الرئيسية / نشاطات / اللواء : ورشة طوارئ إقتصادية في السراي اليوم
اللواء

اللواء : ورشة طوارئ إقتصادية في السراي اليوم

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : أبعد من التباين الحاصل على جبهة اعداد البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، أو حتى الورشة ‏الاقتصادية الحكومية، لتلمس طريق معالجة الأوضاع الاقتصادية، والمالية الخطيرة، فرضت “حقيقة القرن” التي ‏كشف عنها الرئيس دونالد ترامب نفسها “ضيفاً ثقيلاً” على الأوساط اللبنانية على اختلاف مواقعها، من زاوية ‏النتائج التي يُمكن ان تنعكس سلباً على لبنان سواء المتعلقة بإسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين أو المتعلق ‏بالانتشار الإسرائيلي على مختلف المنافذ المحيطة بفلسطين، فضلا عن السيادة على الجولان وغور الأردن ‏وسائر المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة‎.‎
‎ ‎
اللجنة
‎ ‎
وفي السياق، كشفت مصادر وزارية ان النقاش داخل اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة ‏الجديدة، مايزال يتمحور حول العناوين الرئيسية للسياسة الاقتصادية ورؤيتها لحل الأزمة المالية والاقتصادية ‏التي يعيشها لبنان في ظل تباين واضح بين اعضاءاللجنةحول هذه المشكلة وكيفية معالجتها‎.‎
‎ ‎
وقالت المصادر أن من بين أسباب هذا التباين موضوع الموازنة العامة للدولة التي تبناها رئيس الحكومة الاثنين ‏الماضي واقرها المجلس النيابي باعتبارها تلزم الحكومة بالتصرف على اساسها في ممارسة السلطة والصرف في ‏حدودها، في حين أن هناك فارقا ملحوظا بين تاريخ وضعها من قبل الحكومة السابقة والمستجدات والأوضاع ‏الاقتصادية والمالية التي اصبحت عليه بتاريخ اقرارها،وهذا واقع كان يجب اخذه بعين الاعتبار لتفادي الالتزام ‏بوعود لايمكن تحقيقها في ظل التراجع الكبير للواردات المقدرة بعد توقف الاستيراد اوانحساره الى الحدود الدنيا ‏وانخفاض نسبة تسديد الضرائب والرسوم ،ما يؤدي تلقائيا الى زيادة نسبة العجز بشكل كبير خلافا لما هو وارد ‏في الموازنة. واشارت المصادر الى انه كان من ضمن بعض آراء أعضاء اللجنة عدم التزام الحكومة الحالية بتبني ‏الموازنة وضرورة اعادة النظر فيها قياسا على الاوضاع السائدة حاليا، ولكن ما حصل قد اوجب تضمين البيان ‏الوزاري صيغة ضمن حدود الموازنة بالرغم من صعوبة تحقيقها‎.‎
‎ ‎
خلية طوارئ اقتصادية
‎ ‎
وفي أجندة السراي الحكومي اليوم، ورشة عمل اقتصادية مالية واسعة طيلة النهار يُشارك فيها الوزراء المعنيون ‏بالاقتصاد والمال والانتاج، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية ‏ومنظمات دولية منها البنك الدولي، لوضع دراسات ومقترحات عن كيفية معالجة الازمة الاقتصادية-النقدية ‏والاجراءات المطلوبة من كل القطاعات. وقد تم تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية في نهاية هذه الورشة لتنفيذ ما يتم ‏الاتفاق عليه‎.‎
‎ ‎
وبحسب المعلومات، إن هذه الورشة يفترض ان تتمخض عن ورقة مالية- اقتصادية، ستكون بمثابة خارطة طريق ‏للحكومة الجديدة، وفي الوقت عينه ارضية أساسية للشق المالي والاقتصادي للبيان الوزاري التي تعكف لجنة ‏الصياغة الوزارية على اعداده‎.‎
‎ ‎
وأفادت المعلومات “ان الاجتماعات ستُكثف طيلة باقي ايام الاسبوع حتى يوم السبت، الذي قد يشهد جلسة مطوّلة، ‏وفي حال عدم انجاز البيان قد تعقد اللجنة اجتماعاً يوم الاحد وربما يكون الأخير. ورجحت المعلومات ان تنتهي ‏اللجنة من صياغة البيان نهار الثلاثاء او الاربعاء على ابعد تقدير في صياغته النهائية لعرضة فورا على رئيس ‏الجمهورية في جلسة لمجلس الوزراء لإقراره قبل احالته الى المجلس النيابي‎.‎
‎ ‎
وكان الرئيس حسان دياب قد استبق الاجتماع الخامس للجنة، والذي استمر قرابة العاشرة ليلا، أي زهاء خمس ‏ساعات، بلقاءات مع أكثرية الوزراء الأعضاء وغير الأعضاء في اللجنة، كل على حدة، بهدف مناقشة تقارير ‏وزاراتهم وخطط عملهم لا سيما الاقتصادية والمالية والانتاجية، لتضمين هذه الخطط في البيان الوزاري، من ‏ضمن برنامج اصلاحي ستقدمه الحكومة في بيانها الوزاري او ربما بشكل مستقل وبما يراعي مطالب الحراك ‏الشعبي ايضاً‎.‎
‎ ‎
وقالت مصادر وزارية في اللجنة، ان البيان سوف لن يعتمد على أي مسودة سابقة، والاولوية فيه للشق المالي ‏والاقتصادي، على ان يترك الشق السياسي فيه الي نهاية النقاشات، الا انه لن يتبنّى أي صيغة سابقة، سواء في ما ‏يتعلق بالعلاقة مع المقاومة، أو بالنسبة إلى مسألة النأي بالنفس، لكنه سيتضمن حكماً الالتزام بميثاق الجامعة ‏العربية ولا سيما المادة الثامنة منه، والقرارات الدولية، وخصوصا القرار 1701. ورفض التوطين وحق الشعب ‏الفلسطيني العودة وكذلك العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين‎.‎
‎ ‎
بيان جديد
‎ ‎
وأوضحت المصادر ان البيان سيكون جديدا بالكامل من اوله إلى آخره، ولهذا فإن اللجنة ما زالت بحاجة إلى عقد ‏سلسلة اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع، لإنجاز البيان والذي لن يتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا الأسبوع‎.‎
‎ ‎ومن جهتها، اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” الى انه اذا تم التوصل الى صيغة نهائية للبيان الوزاري ‏هذا الأسبوع فإن جلسة متوقعة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل من اجل اقرار هذا البيان واحالته الى مجلس ‏النواب لنيل الثقة على اساسه. ولفتت المصادر الى انه حتى الساعة الصيغ غير نهائية وان ثمة رغبة بأن يكون ‏الشق السياسي فيه مستوحى من روحية البيان الوزاري للحكومة السابقة، مع امكانية اضافة افكار جديدة او ‏عبارات، في حين ان الرئيس دياب يرغب ببيان لا يشبه البيان السابق، لا سيما ان الحكومة ستفرد حيزا للملف ‏الاقتصادي، على ان اعتماد بعض ما جاء في الورقة الاقتصادية الاصلاحية للحكومة السابقة امر يعود الى ‏الحكومة لجهة العودة اليها او حتى اضافة تعديل عليها ومعرفة ما هو ممكن منها وما هو غير ممكن، مع العلم ان ‏هذه الحكومة ستركز على الشق الاقتصادي، وتستعد لاتخاذ اجراءات حكومية سريعة لمعالجة الوضع وقد طلب ‏من الوزراء تحضير مقاربتهم في هذا المجال في ورقة من 12 سطرا‎.‎
‎ ‎وقالت المصادر انه حتى الآن لم يصل لبنان الى مرحلة طلب تدخل صندوق النقد الدولي للمساعدة باعتبار ان ذلك ‏قد يؤدي الى خيارات تتصل بفرض الصندوق شروط قاسية‎.‎
‎ ‎وعُلم ان وزير المال غازي وزني وضع الرئيس ميشال عون في اجواء مناقشة البيان الوزاري وزيارة وفد ‏صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ابدى استعداداً لمساعدة الحكومة في برنامج الأسر الأكثر فقراً باعتباره ‏مشروعاً انسانياً‎.‎
‎ ‎وعلمت “اللواء” ان جميع الوزراء ابدوا رغبة في التعاون والعمل، على ان اختبار هذا الامر يتم عند انطلاقة ‏الحكومة بعد نيلها الثقة في مجلس النواب‎.‎
‎ ‎
خرق عربي للصمت
‎ ‎
ودعت المصادر إلى رصد ردود الفعل الدولية المتفاوتة من الحكومة، حيث ان بعضها جيد والبعض الاخر ‏مشروط والاخر رسم خارطة طريق، فيما ردود الفعل العربية لا تزال غائبة، باستثناء الخرق الذي سجلته برقية ‏التهنئة من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي تمنى فيها للرئيس دياب التوفيق والسداد لتحقيق ‏تطلعات وآمال الشعب اللبناني، فيما اقتصرت زيارة السفير المصري ياسر علوي للسراي على عرض الاوضاع ‏في لبنان والعلاقات الثنائية، في حين اعتبر السفير الروسي الكسندر زاسبيكين ان تشكيل الحكومة خطوة ايجابية ‏في سبيل اتخاذ الاجراءات العاجلة لتحسين الاوضاع المعيشية ووقف الانهيار واجراء الاصلاحات لمصلحة ‏الشعب اللبناني‎.‎
‎ ‎أما في قصر بسترس، فقد شهد بعد 24 ساعة على عملية التسليم والتسلم زحمة دبلوماسية لسفراء أجانب من دون ‏عرب، كان ابرزهم منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي اعاد إلى الأذهان تصريح الامين العام للامم ‏المتحدة بعد تشكيل الحكومة والذي شدد فيه على اهمية الاستماع إلى مطالب الشعب، وان تعمل الحكومة الجديدة ‏على تجسيد هذه المطالب، وان تلتزم بتنفيذ القرارات الدولية والاستمرار في سياسة النأي بالنفس‎.‎
‎ ‎وتبلغ الوزير ناصيف حتي استعداد بريطانيا لمساعدة لبنان للخروج من ازمته الاقتصادية، خلال اتصال تلقاه من ‏الوزير البريطاني للشرق الاوسط اندرو موريسون الذي هنأه على توليه منصبه الجديد‎.‎
‎ ‎
أسباب تبني الموازنة
‎ ‎
من ناحية ثانية، أكدت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى لـ”اللواء” انه لا يُمكن لأي حكومة جديدة مباشرة عملها ‏في ظل عدم وجود موازنة، وذكّرت المصادر بما عانته الحكومة السابقة من خلال سعيها لوضع موازنة وإقرارها ‏رغم الخلافات التي كانت تتخبط بها الاطراف السياسية آنذاك، فتم انجاز الموازنة بصعوبة كبيرة وتم اقرارها ‏بشكل سريع جداً بهدف انجاز هذا الاستحقاق‎.‎
‎ ‎من هنا لاحظت المصادر أن “الرئيس دياب كان على يقين عندما حضر جلسة الموازنة أمس الاول انه لن ‏يستطيع العمل دون موازنة، لهذا استجاب لطلب كتلة “المستقبل النيابية” ووافق على تبني الموازنة، خصوصا ان ‏هناك خوفا حقيقيا بانه في حال لم يتم اقرارها في الوقت المحدد، فإن المجلس النيابي قد لا يتمكن من اقرارها ‏لاحقا، وقد يشكل هذا الامر فشلا للحكومة بالقيام بعملها، وعندها قد تكون هي من تتحمل مسؤولية عدم وجود ‏موازنة‎”.‎
‎ ‎ومن جهتها، أوضحت مصادر مقربة من تيّار “المستقبل” ردا على التساؤلات حول الجدوى السياسية من تأمين ‏النصاب لجلسة الموازنة، بأن “الكتلة” شاركت في جلسة مجلس النواب للحصول على موقف من الرئيس دياب ‏بشأن الموازنة‎.‎
‎ ‎قد ألحت رئيسة “الكتلة” النائب بهية الحريري على جواب واضح من دياب، فتبنى مشروع الموازنة، لكنه لم ‏يطلب استردادها باسم الحكومة، الأمر الذي راهنت عليه كتلة “المستقبل”، وتصرفت على أساس فرضية ان تبني ‏المشروع سيقود تلقائياً إلى استرداده وبالتالي إلى تعليق جلسة المناقشة. لكن الفرضية لم تكتمل، وسار رئيس ‏الحكومة بالتبني الىالنهاية وانتهت المناقشة بتصويت كتلة “المستقبل” على رفض الموازنة، نتيجة قناعتها بأنها لم ‏تعد كافية، وتحتاج إلى تعديل‎.‎
‎ ‎
فتح ساحة الشهداء
‎ ‎
ميدانياً، وفي تطور بارز منذ انطلاقة انتفاضة 17 تشرين، عمدت القوى الامنية إلى فتح الطريق من مبنى جريدة ‏‏”النهار” في اتجاه مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، بعد إزالة العوائق الحديدية من وسط الطريق، مما خلق ‏انطباعاً بأن هناك قراراً سياسياً بإعادة فتح الساحة مع اتجاه لإزالة الخيم المنصوبة، وكأن الانتفاضة لم تكن‎.‎
‎ ‎ونتيجة لذلك، توافد عدد من المحتجين إلى ساحة الشهداء لمساندة رفاقهم الذين كانوا يحاولون منع القوى الأمنية من ‏فتح الطريق، وعمد المحتجون إلى وضع العوائق الحديدية وركنوا سيارة في منتصف الطريق، قرب مدخل فندق ‏‏”لوغراي” وافترش بعضهم الارض رافضين فتح الطريق المؤدي باتجاه مسجد محمد الأمين، ورفعوا الأعلام ‏اللبنانية وشعارات الثورة، ثم عمدوا إلى ازالة بلوكات الباطون في محيط “النهار”، بعدما استعانوا بالحبال لسحبها ‏واغلاق مدخل الساحة، كما اعادوا قطع الطريق إلى مبنى البلدية، في ظل غياب تام للقوى الأمنية، تنفيذاً لتعليمات ‏وزير الداخلية العميد محمد فهمي الذي نفى وجود اتجاه للتعرض للانتفاضة او للمتظاهرين، لافتاً الى ان رفع ‏الحواجز الحديد كان من اجل تسهيل مرور المواطنين، وليس التعرض للمتظاهرين‎.‎
‎ ‎وأفادت معلومات ان المشهد نفسه كاد يتكرر في ساحة النور في طرابلس، حيث وردت معلومات بأن الجيش يعمل ‏على فتح الساحة، وسارع المحتجون إلى التجمع ونصبوا خيماً فيها للتأكيد على ان التحركات مستمرة‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *