليف بالحصول على الثلث الضامن لا سيما في الوقت الراهن الذي يفترض بالجميع الابتعاد عن التحاصص الوزاري والذهاب الى الاهتمام بأوضاع اللبنانيين، الأمر الذي يتطلب قبول الجميع بتأليف حكومة اختصاصيين تواظب على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية. ولفتت المصادر إلى أن جهود البطريرك الراعي مردّها الاتصالات التي تلقاها من الرئيس عون الذي أطلع الراعي على العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة، وعلى ضوء اتصال بعبدا أجرى البطريرك اتصالاً بالحريري الذي زار بكركي وشرح وجهة نظره للبطريرك. ولفتت المصادر إلى أن البطريرك الراعي يرى أن تأليف الحكومة يجب أن يحصل اليوم قبل الغد من وزراء يملكون حرية اختيار القرارات الصحيحة داخل مجلس الوزراء من أجل إجراء الإصلاحات المطلوبة، معتبرة أن هناك معايير ثابتة في تأليف الحكومات تتصل بالمناصفة والوزارات السيادية لا أحد يمس بها، آملة أن يثمر لقاء الثلاثاء بين عون والحريري في تشكيل الحكومة لا سيما أن اللقاء سيكون مطوّلاً وستبحث فيه كل المسائل التي تتصل بهيكلية الحكومة والأسماء والحقائب، معتبرة أن التباين في وجهات النظر لا يجوز أن يعطل التأليف لا سيما أن الظروف الراهنة تحتّم على الجميع أخذ مصلحة البلد بعين الاعتبار.
وكان الراعي استقبل أول أمس، مستشار الرئيس المكلف الوزير السابق غطاس خوري، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر واحتواء أجواء التصعيد السياسي المتعلقة بتشكيل الحكومة، بعدما كان الراعي أطلع الحريري في اتصال هاتفي مطوّل على نتائج اللقاءين مع عون والنائب جبران باسيل، انتهى بلقاء جمع الوزير السابق سجعان قزي بمستشار الحريري الوزير خوري.
وكان الراعي التقى أمس، أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان الذي قال إن “الكلام كان واضحاً من قبل البطريرك الراعي ومن قبلنا لجهة ضرورة التأليف واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور في التشكيل، وتابع كنعان: ”رئيس الجمهورية لديه الاستعداد لحسم ملف الحكومة وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية بمضمونها الكامل وغير المجتزأ. وقد أبلغني البطريرك حرصه الكامل على هذا المسار. النيّات لدينا أكثر من إيجابية، ويجب الخروج من عملية السجال وتغليف بعض المواقف التي تصدر من ناحيتنا بغير محلها.
وفيما انتقدت الهيئة السياسيّة في التيار الوطني الحر سلوك الرئيس المكلف، رأت أن “التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُّه، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكّلف على القفز فوق الميثاقيّة وعلى عدم اعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين”، كما لمست “وجود نيةٍ للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق. وهذا ما لا يمكن السكوت عنه”.
ورأى تيار المستقبل في بيان أن قيادة التيار الوطني الحر تصرّ على الانقلاب على الدستور في مادته الـ 64 التي تنص بأن رئيس مجلس الوزراء “يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها”، وشدد على ان خلاف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية.
ورأى المستقبل أن الرئيس المكلف يدرك إدراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينصّ على ذلك ولأن الأصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، وهو المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافاً لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحر والإخبار الملفقة عن إصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين. لقد ألزم الدستور كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يُشِر من قريب او بعيد الى صلاحية الرئيس المكلف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين.
تشريعياً، يطرح مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم في قصر الأونيسكو، مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال أبرزها يتصل بـ تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، تمديد المهل الناشئة عن التعثر في سداد الديون، حماية المقترضين من الديون التعسفيّة في عقود القروض الشخصيّة، احترام حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين، فضلاً عن تعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة، واحترام تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الذي نصّ عليه مجلس الوزراء.
قضائياً، باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة التي تقدّم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة صوان بسبب “الارتياب المشروع” الى قاضٍ آخر. واستهلت إجراءات التبليغ بالقاضي صوان، الذي بدأ إعداد جوابه على المذكرة، ولذلك سارع الى تعليق التحقيق في الملف مؤقتاً بانتظار قرار محكمة التمييز، كما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع هذا الأسبوع إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجار من صوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين. ويرجح أن يتولى المحامي العام التمييزي الإجابة على مذكرة خليل وزعيتر، وأن يترك لمحكمة التمييز اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، والذي يلبي مصلحة التحقيق ويراعي مصالح الضحايا المتضررين من انفجار المرفأ.
وأفادت المعلومات أمس، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي نجحت بتوقيف مُشتبه به بمقتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي قبل ثلاثة أسابيع في بلدة قرطبا. وأوضحت أن الموقوف من بلدة قرطبا ويبدو أنّ دوافع العملية شخصيّة، كما أظهرت التحقيقات الأولية.
الى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة “الميدل إيست” محمد الحوت إن شركة الطيران ستتوقف عن قبول الدفع بالدولار الأميركي من الودائع في البنوك المحلية.
وأضاف: “سنبدأ في بيع تذاكرنا بالـfresh dollar” فقط، أي الدولارات المحوّلة من الخارج والخالية من القيود المصرفية. ويعود السبب الى أن “الدولار في البنوك المحلية يعادل 40% من الدولار خارجها”، بحسب ما قال الحوت، شارحاً “أن الاستمرار بقبول الدولارات المحلية غير مجد تجارياً لأن 85 في المئة من نفقات شركة الطيران بالعملة الصعبة”.
صحياً، وفيما بدأ التحذير من سلالة جديدة لفيروس كورونا بدأت الانتشار في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان آخر المعطيات تقول إن لقاح فايزر فعّال، وفي الوقت نفسه السلالة الجديدة لكورونا سريعة الانتشار، لكن حتى الآن لم تظهر أنها أشدّ فتكاً بل تنتشر بشكل أسرع وعلينا الانتظار، مشيراً الى اجتماع سيعقد اليوم للجنة كورونا لبحث الإجراءات المتخذة للوافدين من لندن في وقت يواصل عداد كوفيد 19 الارتفاع، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1534 إصابة جديدة توازياً مع تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
