وزارة الإعلام اللبنانية
ركّزت المصادر الاعلامية الصحفية المتابعة للشان اللبناني على مناقشات البيان الوزاري لإيجاد مخارج للأزمة التي أخذت تستفحل يومًا بعد يوم، إذ ترأس رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعات متعددة متخصّصة بالشأن المالي والمصرفي، لوضع اليد على الجرح أو الجروح المالية والاقتصادية كما اشار رئيس الحكومة الذي قال خلال افتتاح الورشة الاقتصادية – المالية، التي انعقدت في السراي ، ان هذه الورشة هي جزء مكمل لصوغ البيان الوزاري، لأن هذا الجانب يجب ان يكون هو الاساس في البيان، بل في الجزء الطاغي، لافتاً إلى ان الوضع لا يحتمل نظريات وتجارب، لذلك يجب ان تكون لدينا رؤية علمية وواقعية.
وأوضحت مصادر السراي الحكومي ان «الورشة الاقتصادية – المالية، التي انعقدت في السراي على مدى نهار كامل، كانت تهدف بشكل أساسي إلى تبادل الآراء والمقترحات ووجهات النظر من أجل الوصول إلى «رؤية انقاذ» مشتركة بين جميع الاطراف للخروج من الازمة الراهنة وإيجاد الحلول المرجوة لها بأسرع وقت ممكن.
وكشفت ان الرئيس حسان دياب كان مستمعاً للعروض المفصلة التي قدمت خلال الورشة، سواء من جمعية المصارف أو من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أم من وفد البنك الدولي، إضافة إلى وزراء المال: غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، أو الصناعة عماد حب الله، بتمعن ودقة من أجل الانطلاق بخطة العمل الاقتصادية والمالية فور نيل حكومته ثقة المجلس النيابي.
ولفتت المصادر حسب صحيفة اللواء، إلى ان كافة الاقتراحات والدراسات ووجهات النظر لكافة القطاعات المالية والمصرفية التي تمّ الاستماع لها سيتم دراستها وتقاطعها بين بعضها البعض للوصول إلى ورقة إصلاحية واقعية ومنطقية لتضمينها البيان الوزاري، الذي يؤمل الانتهاء من صياغته نهاية الاسبوع الحالي.
وأشارت المصدر إلى ان الجميع يعلم ان وضعنا ليس بخير وهو يمر بحالة استثنائية ولكنه في نفس الوقت، غير مأساوي للدرجة التي تشاع في بعض الاوساط الرسمية والشعبية، ولم تستبعد ان يشهد سعر صرف الدولار هبوطاً غير متوقع بأي لحظة في حال تمّ اتخاذ الإجراءات المنوي اتخاذها من قبل الحكومة فور انطلاق عملها، مثلما ارتفع سعر الدولار بشكل كبير من دون سابق إنذار.
وكشفت المصادر لـصحيفة الجمهورية، انّه تمّ في خلال الاجتماع الحديث عن قدرات لبنان المالية واقتراحات للحلول والمعالجة، وتحديداً في نقطة أساسية هي استحقاقات لبنان المالية باليوروبوند والمستحقة في أشهر آذار نيسان وحزيران وقيمتها 2,5 مليار دولار، وتمّ الاتفاق ان يُستكمل الاجتماع يوم الاثنين المقبل، حيث سيقدّم حاكم مصرف لبنان اقتراحات حلول لسندات اليوروبوند ومشكلة شح السيولة بالدولار. وعلمت «الجمهورية»، انّ الاثنين المقبل، سيكون يوم القرارات الكبيرة التي ستُتخذ على هذا الصعيد.
وابلغت مصادر حكومية حسب صحيفة الجمهورية قولها: «انّ رئيس الحكومة طلب إجراءات فورية للخروج من أزمة المصارف مع المودعين، تبدأ بخطة لبدء استعادة الثقة. وقد جرى بحث معمق حول شح السيولة، وطلبت المصارف من حاكم البنك المركزي إجراءات موحّدة تعتمد معياراً موحداً لحل الأزمة النقدية. وتمّ التركيز بشكل أساسي على كيفية إستعادة الثقة بالمصارف، حتى لا تفشل الحلول وتراوح مكانها. وقد ابلغ دياب المجتمعين انّه تلقّى اشارات إيجابية من دول عديدة، متوقعاً ترجمتها عملياً بعد نيل الحكومة الثقة.
فيما اشارت النهار الى ان المعلومات المتوافرة تشير الى ان اواخر الاسبوع الجاري قد تكون موعداً لانهاء وضع نص البيان الوزاري، فان الرئيس دياب بدأ التمهيد لذلك بدعوته الوزراء المعنيين والمراجع المالية المسؤولة الى وضع خطة للانقاذ الاقتصادي والمالي يرجح انه سيضمنها البيان الوزاري.
وكان الرئيس دياب استهل الورشة بالاشارة الى ان هدفها «وضع اليد على الجرح أو الجروح المالية والاقتصادية»، مشدداً على ان «هذه الورشة هي جزء مكمل لصوغ البيان الوزاري، لأن هذا الجانب يجب ان يكون هو الاساس في البيان، بل في الجزء الطاغي، لافتاً إلى ان «الوضع لا يحتمل نظريات وتجارب، لذلك يجب ان تكون لدينا رؤية علمية وواقعية».
وأوضح ان الانطباعات الاولى التي سمعها من مختلف الاطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف سليم صفير وغيرهما توحي بأن الافق غير مقفل على المخارج، وان الصورة غير سوداوية، لكن هذا لا يعني ان الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدّت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي.
وقال انه «لذلك طلب اعداد خطة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف بهدف استعادة الحد الادنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الازمة».
