الرئيسية / صحف ومقالات / اللواء:اتهام الطبقة السياسية بالاستعداد لحرق لبنان!..الصندوق لوزني: توقفوا عن خداعنا.. و«الميدل إيست» تخرق الأجواء القاتمة بطائرة جديدة
اللواء صحيقة

اللواء:اتهام الطبقة السياسية بالاستعداد لحرق لبنان!..الصندوق لوزني: توقفوا عن خداعنا.. و«الميدل إيست» تخرق الأجواء القاتمة بطائرة جديدة

سؤال بديهي، ومشروع، استناداً إلى مؤشرات ما يحصل على أرض الواقع: وفقاً لأية معادلة تعمل الحكومة الحالية، مدعومة من القوى المؤتلفة ضمن إطار 8 آذار، والمدعومة بقوة، أكد عليها مجدداً «حزب الله» على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، داعياً لإنجاح الرئيس حسان دياب، ولتضرب أميركا «رأسها بالحيط»؟ هل لكسب الوقت؟ أم بانتظار أمر كان مفعولاً؟ أم وفقاً لمعادلة «ما هو كائن أفضل مما هو متوقع أو سيكون؟».

فبالتزامن مع «الغداء التكريمي» الذي أقامه الرئيس دياب للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في السراي الكبير، والتي كانت ضيفة في عين التينة قبل يوم، واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بدا المشهد قاتماً على جهة المآل، الذي تسير إليه الأوضاع في لبنان.

وما تعمّم، أن الرئيس دياب أبلغ السفيرة دوروثي كلاماً في غاية «الوضوح» بتعبير «المنار»:

1- لبنان جسر بين الشرق والغرب، وهو منفتح عليهما.

2- ما يتوفر له من مشاريع ملحة كالكهرباء أو غيرها سنأخذ بها.

تفاوضياً، اتُفق على استئناف المفاوضات بين الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية غازي وزني وصندوق النقد الأسبوع المقبل.

وكان الاجتماع السابع عشر مع صندوق النقد الدولي عقد امس في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر. وتناول الاجتماع موضوع الاجراءات التي اتخذت والتي ستتخذها الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء وكيفية تطبيقها، على أن تستكمل المشاورات لاحقاً.

ونقل احد المشاركين في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ان موضوع الاصلاحات، ان كان في الكهرباء او التهرب الضريبي والجمركي وتقليص حجم مصاريف الدولة ككل  بقيت محور الاسئلة والاستفسارات التي يركز عليها وفد الصندوق.  بينما استاثر موضوع الكهرباء بالاولوية في جلسة امس الجمعة. وبالرغم من محاولة وزير الطاقة ريمون غجر إظهار تجاوب الحكومة مع شروط الصندوق من خلال تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، الا انه اخفق بالإجابة على العديد من الاسئلة الحساسة والخطط المستقبلية ونسب العجز المقدرة وكيفية معالجة مشكلة الكهرباء ككل، وطلب استمهاله مزيدا من الوقت لتقديم الاجابات اللازمة حددها بثلاثة اسابيع، في حين ابدى المفاوضون بالصندوق استغرابهم لعدم جهوزية وزير الطاقة لتزويدهم بتصور كامل عن موضوع الكهرباء بالرغم من بدء المفاوضات قبل اسابيع عدة، واعتبروا خطوة التعيين في مجلس ادارة الكهرباء  وان كانت خجولة  ومتأخرة  الا انها تشكل بداية لا بد وان تستكمل بباقي التعيينات المطلوبة لينتظم عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها في ادارة قطاع الكهرباء بطريقة مختلفة عمّا يجري حاليا وبشفافية وتحت المحاسبة ايضا.

 

الخروج على السيطرة

إلّا ان الأهم، والأخطر تحذير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الجمعة بأن الوضع في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، «يخرج بسرعة عن السيطرة».

وجاء في بيان لباشليه أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا «يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة»، مضيفة «علينا التحرك فورا قبل فوات الأوان». ودعت باشليه الحكومة والأحزاب السياسية اللبنانية إلى الشروع في «إصلاحات عاجلة» والاستجابة إلى «احتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم». وذكّرت باشليه بأن «الأزمة الاقتصادية، مصحوبة بجائحة كوفيد-19، طالت المجتمع بأسره. كثر فقدوا عملهم وتبخرّت مدّخراتهم من أمام أعينهم وخسروا منازلهم». وشددت باشليه على أنه «غالبا في هذا النوع من الأوضاع، الأكثر فقرا والأكثر ضعفا هم أكثر من يعاني».

وذكّرت باشليه بأن من بين الأكثر ضعفا في لبنان نحو 1،7 مليون لاجئ غالبيتهم من السوريين، و250 ألف عامل من المهاجرين، خسروا وظائفهم وباتوا بلا مأوى. وقالت باشليه «من المهم في هذه الفترة الصعبة إجراء إعادة تقييم للطريقة التي نعامل بها المهاجرين»، داعية إلى حماية الجميع «بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم».

ويقول مصدر لبناني مفاوض تحفّظ عن نشر اسمه لوكالة فرانس برس «غادر صندوق النقد الجلسة (عبر الإنترنت)، وتوقفت المفاوضات». ويوضح مصدر آخر مطلع على سير التفاوض «لم يلمس ممثلو الصندوق جدية من الوفد اللبناني، فلا أحد يريد الإصلاح. تصارع كل جهة (لبنانية) من أجل مصلحتها الخاصة بينما تترك البلد يحترق». منذ أيار، عقدت 17 جلسة. وبدا التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. ويعود القسم الأكبر من ديون الدولة الى المصارف. وقدّرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل المجلس النيابي عبر لجنة تقصي حقائق قالت إن الخسائر تتراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة. لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع. ويقول المصدر المطلع إن البرلمان يتصرّف كما لو أنّه «ممثل لمصالح القوى السياسية لا الشعب». ويرى المفاوض اللبناني أن «اللوبي الذي يبدي استعداداً لأن يحترق البلد لئلا يُكشف ما قام به من ارتكابات، قوي جداً ومؤثر».

ويرى مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ناصر ياسين أنه «لا توجد نية سياسية للإصلاح». ويقول «يفضل الزعماء ألا يصار إلى إجراء إصلاحات جدية تحت ضغط صندوق النقد أو الدول المانحة أو ضغط الشارع، مقابل أن يبقى وضع البلد مترنحاً من دون أن ينهار لضمان عدم خسارتهم كل شيء». ويعني تحقيق الاصلاحات، وفق ياسين، «تجريدهم من الكثير من أدوات عملهم وسلطتهم واستحواذهم على الدولة والاقتصاد والمجتمع عبر شبكات تابعة لهم وعبر تغذية المحسوبيات والزبائنية».

ويقول المصدر المطلع على المفاوضات «على الطبقة السياسية أن تفهم أن زمن التسوّل انتهى ولم تعد تنطلي على أحد الوعود الكاذبة بالإصلاح». ويقول مصدر غربي مطلع على مضمون المحادثات رفض الكشف عن هويته، إن جلسة التفاوض الأخيرة «سارت بشكل سيئ للغاية» وانتهت بطلب صندوق النقد من الوفد اللبناني «التوقّف عن خداعنا». ويروي أن الوزير المالية غازي وزني حاول احتواء التوتر بطلب الانتقال للبحث في نقطة أخرى، فأتاه الجواب «ليس هناك من نقطة تالية». ويطالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة بينها تحرير سعر الصرف والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتقييد الرساميل بشكل رسمي، بحسب المصادر. ومنذ انطلاق المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من أربعة آلاف الى تسعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما تفرض المصارف قيوداً مشددة على الودائع وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم.

ولكن ماذا لو لم يحصل لبنان على دعم صندوق النقد؟ يجيب المصدر الغربي «لا أرى ما الذي يمكن أن يشكل بديلاً عن مساعدة من الصندوق… فالبلد ينهار، والليرة كذلك، بينما المسؤولون في حالة إنكار». ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار، بينها 11 ملياراً أقرها مؤتمر «سيدر» الذي انعقد في باريس في 2018 مشترطاً إصلاحات. ويجزم المصدر الغربي أن أحداً من المانحين لن يستثمر في لبنان في ظل عملة غير مستقرة وبلا برنامج مع صندوق النقد. ويقول «توقيع صندوق النقد هو ما سيعيد تصحيح السمعة».

وفي السياق المالي، قالت تليمر في تقرير بحثي إن سندات لبنان الدولية التي يجري بالفعل تداولها عند بعض أدنى مستويات السندات السيادية في العالم قد تتكبد مزيدا من النزول إذا استمر الوضع من دون دعم من صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات.

وقال باتريك كوران، وهو اقتصادي كبير بشركة أبحاث الاستثمار وأحد معدي التقرير، إن مخاطر سندات لبنان الدولية تميل نحو الجانب السلبي.

وقال في تصريحات أرسلت بالبريد الإلكتروني «كلما طال أمد هذا الجمود، ازدادت صعوبة تطبيق الإصلاحات المطلوبة والحصول على دعم صندوق النقد الدولي… إذا لم يستطيعوا فعل ذلك، هناك بالتأكيد خطر حدوث مزيد من التراجع للسندات الدولية. حتى حال موافقتهم على إعادة هيكلة وبرنامج من صندوق النقد الدولي، فسيحتاجون لأن يظلوا ملتزمين بإصلاحات لفترة طويلة من أجل وضع الديون على مسار مستدام».

وقالت تليمر إنه في ظل أسوأ التصورات، والذي ينطوي على شروع الحكومة في إعادة هيكلة دينها ومد آجال الاستحقاق لخمس سنوات لكن دون المضي قدما في الإصلاحات، يمكن أن تنخفض السندات المستحقة في 2025، والتي يجري حاليا تداولها عند 16.8 سنتاً، إلى 7.8 سنتاً.

وقالت إنه في ذلك الوضع، سيواجه حملة السندات الدولية خفض قيمة بنسبة 75 بالمئة، في حين سيواجه حائزو السندات المحلية خفض قيمة نسبته 40 بالمئة مع عائد عند التخارج بنسبة 15 بالمئة.

والعائد عند التخارج هو توقع السوق لقيمة سندات سيادية بعد إعادة هيكلة.

وقالت إنه في ظل أفضل التصورات، وهو عندما تلتزم الحكومة بتعديل المنظومة السياسية وتنفيذ الإصلاحات، فقد تقفز السندات إلى نحو 26 سنتا.

وفي ظل تلك الظروف، سيتكبد حملة السندات الدولية خفض قيمة بنسبة 60 بالمئة مقارنة مع 30 بالمئة بالنسبة لحائزي السندات المحلية. وسيكون العائد عند التخارج 13 بالمئة.

 

مجلس الوزراء

وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في بعبدا، وعلى جدول الأعمال 17 بنداً، أبرزها عرض موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال، وعرض ورقة السياسة، العامة لعودة النازحين والاطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركة الترابة القائمة بالعمل، ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي، وقوانين متعلقة بتصحيح قطع حساب الموازنة العامة عن سندات 1997 إلى العام 2003، وقطع حساب موازنة العام 2018، وغيرها من المواضيع.

سياسياً، توقفت مصادر ديبلوماسية عند رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ميشال عون ورأت ان ما ورد فيها يعد اول موقف يصدر عن  مصر منذ بداية الأزمة  حيث اعرب رئيسها عن استعداده لمساعدة لبنان وتقديم خبراتها، لا سيما في مجال التفاوض مع صندوق النقد الدولي اذ سبق لمصر ان فاوضت الصندوق عندما واجهت ظروفا صعبة اقتصادية. واشارت الى ان ذلك يؤكد وجود اهتمام عربي متجدد بالوضع في لبنان معطوف على الاهتمام الذي اظهره العراق وقبله قطر والكويت.

ولفتت المصادر الى انه ليس معروفا ما اذا ستكون للرسالة الرئاسية المصرية متابعة من خلال وفود او مسؤولين مصريين سيزورون بيروت.

وفي الإطار السياسي، اعرب نائب العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن اعتقاده ان النّاس لا يريدون الاطاحة بالحكومة، مؤكداً ان هذه الحكومة يجب ان تبني لبنان، والوضع يتطلب بقاءها، ولا علاقة لذلك بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

وقال ان مشاركتنا بالحكومة الهدف منه، المساعدة على النهوض بلبنان، مؤكداً الاستمرار بالحكومة ولتضرب أميركا «رأسها بالحيط».. ونحن لا نريد «المن والسلوى» من أميركا، ما بدنا إياه.. ودعا لإنجاح الرئيس حسان دياب، ووصف العلاقة مع الرئيس سعد الحريري بأنها عادية..

بموضوع المحكمة الدولية، قال قاسم: «هذا الموضوع خارج اهتمامنا، ولا علاقة لنا لا بالحكم ولا بالنتائج.. ولا مفاعيل له في الداخل اللبناني.. ولدينا قواسم مشتركة مع تيّار «المستقبل» والرئيس الحريري».

 

طائرة جديدة للميدل ايست

على ان الضوء المشرق، الذي خرق هذه الأجواء القائمة، تحليق «الميدل ايست» مجدداً وسط الأزمات المتلاحقة عبر انضمام طائرة جديدة من نوع إيرباص A321NEO الحديثة والمتطورة التي حطت على أرض المطار آتية من هامبورغ في المانيا وعلى متنها وفد من الشركة برئاسة رئيس مجلس ادارتها محمّد الحوت، ليصبح عدد طائرات أسطول الميدل ايست الجوي 16 طائرة، 10 منها من نوع ايرباص A320، وخمس طائرات من نوع ايرباص A330 إضافة إلى الطائرة الجديدة وهي من نوع ايرباص A321NEO تميزت بألوان الشركة الجديدة، على ان تشهد الأسابيع القليلة القادمة وصول طائرة أخرى من نفس الطراز لتنضم إلى هذا الأسطول. وهاتين الطائرتين هما من أصل 9 طائرات ستتسلمها الميدل ايست ما بين 2020 و2021.

ورد رئيس مجلس إدارة الشركة محمّد الحوت على مطالبة النائب جبران باسيل تخفيض أسعار التذاكر ليتمكن المغتربون من العودة قائلاً: «ليأتي بالكهرباء، وأنا اعيد المغتربين».

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعلنت أمس الجمعة أنها حددت السابع من آب موعدا للنطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس  رفيق الحريري. وقالت المحكمة ومقرها هولندا في بيان إنها «أصدرت اليوم أمرا بتحديد موعد للنطق بالحكم» في القضية المرفوعة ضد أربعة مشتبه بهم من حزب الله يحاكمون غيابيا. وبسبب فيروس كورونا المستجد «سيتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة افتراضية جزئية».

 

الاتهامات بالفيول

قضائياً أيضاً، وجه القاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور الاتهام إلى عشرات الأشخاص بينهم مسؤولون كبار، في ملف شحنة فيول لقطاع الكهرباء يعتقد أنه مخالف للمواصفات. وكان ملف «الفيول المغشوش» قد تصدر العناوين في آذار عندما رفض لبنان تسلم شحنة فيول من ممثل لشركة سوناطراك الحكومية الجزائرية. وأمر مدع في نيسان بإغلاق مكاتب زد.آر إينيرجي التي كانت تقوم بمهام الوسيط لنقل الفيول إلى لبنان. وامس أصدر قاضي تحقيق قراره الظني بحق 30 شخصا على الأقل قبل محاكمتهم المرتقبة، بينهم 16 شخصاً وراء القضبان.

وبين التهم «الاحتيال» و«تزوير وثائق رسمية» و«تلقي الرشاوى» و«اختلاس الأموال العامة». ومن بين المدعى عليهم المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس، والمديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، وموظفين وتقنيين في الوزارة وفي المنشآت النفطية وموظفين في المختبرات.

كما وجه الاتهام لممثل شركة سوناطراك في لبنان طارق الفوّال، وإلى مدير زد آر إينيجري تيدي رحمة ومديره العام إبراهيم الزوق، بحسب المصدر. ويعاني قطاع الكهرباء المترهل في لبنان من مشكلة انقطاع التيار، وكثيرا ما يعد مثالا على الهدر في القطاع العام.

والسؤال: هل سيؤثر هذا القرار سلبا على تقنين الكهرباء أم العكس، سيؤدي إلى التخفيف من التقنين القاسي غير المسبوق في لبنان.

 

يوم الإشاعات

وسط هذه الأجواء، عمت البلاد أمس موجة من الشائعات، سارعت القوى الأمنية لنفيها تباعاً:

1 – مديرية التوجيه في الجيش اللباني نفت المعلومات عن 7 قتلى في إحدى شقق بيروت، من التابعية السورية.

2 – المديرية العامة للأمن العامة نفت صحة ما يجري تداوله حول تعرض مواطنين لعمليات سلب من قبل مسلحين على طريق المطار، وأن أي ادعاء لم يحصل على هذا الصعيد، لدى مخافر قوى الأمن.

 

2082

واعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 71 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2082.

وجاء في التقرير الصادر عن مستشفى الحريري ان «عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 601 فحص.

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25.

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 12.

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1.

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 249 حالة شفاء.

عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *