وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: Pêle-mel، فوضى، فسيسفاء، خليط غريب، عجيب. اقتراحات تتهاوى، إجراءات تسقط، قرارات، بعضها لا يأخذ طريقه إلى التنفيذ؟!
تعديل حكومي، حكومة جديدة، تصغير الحكومة، استقالة.. ماذا في الأفق، لا أحد يملك الإجابة القاطعة..
وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب يعلن ان الأربعاء يوم تدريس في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية والخاص، فيما يصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب قراراً بافتتاح الكليات والمعاهد للتدريس والأعمال الإدارية، ثم يتراجع وزير التربية، فيما تستمر الجامعة الأميركية، باعتبار اليوم يوم تدريس عادي.
وحدها جمعية المصارف، قررت المضي بالاقفال بانتظار استتباب الأوضاع، واستمر مصرف لبنان بتزويد المصارف اللازمة لتغذية شبكات A.T.M لتزويد المواطنين بالأموال اللازمة، فيما نفت نقابة الصرافين ان يكون صرف الدولار مقابل الليرة إلى 1800-1850ل.ل.
وفي الوقت، الذي تحدثت معلومات عن طرح فكرة جدية لتعديل وزاري، يقلص عدد وزراء الحكومة الحالي، إلى ما بين 14 و16 وزيراً، ظهر بيان، تلاه العميد المتقاعد جورج أبي نادر، باسم “هيئة تنسيق الثورة” يدعو لاستمرار الاعتصام والتحرك، ويحدد أولويات التحرّك بـ:
1 – استقالة الحكومة فوراً، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة.
2 – استرداد الأموال المنهوبة منذ العام 1990.
3- معالجة الملفات الحياتية والمالية الضاغطة، وانتشال الوطن من الهاوية.
4- العمل على اجراء انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر.
5- الطلب من المواطنين الاستمرار بالتظاهر والاحتجاج حتى تحقيق المطالب..
6- الطلب من القوات المسلحة، وعلى رأسها الجيش حماية المتظاهرين في كافة المناطق.
وفي معلومات “اللواء” ان فكرة التعديل الوزاري طرحت بصورة غير رسمية، وجرى التداول فيها من زاوية الحاجة إلى احداث صدمة ترضي المتظاهرين، ولا تكون استقالة، بما لا يغضب قيادة حزب الله حيث رفض الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الاستقالة، من دون الممانعة باحداث تعديل في الحكومة..
وفي المعلومات ان الرئيس الحريري لا يمانع من السير بهذه الخطوة، لكن أي خطوة لا تؤدي إلى خروج الوزير جبران باسيل من الحكومة، لا معنى لها، ما دام بعبدا، لا تسير بمثل هذا الخيار، بحيث بقيت العقدة هناك، مع العلم ان الرئيس الحريري وحزب الله اتفاق على السير بتخفيض عدد الحكومة.
وكانت وكالة “رويترز” نسبت إلى أحد مستشاريه حديثاً عن إمكان إجراء تعديل وزاري وتوقعه حسم هذا الأمر خلال أيام فيما اعتبرت مصادر الحريري أن هذا الأمر لم يبحث بعد.
وفي هذا الشأن سأل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط “الشيخ سعد”: أليس من الأفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الإستبداد والفساد منها؟.
وأعلنت جنبلاط أنه لن يترك الحكومة في الوقت الحالي وسيستمر بمعركة الإصلاح من داخلها بخلاف ما يتم ترويجه حول الرواتب أعلنت وزارة المالية أن دوائرها المختصة تتابع العمل على إنجاز معاملات دفع هذه الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر والتي ستحول إلى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية.
في هذه الاثناء، تحدثت مصادر مطلعة عن خيارات امام الشارع، لا تقتصر على التصعيد، في حين تتحدث أوساط أخرى عن خيارات عن التيار الوطني الحر للتدخل المباشر، إذا استمر قطع الطرقات، لفتحها بالقوة، وهو ما يخشى معه من حدوث صدامات دموية، تجعل الرئيس الحريري امام خيار لا يمكن العدول عنه هو الإسراع بتقديم استقالة حكومته..
وفي السياق، أكّد مصدر وزاري ان الأسبوع المقبل، سيكون حاسماً على صعيد الوضع الحكومي..
البيان الأوّل للثورة
وكان اليوم السادس للانتفاضة الشعبية قد اتسم بتزايد الاحتضان الشعبي للمتظاهرين في الساحات العامة والفرعية في مختلف المناطق اللبنانية، فيما لوحظ ان المتظاهرين صوبوا غضبهم باتجاه مصرف لبنان، حيث سجلت تجمعات من الحراك امام المصرف المركزي في الحمراء وطرابلس، هتفت ضد الحاكم رياض سلامة محملينه مسؤولية الانهيار المالي والنقدي في البلاد، في حين استمرت عمليات قطع الطرق والاوتوسترادات التي تربط العاصمة بيروت بالمناطق الأخرى، وحتى داخل العاصمة، وعملت عناصر الجيش منذ ساعات الصباح على إعادة فتح الطرق المقطوعة التي كان عمل المتظاهرون على اغلاقها بالعوائق والمستوعبات من دون إحراق الدواليب.
وللمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاجات، عقدت أكثر من 15 مجموعة من الحراك، مؤتمراً صحفياً في ساحة الشهداء للرد على ورقة الحكومة الاقتصادية وتحديد خطوات المواجهة المستقبلية، مؤكدة استمرار التظاهرات حتى تحقيق المطالب.
واللافت ان هذه المجموعة أطلقت على نفسها اسم “هيئة تنسيق الثورة”، وهي بحسب ما علمت “اللواء” مجموعة “لجان ثورية” بدأ العمل على تشكيلها منذ يومين في الأماكن الرئيسية للتجمعات الشعبية في بيروت وطرابلس وجونيه وجبيل وجل الديب وصيدا وصور والنبطية وبعلبك – الهرمل وزحلة والبقاع الغربي وعكار.
وتلا البيان باسم الهيئة العميد المتقاعد جورج نادر الذي أعلن انه سيقوم بالاتصال بالمجموعات أو اللجان التي تشكّلت في المناطق اللبنانية، بهدف إنشاء تجمع من قوى الاعتراض. ولفت نادر إلى ان اللبنانيين انتفضوا ثأراً بعد ان اغرقتهم ممارسات السلطة في الظلام والطعام الملوث والمياه الملوثة والاقساط المرتفعة والبطالة والفقر، كما انتفضوا رفضاً لامعان السلطة في اذلالهم وتقاسم الحصص بدلاً من معالجة المطالب المحقة، وثأراً لكرامتهم المهدورة.
وطالب بيان الحراك باستقالة الحكومة فوراً وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة تكون مهامها محددة باسترداد الأموال المنهوبة من قبل كلّ من تولّى السلطة من 1990 حتى اليوم ومنعهم من مغادرة البلاد ومحاسبتهم واجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد في مهلة أقصاها 6 أشهر.
وطلب من المواطنين الإستمرار في التظاهر والإحتجاجات في العاصمة والمناطق حتى تحقيق المطالب، كما دعا القوات المسلحة وعلى رأسها الجيش الوطني الى حماية المتظاهرين في كلّ المناطق والأشخاص الذين تعرضوا للتهديد في أماكن سكنهم.
استقالة الحكومة أم تعديل وزاري
في هذا الوقت، انصرف اهل الحكم الى اجراء مشاورات واتصالات مكثفة محلية وخارجية لعرض واقع الحال الذي وصلت اليه البلاد والتشاور في التدابير التي ستتخذ لوضع ما تقرر من اصلاحات على سكة التنفيذ سريعا لاستيعاب حركة الشارع الغاضب وغير الواثق بقرارات المسؤولين، وشملت الاتصالات واللقاءات القصر الجمهوري وبيت الوسط، فيما ذكرت مصادر الاخير انه تمت الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الخميس في السرايا الحكومية من اجل البحث في اجراءت البدء بتنفيذ قرارات الورقة الاصلاحية، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومة، مشيرة إلى ان الدعوة وجهت لعقد اجتماع للجنة الإصلاحات الوزارية ظهر اليوم.
وعلى الصعيد الحكومي، تجري مشاورات هادئة بين الرؤساء والقوى السياسية، من اجل تقرير الموقف بعد استقالة وزراء “القوات اللبنانية” الاربعة، وعلمت “اللواء” ان البحث لا زال يدور حول اعتماد خيار من ثلاثة: اما تعديل حكومي بتعيين اربعة وزراء لمل شغور مقاعد “القوات”، واما تبديل عدد من الوزراء بوزراء جدد، واما تشكيل حكومة انقاذ وطني، يسبقها استقالة الحكومة الحالية.
وذكرت معلومات ان خلاصة الخيارات رست على امرين: تعديل وزاري أو استقالة الحكومة، على اعتبار ان التعديل صعب، خاصة إذا كان يهدف إلى اقصاء بعض الوجوه التي تشكّل استفزازاً للبنانيين المحتجين في الشارع، وأخرى أثبتت فشلها في إدارة شؤون وزاراتها، رغم ان هذا الخيار يحظى برضى الشريحة الأوسع من السياسيين، غير انه ما زال يصطدم برفض رئاسي مطلق لا سيما من قصر بعبدا.
وأشارت مصادر سياسية إلى ان نصائح خارجية عدّة اسديت إلى الرئيس سعد الحريري بوجوب السير بهذا الخيار، باعتبار ان لا مخرج آخر متاحا راهنا لوقف ثورة الشارع التي تهدد في حال استمرارها بانهيار شامل على مختلف المستويات يصعب الخروج منه، خصوصا اذا ما اسقط الشارع الحكومة برمتها ودخلت البلاد في الفراغ والمجهول، لافتة الى ضرورة اقتناع الجميع بوجوب الاستماع الى نبض الشارع واحداث التغيير المنشود بالحد الادنى من الخسائر السياسية والا فإن الهيكل سينهار على رؤوس السياسيين قبل اي لبناني آخر.
وكشفت مصادر مقربة من الرئيس الحريري ان رئيس الحكومة يعمل على إحداث نقلة حكومية فاعلة تكون قادرة على مواكبة ومحاكاة الحراك الشعبي وتنفيذ برنامج العمل الذي تم الاتفاق عليه في بعبدا.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر يستلزم مشاورات سياسية للتوصل إلى وضع حكومي فعال في ضوء استقالة وزراء القوات اللبنانية، كاشفة عن خيارات مطروحة لم يتم بتها بعد ومن ضمنها تخفيض عدد أعضاء الحكومة.
وقالت المصادر ان تعيين بدلاء من وزراء القوات المستقيلين هو من اختصاص رئيسي الجمهورية والحكومة وما يحكى عن تعديل وزاري او تخفيض عدد الوزراء أمر لم يبحث بعد.
لكن مصادر وزارية مقربة من بعبدا، اعتبرت انه من المبكر الحديث عن تعديل حكومي، فالحديث الآن هو عن عملية تكليف بدلاً من وزراء “القوات” ومن ضمنها موقع نائب رئيس الحكومة.
وشدّدت هذه المصادر على بقاء الحكومة كفريق متضامن، وقالت: “القوات اللبنانية” خرجت، ولكن الحزب التقدمي الاشتراكي يحاول خلق بلبلة وسنتصدى لها بطريقة حضارية، فإن كنت معارضاً فعليك ان تذهب بالمعارضة إلى النهاية كما فعلت “القوات” وان تخرج من الحكومة ولكنهم بدل ذلك يذرفون الدموع على ضفاف نهر الغدير.
وفي السياق، كان لافتاً للانتباه ان الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، توافقا على ان يكون الحل الأزمة الراهنة، باستقالة الحكومة وتأليف حكومة مصغرة من اختصاصيين برئاسة الحريري، واقترح ميقاتي في حديث مع قناة “الحدث” بأن تضم الحكومة الجديدة اختصاصيين بمشاركة المجتمع المدني، على ان يناقش مجلس النواب بعد ذلك مشروع أو اقتراح قانون انتخاب جديد، ويطلب الرئيس نبيه برّي من النواب الاستقالة ليصار إلى اجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال شهرين.
اما الرئيس السنيورة، فطالب في مقابلة مع قناة “العربية” رئيس الجمهورية بأن يستخلص العبرة مما جرى، وان يُدرك ان هناك انحساراً في صدقية العهد وشعبية، ورأى انه على رئيس الجمهورية ان يُدرك ان التغيير المفروض القيام به هو الاعتراف بأن هناك خللاً لا يُمكن رأبه الا من خلال عودة رئيس الجمهورية يتصرف كرئيس جمهورية وليس رئيساً “التيار الوطني الحر”.
مجموعة الدعم
وكان الرئيس الحريري استأنف أمس عمله في السراي الحكومي. وأجتمع ظهراً بسفراء مجموعة الدعم الدولية لاطلاعهم على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة سواء من ضمن الموازنة أو خارجها.
وبحسب ما نقل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عن الحريري، فإن هذه الإجراءات ليست سوى خطوة أولى، وان التوافق الذي حصل بشأنها كان بفضل الشباب والشابات الذين تظاهروا على مدى الأيام الماضية. كذلك جدد التأكيد على ان هذه الإجراءات لم تتخذ من أجل الطلب من المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم، بل ان هذا القرار يتخذه المتظاهرون وحدهم، وإذا كانت الانتخابات المبكرة طلبهم، فإن صوتهم وحده سيقرر، مؤكداً ان الحكومة لن تسمح لأحد ان يُهدّد المتظاهرين، وان الدولة لديها مهمة حماية التعبير السلمي عن المطالب الشرعية”.
وأعلن كوبيتش ان مجموعة الدعم عبرت عن دعمها للأهداف الإصلاحية التي اوجزها الرئيس الحريري والقرارات المعتمدة من الحكومة، والتي تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني، وإنما اشادت بالتعبير الديموقراطي للشعب اللبناني ومطالبته باصلاحات بنوية وتغيرات اجتماعية مسؤولة ومقبولة.
وقال ان مجموعة الدعم ترحب بالسلوك المسؤول الذي انتهجته قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والذي احترم إلى حدّ كبير منذ السبت الماضي حق الشعب بتظاهرات سلمية.
ووفق مصادر دبلوماسية عربية فإن الحريري أكّد امام زواره على حماية تحركات المتظاهرين، لكنه شدّد في المقابل على حق الناس في الوصول إلى أشغالها ومدارسها وجامعاتها ومستشفياتها، واعلن انه ضد قطع الطرقات وتقطيع الأوصال الاقتصادية للبلد.
وأكّدت أوساط الحريري أنّها ترفض تحرك أي طرف ضد طرف آخر على الأرض، فقوى الأمن والجيش هي وحدها المخولة حماية الأمن والسلم الأهلي.
تزامناً، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية احترام فرنسا لحق جميع اللبنانيين بالتظاهر، وانها تتابع باهتمام تطورات ما يحدث في لبنان، وتدعو إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات.
وكررت الخارجية حض الحكومة اللبنانية، على تطبيق الإصلاحات الضرورية ليستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته وتؤمن الدولة الخدمات العامة بما يصب مباشرة في مصلحة المواطنين اللبنانيين.
عون يدعو الإعلام للتعاون
وعلى الخط الرسمي، علمت “اللواء” ان الرئيس عون اجرى اتصالات ومشاورات مع المعنيين في القطاعات السياسية والامنية والعسكرية والمالية والاقتصادية المعنية بالوضع، كما تابع ردود الفعل في الشارع حول الورقة الاصلاحية. وذكرت المعلومات ان الرئيس عون لا زال يدرس فكرة الاطلالة الاعلامية لمخاطبة الرأي العام، في حين أفاد موقع “ليبانون ديبابت” ان الكلمة التي سيتوجه بها الرئيس عون إلى اللبنانيين ستكون خلال 48 ساعة.
وأكّد مصدر رسمي في بعبدا، المعلومات التي ذكرت بأن الرئيس عون أجرى اتصالات هاتفية برؤساء مجالس الإدارة لعدد من المحطات التلفزيونية وانه طلب منهم التعاون من أجل مصلحة البلد والمساهمة في إنجاح القرارات الحكومية الأخيرة، لإخراج البلد من ازمته الراهنة، وانه لم يطلب إطلاقاً وقف البث المباشر على الهواء للتظاهرات في بيروت والمناطق.
وقال رئيس مجلس إدارة محطة MTV ميشال المرّ ان الخبر الذي تمّ تداوله عبر تطبيق “الواتساب” عن اتصال رئيس الجمهورية به يتضمن الكثير من المغالطات، وأكّد ان الاتصال حصل فعلاً، لكن التفاصيل الأخرى اما مختلقة أو مبالغ بها.
اليوم السادس للانتفاضة
على صعيد التظاهرات، تفاوتت حركة الشارع، أمس، بين الهدوء نهاراً والصخب ليلاً، من دون ان يتغيّر زخم التجمعات في الساحات الرئيسية في بيروت وطرابلس وصيدا وصور، وعلى الطرقات الدولية في جونية وجل الديب والنبطية وبعلبك وحلبا، والتي بقيت على حالها رغم مرور ستة أيام على انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية، وحافظت على سلميتها وعلى تحويل التظاهرات إلى ما يشبه الاحتفال بمهرجانات شعبية، فيما عملت قوات الجيش على فتح بعض الطرقات بهدف ضمان حرية النقل للمواطنين والمؤسسات, لا سيما المتعلقة بحياة المواطنين من صحة وافران ووقود وصيدليات وسواها, وسط معلومات ترددت نهارا ان القوى الامنية قررت فتح الطرقات الرئيسية “بالاقناع لا بالقوة”، لتيسير تنقل السيارات والشاحنات التي تنقل العاملين في هذه المؤسسات. وبدا ان القرار اتخذ على المستوى الرسمي الاعلى وفي بعبدا و”بيت الوسط”.
لكن اللافت، انه رغم الهدوء والسلمية التي تميز التظاهرات، بقاء المصارف التجارية مقفلة، من دون تبرير مقنع لأسباب استمرار هذا التعطيل الذي ينعكس سلباً على قدرات النّاس المالية.
وفيما رجحت مصادر مصرفية استمرار الاقفال حتى نهاية الأسبوع الحالي، فإنها عزت هذا الاجراء إلى دواع أمنية، كما انه يهدف إلى الحؤول دون حصول تهافت على سحب الودائع.
يُشار إلى ان معلومات أفادت ان مصرف لبنان زوَّد المصارف بأموال من ودائعها الموجودة لديه من أجل تلبية حاجات المواطنين من خلال ماكينات ATM، الا انه بالرغم من ذلك بقيت هذه الماكينات خارج الخدمة.
وعلمت “اللواء” ان جمعية المصارف ستزور الرئيس الحريري اليوم للتفاهم معه على موضوع الدولار الذي قفز لدى الصيارفة إلى ما يعادل 1800 ليرة للدولار، من دون أي تدخل من قبل المصرف المركزي، نتيجة استمرار اقفال المصارف منذ الجمعة الماضي.
وفي طرابلس التظاهرات تحوّلت إلى مهرجانات شعبية
ميدانياً
وليلاً، وقع اشكال بين اشخاص من عرب الحروك وظافر النخلاوي القيّم على قطع طريق ضهر البيدر – قب الياس وذلك احتجاجا على إعادة فتح الطريق.
كما وقع اشكال بين متظاهرين من العشائر العربية في بلدة قب الياس، وادى الى حال من الهرج والمرج وتطور الى تدافع وتضارب بين الموجودين. وعمل الجيش على تنفيذ مداهمات وتوقيف المتورطين.
