الرئيسية / أبرز الأخبار / الجراح: قرار إلغاء وزارة الإعلام تضمن الحرص على حقوق الموظفين واستمرارية عملهم وفق القوانين
الجراح

الجراح: قرار إلغاء وزارة الإعلام تضمن الحرص على حقوق الموظفين واستمرارية عملهم وفق القوانين

أكد وزير الاعلام جمال الجراح أن “قرار الغاء وزارة الاعلام تضمن بشكل واضح وصريح الحرص على حقوق الموظفين والعاملين، واستمرارية عملهم وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، بكل مديرياتها، وهذا ما شدد عليه دولة الرئيس سعد الحريري في كلمته من القصر الجمهوري”.

وأوضح في بيان، أن “الورقة الاصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء أمس تضمنت بنودا إصلاحية أساسية وجوهرية، أهمها:
1- اقرار موازنة متقشفة بعجز 0.6% وهذه موازنة غير مسبوقة في لبنان.
2- مساهمة المصارف بخفض العجز في الموازنة بقيمة 5100 مليار ليرة.
3- خفض عجز الكهرباء بقيمة 1000 مليار.
4- اقرار 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، والحصول على قروض ميسرة بفائدة 1% من البنك الدولي، قد تصل الى 100 مليون دولار لدعم الأسر الأكثر فقرا.
5- دعم القروض الاسكانية بقيمة 167 مليون دولار أميركي، وهذا ما سيساهم في حل مشكلة السكن وتحريك القطاع العقاري.
6- البدء بتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تصل قيمتها الى 2.6 ملياري دولار والتي كانت قد أقرت في المجلس النيابي الكريم، وهو ما سيشكل دفعا كبيرا لنمو الاقتصاد الوطني، والمهم في ذلك هو إيجاد فرص عمل لعدد كبير من الشباب والشابات.
7- العمل على تحديد أولويات المشاريع التي أقر لها التمويل اللازم في مؤتمر سيدر.
8- دعم صادرات الصناعة اللبنانية بـ5% من قيمة الصادرات الاضافية.
9- الاجراءات التي أقرت لدمج والغاء المؤسسات والوزارات التي لم تعد هناك جدوى من استمرارها، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والعمل على اقرار اقتراحات القوانين الضرورية لذلك.
10- البدء في الإجراءات اللازمة للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات أساسية مثل قطاع الخليوي والمرفأ وطيران الشرق الأوسط وادارة حصر التبغ وكازينو لبنان ومنشآت النفط وغيرها، وهذا ما سيؤمن ضخ أموال اضافية في الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب والشابات.
11- الغاء كل الضرائب التي كانت مقترحة (ما عدا المصارف).
12- اقرار مشاريع القوانين اللازمة لضبط ومراقبة الانفاق العام، اضافة لعدد كبير من الاجراءات التى تؤمن المزيد من الشفافية والمحاسبة”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *