الرئيسية / سياسة / “نداء الوطن”: بالوثائق… الرئيس المكلّف بطل فضيحة ترخيص “جامعة مراد‎”‎ هكذا غطّى دياب… أكل “مال الوقف‎”‎
نداء الوطن

“نداء الوطن”: بالوثائق… الرئيس المكلّف بطل فضيحة ترخيص “جامعة مراد‎”‎ هكذا غطّى دياب… أكل “مال الوقف‎”‎

كتبت صحيفة ” نداء الوطن ” تقول : مجلّد “الإنجازات” التي تباهى بها رئيس الحكومة المكلف حسّان دياب ذات يوم حين تبوّأ ولاية “التربية ‏والتعليم العالي” في حكومة “القمصان السود”، سرد الكثير من “الفتوحات التربوية” على شاكلة تغيير ‏وتجيير اسم مدرسة “رمل الزيدانية الرسمية” إلى اسم والدته “السيدة رفقة عبدالله التاجي”… لكن ما لم ‏يأتِ “الكتاب التوثيقي لولاية الوزير البروفيسور” على ذكره هو ذلك الفتح المبين في تغطية أكل “مال ‏الوقف” عبر فضيحة موصوفة تنشر في ما يلي “نداء الوطن” وقائعها بالمستندات التي توثّق إقدام ‏الرئيس “الإصلاحي” العتيد، وبخلاف الرأي الفني والإداري والقانوني، على توقيع ترخيص إنشاء ‏‏”الجامعة الدولية في بيروت” على عقار تقوم عليه جامعة‎ “LIU” ‎التي أجّر الوزير السابق عبد الرحيم ‏مراد رخصتها إلى شركة “ديبلوماكس” المملوكة من أولاد مراد وصهره بينما الرخصة والجامعة هما ‏ملك للوقف ولا يجوز التصرف بهما. (الوثائق موجودة في أسفل النص‎).

هي قصة تغطية حسّان دياب استباحة مال “وقف النهضة الاسلامية”… وفي التفاصيل أنّ هذا الوقف ‏الذي يعتبر قانوناً “وقفاً خيرياً شرعياً مؤبداً مخلّداً لا يباع ولا يوهب ولا يُوَرَّث ولا يقايض ولا يُعَطَّل ‏ويعود لتعليم الأيتام والفقراء”، كان مراد قد تولى إدارته منذ فترة طويلة، وفي العام 2001 تم ‏الترخيص لوقف النهضة بإنشاء جامعة باسم “جامعة البقاع” بموجب المرسوم رقم 5294 فأصبح رئيس ‏مجلس أمناء الجامعة هو نفسه متولّي الوقف أي الوزير السابق مراد الذي، وبعدما قام بتجهيز مباني ‏الجامعة في البقاع من مال الوقف، قرر بصفته رئيس الجامعة فتح فروع في بيروت فاستأجرت الجامعة ‏‏(الوقف) العقار رقم 1111/المصيطبة وبعض العقارات الأخرى المملوكة من شركة “ديبلوماكس” وتم ‏إنشاء وتجهيز مباني الجامعة على هذه العقارات من مال الوقف، ليتبين أنّ هذه الشركة مالكة العقارات ‏المؤجَّرة لجامعة الوقف تعود ملكيتها لأولاد مراد (حسن وعمر) وصهره سمير أبو ناصيف‎.

وفي العام 2005 قام مراد بتحويل اسم الجامعة من جامعة البقاع إلى الجامعة اللبنانية الدولية‎ (LIU) ‎بموجب المرسوم رقم 14592، ثم قام بعد ذلك بتأجير رخصة جامعة الوقف لشركة “ديبلوماكس” ‏المملوكة من أولاده وصهره علماً أنّ الرخصة والجامعة هما ملك الوقف ولا يجوز التصرف بهما. ‏وبتاريخ 3/4/2012 (أثناء ولاية البروفيسور حسان دياب في وزارة التربية) تقدمت شركة ‏‏”ديبلوماكس” بطلب إلى وزارة التربية للحصول على ترخيص بإنشاء جامعة باسم “الجامعة الدولية في ‏بيروت‎”(IUB) ‎ولكن أين؟! على العقار رقم 1111/ المصيطبة والعقارات الأخرى التي تقوم عليها ‏جامعة‎ (LIU) ‎أي جامعة الوقف التي أجّر الوزير مراد رخصتها لشركة أولاده وصهره‎.

أحيل الطلب الى “اللجنة الفنية” في وزارة التربية التي رفضت منح الترخيص لعدم قانونيته وجاء في ‏تقريرها المرفوع إلى مجلس التعليم العالي الذي يرأسه “الوزير حسان دياب” أنّ شركة “ديبلوماكس” ‏مملوكة من أبناء مراد وصهره الذي هو ممثل الشركة وفي الوقت نفسه هو نائب رئيس‎ (LIU) ‎ويريد ‏إنشاء جامعة على المباني ذاتها التي تقوم عليها جامعة الوقف‎ (LIU) ‎وهي لديها 6000 طالب ‏مسجلين على اسمها، في حين أنّ المباني لا تستوفي الشروط ولا تشكل حرماً جامعياً‎.

وبدوره رفع مدير عام التعليم العالي أحمد الجمّال كذلك كتاباً إلى “الوزير حسان دياب” أوضح له فيه ‏أنّ مراد هو متولّي الوقف ورئيس جامعة‎ (LIU) ‎بينما شركة “ديبلوماكس” هي ملك أولاده وصهره ‏الأمر الذي يتعارض مع القوانين وأنظمة الوقف التي تمنع التنازل عن حقوق الوقف، لافتاً الانتباه إلى ‏أنه لا يمكن الترخيص لجامعتين على العقار ذاته وهذا ما يعني أن الترخيص بإنشاء جامعة‎ (IUB) ‎سيؤدي إلى إقفال جامعة الوقف‎ (LIU)‎، وأوضح الجمّال في كتابه للوزير دياب أن رئيس الجامعة عبد ‏الرحيم مراد يحاول تمرير هذه المسألة مع كل تشكيل لحكومة جديدة، وهذا ما يختزن في طيّاته نصيحة ‏تربوية إدارية إلى دياب بعدم الدخول في هكذا ملف فيه مخالفات قانونية‎.

لكن وبالرغم من كل ما تقدم، قرر دياب بصفته رئيساً لمجلس التعليم العالي رفع توصية إلى نفسه ‏بصفته وزيراً للتربية للترخيص للجامعة المطلوبة‎ (IUB) ‎وقام على الأثر بإعداد مشروع مرسوم ‏لإنشاء‎ (IUB) ‎ورفعه إلى مجلس الوزراء “مع اقتراح الموافقة‎”.‎

وبتاريخ 8/10/2012 وضع المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء القاضي يوسف نصر (رئيس ‏غرفة في مجلس شورى الدولة معروف بنزاهته وكفاءته) مطالعة قانونية جاء فيها أنّ وزير التربية ‏‏(حسان دياب) أحال إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم للترخيص للجامعة واقترح الموافقة عليه في ‏حين أن اللجنة الفنية اعتبرت الترخيص “غير مستوفٍ للشروط” وأن شركة “ديبلوماكس” تضع يدها ‏على جامعة الوقف وهي وراء جميع المخالفات الحاصلة، وأنه بالرغم من النتيجة السلبية للجنة الفنية ‏وبالرغم من تحفظ مدير التعليم العالي فإن مجلس التعليم العالي (الذي يرأسه دياب) قد أوصى ‏بالترخيص من دون أي تعليل أو رد او مناقشة للمخالفات الواردة في تقرير اللجنة الفنية‎.

أمام هذه المخالفات الواضحة اضطرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حينها إلى إعادة مشروع ‏المرسوم إلى “الوزير حسان دياب” مرفقاً بمطالعة المستشار القانوني القاضي نصر، فقام وزير التربية ‏بسحب مشروع المرسوم واستبدله بمشروع جديد، لكن وبعد التدقيق من قبل القاضي نصر تبيّن أنّ دياب ‏عاد وأرسل المشروع السابق نفسه مع إضافة الترخيص لكلية هندسة إلى جانب الكليات الأخرى‎.

وجاء في محضر جلسة مجلس الوزراء تاريخ 4/12/2012 أنّ وزير التربية أوضح أنّ ملاحظات ‏أعضاء الوقف لم توجّه إليه وأنّ شركة “ديبلوماكس” طلبت الترخيص بإنشاء جامعة على عقار تملكه ‏وأن الوزارة تقترح على مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص‎.

وبتاريخ 21/12/2012 صدر المرسوم رقم 9595 بناءً على اقتراح “الوزير حسان دياب” وممهوراً ‏بتوقيعه فقضى بالترخيص لإنشاء جامعة‎ (IUB) ‎على أنقاض جامعة الوقف‎(LIU) ‎ليكون بذلك دياب قد ‏حقق لمراد مراده الذي لم يستطع أي وزير آخر أن يتحمل وزره خصوصاً وأنه يتعلق بتغطية مخالفة ‏قانونية وفنية وإدارية لمال الوقف‎.

‎… “‎إنجاز” جديد توثقه “نداء الوطن” لينضم إلى سجلّ “إنجازات” دولة الرئيس التكنوقراطي المكلف… ‏إصلاح الدولة‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *