الرئيسية / أبرز الأخبار / الشرق الأوسط : اتفاق على توسيع الحكومة اللبنانية
الشرق الاوسط

الشرق الأوسط : اتفاق على توسيع الحكومة اللبنانية

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : استمرت الجهود والاتصالات لتذليل العُقد التي تعطل إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة، خصوصاً الخلاف بين ‏الحلفاء حول توزيع الحصص الوزارية، إذ اتفق أمس على توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً، ما يعني إرضاء القوى ‏المعترضة على حجمها، ما من شأنه أن يؤدي إلى الإعلان عن التشكيلة في أي وقت خلال الساعات المقبلة إذا لم ‏يطرأ أمر غير متوقع‎.‎

وبعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه ‏بري، أول من أمس، عقد دياب أمس لقاء على مائدة الغداء مع رئيس “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية ‏وممثل “حزب الله” المساعد السياسي لأمين عام الحزب حسين الخليل وممثل “حركة أمل” وزير المال في ‏حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل‎.‎

وتركز البحث في اجتماع، أمس، على آخر العقد العالقة، وتلك المرتبطة بمطالبة فرنجية بوزيرين ورفضه أن ‏يحصل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على الثلث المعطل في الحكومة، عبر حصته ‏وحصة رئاسة الجمهورية، وهو ما لا يقبل باسيل التنازل عنه، إذ كان اقتراح الحل القديم الجديد بتشكيل حكومة ‏من 20 وزيراً بدل 18 لإرضاء كل القوى المعترضة على حصتها‎.‎

وقالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ”الشرق الأوسط” إن دياب لم يرفض الطرح على الإطلاق، ‏إنما طلب وقتاً قصيراً للبحث به، مرجحة أن تكون النتيجة إيجابية وتؤدي إلى “الإعلان عن الحكومة في الساعات ‏القريبة”، فيما أكدت مصادر أخرى مطلعة على الاجتماع لـ”الشرق الأوسط” أن الغداء شهد تواصلاً مع باسيل ‏واتفاقا على حكومة من 20 وزيراً، وهو ما قبل به دياب، على أن يكون الوزيران الإضافيان لـ”المردة” و”الحزب ‏القومي” ويكون ممثلاً بوزير درزي، ما سيرضي أيضاً الدروز الذين كانوا يطالبون بوزيرين بدل وزير واحد. ‏وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق “عبّد الطريق أمام الحكومة التي بات من المتوقع أن يعلن عنها قريباً ما لم ‏يطرأ أي أمر غير متوقع‎”.‎

أتى ذلك في وقت جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري دعوته إلى الإسراع بتشكيل الحكومة. وقال ‏في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إن “الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع ‏الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية”، لافتاً إلى أن “الاستمرار في ‏دوامة الأمن بمواجهة الناس يعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد‎”.‎

وقال إن “حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر ‏منذ 90 يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس ‏الوزارة”. وشدّد على أن “المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار ‏المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم”، لافتاً إلى أن ‏‏”استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقّف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية‎”.‎

من جهته، انتقد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي طريقة التعامل مع تأليف الحكومة، داعياً الرئيس المكلف ‏إلى القبول بحكومة من 20 وزيراً “لحل الخلاف السخيف”. وقال في تصريح: “أستطيع أن أقول إنه في تاريخ ‏العمل السياسي وفي تاريخ لبنان السياسي لم تتعرض الشرعية السياسية في البلد للإهانة التي تتعرض لها اليوم، ‏ليس في الشتائم التي يطل بها هذا أو ذاك من المحتجين، بل في الأسلوب الذي يتم التعامل به مع تأليف الحكومة، ‏في هذا الاستخفاف بالرأي العام النيابي، هذا التصرف الذي لا علاقة له بمحاصصات وموازين بل بشراهة ونوع ‏من الأمية السياسية‎”.‎

وأضاف “هناك كلمة أريد أن أتوجه بها إلى الرئيس المكلف، ولا أحمله وحده مسؤولية هذا العمل، بل أقول له إن ‏شعار 18 وزيراً أنا ممن دعموه على قاعدة مجرد القول إن 18 وزيرا تؤدي إلى ردة فعل إيجابية وانطباع إيجابي ‏لدى الرأي العام. أما إذا كان حل هذا الإشكال السخيف الدائر حول الحقائب والوزارات والمحاصصة، أكرر ‏السخيف، يحل بـ20 وزيراً، فأعتقد أنه لا يجوز أيضاً أن نتمسمر بـ18 وزيرا لمجرد التمسك بهم. هذا أمر ألفت ‏دولة الرئيس إليه، مع كل الاحترام والتقدير له‎”.‎

ومع دخول “حزب الله” على خط الخلاف بين حلفائه، بشكل مباشر، دعا أمين عام الحزب نعيم قاسم المعنيين ‏بتشكيل الحكومة إلى “بذل التضحيات بعيداً من الحصص والتوزير”. وقال: “نعرف أن آمال الناس بـ(حزب الله) ‏كبيرة ونسمع البعض يقول أنتم كحزب تستطيعون تشكيل الحكومة. نشكر هذه الثقة لكن في الحقيقة لا نستطيع أن ‏نشكلها وحدنا، فنحن جزء، ولا بد من إقناع الأجزاء الأخرى والتعاون مع الكتل‎”.‎

ووعد بـ”استمرار الحزب في بذل كل الجهود لتكون ولادة الحكومة قريبة قدر الإمكان حتى لا نصل إلى المزيد من ‏التدهور المالي والاقتصادي والاجتماعي”. وشدّد على “ضرورة أن يضغط الجميع والمساهمة في إخراج ‏الحكومة من القمقم وتكون بعد ذلك حكومة كل لبنان لأن طريقة اختيارها حصلت وفق الآليات الدستورية، منهم من ‏وافق ومنهم من لم يوافق، لكن في النهاية عندما تتشكل ستكون حكومة لبنان لأنها تشكلت وفق القواعد المعتمدة ‏بطريقة قانونية‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *