الرئيسية / صحف ومقالات / النهار : مواجهتان ساخنتان في المجلس والتأليف إلى الرف‎!‎
flag-big

النهار : مواجهتان ساخنتان في المجلس والتأليف إلى الرف‎!‎

يبدو من المجريات الداخلية الطارئة التي برزت في الساعات الأخيرة ان استحقاق تأليف الحكومة ‏الجديدة صار او دفع به واقعيا في المرتبة الخلفية، فيما جرى تقديم أولويات أخرى عليه تشوبها ‏صفات “مريبة” ولا تحمل طابع “البراءة” لجهة إشاحة الأنظار والاهتمامات عن تعطيل تأليف الحكومة. ‏ذلك انه فيما تتصاعد تارة تلميحات ومؤشرات تبلغ مرات حدود التهديدات المبطنة بتعويم ضمني او ‏سافر لحكومة تصريف الاعمال، وطورا تهديدات أخرى بإبقاء ازمة تأليف الحكومة مفتوحة بلا افق ‏زمني، كانها لعبة عض على الأصابع، فيما هي استباحة كاملة للبنان وما تبقى من مقومات وجوده، ‏برزت امس معالم انتقال معارك سياسية جديدة الى محراب مجلس النواب بما يصرف الاهتمامات ‏طوال هذا الأسبوع عن الاستحقاق الحكومي الام، الى واقعات ومعارك ومواجهات سيكون المجلس ‏مسرحا لها. والحال انه فيما كانت الأنظار تتجه الى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد ‏اليوم للنظر في مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب وسط تصاعد انقسام نيابي ‏وسياسي عريض حول توقيت اثارة وطرح هذا الملف ومضامين بعض الاقتراحات المثيرة لخلافات ‏عميقة ولا سيما منها اقتراح القانون المطروح من كتلة التنمية والتحرير، برزت فجأة معالم واقعة ‏نيابية وسياسية ومالية جديدة سيكون موعدها أيضا في نهاية الأسبوع الحالي. المفاجأة الجديدة ‏تمثلت في رمي رئيس الجمهورية ميشال عون بكرة “النكسة” العائدة الى فشل التجربة الأولى ‏للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من مرمى السلطة التنفيذية الحاكمة الى مرمى ‏مجلس النواب في خطوة يصعب التكهن مسبقا بنتائجها، وذلك من خلال توجيه الرئيس عون رسالة ‏الى مجلس النواب بواسطة رئيسه حول موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومسارعة رئيس ‏المجلس نبيه بري الى ملاقاتها بتحديد موعد لجلسة خاصة بها الجمعة المقبل في قصر الاونيسكو. ‏وبذلك يكون المجلس على موعد مع مواجهتين حاميتين على الأرجح اليوم والجمعة باعتبار ان ملف ‏قانون الانتخاب يثير انقسامات حادة معروفة ستتكشف بقوة في جلسة اللجان اليوم فيما لا يستبعد ‏ان تشهد المجلس الجمعة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية واتخاذ الموقف او القرار في ‏شانها حماوة مماثلة على خلفية التباينات من الوقائع التي رافقت ملف التدقيق المالي الجنائي‎.‎

وقد وجه الرئيس عون رسالته عارضا فيها بالتفصيل، ومن وجهة نظر الرئاسة وموقفها من كل الجهات ‏المعنية بالتدقيق الجنائي، المراحل التي قطعها إقرار التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان ‏منذ 24 آذار الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء وصولا الى إبرام العقد مع شركة “الفاريز ‏ومارسال” وابرز العراقيل التي حالت دون مباشرة الشركة مهمتها لا سيما منها ما يتعلق بموضوع ‏السرية المصرفية “وتمنع مصرف لبنان عن تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة على رغم ‏الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم”. واعتبر الرئيس عون ان ما حدث “يشكل انتكاسة ‏خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ‏خانقة وموروثة ومتفاقمة “. ودعا تاليا النواب الى “التعاون مع السلطة الإجرائية من اجل تمكين ‏الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وانسحاب هذا التدقيق ‏بمعاييره الدولية على سائر مرافق الدولة العامة … لئلا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة او ‏الفاشلة في نظر المجتمع الدولي”. وإذ طلب مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقا للأصول ‏لفت الى “ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات ‏الملائمة عند الضرورة العاجلة‎”.‎

…‎والمواجهة الانتخابية‎
اما المواجهة التي يرجح ان تشهدها جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم حول ملف قانون الانتخاب ‏فتكتسب جانبا من الخطورة لجهة اثارتها أجواء طائفية في ظل المعارضة الشرسة لكل من “التيار ‏الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” لما وصف في أوساطهما بقانون الدائرة الواحدة المهدد للتمثيل ‏النيابي المسيحي الذي تطرحه كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس بري ناهيك عن المعارضة ‏لتوقيت طرح هذا الملف على مشرحة التشريع وسط الظروف الكارثية التي تجتازها البلاد‎.

وتوقعت أوساط نيابية مواجهة حامية اليوم كان من مؤشراتها اتخاذ كتلة القوات اللبنانية قرارا بحضور ‏الجلسة لخوض معركة رفض تغيير قانون الانتخاب الحالي بالتنسيق مع كتلة لبنان القوي للمرة ‏الأولى منذ انفراط عقد تفاهم معراب بين الفريقين المسيحيين الأكبرين. ولم تخف الأوساط حذرها ‏من تطييف المواجهة في ظل ما تثيره التباينات حول القانون من أجواء متوترة وإصرار التيار الوطني ‏الحر والقوات اللبنانية على سحب قانوني الانتخاب وإنشاء مجلس الشيوخ من التداول حاليا. وعلى ‏رغم قرار المشاركة في الجلسة ذهب رئيس حزب “القوات” سمير جعجع امس الى اعتبار ما يحصل ‏في خصوص قانون الانتخاب “مؤامرة كبرى” وسأل “بأي منطق يطرح قانون الانتخاب بعد ثلاث سنوات ‏لا اكثر من إقرار القانون الحالي وفي ظل الانقسام السياسي الحاد ؟”. واذ تحدث عن “تقاطع وليس ‏تحالفا” مع التيار الوطني الحر في رفض طرح قانون الانتخاب اليوم جدد حملته العنيفة على الأكثرية ‏الحالية وحملها تبعة “الجريمة التي حصلت في التدقيق الجنائي”، كما مسؤولية التدهور منذ 17 ‏تشرين الأول 2019 حتى اليوم وقال “رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية عايشين على غير كوكب ‏وغايبين عن الوعي تماما‎”.‎

وبدوره اعلن “تكتل لبنان القوي” مساء برئاسة النائب جبران باسيل انه “لن يفرط بنضال السنوات ‏الطويلة التي أوصلتنا الى قانون انتخاب يصحح التمثيل النيابي واي بحث آخر في هذا الامر لن يكون ‏مقبولا من جهتنا الا من ضمن حل متكامل لتطوير النظام وتعديل الدستور بإقامة الدولة المدنية بكل ‏مندرجاتها‎ “.‎

ابراهيم ووفد أميركي‎
في سياق آخر أفادت معلومات امس ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم استقبل وفدا ‏من الخارجية الأميركية لم تحدد أسماء أعضائه وذلك بعد كلام برز في بيروت عقب عودة ابرهيم من ‏زيارته الأخيرة لواشنطن عن عقوبات في حقه. وذكرت المعلومات ان البحث بين ابرهيم والوفد تناول ‏ملفات عدة من بينها مكافحة الإرهاب ومتابعة موضوع الاسرى الاميركيين. وزارت السفيرة الأميركية ‏دوروثي شيا أيضا اللواء ابرهيم فيما تردد انه كان تلقى اتصالات من واشنطن‎ .‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *