الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : الأسد وبوتين يمهّدان لمؤتمر النازحين ‏بتأكيد الاستقرار ورفض الحصار… ولبنان ‏يشارك مجلس الدفاع يُقرّ الإغلاق التام من السبت… وردّ متلعثم للسفيرة الأميركيّة على ‏باسيل / الحكومة تراوح مكانها في بحث العدد والمداورة وآليّة التسمية بانتظار ‏الموفد الفرنسيّ
flag-big

البناء : الأسد وبوتين يمهّدان لمؤتمر النازحين ‏بتأكيد الاستقرار ورفض الحصار… ولبنان ‏يشارك مجلس الدفاع يُقرّ الإغلاق التام من السبت… وردّ متلعثم للسفيرة الأميركيّة على ‏باسيل / الحكومة تراوح مكانها في بحث العدد والمداورة وآليّة التسمية بانتظار ‏الموفد الفرنسيّ

في‎ ‎واشنطن‎ ‎مخاوف‎ ‎من‎ ‎تبعات‎ ‎مغامرة‎ ‎لقرار‎ ‎الرئيس‎ ‎الأميركي‎ ‎دونالد‎ ‎ترامب‎ ‎بإقالة‎ ‎وزير‎ ‎دفاعه‎ ‎مارك‎ ‎إسبر‎ ‎الذي‎ ‎قال‎ ‎كلاماً‎ ‎لافتاً‎ ‎بالحديث‎ ‎عن‎ ‎رغبة‎ ‎ترامب‎ ‎المجيء‎ ‎بوزير‎ ‎لا‎ ‎يقول‎ ‎له‎ ‎لا،‎ ‎بينما‎ ‎قالت‎ ‎النيويورك‎ ‎تايمز‎ ‎إن‎ ‎هناك‎ ‎مخاوف‎ ‎في‎ ‎البنتاغون‎ ‎من‎ ‎أوامر‎ ‎رئاسيّة‎ ‎بعمل‎ ‎عسكريّ‎ ‎رفض‎ ‎إسبر‎ ‎تلبيته،‎ ‎وبالتوازي‎ ‎يستعدّ‎ ‎ترامب‎ ‎وفريقه‎ ‎لمسار‎ ‎قضائي‎ ‎طويل‎ ‎ومتشعب‎ ‎فاتحاً‎ ‎الطريق‎ ‎لخيارات‎ ‎تنتهي‎ ‎بعدم‎ ‎الاعتراف‎ ‎بفوز‎ ‎الرئيس‎ ‎المنتخب‎ ‎جو‎ ‎بايدن،‎ ‎الذي‎ ‎يمضي‎ ‎قدماً‎ ‎في‎ ‎تشكيل‎ ‎فريق‎ ‎عمله‎ ‎ويستعدّ‎ ‎للمرحلة‎ ‎الانتقالية‎ ‎تمهيداً‎ ‎لدخول‎ ‎البيت‎ ‎الأبيض‎.‎
في‎ ‎مناخ‎ ‎الغياب‎ ‎الأميركي‎ ‎عن‎ ‎قضايا‎ ‎العالم‎ ‎والمنطقة،‎ ‎تستعدّ‎ ‎سورية‎ ‎لاستضافة‎ ‎مؤتمر‎ ‎لقضية‎ ‎النازحين‎ ‎السوريين‎ ‎والتمهيد‎ ‎لعودتهم،‎ ‎وشكل‎ ‎المؤتمر‎ ‎موضوع‎ ‎حوار‎ ‎بالفيديو‎ ‎بين‎ ‎الرئيس‎ ‎السوري‎ ‎بشار‎ ‎الأسد‎ ‎والرئيس‎ ‎الروسي‎ ‎فلاديمير‎ ‎بوتين،‎ ‎أكد‎ ‎خلاله‎ ‎بوتين‎ ‎أن‎ ‎سورية‎ ‎باتت‎ ‎جاهزة‎ ‎لمعالجة‎ ‎قضية‎ ‎النزوح‎ ‎واستقبال‎ ‎العائدين‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎الاستقرار‎ ‎المحقق‎ ‎بقوة‎ ‎الانتصار‎ ‎في‎ ‎مواجهة‎ ‎الإرهاب،‎ ‎بينما‎ ‎أكد‎ ‎الأسد‎ ‎أن‎ ‎الحصار‎ ‎والعقوبات‎ ‎يشكلان‎ ‎العقبة‎ ‎الأساسية‎ ‎بوجه‎ ‎عودة‎ ‎النازحين،‎ ‎التي‎ ‎تشكل‎ ‎اليوم‎ ‎أولوية‎ ‎سورية،‎ ‎والمؤتمر‎ ‎الذي‎ ‎يستمرّ‎ ‎ليومي‎ ‎غد‎ ‎وبعد‎ ‎غد‎ 1‎‎1 ‎و‎12 ‎من‎ ‎الشهر‎ ‎الحالي‎ ‎يشارك‎ ‎فيه‎ ‎لبنان‎ ‎بوزير‎ ‎الشؤون‎ ‎الاجتماعية‎ ‎رمزي‎ ‎مشرفيّة‎ ‎بتكليف‎ ‎من‎ ‎رئيسي‎ ‎الجمهورية‎ ‎ميشال‎ ‎عون‎ ‎والحكومة‎ ‎حسان‎ ‎دياب‎.‎
في‎ ‎لبنان‎ ‎تراجع‎ ‎الملف‎ ‎الحكومي‎ ‎الى‎ ‎المقاعد‎ ‎الخلفيّة‎ ‎رغم‎ ‎اللقاء‎ ‎الذي‎ ‎جمع‎ ‎في‎ ‎قصر‎ ‎بعبدا‎ ‎رئيس‎ ‎الجمهورية‎ ‎ميشال‎ ‎عون‎ ‎بالرئيس‎ ‎المكلف‎ ‎بتشكيل‎ ‎الحكومة‎ ‎سعد‎ ‎الحريري،‎ ‎والذي‎ ‎قالت‎ ‎مصادر‎ ‎مواكبة‎ ‎للملف‎ ‎الحكومي‎ ‎إنه‎ ‎لقاء‎ ‎تداولي‎ ‎لم‎ ‎يحقق‎ ‎اختراقاً‎ ‎في‎ ‎قضايا‎ ‎الخلاف‎ ‎التي‎ ‎تدور‎ ‎حول‎ ‎عدد‎ ‎الوزراء‎ ‎في‎ ‎الحكومة‎ ‎ضمن‎ ‎معادلة‎ ‎ربط‎ ‎رئيس‎ ‎الجمهورية‎ ‎لمفهوم‎ ‎حكومة‎ ‎الاختصاصيين‎ ‎بتخصيص‎ ‎حقيبة‎ ‎لكل‎ ‎وزير‎ ‎تنسجم‎ ‎مع‎ ‎اختصاصه‎ ‎وإلا‎ ‎سقط‎ ‎مفهوم‎ ‎الاختصاص،‎ ‎وحول‎ ‎مصير‎ ‎المداورة‎ ‎وكيفية‎ ‎تسمية‎ ‎الوزراء‎ ‎وعلاقة‎ ‎الكتل‎ ‎النيابية‎ ‎بالتسمية،‎ ‎ومطالبة‎ ‎رئيس‎ ‎الجمهوريّة‎ ‎بتطبيق‎ ‎معيار‎ ‎واحد‎ ‎في‎ ‎الملفين‎ ‎على‎ ‎جميع‎ ‎الكتل‎.‎
المصادر‎ ‎المواكبة‎ ‎توقّعت‎ ‎بقاء‎ ‎الجمود‎ ‎في‎ ‎المسار‎ ‎الحكوميّ‎ ‎بانتظار‎ ‎وصول‎ ‎الموفد‎ ‎الفرنسيّ‎ ‎باتريك‎ ‎دوريل‎ ‎بوم‎ ‎غد‎ ‎الأربعاء‎ ‎وبقائه‎ ‎أياماً‎ ‎عدة‎ ‎يلتقي‎ ‎خلالها‎ ‎رئيس‎ ‎الجمهورية‎ ‎ورئيس‎ ‎المجلس‎ ‎النيابي‎ ‎والرئيس‎ ‎المكلف‎ ‎بتشكيل‎ ‎الحكومة‎ ‎بالإضافة‎ ‎لعدد‎ ‎من‎ ‎رؤساء‎ ‎الكتل‎ ‎النيابية‎ ‎الذين‎ ‎حضروا‎ ‎لقاءات‎ ‎قصر‎ ‎الصنوبر‎ ‎مع‎ ‎الرئيس‎ ‎الفرنسي‎ ‎أمانويل‎ ‎ماكرون‎.‎
في‎ ‎صدارة‎ ‎المشهد‎ ‎اللبناني‎ ‎مواكبة‎ ‎التفشي‎ ‎الواسع‎ ‎لوباء‎ ‎كورونا‎ ‎ودعوة‎ ‎اللجنة‎ ‎العلميّة‎ ‎التي‎ ‎يترأسها‎ ‎وزير‎ ‎الصحة‎ ‎حمد‎ ‎حسن‎ ‎للإقفال‎ ‎التام‎ ‎لمدة‎ ‎أسبوعين‎ ‎يتخللها‎ ‎تجهيز‎ ‎المزيد‎ ‎من‎ ‎المستشفيات‎ ‎بأسرّة‎ ‎العناية‎ ‎الفائقة‎ ‎وأجهزة‎ ‎التنفس،‎ ‎والملف‎ ‎سيكون‎ ‎اليوم‎ ‎على‎ ‎طاولة‎ ‎المجلس‎ ‎الأعلى‎ ‎للدفاع‎ ‎بدعوة‎ ‎من‎ ‎رئيس‎ ‎الجمهورية،‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎ترجيحات‎ ‎بتبني‎ ‎المجلس‎ ‎لقرار‎ ‎الإقفال‎ ‎بدءاً‎ ‎من‎ ‎السبت‎ ‎المقبل‎ ‎رغم‎ ‎معارضة‎ ‎الهيئات‎ ‎الاقتصادية‎.‎
على‎ ‎ضفة‎ ‎ثانية‎ ‎استقطب‎ ‎رد‎ ‎السفيرة‎ ‎الأميركيّة‎ ‎دوروتي‎ ‎شيا‎ ‎على‎ ‎النائب‎ ‎جبران‎ ‎باسيل‎ ‎ورد‎ ‎مكتب‎ ‎باسيل‎ ‎على‎ ‎شيا‎ ‎اهتماماً‎ ‎إعلامياً‎ ‎وسياسياً،‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎تأكيد‎ ‎شيا‎ ‎خلو‎ ‎الاتهامات‎ ‎بالفساد‎ ‎الموجّهة‎ ‎لباسيل‎ ‎من‎ ‎أي‎ ‎ملفات‎ ‎يمكن‎ ‎وضعها‎ ‎في‎ ‎التداول‎ ‎وتذرّعها‎ ‎بأن‎ ‎الملفات‎ ‎غير‎ ‎قابلة‎ ‎للإعلان،‎ ‎ورد‎ ‎باسيل‎ ‎بطلب‎ ‎تقديمها‎ ‎للسلطات‎ ‎اللبنانية‎ ‎إن‎ ‎كانت‎ ‎موجودة،‎ ‎وكلام‎ ‎شيا‎ ‎عن‎ ‎استعداد‎ ‎باسيل‎ ‎لفك‎ ‎علاقته‎ ‎بحزب‎ ‎الله‎ ‎لكن‎ ‎بشروط،‎ ‎من‎ ‎دون‎ ‎أن‎ ‎تقدّم‎ ‎سبباً‎ ‎مقنعاً‎ ‎لعدم‎ ‎حدوث‎ ‎الفك‎ ‎وتفضيل‎ ‎باسيل‎ ‎للعقوبات‎ ‎عليها‎.‎

اشتباك‎ ‎باسيل‎ – ‎شيا
ولا‎ ‎يزال‎ ‎قرار‎ ‎العقوبات‎ ‎الأميركية‎ ‎على‎ ‎رئيس‎ ‎التيار‎ ‎الوطني‎ ‎الحر‎ ‎النائب‎ ‎جبران‎ ‎باسيل‎ ‎في‎ ‎واجهة‎ ‎المشهد‎ ‎الداخلي‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎تداعياته‎ ‎ومفاعيله‎ ‎السياسية‎ ‎والإعلامية‎ ‎والقضائية‎. ‎إذ‎ ‎شهد‎ ‎أمس‎ ‎اشتباكاً‎ ‎إعلامياً‎ ‎بين‎ ‎مكتب‎ ‎باسيل‎ ‎والسفارة‎ ‎الأميركية‎ ‎في‎ ‎بيروت‎.‎
فبعد‎ ‎المواقف‎ ‎النارية‎ ‎والهامة‎ ‎التي‎ ‎أطلقها‎ ‎باسيل‎ ‎في‎ ‎مؤتمره‎ ‎الصحافي‎ ‎الأحد‎ ‎الماضي‎ ‎ضد‎ ‎الإدارة‎ ‎الأميركية،‎ ‎سارعت‎ ‎السفيرة‎ ‎الأميركية‎ ‎في‎ ‎بيروت‎ ‎دوروثي‎ ‎شيا‎ ‎للردّ‎ ‎على‎ ‎باسيل،‎ ‎مشيرة‎ ‎في‎ ‎بيان‎ ‎إلى‎ ‎حصول‎ “‎سوء‎ ‎فهم‎ ‎لكيفية‎ ‎سير‎ ‎العقوبات،‎ ‎ونقص‎ ‎في‎ ‎فهم‎ ‎السياسة‎ ‎الأميركية‎ ‎وكيفية‎ ‎صنعها‎”. ‎ولفتت‎ ‎شيا‎ ‎الى‎ ‎أن‎ “‎باسيل‎ ‎أعلن‎ ‎الاستعداد‎ ‎للانفصال‎ ‎عن‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎بشروط‎ ‎معينة‎ ‎وأعرب‎ ‎عن‎ ‎امتنانه،‎ ‎لأن‎ ‎الولايات‎ ‎المتحدة‎ ‎جعلته‎ ‎يرى‎ ‎كيف‎ ‎أن‎ ‎العلاقة‎ ‎هي‎ ‎غير‎ ‎مؤاتية‎ ‎للتيار‎ ‎حتى‎ ‎أن‎ ‎مستشارين‎ ‎رئيسيين‎ ‎أبلغوني‎ ‎أنهم‎ ‎شجّعوا‎ ‎السيد‎ ‎باسيل‎ ‎على‎ ‎اتخاذ‎ ‎هذا‎ ‎القرار‎ ‎التاريخي‎”.‎
في‎ ‎المقابل‎ ‎رد‎ ‎المكتب‎ ‎الإعلامي‎ ‎لباسيل‎ ‎على‎ ‎السفيرة‎ ‎الأميركية‎ ‎بالقول‎: ‎‎”‎أعطت‎ ‎السفيرة‎ ‎الأميركية‎ ‎في‎ ‎بيروت‎ ‎برهاناً‎ ‎على‎ ‎انه‎ ‎لا‎ ‎توجد‎ ‎إثباتات‎ ‎على‎ ‎الاتهامات‎ ‎الموجّهة‎ ‎لرئيس‎ ‎التيار‎ ‎‏بالتورط‎ ‎في‎ ‎الفساد،‎ ‎وذلك‎ ‎بإعلانها‎ ‎أن‎ ‎المعلومات‎ ‎التي‎ ‎تم‎ ‎الاستناد‎ ‎إليها‎ ‎غير‎ ‎قابلة‎ ‎للنشر؛‎ ‎‏فإذا‎ ‎كانت‎ ‎هذه‎ ‎المعطيات‎ ‎متوفرة‎ ‎ولا‎ ‎تريد‎ ‎نشرها،‎ ‎فإنّ‎ ‎النائب‎ ‎باسيل‎ ‎يطالب‎ ‎أقلّه‎ ‎بأن‎ ‎تقوم‎ ‎الجهة‎ ‎الأميركية‎ ‎المعنية‎ ‎بتسليمها‎ ‎للسلطات‎ ‎اللبنانية‎ ‎المختصة‎”.‎
وأضاف‎ ‎البيان‎: ‎‎”‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎السياسة‎ ‎الأميركية‎ ‎قد‎ ‎فشلت‎ ‎حتى‎ ‎الآن‎ ‎في‎ ‎فك‎ ‎التفاهم‎ ‎بين‎ ‎التيار‎ ‎الوطني‎ ‎الحر‎ ‎وحزب‎ ‎الله‎ ‎على‎ ‎الرغم‎ ‎من‎ ‎كل‎ ‎الضغوط‎ ‎التي‎ ‎مارستها‎ ‎واشنطن‎ ‎عبر‎ ‎السنين‎ ‎وبالرغم‎ ‎من‎ ‎كل‎ ‎التهديد‎ ‎والترغيب،‎ ‎فإن‎ ‎محاولة‎ ‎دق‎ ‎الإسفين‎ ‎بينهما‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎بيان‎ ‎إعلاميّ،‎ ‎يتكلّم‎ ‎عن‎ “‎شروط‎ ‎معيّنة‎” ‎بدلاً‎ ‎من‎ ‎الكلام‎ ‎عن‎ ‎مسار‎ ‎حواري‎ ‎وطني‎ ‎شامل،‎ ‎هي‎ ‎محاولة‎ ‎ظريفة‎ ‎ولكنّها‎ ‎لن‎ ‎تنجح‎ ‎بهذه‎ ‎الطريقة‎ ‎حتماً‎”.‎
وفيما‎ ‎أشارت‎ ‎مصادر‎ ‎التيار‎ ‎الوطني‎ ‎الحر‎ ‎وأخرى‎ ‎في‎ ‎فريق‎ ‎المقاومة‎ ‎لـ‎”‎البناء‎” ‎الى‎ ‎أن‎ “‎صفو‎ ‎العلاقة‎ ‎بين‎ ‎الحزب‎ ‎والتيار‎ ‎لن‎ ‎ولم‎ ‎تعكّرها‎ ‎بعض‎ ‎الترسبات‎ ‎والوحول‎ ‎التي‎ ‎ترميها‎ ‎الإدارة‎ ‎الأميركية‎ ‎الراحلة‎ ‎والبائدة‎ ‎وتركتِها‎ ‎في‎ ‎لبنان‎ ‎المتمثلة‎ ‎بالسفيرة‎ ‎الاميركية‎”‎،‎ ‎مؤكدين‎ ‎أن‎ “‎العلاقة‎ ‎ستبقى‎ ‎صلبة‎ ‎وعصية‎ ‎على‎ ‎الأساليب‎ ‎الاميركية‎ ‎الرخيصة‎ ‎التي‎ ‎تحاول‎ ‎نشر‎ ‎الفتن‎ ‎والانقسام‎ ‎بين‎ ‎أطياف‎ ‎الشعب‎ ‎اللبناني‎ ‎للمسّ‎ ‎بالوحدة‎ ‎الوطنية‎”‎،‎ ‎مجددة‎ ‎التأكيد‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎العلاقة‎ ‎الصلبة‎ ‎مرت‎ ‎بمطبات‎ ‎وامتحانات‎ ‎وظروف‎ ‎أصعب‎ ‎بكثير‎ ‎منذ‎ ‎العام‎ 2005 ‎حتى‎ ‎الآن‎ ‎ولم‎ ‎تُكسر،‎ ‎أما‎ ‎الملفات‎ ‎الخلافية‎ ‎فتحل‎ ‎داخل‎ ‎الأطر‎ ‎الداخلية‎ ‎للطرفين‎ ‎عبر‎ ‎الحوار‎ ‎والتفهم‎ ‎المتبادل‎ ‎ولا‎ ‎يمكن‎ ‎إفساح‎ ‎المجال‎ ‎لطرف‎ ‎خارجي‎ ‎للدخول‎ ‎لاستغلال‎ ‎أي‎ ‎تباين‎ ‎وخلاف‎ ‎بوجهات‎ ‎للنظر‎ ‎بينهما‎”.‎
وفيما‎ ‎ألمح‎ ‎الوزير‎ ‎باسيل‎ ‎في‎ ‎مؤتمره‎ ‎الصحافي‎ ‎الى‎ ‎بصمات‎ ‎داخلية‎ ‎في‎ ‎قرار‎ ‎العقوبات‎ ‎عليه،‎ ‎لفت‎ ‎ما‎ ‎قاله‎ ‎مدير‎ ‎التحالف‎ ‎الأميركي‎ ‎الشرق‎ ‎أوسطي‎ ‎للديمقراطية‎ ‎توم‎ ‎حرب‎ ‎بأن‎ “‎اكثر‎ ‎من‎ 80‎‎0 ‎اسم‎ ‎سلموا‎ ‎الى‎ ‎وزارة‎ ‎الخارجية‎ ‎الاميركية‎ ‎من‎ ‎لبنان‎ ‎حول‎ ‎شخصيات‎ ‎فاسدة‎ ‎أو‎ ‎لديها‎ ‎ارتباطات‎ ‎بحزب‎ ‎الله‎ ‎واللبنانيون‎ ‎أنفسهم‎ ‎قدموها‎ ‎لقاء‎ ‎مبالغ‎ ‎مالية‎”. ‎وتابع‎ ‎أن‎ “‎الخزانة‎ ‎الأميركية‎ ‎لا‎ ‎تفرض‎ ‎عقوبات‎ ‎على‎ ‎أي‎ ‎شخص‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎تكن‎ ‎تملك‎ ‎وثائق‎ ‎تثبت‎ ‎فساده،‎ ‎وتابع‎ ‎أنه‎ ‎باستطاعة‎ ‎باسيل‎ ‎رفع‎ ‎دعوى‎ ‎في‎ ‎محاكم‎ ‎الولايات‎ ‎المتحدة‎ ‎ضد‎ ‎العقوبات‎”.‎
ولفتت‎ ‎أوساط‎ ‎نيابية‎ ‎مطلعة‎ ‎على‎ ‎ملف‎ ‎العقوبات‎ ‎الأميركية‎ ‎على‎ ‎لبنان‎ ‎الى‎ ‎أن‎ “‎إدراج‎ ‎قرار‎ ‎العقوبات‎ ‎على‎ ‎باسيل‎ ‎في‎ ‎إطار‎ ‎تهمة‎ ‎الفساد‎ ‎وليس‎ ‎بتهمة‎ ‎العلاقة‎ ‎مع‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎لاعتبار‎ ‎الأميركيين‎ ‎بأن‎ ‎باسيل‎ ‎يعرقل‎ ‎الدولة،‎ ‎وخصوصاً‎ ‎تشكيل‎ ‎الحكومة‎”‎،‎ ‎مشيرة‎ ‎الى‎ ‎أن‎ “‎قرار‎ ‎العقوبات‎ ‎ملزم‎ ‎للإدارات‎ ‎المقبلة‎ ‎إلا‎ ‎اذا‎ ‎تم‎ ‎اتباع‎ ‎مسار‎ ‎قضائي‎ ‎في‎ ‎أميركا‎ ‎وانتفاء‎ ‎الحاجة‎ ‎السياسية‎ ‎لقرار‎ ‎كهذا‎ ‎بالنسبة‎ ‎للإدارة‎ ‎المقبلة‎ ‎لا‎ ‎سيما‎ ‎أن‎ ‎القرار‎ ‎في‎ ‎أميركا‎ ‎يبقى‎ ‎للرئيس‎ ‎الحالي‎ ‎دونالد‎ ‎ترامب‎ ‎حتى‎ ‎تسلم‎ ‎الرئيس‎ ‎الجديد‎ ‎في‎ 20 ‎كانون‎ ‎الثاني‎ ‎المقبل‎”. ‎مذكرة‎ ‎بأن‎ “‎قانون‎ ‎ماغنيتسكي‎ ‎أقرّ‎ ‎في‎ ‎عهد‎ ‎الرئيس‎ ‎الأميركي‎ ‎السابق‎ ‎باراك‎ ‎أوباما‎”‎،‎ ‎كاشفة‎ ‎عن‎ ‎سلة‎ ‎عقوبات‎ ‎جديدة‎ ‎على‎ ‎بعض‎ ‎الأشخاص‎ ‎الذين‎ ‎ينتمون‎ ‎الى‎ ‎تيارات‎ ‎سياسية‎ ‎مختلفة،‎ ‎لكن‎ ‎تم‎ ‎إصدار‎ ‎قرار‎ ‎خاص‎ ‎يتعلق‎ ‎بباسيل‎ ‎لإعطائه‎ ‎الطابع‎ ‎السياسي‎ ‎واستثماره‎ ‎بقضايا‎ ‎سياسية‎ ‎تهم‎ ‎الادارة‎ ‎الأميركية‎ ‎الحالية‎”.‎
وقد‎ ‎كان‎ ‎لافتاً‎ ‎ذكر‎ ‎السفيرة‎ ‎الأميركية‎ ‎لباسيل‎ ‎بألقابه‎ ‎كافة‎ ‎لا‎ ‎سيما‎ “‎وزير‎ ‎الطاقة‎”‎،‎ ‎ما‎ ‎يدعو‎ ‎للتساؤل‎ ‎هل‎ ‎إصرار‎ ‎الرئيس‎ ‎المكلف‎ ‎سعد‎ ‎الحريري‎ ‎على‎ ‎رفض‎ ‎منح‎ ‎الطاقة‎ ‎لشخصية‎ ‎مقربة‎ ‎من‎ ‎باسيل‎ ‎يعكس‎ ‎إرادة‎ ‎وضغطاً‎ ‎أميركياً‎ ‎في‎ ‎هذا‎ ‎الاتجاه؟

زيارة‎ ‎الحريري‎ ‎الى‎ ‎بعبدا‎ ‎خرقت‎ ‎الجمود
وخرقت‎ ‎الجمود‎ ‎الحكومي‎ ‎زيارة‎ ‎للرئيس‎ ‎الحريري‎ ‎الى‎ ‎بعبدا‎ ‎أمس،‎ ‎حيث‎ ‎التقى‎ ‎رئيس‎ ‎الجمهورية‎ ‎العماد‎ ‎ميشال‎ ‎عون‎ ‎واستكمل‎ ‎معه‎ ‎درس‎ ‎الملف‎ ‎الحكومي‎. ‎وأفادت‎ ‎المعلومات‎ ‎أن‎ ‎البحث‎ ‎أعاد‎ ‎جوجلة‎ ‎توزيع‎ ‎الحقائب‎ ‎الثانوية‎ ‎والأسماء‎ ‎المقترحة‎ ‎لتولي‎ ‎الوزارات‎ ‎التي‎ ‎يفترض‎ ‎أن‎ ‎يسميها‎ ‎التيار‎ ‎الوطني‎ ‎الحر‎. ‎ولفتت‎ ‎معلومات‎ ‎أخرى‎ ‎الى‎ ‎أن‎ “‎هناك‎ ‎اتجاهاً‎ ‎لإبقاء‎ ‎الحقائب‎ ‎السياديّة‎ ‎على‎ ‎توزيعها‎ ‎الحالي‎ ‎وحصر‎ ‎المداورة‎ ‎في‎ ‎الحقائب‎ ‎الخدميّة‎”.‎
ولفتت‎ ‎مصادر‎ ‎متابعة‎ ‎للملف‎ ‎الحكومي‎ ‎لـ‎”‎البناء‎” ‎الى‎ ‎أن‎ “‎تعقيدات‎ ‎داخلية‎ ‎وخارجية‎ ‎عدلت‎ ‎المسار‎ ‎الحكومي‎ ‎وبدّدت‎ ‎الإيجابيات‎ ‎التي‎ ‎ظهرت‎ ‎فور‎ ‎تكليف‎ ‎الحريري،‎ ‎قد‎ ‎تؤجل‎ ‎تأليف‎ ‎الحكومة‎ ‎أسابيع‎ ‎وربما‎ ‎الى‎ ‎العام‎ ‎المقبل‎ ‎إذا‎ ‎تمّ‎ ‎ربط‎ ‎تأليف‎ ‎الحكومة‎ ‎بتسلم‎ ‎الرئيس‎ ‎الجديد‎ ‎بايدن‎ ‎مقاليد‎ ‎الحكم‎ ‎في‎ ‎أميركا‎ ‎وتشكل‎ ‎الإدارة‎ ‎الأميركية‎ ‎الجديدة‎ ‎وتظهير‎ ‎السياسات‎ ‎والتوجهات‎ ‎الجديدة‎ ‎تجاه‎ ‎المنطقة،‎ ‎إذ‎ ‎إن‎ ‎الرئيس‎ ‎لن‎ ‎يدخل‎ ‎البيت‎ ‎الابيض‎ ‎قبل‎ ‎كانون‎ ‎الثاني‎ ‎المقبل‎”‎،‎ ‎فيما‎ ‎توقعت‎ ‎مصادر‎ ‎سياسية‎ ‎لـ‎”‎البناء‎” ‎موقفاً‎ ‎سعودياً‎ ‎تصعيدياً‎ ‎تجاه‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎على‎ ‎غرار‎ ‎الموقف‎ ‎الذي‎ ‎أعلنه‎ ‎الملك‎ ‎السعودي‎ ‎سلمان‎ ‎بن‎ ‎عبد‎ ‎العزيز‎ ‎منذ‎ ‎فترة‎ ‎وجيزة‎ ‎حيث‎ ‎اعلن‎ ‎أن‎ ‎أي‎ ‎حكومة‎ ‎مقبلة‎ ‎يجب‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎هدفها‎ ‎نزع‎ ‎سلاح‎ ‎الله‎ ‎ما‎ ‎سيعدّ‎ ‎رسالة‎ ‎سعودية‎ ‎سلبية‎ ‎للحريري‎ ‎ورفض‎ ‎ترؤسه‎ ‎للحكومة،‎ ‎ما‎ ‎سيحوله‎ ‎الى‎ ‎رئيس‎ ‎مكلف‎ ‎مجمّد‎ ‎التأليف‎ ‎حتى‎ ‎إشعار‎ ‎آخر‎”. ‎وفي‎ ‎السياق‎ ‎برز‎ ‎تصريح‎ ‎لشقيق‎ ‎الحريري‎ ‎رجل‎ ‎الأعمال‎ ‎بهاء‎ ‎الحريري‎ ‎بأن‎ “‎على‎ ‎سعد‎ ‎الحريري‎ ‎ألا‎ ‎يبرم‎ ‎أي‎ ‎صفقات‎ ‎سياسية‎ ‎مع‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎من‎ ‎أجل‎ ‎تشكيل‎ ‎حكومة‎ ‎جديدة‎”.‎
ومن‎ ‎التعقيدات‎ ‎أيضاً‎ ‎بحسب‎ ‎المصادر‎ ‎هو‎ ‎عودة‎ ‎الاطراف‎ ‎السياسية‎ ‎الى‎ ‎لعبة‎ ‎المحاصصة‎ ‎السياسية‎ ‎والطائفية‎ ‎والحزبية‎ ‎والخلاف‎ ‎على‎ ‎النفوذ‎ ‎والسطوة‎ ‎داخل‎ ‎الحكومة‎ ‎لحسابات‎ ‎متعددة،‎ ‎مشيرة‎ ‎الى‎ ‎أن‎ ‎أي‎ ‎حكومة‎ ‎مقبلة‎ ‎اذا‎ ‎لم‎ ‎تملك‎ ‎القرار‎ ‎المستقل‎ ‎كي‎ ‎تعمل‎ ‎لإنجاز‎ ‎الإصلاحات‎ ‎وتكسب‎ ‎ثقة‎ ‎المجتمع‎ ‎الدولي‎ ‎فمصيرها‎ ‎الفشل‎”.‎
وقال‎ ‎رئيس‎ ‎الحزب‎ “‎التقدمي‎ ‎الاشتراكي‎” ‎النائب‎ ‎السابق‎ ‎وليد‎ ‎جنبلاط‎: ‎‎”‎كما‎ ‎جميعهم‎ ‎يدّعون‎ ‎العفة‎ ‎ويقولون‎ ‎سنشارك‎ ‎في‎ ‎الحكومة،‎ ‎يحق‎ ‎لي‎ ‎كممثل‎ ‎للحزب‎ ‎التقدمي‎ ‎الاشتراكي‎ ‎والطائفة‎ ‎الدرزية‎ ‎العربية،‎ ‎أن‎ ‎أقول‎ ‎أين‎ ‎الدروز‎ ‎من‎ ‎كل‎ ‎هذا‎ ‎الأمر؟‎ ‎لماذا‎ ‎نعتبر‎ ‎نكرة‎ ‎ويجب‎ ‎استبعادنا‎ ‎أو‎ ‎تخصيصنا‎ ‎بمناصب‎ ‎وزارية‎ ‎ثانوية؟‎”. ‎وأردف‎ ‎جنبلاط‎ ‎أنه‎ “‎كان‎ ‎واضحًا‎ ‎بما‎ ‎يخص‎ ‎العقوبات‎ ‎بأنها‎ ‎لا‎ ‎تضعف‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎بل‎ ‎تؤذي‎ ‎اقتصاد‎ ‎لبنان‎”.‎
من‎ ‎جهته‎ ‎علّق‎ ‎النائب‎ ‎طلال‎ ‎إرسلان‎ ‎على‎ ‎احتجاج‎ ‎جنبلاط‎ ‎على‎ ‎ما‎ ‎وصفه‎ ‎بالإجحاف‎ ‎بحق‎ ‎الدروز‎ ‎بدعوته‎ ‎للتفاهم‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎يقفا‎ ‎معاً‎ ‎لرفض‎ ‎أية‎ ‎صيغة‎ ‎حكومية‎ ‎لا‎ ‎تمنح‎ ‎الدروز‎ ‎تمثيلاً‎ ‎عددياً‎ ‎وحقائب‎ ‎تتناسب‎ ‎مع‎ ‎حجمهم‎ ‎ودورهم،‎ ‎مطالباً‎ ‎الرئيس‎ ‎المكلّف‎ ‎سعد‎ ‎الحريري‎ ‎بعدم‎ ‎الوقوع‎ ‎في‎ ‎خطأ‎ ‎تجاهل‎ ‎حقوق‎ ‎الطائفة‎ ‎الدرزية‎.‎
وأفادت‎ ‎معلومات‎ ‎أن‎ ‎الرئاسة‎ ‎الفرنسيّة‎ ‎سترسل‎ ‎مسؤولاً‎ ‎فرنسياً‎ ‎رفيعاً‎ ‎الى‎ ‎بيروت‎ ‎اليوم‎ ‎لإجراء‎ ‎لقاءات‎ ‎ومشاورات‎ ‎سريعة‎ ‎لتحريك‎ ‎المبادرة‎ ‎الفرنسيّة‎ ‎ودفع‎ ‎عملية‎ ‎تأليف‎ ‎الحكومة‎ ‎الى‎ ‎الإمام‎ ‎بعد‎ ‎جمودها‎ ‎خلال‎ ‎الأسبوع‎ ‎الماضي،‎ ‎وذلك‎ ‎بعد‎ “‎الاتصال‎ ‎الذي‎ ‎جرى‎ ‎بين‎ ‎الرئيسين‎ ‎عون‎ ‎والرئيس‎ ‎الفرنسي‎ ‎ايمانويل‎ ‎ماكرون‎”. ‎وأعلن‎ ‎الاتحاد‎ ‎الأوروبي‎ ‎أن‎ ‎المساعدات‎ ‎الأوروبية‎ ‎للبنان‎ ‎مشروطة‎ ‎بالإصلاح‎ ‎وموافقة‎ ‎صندوق‎ ‎النقد‎ ‎الدولي‎. ‎ولفت‎ ‎الاتحاد‎ ‎إلى‎ ‎أن‎ 35 ‎في‎ ‎المئة‎ ‎من‎ ‎اللبنانيين‎ ‎هم‎ ‎تحت‎ ‎خط‎ ‎الفقر‎.‎
وحافظ‎ ‎دولار‎ ‎السوق‎ ‎السوداء‎ ‎على‎ ‎ارتفاعه،‎ ‎وتراوح‎ ‎مساء‎ ‎اليوم‎ ‎بين‎ 7400 ‎ليرة‎ ‎للشراء‎ ‎و‎7480 ‎ليرة‎ ‎لكل‎ ‎دولار‎ ‎للمبيع‎. ‎وكان‎ ‎سجل‎ ‎سعر‎ ‎صرف‎ ‎الدولار‎ ‎في‎ ‎السّوق‎ ‎السوداء‎ ‎صباح‎ ‎اليوم‎ 7400 ‎ليرة‎ ‎للشراء‎ ‎و‎7450 ‎ليرة‎ ‎للمبيع‎.‎

إقفال
على‎ ‎صعيد‎ ‎آخر،‎ ‎أعلنت‎ ‎وزارة‎ ‎الصحة‎ ‎العامة‎ ‎عن‎ ‎تسجيل‎ 1119 ‎حالة‎ ‎جديدة‎ ‎بفيروس‎ ‎كورونا‎ ‎ليرتفع‎ ‎العدد‎ ‎التراكمي‎ ‎للإصابات‎ ‎إلى‎ 95355 ‎منذ‎ ‎بدء‎ ‎انتشار‎ ‎الوباء‎ ‎في‎ ‎شباط‎ ‎الفائت‎. ‎وسجل‎ ‎لبنان‎ ‎تسع‎ ‎وفيات‎ ‎ما‎ ‎رفع‎ ‎العدد‎ ‎التراكمي‎ ‎إلى‎ 732 ‎وفاة‎ ‎والجدير‎ ‎بالذكر‎ ‎أن‎ ‎عدد‎ ‎الحالات‎ ‎الحرجة‎ ‎ارتفع‎ ‎وتخطى‎ ‎الـ‎300.‎
واجتمعت‎ ‎اللجنة‎ ‎الوزارية‎ ‎المختصة‎ ‎بكورونا‎ ‎في‎ ‎السراي‎ ‎الحكومي‎ ‎أمس،‎ ‎ورفعت‎ ‎توصياتها‎ ‎الى‎ ‎مجلس‎ ‎الدفاع‎ ‎الأعلى‎ ‎الذي‎ ‎سيجتمع‎ ‎اليوم‎ ‎في‎ ‎بعبدا‎ ‎برئاسة‎ ‎رئيس‎ ‎الجمهورية‎ ‎لاتخاذ‎ ‎القرار‎ ‎النهائي‎. ‎وقال‎ ‎وزير‎ ‎الصحة‎ ‎العامة‎ ‎في‎ ‎حكومة‎ ‎تصريف‎ ‎الأعمال‎ ‎حمد‎ ‎حسن،‎ ‎لـ‎”‎البناء‎” ‎إن‎ “‎قرار‎ ‎الإقفال‎ ‎بات‎ ‎حاجة‎ ‎ملحّة‎ ‎لأسباب‎ ‎عدة‎ ‎صحية‎ ‎ومالية‎ ‎ولوجستية‎ ‎وتقنية‎”‎،‎ ‎داعياً‎ ‎الجميع‎ ‎الى‎ “‎التنبه‎ ‎للانهيار‎ ‎الصحي‎ ‎المقبل‎ ‎في‎ ‎لبنان‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎يُصَر‎ ‎الى‎ ‎اتخاذ‎ ‎قرار‎ ‎جريء‎ ‎وحاسم‎ ‎بالإقفال‎”‎،‎ ‎لكنه‎ ‎استدرك‎ ‎بالقول‎ ‎إن‎ ‎أي‎ ‎قرار‎ ‎بالإقفال‎ ‎التام‎ ‎اذا‎ ‎لم‎ ‎يواكب‎ ‎بخطة‎ ‎أمنّية‎ ‎ومؤازرة‎ ‎من‎ ‎كافة‎ ‎الأجهزة‎ ‎الأمنية‎ ‎والقضائية‎ ‎فلن‎ ‎يجدي‎ ‎نفعاً‎”.‎
واتفقت‎ ‎اللجنة‎ ‎الوزارية‎ ‎بحسب‎ ‎معلومات‎ ‎وزارية‎ ‎على‎ ‎الإقفال‎ ‎العام‎ ‎بدءاً‎ ‎من‎ ‎صباح‎ ‎هذا‎ ‎السبت‎ ‎حتى‎ 30 ‎من‎ ‎الشهر‎ ‎الحالي‎. ‎وأفادت‎ ‎المعلومات‎ ‎أن‎ ‎المجلس‎ ‎الأعلى‎ ‎للدفاع‎ ‎سيأخذ‎ ‎بتوصيات‎ ‎اللجنة‎ ‎الوزارية‎. ‎وأشارت‎ ‎إلى‎ ‎أن‎ ‎الإقفال‎ ‎سيكون‎ ‎شاملاً‎ ‎والاتجاه‎ ‎لإعادة‎ ‎العمل‎ ‎بالـ‎”‎المفرد‎ ‎والمجوز‎” ‎وأما‎ ‎المطار‎ ‎فسيبقى‎ ‎مفتوحاً‎ ‎وكذلك‎ ‎المستشفيات‎ ‎والصيدليات‎ ‎و‎”‎السوبرماركت‎” ‎وغيرها‎ ‎من‎ ‎القطاعات‎ ‎التي‎ ‎سيتم‎ ‎تفصيلها‎”. ‎وبحسب‎ ‎معلومات‎ “‎البناء‎” ‎فـ‎”‎قد‎ ‎انقسمت‎ ‎الآراء‎ ‎داخل‎ ‎اللجنة‎ ‎بين‎ ‎قسمين‎ ‎الأول‎ ‎يدعو‎ ‎إلى‎ ‎الإقفال‎ ‎لإنقاذ‎ ‎النظام‎ ‎الصحيّ‎ ‎تمثله‎ ‎وزارات‎ ‎الصحة‎ ‎والشؤون‎ ‎الاجتماعية‎ ‎وغيرها‎ ‎والثاني‎ ‎وزراء‎ ‎الاقتصاد‎ ‎والداخلية‎ ‎والزراعة‎ ‎والصناعة‎ ‎يرفضون‎ ‎الإقفال‎ ‎الكلي‎ ‎نظراً‎ ‎لتداعياته‎ ‎الوخيمة‎ ‎والكارثية‎ ‎على‎ ‎القطاع‎ ‎التجاري‎ ‎والعمالي‎”.‎
وسبق‎ ‎لقاء‎ ‎السراي‎ ‎اجتماع‎ ‎للجنة‎ ‎العلمية،‎ ‎وقد‎ ‎تبين‎ ‎خلاله‎ ‎استناداً‎ ‎الى‎ ‎تقارير‎ ‎وزارتي‎ ‎الصحة‎ ‎العامة‎ ‎والداخلية‎ ‎والبلديات‎ ‎أن‎ ‎أغلب‎ ‎المستشفيات‎ ‎لم‎ ‎تجر‎ ‎الاستعدادات‎ ‎اللوجستيّة‎ ‎للانخراط‎ ‎الجدّي‎ ‎في‎ ‎مواجهة‎ ‎الوباء‎.‎
‎‎إن‎ ‎أغلب‎ ‎المناطق‎ ‎التي‎ ‎تم‎ ‎إغلاقها‎ ‎خلال‎ ‎الأسابيع‎ ‎الـ‎ 3 ‎الماضية‎ ‎ضمن‎ ‎قرار‎ ‎الإقفال‎ ‎الجزئي‎ ‎لم‎ ‎تجدِ‎ ‎نفعاً‎ ‎بل‎ ‎ارتفعت‎ ‎أعداد‎ ‎الإصابات‎ ‎فيها،‎ ‎حيث‎ ‎وصلت‎ ‎أعداد‎ ‎الاصابات‎ ‎الى‎ 2200 ‎يومياً‎ ‎بعدما‎ ‎كانت‎ 1200 ‎قبل‎ ‎الإقفال‎ ‎ولذلك‎ ‎سيتم‎ ‎رفع‎ ‎عدد‎ ‎الأسرة‎ ‎في‎ ‎المستشفيات‎ ‎من‎ 808 ‎الى‎ ‎‎1200 ‎سرير‎ ‎خلال‎ ‎أسبوعين‎ ‎ومن‎ 386 ‎غرفة‎ ‎عناية‎ ‎فائقة‎ ‎الى‎ 450 ‎خلال‎ ‎شهر،‎ ‎فيما‎ ‎أشارت‎ ‎معلومات‎ “‎البناء‎” ‎الى‎ ‎أن‎ “‎منظمة‎ ‎الصحة‎ ‎العالمية‎ ‎عبر‎ ‎مكتبها‎ ‎في‎ ‎لبنان‎ ‎أوصت‎ ‎بالإقفال‎ ‎لشهر‎ ‎كامل‎ ‎لاعتبارها‎ ‎أن‎ ‎إقفالاً‎ ‎لمدة‎ ‎أسبوعين‎ ‎غير‎ ‎كافٍ‎ ‎ولن‎ ‎تعود‎ ‎بنتائج‎ ‎إيجابية‎”.‎
واعتبر‎ ‎وزير‎ ‎الصحة‎ ‎العامة‎ ‎في‎ ‎حكومة‎ ‎تصريف‎ ‎الاعمال‎ ‎حمد‎ ‎حسن،‎ ‎في‎ ‎مؤتمر‎ ‎صحافي‎ ‎بعد‎ ‎الاجتماع‎ “‎ان‎ ‎الاقفال‎ ‎التام‎ ‎فرصة‎ ‎للقطاع‎ ‎الصحي‎ ‎للملمة‎ ‎القوى‎ ‎ورفع‎ ‎الجهوزية‎ ‎التي‎ ‎تأخرت‎ ‎كثيراً‎”‎،‎ ‎مشيراً‎ ‎الى‎ ‎ان‎ “‎الإقفال‎ ‎الجزئي‎ ‎لم‎ ‎يعط‎ ‎النتيجة‎ ‎اللازمة‎ ‎وبناء‎ ‎على‎ ‎هذه‎ ‎المعطيات‎ ‎يجب‎ ‎اتخاذ‎ ‎إجراءات‎ ‎مهمة‎”. ‎وقال‎: ‎‎”‎أجرينا‎ ‎سلسلة‎ ‎اتصالات‎ ‎مع‎ ‎حاكمية‎ ‎مصرف‎ ‎لبنان‎ ‎أوصلتنا‎ ‎لتحرير‎ ‎‏مبلغ‎ ‎معين‎ ‎للمستشفيات‎ ‎الخاصة‎ ‎لاستحداث‎ ‎أقسام‎ ‎لمواجهة‎ ‎كورونا‎”‎،‎ ‎مشيرا‎ ‎الى‎ ‎انه‎ “‎سيتم‎ ‎هذا‎ ‎الأسبوع‎ ‎دفع‎ ‎مستحقات‎ ‎الاشهر‎ ‎الستة‎ ‎الاولى‎ ‎من‎ ‎العام‎ 2020 ‎للمستشفيات‎”. ‎وأعلن‎ ‎أن‎ ‎لجنة‎ ‎ستزور‎ ‎غداً‎ ‎المستشفيات‎ ‎في‎ ‎بيروت‎ ‎وجبل‎ ‎لبنان‎ ‎للتأكد‎ ‎من‎ ‎عدم‎ ‎إمكان‎ ‎المستشفيات‎ ‎اللوجيستية‎ ‎فتح‎ ‎أقسام‎ ‎كورونا‎”.‎
وفيما‎ ‎بات‎ ‎على‎ ‎لبنان‎ ‎الاختيار‎ ‎بين‎ ‎خيارين‎ ‎أحلاهما‎ ‎مرٌ‎ ‎بين‎ ‎خطر‎ ‎الانهيار‎ ‎الصحي‎ ‎أو‎ ‎الانهيار‎ ‎الاقتصادي،‎ ‎اعلن‎ ‎رئيس‎ ‎الاتحاد‎ ‎العمالي‎ ‎العام‎ ‎بشارة‎ ‎الاسمر،‎ ‎في‎ ‎مؤتمر‎ ‎صحافي‎ ‎بعد‎ ‎لقائه‎ ‎وزير‎ ‎الصحة‎ “‎اننا‎ ‎معارضون‎ ‎لإقفال‎ ‎تام،‎ ‎نتائجه‎ ‎كارثية‎ ‎على‎ ‎العمال‎ ‎والحركة‎ ‎الاقتصادية‎”‎،‎ ‎داعياً‎ ‎الى‎ “‎التشاور‎ ‎مع‎ ‎الهيئات‎ ‎الاقتصادية‎ ‎والاتحاد‎ ‎العمالي‎”. ‎واشار‎ ‎الى‎ ‎ان‎ “‎المستشفيات‎ ‎تتذرع‎ ‎بأمور‎ ‎لوجستية‎ ‎لعدم‎ ‎استقبال‎ ‎المريض‎”‎،‎ ‎مؤكداً‎ ‎أنها‎ “‎ملزمة‎ ‎استقبال‎ ‎الناس،‎ ‎ولا‎ ‎سبب‎ ‎لديها‎ ‎بعدم‎ ‎استقبال‎ ‎مريض‎ ‎كورونا‎”. ‎وقال‎: ‎‎”‎تجب‎ ‎محاسبة‎ ‎شركات‎ ‎التأمين‎ ‎التي‎ ‎تقصر‎ ‎في‎ ‎واجباتها،‎ ‎ونحن‎ ‎كاتحاد‎ ‎لن‎ ‎نسكت‎ ‎عن‎ ‎هذا‎ ‎الواقع‎ ‎وسننزل‎ ‎الى‎ ‎الأرض‎ ‎لتحقيق‎ ‎هذا‎ ‎الامر‎ ‎الإنساني‎”. ‎وحذر‎ ‎الاسمر‎ ‎من‎ ‎رفع‎ ‎الدعم‎ ‎عن‎ ‎الدواء،‎ ‎وقال‎: “‎سنكون‎ ‎امام‎ ‎انهيار‎ ‎المنظومة‎ ‎الصحية‎ ‎كاملة‎ ‎في‎ ‎حال‎ ‎رفع‎ ‎الدعم‎ ‎عن‎ ‎الدواء‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *