الرئيسية / صحف ومقالات / اللواء : التعيينات رهن التوافق.. وعودة المغتربين أمام التجربة الصينية عون يدرس خيارات العفو الخاص والمساعدات في عهدة الجيش.. والتفلّت يهدّد بتزايد الإصابات ‎ ‎
flag-big

اللواء : التعيينات رهن التوافق.. وعودة المغتربين أمام التجربة الصينية عون يدرس خيارات العفو الخاص والمساعدات في عهدة الجيش.. والتفلّت يهدّد بتزايد الإصابات ‎ ‎

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : أقرت حكومة حسان دياب آلية ضمن خطة لإعادة المغتربين اللبنانيين الراغبين في العودة، فأخذ الرئيس نبيه برّي ‏حقه المطلبي، ولم يعد تعليق مشاركته بالحكومة وارداً الآن، لكن النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيّار المردة ‏هدّد “بالخروج من الحكومة” ما لم يتم “تعيين اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم”.. في وقت، أدى شح الدولار ‏إلى ارتفاع سعره في أسواق بيروت الموازية والسوداء، والفارغة أيضاً إلى 2900 ليرة، أو 3000، بارتفاع مائة ‏بالمائة، من دون البيع من قبل المصارف، بذريعة “عدم التوفر” (ما في‎).‎
‎ ‎
ومع بدء العدّ التنازلي للمهلة الممنوحة للحكومة من قبل رئيسها دياب، وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة، مضى ‏عدّاد المصابين بفايروس الكورونا إلى الارتفاع، فسجلت وزارة الصحة 463 إصابة، أبقت إجراءات التعبئة ‏العامة هاجس الدولة، فشدد الرئيس دياب على التشدّد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة ان التقارير المتعلقة ‏باليومين الماضيين لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي اللبنانية، كما انها مثيرة للقلق في بعض المناطق حيث ‏تصرف النّاس كما لو ان شيئاً لم يكن في البلاد، داعياً إلى عدم التراخي في هذا الشأن حرصاً على حماية عائلاتنا ‏واولادنا وأهلنا‎.‎
‎ ‎
وهكذا منذ أواخر شهر شباط الفائت انشغلت الحكومة بعملية المواجهة، وكلما تزايد عدد المصابين، كلما كثفت ‏الإحاطة به الى حين الوصول الى المرحلة الأولى من التعبئة العامة وما اعقبها من مرحلة ثانية منها. ووفق ‏المتابعين فإن “هذه الخطوة هي البوصلة التي تحدد امكانية الدولة على الحد من الأنتشار ومدى التزام المواطنين ‏بالحجر المنزلي، فحتى موعد 12 نيسان الذي حدد لانتهاء التعبئة 2، إما يخرج الوضع عن السيطرة أو يعبر لبنان ‏الى نوع من الأمان‎”.‎
‎ ‎
وتقول مصادر وزارية لـ”اللواء” انه “ما لم تتخذ قرارات عاجلة ومنطقية تتصل بكيفية دراسة الحالات التي ‏تتطلب تعويضا على الإقفال الذي شمل قسما كبير من المؤسسات وفق دراسة علمية، فإن المواطن لن يبقى مكتوف ‏الأيدي وحركه الاعتراض ستظهر في اكثر من منطقة”، مشيرة الى ان “المطلوب قرار اجماعي داخل الحكومة”. ‏إذاً، أقر مجلس الوزراء في جلسته امس، في السراي الكبير، مشروع آلية اعادة اللبنانيين من الخارج، بعدما ‏درستها اللجنة الوزارية التي التأمت قبل جلسة مجلس الوزراء واقرتها ورفعتها الى الجلسة لمناقشتها، لكنها ستقر ‏بصيغتها النهائية في جلسة يوم غد الخميس. وهي الالية التي عمل عليها وزيرا الخارجية ناصيف حتي والصحة ‏حمد حسن لتوفير عودة آمنة، تضمنت التواصل المباشر مع سفارات وقنصليات لبنان في كل دول الانتشار ومع ‏مسؤولي الدول من اجل فتح المطارات والحدود المقفلة امام الرحلات اللبنانية، اضافة الى الاجراءات الصحية ‏التفصيلية والدقيقة‎.‎
‎ ‎
وتضم الالية 18مرحلة تبدأ بتعبئة الاستمارات مروراً بإجراء الفحوص الاولية للعائدين حيث هم والتأكد من عدم ‏اصابتهم وتنتهي بوصولهم الى مطار بيروت ونقلهم الى مراكز الحجر او المنازل. اما حالات المصابين فلها ‏إجراء خاص وهي لن تنقل حالياً‎.‎
‎ ‎
وتبدأ المرحلة الاولى من العودة الاحد في 5 نيسان وتنتهي في 12 نيسان وتضم نحو عشرة الاف شخص. اما ‏المرحلة الثانية فتبدأ من 27 نيسان الى 4 ايار‎.‎
‎ ‎
وافادت مصادر وزارة الصحة العامة انه يجري تحضير الاطقم الطبية التي ستواكب عودة اللبنانيين الراغبين ‏بالعودة من الخارج، لإجراء الفحوص المخبرية على العائدين حيث هم قبل نقلهم، على ان تكون جاهزة خلال ايام ‏قليلة، بعد انتهاء مجلس الوزراء من وضع آلية العودة والاجراءات التي ستُتّبع، وتحديد عدد الراغبين بالعودة بدقة، ‏لتحديد الاطقم الطبية المطلوبة وتوزيعها على الدول حسب عدد ووضع اللبنانيين في كل دولة‎.‎
‎ ‎
وذكرت “ان بي ان” ان الفحوصات المخبرية الاولية اللازمة‎ “antigene” ‎ستصل الجمعة الى بيروت لتحميلها ‏مع الاطقم الطبية في الطائرات التي ستنقل العائدين‎.‎
‎ ‎
ووفقاً لمعلومات “اللواء” حضرت بقوة على طاولة المناقشات، التجربة الصينية‎.‎
‎ ‎
وذكرت مصادر واسعة الاطلاع ان الخبراء كشفوا ضرورة الانتباه لفحوصات قوية في ما يتعلق بالآتين من ‏الخارج‎.‎
‎ ‎
فوفقاً لهؤلاء الخبراء فإن بين 5 حالات مصابة تبين ان 4 منها أتت إلى البلاد من الخارج‎.‎
‎ ‎
لذا، على الجهات المخولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، التشدّد في الفحوصات، والتحقق من الأجهزة، وبالتالي ‏الحرص على المتابعة اللاحقة، منعاً لأية اصابات ونقل للعدوى، الأمر الذي قد يُهدّد بكارثة‎..‎
‎ ‎
وأقر مجلس الوزراء توزيع 400 ألف ليرة لبنانية، لكل من العائلات المحتاجة والمياومين، والذين تعطلت ‏أعمالهم، على ان توزع بواسطة الجيش اللبناني‎.‎
‎ ‎
وحول جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل التي ستتضمن تعيين 4 نواب لحاكم مصرف لبنان ورئيس واعضاء ‏لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، و 3 أعضاء لهيئة الاسواق المالية، بعدها يعين وزير المال مفوض ‏الحكومة لدى مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى لجنة الرقابة‎.‎
‎ ‎
وبحسب المعلومات فان كل الذين سيتم تعينهم هم من الوجوه الجديدة وجرى في جلسة الامس، توزيع 16 سيرة ‏ذاتية على الوزراء عن 4 نواب للحاكم، و20 سيرة ذاتية للجنة الرقابة، و12 سيرة ذاتية للاسواق المالية، مشيرة ‏الى ان التعيينات سيبت فيها في جلسة الخميس في قصر بعبدا سواء بالتوافق او بالتصويت‎.‎
‎ ‎
ولكن يبدو ان التعيينات لن تمر بسهولة وعلى خير، إذ أكد رئيس “تيار المردة” النائب السابق سليمان فرنجية أنه ‏‏”متمسك بموقفه إزاء ‏التعيينات المنوي إقرارها الخميس المقبل‎”.‎
‎ ‎
وقال فرنجية لموقع “مستقبل ويب”: مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات، أي يحق لنا باثنين، وقد رشّحنا ‏أسماء تتمتع ‏بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة‎.‎
‎ ‎
وأضاف فرنجية : لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الاختيار ‏على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎.‎
‎ ‎
ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب ‏جبران باسيل، قال ‏فرنجية: “لا طلب ولا أنا بشوفو‎”.‎
‎ ‎
وعطفا على موقفه الذي أعلنه أمس أكّد فرنجية لـ “مستقبل ويب” ليلاً انه إذا “لم لم يتم الاتفاق على التعيينات قبل ‏جلسة الخميس وتمت الموافقة على حصتنا منها، لن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته‎”.‎
‎ ‎
اضاف: “في هذا الحال لن نشارك في الجلسة ونستقيل من الحكومة في حال التصويت‎”.‎
‎ ‎
وفي محاولة لحفظ “خط الرجعة” كما يقـــــال، تحدثت الـOTV “‎عن تعيينات مرتقبة مبدئياً غداً، بانتظار تجاوز ‏المطبات الطارئة‎”.‎
‎ ‎
ونقل عن أوساط قيادة التيار الوطني الحر ان فرنجية ضمن منطق المحاصصة، لا يحق له بمركزين ضمن ‏التعيينات المزمعة، ومن ضمن الحصة المسيحية‎.‎
‎ ‎
وأكّد مصدر واسع الاطلاع لـ “اللواء” ان الرئيس نبيه بري يدعم موقف فرنجية، مما يعني، وفقا لمصادر تيّار ‏المردة التوافق المسبق على الأسماء والحصص أو تأجيل طرح الملف على جلسة مجلس الوزراء أو انتظار ‏تطورات ليست إيجابية لمصلحة التضامن الوزاري، وبقاء الحكومة ككل‎.‎
‎ ‎
وعلم ان المرشحين لنواب حاكم مصرف لبنان هم‎ :‎
‎ ‎
‎- ‎النائب الاول، وسيم منصوري، أستاذ جامعي ومستشار في وزارة المال.المركز بقي من حصة الرئيس بري‎).‎
‎ ‎
‎- ‎النائب الثاني‎ :‎
‎ ‎
‎{ ‎اما فؤاد أبو الحسن قريب من طلال ارسلان وهو مدير تنفيذي في شركة مالية في قبرص‎.‎
‎ ‎
‎{ ‎او فادي فليحان القريب من جنبلاط (وهو مدير عام بنك ميد‎).‎
‎ ‎
‎{ ‎او خالد عبد الصمد الذي طرح اسمه في الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي‎.‎
‎ ‎
‎- ‎النائب الثالث سليم شاهين استاذ في الاقتصاد والمال في‎ AUB(‎حصة الرئيس حسان دياب بدلاً من محمد ‏بعاصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري‎).‎
‎ ‎
‎- ‎ألكسندر موراديان نائباً أرمنياً من حصة حزب الطاشناق‎.‎
‎ ‎
وفي السياق، يُؤكّد حزب “القوات اللبنانية” أن “الحكومة تظهر يوما بعد آخر بأنها فاقدة للقرار السياسي، وليس ‏باستطاعتها اتخاذ القرارات المناسبة في اكثر من مجال”. وتعتبر مصادر الحزب لـ “اللواء” أن التعيينات ليست ‏أخر العنقود فيما يتعلق بالمؤشرات السلبية للاداء الحكومي، وتشير الى أن أول بوادره كان لدى تبني هذه الحكومة ‏موازنة الحكومة السابقة، كذلك من خلال كيفية التعاطي في المرحلة الاولى مع فيروس “كورونا” بخلفية سياسية ‏بعدم استطاعتها اتخاذ موقف واضح بالنسبة لوقف حركة الملاحة الجوية، وذلك باعتباره موقفا سياسيا ان كان من ‏ايران أو إيطاليا او حتى فرنسا‎.‎
‎ ‎
لذلك، ترى المصادر القواتية أن موضوع التعيينات كارثي، لان الاكثرية الحاكمة تريد ان تتحكم بمفاصل الدولة ‏وهي كذلك، وتعتبر المصادر بان الامور واضحة وذلك من خلال تلويح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بتعليق ‏مشاركته في الحكومة، وايضا من خلال تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالانسحاب من الحكومة، أو من ‏خلال ما يحصل من طبخ للحصص من تحت الطاولة بين مكونات الحكومة‎ .‎
‎ ‎
عفو خاص قيد الدرس؟
‎ ‎
قضائياً، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان وزيرة العدل ماري كلود نجم فاتحت رئيس الجمهورية بمن تبقى ‏من محكوميتهم ستة أشهر وما دون لجهة امكانية اصدار عفو خاص وكشفت ان هناك رغبة لدى باقي اعضاء ‏مجلس القضاء الأعلى في ان تكون المهلة سنة وما دون مرجحة ان تكون فترة ستة اشهر وما دون من المحكوميةِ ‏وعلم ان الرئيس عون طلب من وزيرة العدل انجاز احصائيات عن العدد والجرائم التي يمكن ان يشملها العفو من ‏العقوبة ستة اشهر‎.‎
‎ ‎
وفهم ان الحديث في قصر بعبدا تناول المحكومية وليس الوصف الجرمي ولكن اذا كان هناك من وصف جرمي ‏مقبول من دون جرائم شائنة وباق من المحكومية ستة اشهر او محكومية ستة اشهر وما دون قد يتم البحث بها‎ .‎
‎ ‎
اي الباقي من محكوميته ستة اشهر وما دون لأنه في حال ذكر الجنح كما هي فإن هناك جنح شائنة واخرى ليس ‏الوقت للاعفاء عنها اذ لا بد من دلالات وهناك كلام عن عفو عام لدى بعض الاوساط وكل واحد لسبب‎ .‎
‎ ‎
ولكن بعد مفاتحة وزيرة العدل بالموضوع بالنظر الى الأكتظاظ في السجون وبناء لأقتراح المجلس الأعلى للقضاء ‏والنيابة العامة التمييزية يدرس الموضوع كما يفترض ان تكون هناك ارقام والاوصاف الجرمية‎.‎
‎ ‎
وعلم ان عون منفتح وانما قي ضوء الأرقام والأوصاف الجرمية يتخذ القرار ولا يمكن لرئيس الجمهورية ان ‏يلتزم قبل لان العفو الخاص صلاحية دستورية له ولا يمكن ان يتعهد بها انما يمارسها عندما تصل اليه طلبات ‏العغو من لجان العفو‎.‎
‎ ‎
التقرير اليومي
‎ ‎
على صعيد واقع الاصابات بالكورونا، صدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي عن‎ Covid-19‎، وفيه‎:‎
‎ ‎
‎”‎حتى تاريخ 31/3 2020، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات ‏المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم امس الأول‎.‎
‎ ‎
كما سجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من ‏امراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات الى إثنتي عشرة (12‏‎).‎
‎ ‎
وفي تطوّر متصل، كشف النقاب عن إصابة رائد في الجيش اللبناني بفايروس كورونا في فوج الحدود البري ‏الثاني (مركز رأس بعلبك).. وقد أمرت قيادة الجيش بحجر جميع الضباط والعسكريين في الفوج‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *