الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : خلاف مجلس القضاء ووزيرة العدل يعطّل ‏المجلس العدلي ّ… والتحقيق لاستجواب ‏الوزراء ماكرون مع روحانيّ هاتفياً… ويواكب مبادرته مع القيادات ‏اللبنانيّة … ونصرالله يطلّ غداً / الاستقالات النيابيّة أمام ‏المجلس… وجعجع يدعو للتراجع عنها.. . والحريري لا يزال متردداً
البناء

البناء : خلاف مجلس القضاء ووزيرة العدل يعطّل ‏المجلس العدلي ّ… والتحقيق لاستجواب ‏الوزراء ماكرون مع روحانيّ هاتفياً… ويواكب مبادرته مع القيادات ‏اللبنانيّة … ونصرالله يطلّ غداً / الاستقالات النيابيّة أمام ‏المجلس… وجعجع يدعو للتراجع عنها.. . والحريري لا يزال متردداً

كشفت مصادر متابعة لمسار التحقيق الذي سيصبح في عهدة المجلس العدلي بعد حسم الخلاف ‏بين مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل حول تسمية المحقق العدلي، عن سيناريو يسعى ‏المحققون لاختباره كفرضية، يقوم على التساؤل عما إذا كان الإهمال سبباً كافياً لتفسير التغاضي ‏عن وجود كمية من المتفجّرات بهذه الخطورة، تشغل موقعاً حساساً بمساحة تجارية ضخمة دون ‏فائدة، لهذه المدة الطويلة، والفرضية تقوم على وجود مصالح لبعض المسؤولين ترتبط بحفظ هذه ‏المواد مقابل عائدات غير مشروعة تسدّدها جهات مستفيدة ذات علاقة بالجماعات الإرهابية في ‏لبنان وسوريا، أو عائدات بيع هذه المواد لأصحاب المقالع والكسارات والمتاجرة بها، وينبثق عن هذه ‏الفرضية تساؤل جنائيّ عما إذا كان للتقارير الأمنيّة التي حركت الملف نحو قرار بحرقها لمنع فضيحة ‏ظهور النقص اللاحق بالكميّة، من دون تقدير ما سينتج عن الحريق، وقالت المصادر إن إستجواب وزراء ‏الأشغال والمال والعدل يهدف لتحديد المسؤوليات، لكنه سيظهر حجم جدية المسؤولين عن حفظ ‏المواد في السعي للتخلص منها أم أنهم كانوا يفعلون ذلك عبر مراسلات مبرمجة لرفع العتب فقط‎.‎

بالتوازي مع المسار القضائي الذي ينتظر أن يغادر محطة الانتظار اليوم بحسم اسم المحقق العدلي، ‏سجل المسار السياسي نشاطاً ملحوظاً تمثل بالاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي أمانويل ‏ماكرون، والتي شكل الاتصال بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أهمها، حيث الاعتراف بدور ‏إيران الإقليمي كشريك في التسوية اللبنانية ينطلق من محاولة باريس لإقفال الأبواب أمام الدور ‏التركي، بينما سجلت اتصالات ماكرون اللبنانية التي شملت الجميع تقريباً تصويباً على الدعوة ‏للانتخابات المبكرة، ودعوة لحكومة يتوافق عليها الجميع ولا تشكل في تسمياتها ومهامها ربحاً لأحد ‏أو خسارة لأحد، وكانت أولى نتائج اتصالات ماكرون تراجع نواب القوات اللبنانية عن الاستقالة، وتولي ‏رئيسها سمير جعجع دعوة النواب المستقيلين للعودة عن استقالاتهم ترجمة لمضمون الطلب ‏الفرنسي، تفادياً لتثبيت هذه الاستقالات في جلسة مجلس النواب اليوم الذي سيتبلغ بالاستقالات ‏لتصبح نافذة، ويفتح الباب لانتخابات فرعية في الدوائر التي شغرت فيها مقاعد نيابية، حيث يتوقع أن ‏تبادر القوات اللبنانية لترشيح مَن يخلف أغلب النواب المستقيلين وتسديد الضربة الأخيرة لحزب ‏الكتائب تحت شعار منع الخصوم من ملء الفراغ‎.‎

في المسار السياسيّ لا تبدو إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً فرصة لقول ‏الكثير عن الشؤون الداخلية، وهي مخصصة لذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، بينما لا يزال ‏التشاور قائماً حول شكل الحكومة المقبلة وشخص رئيسها بينما لا يزال الرئيس الحريري في دائرة ‏التردّد، بغياب موقف سعودي مشجع‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
خلاف “العدل” و”القضاء‎”‎
وفيما بقيت مشاورات تأليف حكومة جديدة في دائرة عمليات جس النبض بين القوى السياسية ‏والقوى الخارجية المؤثرة في الساحة اللبنانية ولم تنتقل الى العمق، برزت مؤشرات قضائية سلبية ‏ستنعكس على مصير التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، وذلك بعد اندلاع خلاف بين ‏وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى حول تعيين المحقق ‏العدلي في القضية‎.‎

وقد أرسلت نجم أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى المرسوم الذي يتضمن اسم المحقق العدلي ‏في انفجار المرفأ. معتبرة أن “الاسم (سامر يونس) الذي اخترته هو بالنسبة لي قاضٍ متحرّر من ‏السياسيين والقضاة والأجهزة الأمنية”. لكن مجلس القضاء الأعلى بحسب المعلومات رفض اقتراح ‏وزيرة العدل بتعيين يونس محققاً عدلياً لقربه من طرف سياسي. وبقي مجلس القضاء الأعلى ‏مجتمعاً حتى وقت متأخر من ليل أمس للبحث بتعيين محقق آخر، وقد انتقل عدد من أعضاء ‏المجلس الى مكتب وزيرة العدل وعقدوا اجتماعاً مطولاً للبتّ بهذا الأمر‎.‎

وكشفت معلومات أخرى أنه “يتم التداول باسم القاضي فادي عقيقي لتعيينه محققاً عدلياً”، علماً ‏أن تعيينه فيه مخالفة قانونية، إذ لا يحق لقاضي تحقيق أو لهيئة اتهامية النظر في قضية سبق لها ‏النظر فيها كنيابة عامة لكونها سبق وأعطت موقفاً‎.‎

مصادر مطلعة رأت في الخلاف بين وزارة العدل ومجلس القضاء بداية لعرقلة التحقيق لأن التحقيق ‏في المجلس العدلي لا يكتمل إلا بتعيين محقق عدلي، موضحة لـ”البناء” الى أنه “وبعد إحالة ‏القضية الى المجلس العدلي لا يحق للمحاكم العادية (المدنية والعسكرية) ولا للاستثنائية النظر ‏بها”. وأعربت المصادر عن خشيتها أن يؤدي “هذا الخلاف الى عرقلة التحقيقات ما يمنح الذريعة ‏للمطالبين بالتحقيق الدولي لا سيما أن المجلس العدلي كمحكمة عدلية لا يمكنه البت بالقضية إلا ‏بعد تعيين محقق عدلي الذي يعين باتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى‎”.‎
‎ ‎
وزراء الأشغال والنقل للتحقيق‎…‎
وفي غضون ذلك، استكمل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري التحقيقات في ملف ‏انفجار المرفأ واستمع الى عدد من الضباط في كافة الأجهزة الأمنية من المسؤولين في مرفأ بيروت ‏وذلك في ثكنة الريحانية‎.‎
وبعدما شملت التحقيقات عدداً من قادة الأجهزة الأمنية، يتابع القاضي خوري تباعاً الاستماع إلى ‏عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم ‏حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة ‏فرانس برس”. وقال المصدر إن خوري، “سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال والنقل السابق ‏غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال والنقل السابقين، غازي زعيتر، ‏ويوسف فنيانوس، وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل ‏السابقين‎”.‎

أما في التحقيقات الميدانية فاستمرت عمليات المسح لمسرح التفجير وتجميع بقايا المواد ‏المنتشرة في المكان ودراسة الفرضيّات كافة من ضمنها العمل العدواني الاسرائيلي او الارهابي، ‏وعلمت “البناء” من مصادر معنية في الملف أن “التحقيقات لم تظهر حتى الآن أي دليل على أن ‏التفجير ناتج عن عمل إرهابي ومدبّر”، كاشفة أن “عمليات المسح في القطر الدائري للتفجير والتي ‏أجراها خبراء ومحققون أمنيون لبنانيون وأوروبيون (ايطاليون وفرنسيون وهولنديون) لم يتم العثور على ‏أي بقايا لصاروخ أو لغم أو صاعق تفجيري”. مشيرة الى أنه تم التأكد من وجود مستودع للمفرقعات ‏النارية قرب العنبر رقد 12 حيث تخزن حاويات الأمونيوم ووجدت بقايا هذه المفرقعات في مسرح ‏التفجير”. إلا أن مصادر تساءلت عن التأخير بالردّ الفرنسي على طلب رئيس الجمهورية من ماكرون ‏تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية للتأكد من وجود حركة عسكرية جويّة إسرائيلية أثناء التفجير وفوق ‏المرفأ‎!‎

واطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات ‏العميد طوني منصور على المراحل التي قطعتها عمليات رفع الأنقاض وانتشال الضحايا في مرفأ ‏بيروت، وأعمال الإغاثة وتلقي المساعدات من الدول العربية والأجنبية، وتوزيعها، بالإضافة الى ‏الأوضاع الأمنية‎.‎

كما أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رداً على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول ‏تبلغ الرئيس عون تقرير المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 20-07-2020 عن وجود كمية كبيرة من ‏نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، “أنها وفور تبلغ الرئيس عون التقرير المذكور قام ‏المستشار العسكري والأمني بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء ‏بهذا التقرير لإجراء اللازم، علماً أن الأمين العام للمجلس قد تبلغ بدوره نص التقرير وفقاً للأصول على ‏ما أفاد في بيانه التوضيحي تاريخ 08-08-2020 وأحاله الى المراجع المختصة”. وأكدت المديرية ‏العامة أن رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص، أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق ‏النصوص المرعية مستعيناً بكل الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه ‏والمسؤولين عنه على المستويات كافة‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
مشاورات لجس النبض
على صعيد المشاورات السياسية في ملف تأليف الحكومة، أفادت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن ‏‏”كل الاتصالات حتى الآن لم تتعدَّ عمليات جس نبض الأطراف الداخلية لبعضها البعض، وجس نبض ‏القوى الخارجية للأطراف الفاعلة في التكليف والتأليف لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر ومدى ‏استعدادهما لتسهيل التأليف”، مشيرة الى أن “كل ما يقال عن تسوية أو أسماء او صيغ للحل ‏مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة. ومن المبكر الحديث عن اسم لترؤس الحكومة بانتظار ‏التشاور الداخلي والمباحثات الأميركية الفرنسية السعودية التي تحصل لمحاولة بلورة صيغة موحدة ‏للحكومة المقبلة‎”.‎

واعتبرت المصادر أن لا اتفاق على شيء حتى الساعة باستثناء توافق الجميع على ضرورة تأليف ‏حكومة جامعة ومنتجة، مضيفة أن “الرئيس سعد الحريري مرشح جدي، لكونه يرأس كتلة نيابية لكن ‏لم يتم طرح أسماء علماً أن هناك موانع لعودة الحريري الى السرايا الحكومية لم تذلل حتى الآن‎”.‎

ولفتت مصادر بيت الوسط أن “الرئيس الحريري ليس متمسكاً برئاسة الحكومة وهو يضع شروطاً ‏لذلك أولها ان تكون حكومة مستقلة عن الأحزاب‎”.‎
واضافت المعلومات أن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم دخل على خط اتصالات تكليف رئيس ‏للحكومة وتشكيلها بناء لتكليف رسمي. وأشارت إلى أن “الثنائي الشيعي أمل وحزب الله يريد ‏حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريريّ، لكن الأخير الذي يعتبر الاوفر حظا حتى اللحظة، يريد ضمانات ‏لتشكيل حكومة من فريق عمل يعمل على الإنقاذ”. وبحسب المعلومات فقد أبلغ رئيس المجلس ‏النيابي نبيه بري الأميركيين باسم ثنائي أمل وحزب الله “عدم موافقتهما على اسم السفير السابق ‏نواف سلام لتأليف الحكومة‎”.‎

وقالت أوساط متابعة للملف الحكومي لـ”البناء” إن “المفاوضات التمهيدية لتأليف حكومة جديدة مع ‏أطراف فاعلة في الداخل حققت ثلاثة أهداف: عدم تصوير استقالة حكومة الرئيس حسان دياب على ‏أنه نصر لفريق وهزيمة لفريق آخر، استبعاد الأسماء “الحربية” لحزب الله كنواف سلام، استبعاد ‏الأسماء المستنفزة والنافرة وهذا ربما يستبعد الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل‎.‎

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أجرى أمس، سلسلة اتصالات بقيادات سياسية لبنانية، ‏شملت اتصالاً بالنائب باسيل حيث تباحثا فيه في آخر التطورات والسبل الآيلة الى متابعة المبادرة ‏والجهد الذي يقوم به الرئيس الفرنسي بخصوص الأزمة اللبنانية‎.‎

وأفادت المعلومات أن “اتصال ماكرون بباسيل كان مطولاً وإيجابياً وتمّ البحث في الملف الحكومي ‏حيث تم الاتفاق على أهمية تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على تحقيق الإصلاحات المنشودة بصرف ‏النظر عن شكلها”، وبحسب المصادر، أكد باسيل انه “سيكون مسهلاً لولادتها‎”.‎

وفي موازاة الوساطة الفرنسيّة، تستمرّ الولايات المتحدة الأميركيّة بسياسة فرض العقوبات المالية، ‏حيث كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركيّة نقلاً عن مسؤولين أميركيين أنّ إدارة الرئيس ‏دونالد ترامب تحضّر لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كبار ورجال أعمال‎.‎

ولفتت الصحيفة أنّ انفجار مرفأ بيروت سرّع جهود واشنطن لفرض عقوبات على “زعماء حلفاء لحزب ‏الله”، مضيفةً أنّ واشنطن تهدف من خلال معاقبة أشخاص مختارين بعناية تشكيل حكومة جديدة. ‏أشارت إلى أن “أحد حلفاء حزب الله الرئيسيين الذين يريد المسؤولون الأميركيّون فرض عقوبات عليه ‏هو جبران باسيل”. وتابعت: “واشنطن كانت تدرس فرض عقوبات على سياسيين ورجال أعمال ‏مقربين من جبران باسيل وسعد الحريري‎”.‎
وشملت مروحة اتصالات الرئيس الفرنسي نظيره الإيراني حسن روحاني، حيث حذر ماكرون من “أي ‏تدخل خارجي في لبنان”. وذكر ماكرون “بضرورة أن تتجنب، كل القوى المعنية، أي تصعيد للتوتر ‏وكذلك أي تدخل خارجي، ودعم تشكيل حكومة مهمتها إدارة الأزمة الطارئة”، وفق ما جاء في بيان ‏للرئاسة الفرنسية‎.‎

وعلمت “البناء” أن مسؤولاً روسياً رفيعاً سيزور لبنان خلال الأسبوعين المقبلين للوقوف الى جانب ‏لبنان وتقديم كافة أشكال الدعم للبنانيين بعد تفجير المرفأ‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
هيل في بيروت
إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق ‏الأدنى ديفيد هيل يزور لبنان في الفترة ما بين 13 و15 آب وسيعبر عن تعازيه للشعب اللبناني على ‏خسائره جراء الانفجار المدمّر الذي وقع في بيروت في 4 آب. وأكدت أن هيل سيكرر التزام الحكومة ‏الأميركية بمساعدة اللبنانيين على التعافي من المأساة وإعادة بناء حياتهم‎.‎

وفي الاجتماعات مع القادة السياسيين والمجتمع المدني والشباب سيؤكد وكيل الوزارة هيل على ‏الحاجة الملحة لتبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاحي الأساسي، والقضاء على الفساد ‏المستشري، وتحقيق المساءلة والشفافية، وإدخال سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال ‏المؤسسات العاملة. وأضافت السفارة، أن هيل سيؤكد استعداد أميركا لدعم أي حكومة تعكس إرادة ‏الشعب وتلتزم التزامًا حقيقيًا بأجندة الإصلاح هذه وتعمل وفقًا لها‎.‎

وبحسب مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن “زيارة هيل تهدف الى جس نبض القوى السياسية ومدى ‏استعدادها لحل الملفين الحكومي والنفطي لا سيما حزب الله، وبالتالي هي زيارة تمهيدية ‏للدبلوماسي الاميركي دايفيد شينكر الذي ربما يزور لبنان أواخر الشهر الجاري أي قبيل زيارة ماكرون ‏الى لبنان التي ستكون الحاسمة على صعيد هذه الملفات‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
نصرالله
وفيما سيتزامن وجود هيل في لبنان مع إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء ‏غدٍ، من المتوقع بحسب ما علمت “البناء” أن يأخذ الحديث عن الصراع بين المقاومة والعدو ‏الإسرائيلي ومعادلات الرد والمحكمة الدولية والوضع في سوريا الحيز الاكبر من كلمة السيد نصرالله، ‏على أن يتناول موضوع استقالة الحكومة وطبيعة المرحلة المقبلة ومتطلباتها وكيفية الخروج من ‏الأزمة بتأليف حكومة جديدة، وسيردّ على الاتهامات التي طالت مسؤولية الحزب بتفجير المرفأ ‏ويتطرق الى التحقيقات الجارية من دون الغوص في التفاصيل بانتظار صدور الإشارات الأولى لنتائج ‏التحقيقات‎”.‎

على صعيد آخر، تفاعلت قضية وجود مواد خطرة في معمل الزوق الكهربائي. فبعد إعلان بلدية ‏المنطقة أنها أرسلت كتاباً لقيادة الجيش لإبلاغها في الأمر، اشارت مصادر اعلامية أن “قيادة الجيش ‏لم تتلق رسمياً أي كتاب من بلدية زوق مكايل عن مواد خطرة في معمل الزوق الكهربائي وعندما ‏يُكلّف القضاء جهازاً أمنياً بملف لا يحق لجهاز آخر التدخل به‎”.‎

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انخفاضاً ملحوظاً أمس، إذ تراوح بين 7000 ليرة ‏لبنانية للشراء و7100 ليرة لبنانية للمبيع، ثم استمر بالانخفاض ووصل مساء أمس إلى 6800 ليرة ‏للشراء و7000 ليرة للمبيع‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *