الرئيسية / أخبار مميزة / رئيس الجمهورية مشددا على اهمية استعادة القطاع السياحي عافيته: العائدات التي حققها خلال 2019 كان متوقعا ان ترتفع اكثر لولا الاحداث التي طرأت
flag-big

رئيس الجمهورية مشددا على اهمية استعادة القطاع السياحي عافيته: العائدات التي حققها خلال 2019 كان متوقعا ان ترتفع اكثر لولا الاحداث التي طرأت

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان يستعيد الوضع السياحي عافيته بعد زوال الاسباب التي ادت الى تراجعه منذ التطورات التي حصلت بعد 17 تشرين الاول الماضي، معتبرا ان عائدات السياحة التي حققها القطاع السياحي خلال 2019، كان متوقعا ان ترتفع اكثر بكثير لولا الاحداث التي طرأت.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم، وفد نقابة اصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان برئاسة السيد جان عبود الذي القى كلمة عرض فيها الواقع الراهن لعمل اصحاب مكاتب السفر والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الذي يضم 600 مكتب سياحة وسفر مرخصين وفقا للاصول.

واوضح عبود ان اصحاب مكاتب السفر يعانون حاليا من عاملين اثنين الحقا بهم ضررا كبيرا، “العامل الاول ان المكاتب تتعرض للمنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة من قبل شركات الطيران. فتلك الشركات وعلى رأسها الشركة الوطنية، تقوم خلافا للقانون، ولاسيما المادتين /301/ من قانون الموجبات والعقود و/192/ من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، بالزام مكاتب السفر والسياحة تسديد ثمن التذاكر بالدولار الاميركي من دون امكانية الايفاء بالعملة الوطنية، في حين انها تبيع التذاكر مباشرة للمستهلك في كافة مكاتبها المنتشرة على الاراضي اللبنانية بالعملة الوطنية وعلى اساس السعر الرسمي. وقد وجدت مكاتب السفر والسياحة نفسها ملزمة بالاستحصال على الدولار الاميركي من

الصرافين بفارق يفوق ثلاثين بالمئة السعر الرسمي لدى المصارف ما الحق ويلحق بها افدح الاضرار. لذا نرجو من فخامتكم الطلب من المعنيين استدراك الخطأ والعودة الى اصدار اسعار بطاقات السفر بالعملة الوطنية كما ايفاء ثمنها لشركات الطيران بنفس العملة.

اما العامل الثاني فيتمثل بالمادة الرابعة والعشرين من موازنة العام 2020 التي قضت باضافة فقرة الى المادة 43 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث تفرض الضريبة على هذه العمليات على اساس هامش الربح البالغ 10% من رقم الاعمال. بما فيها قيمة بطاقات السفر التي تباع ضمن برنامج سياحي متكامل.

ان فرض الضريبة على القيمة المضافة على خدمات السياحة والسفر وعلى تذاكر السفر يتعارض مع معاهدة ICAO التي وقعها لبنان في وقت سابق، فضلا عن ان هناك استحالة تطبيقه على المبيعات عبر شبكة الانترنت ما يضع القطاع في منافسة دولية غير متكافئة لا طائل من مواجهتها وتؤدي حكما لانهيار القطاع بالضربة القاضية. هذا فضلا عن ان هامش الربح المحدد في تلك المادة لا ينطبق على الواقع باي شكل من الاشكال.

لذا نرجو من فخامتكم التدخل فورا لدى وزير المالية ورئيس لجنة المال والموازنة لاستدراك هذا الخطأ الفادح والغاء المادة المذكورة حفاظا على الدستور انطلاقا من هرمية القوانين كما التزامات الدولة اللبنانية وحفاظا ايضا على قطاع السياحة والسفر وكافة العاملين فيه”.

رد الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مشيراً الى ان الوضع السياحي الحالي تعرض لانتكاسة، وهناك صعوبة في جذب السياح الى لبنان نظراً للاوضاع الصعبة التي يمرّ بها، اضافة الى سلوك بعض المندسين في التظاهرات الذين عمدوا الى اثارة المشاكل والتعدي على القوى الامنية والاملاك، وقد تعاملت معهم القوى الامنية كما يجب.

واوضح الرئيس عون انه يجب العمل على اعادة جذب السياح اثر التراجع الكبير الذي شهده هذا القطاع بعد الارقام الواعدة التي سجلتها وزارة السياحة كعائدات مالية وصلت الى اكثر من 7 مليارات دولار وكان متوقعاً ان تصل الى 9 مليارات لولا الاحداث التي طرأت.

واستمع رئيس الجمهورية الى مطالب الوفد التي وصفها بالمحقة، واجرى الاتصالات اللازمة مع المسؤولين المعنيين بمعالجتها.

النائب زياد اسود

الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب زياد اسود واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة في ضوء التطورات الاخيرة. كما تطرق البحث الى الاوضاع في منطقة جزين وحاجاتها.

الاباتي نعمة الله الهاشم

واستقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم يرافقه امين السر العام للرهبنة الاب ميشال ابو طقة ورئيس جامعة الروح القدس في الكسليك الاب طلال الهاشم. وتم خلال اللقاء عرض الاوضاع العامة في البلاد وعمل مؤسسات الرهبانية اللبنانية المارونية الدينية والاجتماعية داخل لبنان وخارجه وجامعة الروح القدس.

ووجه الاباتي الهاشم دعوة للرئيس عون للمشاركة في صلاة يوم الجمعة العظيمة التي ستقام وفق التقليد السنوي في جامعة الروح القدس.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *