الرئيسية / صحف ومقالات / الأنباء : عرقلة القضاء تؤكد أحقية مطلب التحقيق الدولي.. والاستشارات تنتظر تصديق هايل على ‏مبادرة ماكرون
الانباء

الأنباء : عرقلة القضاء تؤكد أحقية مطلب التحقيق الدولي.. والاستشارات تنتظر تصديق هايل على ‏مبادرة ماكرون

مع ارتفاع منسوب الاتصالات السياسية المحلية والدولية في مسعى لإنتاج حكومة الحد ‏المقبول القادرة على إنجاز الجزء المطلوب من الإصلاحات وإعادة الاعمار ومعالجة الملفات ‏الحياتية، فإن منسوب القلق من ان لا تؤدي كل هذه الحركة الى أي بركة لا يزال على ‏ارتفاعه أيضا، في ظل خشية من تضارب المصالح الدولية من جديد معطوفا على حالة ‏التنابذ المحلية المستشرية، ما سيعني مجددا تعمّق الأزمة اللبنانية بشكل أخطر، اللهم الا اذا ‏انتهج الجميع فعلياً ما يصرّحون به علناً: التسهيل‎.‎

وفي غضون ذلك لا يبدو تسهيل وتوفير مقومات التحقيق الشفاف في انفجار المرفأ قائمة، ‏فالكباش على تعيين محقق عدلي يعرقل بدء مسار التحقيقات من الناحية القانونية ‏الصحيحة، ويفتح الباب امام المزيد من التلاعب وطمس الحقائق. وهو ما يجعل مطلب ‏لجنة التحقيق الدولية اكثر ضرورة من قبل حرصا على كشف ما حصل ومعاقبة كل ‏المسؤولين عن هذه الفاجعة‎.‎

وفي آخر المساعي الحكومية لا تزال صورة المبادرة الفرنسية حول تشكيل حكومة جديدة ‏تنتظر اتضاح الرؤية الأميركية التي ستظهر مع زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ‏هيل يوم غد الجمعة. ورغم المسؤولية المباشرة للكارثة التي وقعت تتحملها بحكم الواقع ‏بدرجة كبيرة الحكومة المستقيلة والقوى الداعمة لها، فإن هذه القوى تعمل على لملمة ‏نفسها للإستعداد للعودة الى الجنّة الحكومية من باب عناوين متعددة، فيما يواصل رئيس ‏تيار المستقبل سعد الحريري اتصالاته وتمسكه بشروط محددة لعودته الى رئاسة الحكومة، ‏وأولها الغطاء العربي والدولي‎.‎

وحده رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يحرص على التسهيل لأجل ولادة ‏حكومة قادرة على الاصلاحات وعلى توفير مناخ تغيير حقيقي في البلاد عنوانه إشراك كل ‏شرائح المجتمع اللبناني في عملية صنع القرار عبر الذهاب الى قانون إنتخابي جديد على ‏اساس لا طائفي، وهو يلتقي اليوم رئيس الجمهورية للتأكيد على هذه العناوين‎.‎

مصادر مراقبة كشفت لـ “الأنباء” أن فريق السلطة بمن فيهم رئيس الجمهورية يعمل على ‏تشكيل حكومة سياسية كانوا قد إختاروا لها فريقا من المستشارين على غرار الحكومة ‏السابقة، مع ميزة “تربيح الناس جميلة” بأن تكون برئاسة سعد الحريري، وتضيف المصادر ‏أن النائب جبران باسيل غير راض عن هذا الطرح لعرقلة عودة الحريري الى السراي، من ‏دون المجاهرة به، لكي لا يتهم بالعرقلة، لكن ما ليس بالحسبان المتابعة اللصيقة من ‏الرئيس الفرنسي الذي يواكب مع القيادات السياسية ملف تشكيل الحكومة بدقة، وقد عبّر ‏عن ذلك في الاتصالات التي أجراها بعدد من القيادات السياسية، او من خلال اتصاله ‏بالرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين‎.‎

وعلى ضوء ما ستنتج عنه هذه الاتصالات بالاضافة الى ما يحمله الموفد الأميركي ديفيد ‏هايل، يبقى موعد الإستشارات النيابية الملزمة معلّقا حتى اتضاح الصورة‎. ‎

القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش رأى أن “عودة الحريري ليست أكيدة بالرغم من ‏المسعى الفرنسي”، وقال إن “إتصال ماكرون بروحاني لا يعني أبدا حل عقدة حزب الله، لأن ‏الحزب يأتمر بأوامر الحرس الثوري الإيراني، وروحاني ليس لديه سلطة على الحرس الثوري”، ‏وسأل علوش: “ما هو الثمن الذي تريده ايران مقابل تسهيل تشكيل الحكومة من دون حزب ‏الله؟ وهل ماكرون قادر على تلبية مطالب طهران التي لا يلبيها سوى ترامب، وهل ترامب ‏على استعداد لإلغاء العقوبات على ايران؟”، معتبرا انه “في نهاية المطاف يمكن لفرنسا أن ‏تغامر بتوزير شخصية مقربة من حزب الله، لكن من يضمن عدم تعرض نصرالله للدول ‏الخليجية وللسعودية تحديدا؟ وبالتالي من أين ستأتي الاستثمارات الى لبنان؟ فالمشكلة ‏الأساسية أنك تتعامل مع فيلق عسكري يتصرف على أساس عسكري وليس سياسيا‎”.‎

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبه قاطيشا أشار لـ “الأنباء” الى “موقف القوات ‏اللبنانية الواضح لناحية تشكيل حكومة إنقاذ حيادية تتألف من وزراء لا علاقة لهم بالأحزاب ‏السياسية يكونوا قادرين على العمل والإنتاج”، لافتا الى ان “المجتمع الدولي والأشقاء ‏العرب يفضلون حكومة وحدة وطنية، لكن حكومات الوحدة الوطنية هي التي أوصلتنا الى ‏هذا الواقع المأساوي”. وأضاف: “المطلوب حكومة إنقاذ تخرج البلد من أزمته وتؤسس ‏لانتخابات نيابية مبكرة وتعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية، لأن لا ثقة لدينا بالقضاء ‏اللبناني ورأينا نموذجاً من خلال تسمية القاضي يونس من قبل وزيرة العدل ما دفع مجلس ‏القضاء الأعلى للإعتراض عليه‎”.‎

تزامنا ينعقد اليوم المجلس النيابي في جلسة عامة في الاونيسكو لتصديق قرار اعلان ‏الطوارئ وتلاوة استقالات النواب، حيث قدرت مصادر متابعة أن عدد النواب الذين ‏سيحضرون الجلسة في الأونيسكو لن يصل الى السبعين نائبا بعد اعلان عدد من الكتل ‏مقاطعتها مع عدد من النواب المستقلين إحتجاجا على عدم تفاعل المجلس مع إنفجار ‏المرفأ‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *