وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء ” الالكترونية تقول : التصريحات التي يتعمّد رئيس الحكومة حسان دياب توجيهها في كل جلسة لمجلس الوزراء، تشير إلى أن الرجل في أزمة إنتاج حقيقية، يسعى للتعمية عليها بتوجيه اللوم للقوى المناوئة لسياسة حكومته أو المنتقدة لأدائها. لا يبدو رئيس الحكومة هو نفسه مقتنعاً بما يقوم به من خطوات، اذ تبدو حكومته رهينة استئثار تمارسه قوة سياسية دون غيرها. والآخرون يتصرفون تبعاً لذلك رفضاً أو قبولاً أو كباشاً معها.
وفيما اعتبرت مصادر سياسية مراقبة عبر “الأنباء” أن الحكومة مصابة بداء التردد وليس هناك من مؤشرات على انها قد تشفى منه في وقت قريب، لفتت إلى ما حصل بالنسبة لأداء الحكومة في الاسبوعين الماضيين ما يؤكد صحة هذه النظرية بدءًا من الفشل بوضع خطة الإنقاذ الاقتصادي الى التراجع بموضوع “الكابيتال كونترول” الى التردد في تعيين نواب حاكم مصرف لبنان بعدما كان من المفترض الانتهاء منه قبل أسبوعين، الى تأخير التدابير التي قد تتخذها الهيئة الناظمة لضبط العمل في المصارف وتطمين المودعين على ودائعهم ولجم الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، الى ترددها في إعادة اللبنانيين المغتربين الى وطنهم ولو لم يهدد الرئيس نبيه بري بتعليق مشاركته في الحكومة لكان موضوع إعادتهم معلق أيضا حتى الساعة.
وحول الية عودة المغتربين، علمت “الأنباء” أنها تقوم على النقاط التالية:
أولاً: تعبئة الاستمارات لدى السفارات في الدول المعتمدة.
ثانيًا: التركيز على موضوع السن والوضع الصحي على أن تكون الأولوية لمن هم فوق الستين من العمر ومن هم أقل من 18 سنة ومن لديهم أوضاع صحية كالسكري والسرطان.
ثالثًا: إعطاء الأولوية للعائلات ولغير المصابين بفيروس كورونا، ولمن غادر لبنان من فترة وجيزة ولا يستطيع المكوث في الدولة المتواجد فيها.
رابعاً: من تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، فلن يتم اجلاءهم في الوقت الحاضر قبل ان يتماثلوا للشفاء وتُتخذ اجراءات إعادتهم غير تلك التي تتخذ للحالات العادية.
خامساً: اما بخصوص الطائرات التي ستذهب لإعادتهم فهي ستكون مجهزة بطواقم طبية ذات خبرة عالية، بالإضافة الى طواقم من الأمن العام في كل طائرة للتوقيع على تأشيرات دخولهم الى الاراضي اللبنانية.
سادساً: عند الوصول الى المطار يصار الى فحصهم ومن يتبين اصابته بالكورونا يُنقل الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي فيما يغادر الركاب غير المصابين الى منازلهم، حيث من المفترض ان يخضعوا للحجر لمدة 14 يوما، مع التشديد على انه لن يُسمح للأهالي بالدخول الى حرم المطار لاستقبال اقربائهم.
سابعًا: أما تكاليف الرحلات فستكون على نفقة العائدين بالأسعار نفسها المعتمدة من قبل شركة طيران الشرق الأوسط.
وإلى ذلك فإن ملف المساعدات العينية للعائلات الأكثر فقرا، والذين توقفوا عن العمل بسبب أزمة كورونا، لا يزال أيضا موضع أخذ ورد وتعديل، فقد كانت الحكومة قبل اسبوعين شكّلت لجنة طوارئ وزارية من 9 وزراء أقرت اعطاء هذه العائلات سلّتين واحدة تضم مواداً غذائية وثانية مواد تنظيف، وفيما كانت هذه العائلات تنتظر البدء بتوزيع تلك المساعدات عاد وأقرّ مجلس الوزراء مساعدة مادية بقيمة 400 ألف ليرة لهذه الحالات، ولم يُعرف ما اذا كانت هذه المساعدة ستكون هي البديل عن السلال التي أُقرت في السابق ام ستضاف اليها.
الا ان المفارقة الغريبة كان في توكيل الهيئة العليا للاغاثة بهذه المهمة، وتجاهل أي دور لمراكز وزارة الشؤون الاجتماعية المنتشرة في كل المناطق اللبنانية، والعليمة أكثر من سواها بأحوال اللبنانيين وهي التي تملك “داتا” كاملة وجاهزة تحتاج لبعض التحديث فقط في برنامج الأسر الأكثر فقرا، والذي لم يتم اشراكه في عملية توزيع المساعدات التي من المفترض أن تكون من ضمن مسؤولياته وأن يقوم هو وفرقه ومحققوه في المراكز بهذه المهمة.
وفي هذا السياق علمت “الأنباء” من مصادر متابعة لهذه الخطوة ان لجنة الطوارئ الوزارية لدى إقرارها السلتين وجدت صعوبة في التجهيز فكان الاقتراح ان تُستبدل بمبلغ من المال. أما آلية التنفيذ وإيصال هذه المبالغ الى اصحابها فستكون من خلال مسح ميداني تقوم به فرق من الجيش اللبناني تحت أمرة الهيئة العليا للاغاثة لكل القرى والبلدات اللبنانية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الادارية في المحافظات والقائمقاميات، على ان يتم تسجيل أسماء الذين ستشملهم هذه المساعدات في مركز البلديات بحضور رئيس البلدية أو من ينتدبه لمساعدة فرق الجيش في إعداد هذه اللوائح.
وبشأن طريقة الدفع فستكون ضمن شهر نيسان، كما أفادت المصادر، وهناك اقتراحان الأول بأن تُرسل الشيكات الى المصارف، والثاني فهو اعتماد نفس الية إعداد اللوائح حيث يتم تسليم المبالغ في مراكز البلدية بموجب حصة كل بلدة منعا للاكتظاظ أمام المصارف.
وفي سياق النهج الترددي القائم في أداء الحكومة، والتي يبدو انها لا تسير الا بسياسة العصا، فبعدما لوّح الرئيس بري بتعليق المشاركة في الحكومة اذا لم تُقر الية اعادة المغتربين، ها هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يهدد بالاستقالة منها اذا لم يُعتمد الاسم الذي رفعه في تعيينات الخميس.
وأفادت مصادر حكومية عبر “الأنباء” انه تم توزيع استمارات المرشحين على المقاعد الاثني عشر الذين يشكلون نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ولجنة الرقابة على الأسواق المالية، على أن يتم التعيين بالتصويت بثلثي اعضاء مجلس الوزراء. المصادر رأت ان معظم المشاكل التي كانت قائمة ذُلّلت في موضوع التعيينات وأن فرنجية قد ينال نصيبه منها.
من جهتها، مصادر حزب الله أشارت في اتصال مع “الأنباء” الى ان لا مشكلة في موضوع التعيينات، معتبرة انه من حق فرنجية ان يكون له حصة فيها.
فيما نفت مصادر التيار الوطني الحر في اتصال مع “الأنباء” صحة الكلام عن استئثار التيار الوطني الحر بالحصة المسيحية في التعيينات، واصفة هذا الكلام “بالتجني” على التيار، مؤكدة ان “التيار يشدد على الكفاءة ويجدد دعمه للحكومة ولن يسمح بإفشالها”.
