الرئيسية / صحف ومقالات / الأنباء: طلاب “اللبنانية” ينتصرون لصحتهم.. والأسعار ارتفعت مع الدولار ولم تنخفض بانخفاضه
الانباء

الأنباء: طلاب “اللبنانية” ينتصرون لصحتهم.. والأسعار ارتفعت مع الدولار ولم تنخفض بانخفاضه

الأرقام الصادمة لأعداد المصابين بفيروس كورونا التي تجاوزت في اليومين الماضيين ‏الـ300 إصابة، رسمت علامة استفهام واضحة حول الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لإبقاء ‏اعداد الإصابات تحت السيطرة وفق ما أعرب عن ذلك وزير الصحة حمد حسن، الذي يحاول ‏التخفيف من قلق اللبنانيين على صحتهم جراء هذه الإصابات بالإشارة إلى أن البلاد لم تصل ‏بعد إلى درجة الخطر الكبير. فالإصابات على حد قوله لا تزال محصورة ومحددة ضمن بيئة ‏معروفة وبالتالي لا داعي للخوف. لكن طلاب الجامعة اللبنانية كان لهم كلام آخر، اذ نجحت ‏الحملة التي أطلقوها في دفع إدارة الجامعة إلى تأجيل الإمتحانات الحضورية درءا للمخاطر ‏الصحية‎.‎

مصادر وزارة الصحة أكّدت عبر “الأنباء” ان الطواقم الصحية في الوزارة مستنفرة وتقوم ‏بعملية إحصائية للمصابين بكورونا الذين ثبت أنهم موظفين لإحدى شركات التنظيف في ‏منطقة بياقوت في المتن، وقد أحصي منهم يوم أمس 130 إصابة من أصل 600 عامل، ‏والذين تأكدت مخالطتهم لعمال شركتين إضافيتين ليصل العدد إلى ما يزيد عن 1500 ‏مشتبه باصابتهم، مما يتطلب حجرهم في أماكن خاصة‎.‎

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أوضح في حديث مع “الأنباء” أن إرتفاع ‏أعداد المصابين بكورونا هو نتيجة وصول المغتربين العائدين إلى لبنان بعد إعادة فتح ‏المطار وعدم إلتزامهم بالحجر في المنازل من جهة، وكذلك عدم إلتزام المقيمين بالتدابير ‏الوقائية، قائلا: “لا علاقة للمصابين اليوم بما يسمى المرحلة الثانية التي تبدأ بمنتصف ايلول ‏المقبل وتشرين اول اي في موسم الإنفلونزا”، لافتا إلى أن تزايد ارقام المصابين مخيف ‏‏”لكن الإيجابية الوحيدة لتلك الإصابات عدم حاجة أصحابها لأجهزة التنفس الإصطناعي ما ‏يفرض تحويلهم إلى مراكز الحجر الصحي كما حصل بالمصابين الذين تم حجرهم في ‏الكرنتينا في المستشفى الكندي، ومستشفى الزهراء بعدما ثبت أن لا شيء يدعو للقلق ‏بينهم‎”.‎

إلا أن عراجي أشار الى أن “الوضع دقيق جدا والقطاع الإستشفائي على وشك الإنهيار ما قد ‏يؤدي في ما بعد إذا ما بقيت الأمور على حالها إلى إنهيار القطاع الطبي بالكامل‎”.‎

وعن إنتقال عدوى كورونا إلى الجامعات وتسجيل إصابات بين الطلاب، جدد عراجي القول ‏أن الإصابات بكورونا هو نتيجة طبيعية لعدم الإلتزام بالوقاية، فالإلتزام بإستخدام الكمامة ما ‏قد يتسبب بإنتقال العدوى وبالأخص في حالات الإختلاط، وكأن شيئا لم يكن بحيث تكون ‏النتائج كارثية‎.‎

ورغم تأجيل الإمتحانات التي تصر إدارة الجامعة اللبنانية على إجرائها، فإن مصادر متابعة ‏نقلت عن إدارة الجامعة إعتبارها أن إنجاز الإمتحانات ضروري، لكون هناك بعض الكليات قد ‏أنهت الإمتحانات فيها، وبالتالي لا يمكن للإدارة أن تجزّىء الإمتحانات أو تعلقها نزولا عند ‏رغبة بعض الطلاب الذين يصرون على رفضهم لهذه الإمتحانات في هذه الظروف، وإن ‏إدارة الجامعة لم تجد سببا لتعليق هذه الإمتحانات، طالما يستطيع الطلاب التقيد بالإجراءات ‏الوقائية، لأن هناك متابعة وتقييماً يوميين لما يقوم به الطلاب بضرورة التباعد وإستخدام ‏الكمامة، وعدم الإختلاط أو ما شابه‎.‎

وفي هذا السياق، كان أعلن عدد من الطلاب في مختلف الكليات مقاطعة الإمتحانات ‏حضوريا، وطالبوا المعنيين بالتوجه نحو إجراءها “اونلاين” عن بعد، كما درسوا طيلة الفصل‎.‎

وفي موازاة الهم الصحي، يبقى الهم المالي خانقاً وضاغطاً، في وقت وصل المدير العام ‏للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الكويت موفدا من رئيس الجمهورية ميشال عون، ‏حيث كشفت مصادر متابعة لـ”الأنباء” أن الزيارة تندرج تحت عنوانين، الأول الطلب من ‏دولة الكويت باسم رئيس الجمهورية تقديم مساعدة فورية للبنان، والثاني الطلب من أمير ‏الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح السعي لإقناع الدول الخليجية مساعدة لبنان،وذلك ‏إنطلاقا من الدور الإيجابي الذي لعبه الأمير إبان الحرب الأهلية، يوم كان وزيرا للداخلية‎.‎

المصادر إستبعدت في الوقت نفسه أن تحقق زيارة ابراهيم النتائج المرجوة منها بوجود ‏قرار خليجي بعدم تقديم المساعدة إلى لبنان حتى تستقيم أموره المالية والاقتصادية، ويت ‏إجراء الإصلاحات المطلوبة، وهذه الرغبة تبدو بعيدة المنال في الوقت الحاضر‎.‎

مصادر مالية توقعت في غضون ذلك أن يستمر إنخفاض الدولار حتى نهاية الاسبوع، لكنها ‏رأت ان ذلك لن يكون له أي تأثير على الأزمة الإقتصادية بسبب الإرتفاع الجنوني لأسعار ‏المواد الغذائية والتهافت عليها من دون ان يكون هناك خطة واضحة للجم إرتفاع الدولار. ‏فيما كان لافتا أن اسعار السلع المختلفة التي ارتفعت بشكل هائل حين وصل الدولار الى ‏سعر 10 آلاف ليرة، لا تزال كما هيي لا بل تزداد رغم تراجع سعر الدولار الى نحو 7000 ليرة، ‏الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب وزارة الاقتصاد قي مراقبة الاسواق، ‏وعن فشل خطتها المتمثلة بدعم سلة من المواد الأساسية‎. ‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *