الرئيسية / صحف ومقالات / الجمهورية : إجتماع بعبدا اليوم إستكشاف إمكانات ‏الدعم الإقتصادي والمالي والصحي
الجمهورية

الجمهورية : إجتماع بعبدا اليوم إستكشاف إمكانات ‏الدعم الإقتصادي والمالي والصحي

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : على وقع اشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية والصحية تحت ضغط ‏وباء “كورونا”، شاغل لبنان والعالم هذه الايام، بدأت الحكومة استعادة ‏المغتربين الراغبين بالعودة من الدول العربية والاجنبية، هرباً من ‏الوباء القاتل المتفشي عالمياً، من دون ان تُهمل الإجراءات الوقائية ‏المُتخذة لمكافحته، والتي ترتفع وتيرتها يومياً، في الوقت الذي قرّرت ‏الانفتاح على “مجموعة الدول المانحة” لجسّ نبضها إزاء ما وعدت به ‏من مساعدات وقروض، باتت اليوم في أشدّ حاجة اليها من ذي قبل.‏

في خطوة لافتة، تأتي في ضوء شبه المقاطعة الديبلوماسية لما ‏يجري في لبنان، ما خلا المبادرتين الفرنسية والبريطانية اليتيمتين، دعا ‏رئيس الجمهورية ميشال عون السبت “مجموعة الدعم الدولية من ‏اجل لبنان” (‏ISG‏) الى اجتماع يُعقد في القصر الجمهوري قبل ظهر ‏اليوم، وهي تضمّ سفراء الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد الروسي، ‏الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، المانيا وايطاليا، ممثلي الامم ‏المتحدة، الاتحاد الاوروبي، جامعة الدول العربية وممثلاً عن فريق ‏البنك الدولي في لبنان.‏
‏ ‏
وسيشارك في اللقاء، بالإضافة الى صاحب الدعوة ومن سيمثل ‏السفراء الغائبين عن بيروت، كل من رئيس الحكومة حسان دياب ونائبة ‏رئيس الحكومة زينة عكر ووزراء الخارجية ناصيف حتي، المال غازي ‏وزنة والشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، والمدير العام ‏لوزارة المال الان بيفاني ومجموعة من الاداريين والمستشارين.‏
‏ ‏
وجاء في الدعوة، انّ رئيس الجمهورية يريد بهذا الاجتماع إطلاع اعضاء ‏المجموعة الدولية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية ‏والصحية التي يمرّ بها لبنان، وانعكاسات أزمة وباء “كورونا” على ‏الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك على مسألة النازحين ‏السوريين.‏
‏ ‏
كلمتان لعون ودياب
‏ ‏
وفي معلومات “الجمهورية”، انّ عون سيشرح لمجموعة الدعم ما ‏يعانيه لبنان، ليس على مستوى انتشار وباء “كورونا” فحسب، بل ‏سيتناول ما بلغته الأزمات المتشابكة على الساحة اللبنانية، ولا سيما ‏منها المالية والنقدية والاقتصادية التي بلغت الذروة، ما يهدّد الأمن ‏الغذائي في لبنان نتيجة مقاطعة المصارف الدولية الوسيطة ‏للمصارف اللبنانية، ووقف التعاطي التجاري والتسهيلات المصرفية ‏التي كان يتمتع بها التجار اللبنانيون، نتيجة التقنين بالدولار الأميركي ‏في لبنان وتجميد دفع مستحقات سندات “اليوروبوندز” لمالكيها ‏المحليين والاجانب.‏
‏ ‏
كذلك سيتناول عون في كلمته ما آلت اليه ازمة النازحين السوريين ‏على مساحة لبنان، خصوصا وانّ المخيمات العشوائية ما زالت قائمة ‏في مناطق مضيفة، تعاني اسوأ اوضاع اقتصادية لم يعشها ‏اللبنانيون سابقاً. وسيذكّر اعضاء المجموعة بمطلبه المزمن، بضرورة ‏المساعدة في إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بعدما استعادت ‏سوريا نسبة كبيرة من الامن في معظم مناطقها. كما سيطلب نقل ‏المساعدات التي ينالونها على الاراضي اللبنانية الى اماكن عودتهم ‏في سوريا وتقديم العون الذي ينالونه في لبنان هناك، في اعتبار انّه ‏سيكون بقيمة اكبر. وسيُنهي عون كلمته بالطلب مجدداً من اعضاء ‏المجموعة تقديم المساعدات الى لبنان ومعاونة الحكومة على تجاوز ‏النتائج الكارثية لما يجري.‏
‏ ‏
كذلك سيتحدث دياب، شارحاً ما قامت به الحكومة على مختلف ‏الاصعدة ولا سيما منها التحضيرات الجارية للورقة الإصلاحية ‏الاقتصادية التي تشكّل البرنامج المطلوب منها ليكون في تصرّف ‏حكومات الدول والمؤسسات الدولية المانحة، ولا سيما منها فريق ‏صندوق النقد الدولي.‏
‏ ‏
وزيرا الصحة والشؤون
‏ ‏
كما سيقدّم وزير الصحة حمد حسن تقريراً عن الجهود المبذولة ‏لمواجهة انتشار وباء “كورونا” والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ‏في برامجها للمواجهة وكلفتها، وسيطلب الدعم الذي تحتاجه الخطط ‏الطموحة الموضوعة لوقف انتشار الوباء والقضاء عليه.‏
‏ ‏
وسيتحدث وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، فيقدّم عرضاً ‏لشؤون النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة، وما تقوم به الوزارة ‏والاجهزة المختصة لتجنيبها الوباء، وما تحتاجه الوزارة من مساعدات ‏لمواجهة الازمة الخانقة التي تعانيها وحجم البطالة، وخطورة اوضاعهم ‏الصحية، رغم المساعدات المتوافرة المحلية وتلك التي تقدّمها ‏المؤسسات الأممية.‏
‏ ‏
عرض مالي
‏ ‏
وسيقدّم المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني عرضاً مسهباً للوضع ‏المالي والنقدي وما بلغته الأزمة والاسباب التي آلت الى تقنين ‏التعاطي بالدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى. لافتاً الى ما ‏يهدّد الامن الغذائي في لبنان. كذلك سيقدّم بالارقام والجداول ‏والمعادلات، التي عكستها الظروف التي رافقت اتخاذ القرار بوقف ‏دفع مستحقات”اليوروبوندز”. ثم يشرح بالتفصيل العناوين الاساسية ‏للخطة المالية والاقتصادية والمؤشرات المستهدفة، لتلبية الاهداف ‏المطلوبة منها، والسعي الى تحسين المؤشرات المالية في لبنان ‏لتجاوز الأزمة وحاجات لبنان لاستكمالها ومقومات نجاحها.‏
‏ ‏
عودة المغتربين
‏ ‏
وكانت أُنجزت أمس المرحلة الأولى من إعادة المغتربين بوصول أربع ‏طائرات إلى مطار رفيق الحريري ناقلة اللّبنانيين العائدين من الرياض ‏وأبو ظبي نهاراً، ومن لاغوس وأبيدجان ليلاً. وكان المطار قد شهد منذ ‏ساعات الصباح الاولى، إستنفاراً على مختلف الصعد الأمنية والطبية ‏والإدارية لإتمام العملية بسلاسة.‏
‏ ‏
وفي هذا الصدد، أكّد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ‏لـ”الجمهورية”، انّ المرحلة الأولى من عودة المغتربين كانت ناجحة، ‏‏”ولا يمكن لأي شخص موضوعي ان يتجاهل هذه الحقيقة، بمعزل عن ‏الانتماءات السياسية”.‏
‏ ‏
وأضاف: “ربما تكون هناك حاجة إلى بعض التعديلات الطفيفة، كما ‏يحصل بعد كل تجربة تُخاض للمرة الأولى، لكن ذلك لا ينفي الجهد ‏الضخم الذي بُذل على كل المستويات لتسهيل العودة الآمنة ‏للمغتربين”. وأشار، “أنّ هذا الجهد اسفر عن نتائج ايجابية واضحة على ‏الارض، ولعلّ ما فعلته الدولة اللبنانية لإجلاء رعاياها لم تقم بمثله اي ‏دولة أخرى على الرغم من امكاناتنا الضعيفة”.‏
‏ ‏
وأكّد نجار ان “لا مشكلة سياسية بتاتاً مع الحكومة ورئيسها، ونحن ‏سنستأنف حضورنا في شكل طبيعي في مجلس الوزراء”، لافتاً الى ‏‏”انّ الحكومة متماسكة ومقاطعتنا الجلسة السابقة لم تكن سوى ‏خطوة استباقية لتأكيد رفضنا المحاصصة وإصرارنا على اعتماد الكفاية ‏في التعيينات. ونحن نعتبر انّ هذا الهدف تحقق، وانّ رسالتنا وصلت ‏بعد سحب بند التعيينات من جدول الأعمال”.‏
‏ ‏
وشدّد على أنّ ما حصل لا يلغي حقيقة انّ الحكومة هي من ‏التكنوقراط، وانّها تضمّ وزراء اختصاصيين، غير سياسيين، من أصحاب ‏الكفاءة، إنما لا توجد حكومة في العالم مقطوعة من شجرة وليست ‏لها أي صلة بالسياسة، وبالتالي فإنّ وزراء الحكومة الحالية ليسوا في ‏جزيرة معزولة، ومن الطبيعي ان يكون لديهم نفس سياسي، من غير ‏أن يؤثر ذلك بالتأكيد على هويتهم التقنية”.‏
‏ ‏
وإذ تتبع رئيس الجمهورية عودة هؤلاء المغتربين، وأعطى “التوجيهات ‏اللازمة لمتابعة أوضاعهم عن قرب وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم ‏ولذويهم وفق الآلية المتبعة”. تفقّد رئيس الحكومة الدكتور حسان ‏دياب، الإجراءات اللّوجستية والطبية والأمنية خلال جولة له في المطار ‏رافقه خلالها الوزراء المعنيون. وقال: “حكومتنا معنية بكل لبناني في ‏الداخل والخارج. ونعتبر جميع اللبنانيين من عائلتنا، بالإضافة إلى أنّ ‏هذه الحكومة تسعى إلى إزالة الحواجز الطائفية والمذهبية ‏والمناطقية والسياسية، فكل لبناني فرد من أفراد العائلة الواحدة ‏الكبيرة، ألا وهي عائلة لبنان واللبنانيين”.‏
‏ ‏
وأعلن وزير الأشغال، أنّ “رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق ‏الاوسط محمد الحوت قدّم حسماً 50 في المئة من سعر تذاكر السفر ‏للطلاب اللبنانيين المحتاجين الراغبين بالعودة”. فيما أعلنت السفارة ‏اللبنانية في باريس، في بيان، “إنشاء آلية مساعدة مالية لدعم ‏الطلاب اللبنانيين الذين يعانون أوضاعاً متعثرة، بمبادرة من سفارة ‏لبنان لدى فرنسا وبرعاية غرفة التجارة الفرنسية – اللبنانية”.‏
‏ ‏
وفي إطار التدابير الوقائية، طالب محافظا لبنان الشمالي القاضي ‏رمزي نهرا ومحافظ عكار عماد اللبكي من القائمقامين واتحادات ‏البلديات والبلديات، كلّ ضمن نطاقه “أخذ الاجراءات اللازمة كافة، ‏والتأكّد من خضوع المسافرين القادمين للحَجر الاحترازي لمدة 14 يوماً، ‏حتى ولو كانت نتيجة فحوصهم سلبية”.‏
‏ ‏
موقف “القوات”‏
‏ ‏
ويُنتظر ان يتناول مجلس الوزراء بالبحث في جلسته الاولى غداً في ‏السراي الحكومي مجمل التطورات الجارية، مقيّماً ما يُنفذ من اجراءات ‏على مستوى كل الأزمات التي ترزح تحتها البلاد ، محاولاً استشراف ما ‏ستؤول اليه ولا سيما منها ازمة “كورونا” والازمة الاقتصادية والمالية.‏
‏ ‏
وفي هذا السياق، قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية”، انّ ‏‏”اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الأزمة الصحية لا تعفي الحكومة ‏من مسؤوليتها الأساسية في مواجهة الأزمة المالية المتدحرجة من ‏السيئ نحو الأسوأ، خصوصاً ان لا خطوات عملية حتى اللحظة، فيما ‏يجب الإسراع في إعلان الخطة الإنقاذية والشروع فوراً في تنفيذ بنودها ‏ومراحلها، لأنّ وضع الناس لم يعد يَتحمّل، كما انّ الرهان على ‏المساعدات الخارجية غير مجدٍ في ظلّ الأزمة المالية العالمية بسبب ‏الأزمة الصحية، ورفض المجتمع الدولي أساساً تقديم اي مساعدة، ‏سوى في حال تقديم خطة متكاملة بخطوات تنفيذية لا ورقية”.‏
‏ ‏
ودعت المصادر نفسها، إلى “تعليق كل سلّة التعيينات أكانت مالية أم ‏غيرها، في انتظار إقرار آلية قانونية شفافة، لأنّ الوضع الحالي يبقى ‏أفضل من إجراء تعيينات على أساس المحاصصة وتفتقد الى ‏المواصفات المطلوبة بسبب الزبائنية الموجودة، فيما إقرار الآلية لا ‏يتطلب وقتاً بل يتطلب قراراً ما زال حتى اللحظة غير موجود، بفعل ‏سعي القوى نفسها إلى الإستئثار بالتعيينات للأغراض المصلحية ‏نفسها، بتعيين أصحاب الولاءات لا الكفايات، وبالتالي إذا كان هناك ‏من يستعجل التعيينات فما عليه سوى إقرار الآلية، خصوصاً ان اي ‏تعيين بلا آلية سينعكس سلباً على صورة الدولة المهترئة أصلاً، ‏ويضرب الثقة التي أصبحت في القعر”.‏
‏ ‏
واستغربت المصادر “القواتية” انتقاد بعض الجهات للحكومة “في ‏محاولة للإيحاء بأنّها خارج الحكومة من أجل عدم تحميلها مسؤولية ‏الفشل الحاصل، فيما القاصي والداني يعرف انّ هذه الجهة هي في ‏صلب الحكومة والخلاف على التعيينات الأخيرة أكبر دليل، كما انّ ‏دورها يشكّل رأس الحربة لأنّ العهد عهدها، وبالتالي التذاكي في هذا ‏الموضوع لا يمرّ على أحد”. كذلك استغربت “رمي مسؤولية الانهيار ‏على الثورة، فيما لا يغيب عن أحد انّ انتفاضة الناس تفجرّت على ‏خلفية الأزمة المالية التي تتحمّل هذه الجهة بالذات إيصال الوضع إلى ‏ما وصل إليه”.‏
‏ ‏
إصابات وتدابير جديدة
‏ ‏
وعلى صعيد وباء “كورونا” سُجّلت أمس 7 حالات جديدة مثبّتة ‏إصابتها، بحسب وزارة الصحة العامة، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات ‏إلى 527. فيما أشار تقرير غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث ‏اليومي حول “كورونا”، إلى أنّ حالة وفاة إضافية سُجّلت أمس ليرتفع ‏عدد المتوفين إلى 18، فيما بلغ مجموع الفحوص التي أُجريت 9411.‏
‏ ‏
من جهته، في السياق نفسه، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي ‏في تقريره اليومي، أنّ “حالة إضافية تماثلت للشفاء، ليرتفع العدد ‏إلى 55 حالة شفاء”، أمّا الوفية التي سُجّلت “فتعود لسيّدة ثمانينية ‏كانت تعاني أمراضاً مزمنة”، مؤكّداً أنّ “كل المصابين بفيروس كورونا ‏يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر، ما عدا ‏إصابة واحدة وضعها حرج”.‏
‏ ‏
وأصدر وزير الداخلية محمد فهمي مذكرة جديدة حدّد بموجبها مواعيد ‏لسير الشاحنات والسيارات والدراجات النارية حسب أرقام اللوحات، ‏فيسمح للوحات المفردة ، أي التي تنتهي أرقامها برقم مفرد، بالسير ‏على الطرق أيام الإثنين والأربعاء والجمعة. بينما يسمح للسيارات ‏التي تحمل لوحات تنتهي برقم مزدوج بالسير أيام الثلاثاء والخميس ‏والسبت، ويُعتبر الصفر رقماً مزدوجاً. ويمنع في أيام الآحاد سير ‏السيارات والشاحنات والدراجات النارية على أنواعها.‏
‏ ‏
الوضع المالي والمصرفي
‏ ‏
مالياً واقتصادياً لا يزال التعميمان اللذان أصدرهما حاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة في 3 الجاري، موضع متابعة واهتمام لدى الاوساط ‏المصرفية والشعبية المعنية بالموضوع. وللتذكير ينصّ التعميم الرقم ‏‏148 على إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات ‏المصرفية الصغيرة. ويستفيد من هذا التعميم المودعون الصغار ‏الذين لا يتجاوز حجم وديعتهم الـ5 ملايين ليرة أو 3000 دولار، بحيث ‏يُسمح لهم بسحب اموالهم دفعة واحدة.‏
‏ ‏
واللافت انّ جمعية المصارف أعربت عن ترحيبها بالتعميمين، وأشارت، ‏انّها و”في انتظار أن يستكمل مصرف لبنان إنشاء وتشغيل نظام ‏التداول الإلكتروني المخصّص لتحديد أسعار التداول اليومية للعملات ‏الأجنبيّة، سوف تقوم المصارف بتحديد سعر الصرف اليومي للدولار ‏الأميركي بالتنسيق مع المصرف المركزي”.‏
‏ ‏
هذا الموقف يعني انّ البنوك لن تنتظر البدء في تطبيق مضمون ‏التعميم الرقم 149، المتعلق بإنشاء وحدة في مصرف لبنان لتداول ‏العملات الاجنبية لكي تبدأ في المباشرة في دفع الاموال للمودعين ‏الذين تنطبق عليهم المواصفات الواردة في التعميم.‏
‏ ‏
لكن هناك تساؤلات متعدّدة ترافق البدء في تنفيذ التعميمين، منها ما ‏يتعلق بالطريقة التي ستُعتمد لتحديد سعر الصرف، وهل ستكون ‏فعلية ام نظرية، بمعنى انّ من سيحصل على امواله بالليرة، هل ‏سيكون في مقدوره شراء الدولار، اذا شاء، من سوق الصيارفة بالسعر ‏الذي يكون قد حدّده له المصرف؟
‏ ‏
الى ذلك، تتخوّف مصادر مالية متابعة من تأثيرات تنفيذ التعميمين ‏على سعر صرف الليرة، اذ انّ إخراج كتلة نقدية كبيرة بالليرة من ‏المصارف الى التداول قد تشكّل ضغطاً على العملة الوطنية، ‏خصوصا اذا ما تبيّن ان نسبة كبيرة من هذه الاموال قد يسعى ‏أصحابها الى تحويلها الى دولار، في هذا الحال، قد ينخفض سعر ‏صرف الليرة الى مستويات أعلى، بما سيزيد الضغط على المواطنين ‏خصوصاً اصحاب الدخل المحدود، بحيث ستتراجع قدراتهم الشرائية ‏اكثر، وسيرتفع منسوب الفقر والفقراء في البلد.‏
‏ ‏
شعانين في المنازل
‏ ‏
من جهةٍ ثانية، صادف يوم أمس أحد الشعانين لدى الطوائف ‏المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، فاحتفل اللبنانيون بهذا العيد ‏في منازلهم للمرّة الأولى، ومارسوا الطقوس حاملين الشموع وأغصان ‏الزيتون، وشاهدوا القداديس من بيوتهم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *