وزارة الإعلام اللبنانية
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الصيارفة في خلال آدائهم لعملهم، “المحافظة على مصلحة الوطن وعدم الاضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية”، مشددا على ان “لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والانظمة المرعية الاجراء”.
واكد الرئيس عون “ضرورة الاعلان عن اسعار الصرف لدى الصيارفة”، مقترحا عليهم “الاتفاق على مسودة اخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالاصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف”.
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وفدا من نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد الذي شكر رئيس الجمهورية على “معالجة اوضاع الصيارفة خلال الظروف الاستثنائية التي مروا بها الاسبوع الماضي، في ظل ازمة الدولار التي كادت ان تدفعهم الى اعلان الاضراب بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها”.
وشرح النقيب مراد واعضاء النقابة الصعوبات التي تواجه الصيارفة في لبنان، مؤكدين التزامهم “القوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب في ما خص تصريف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية او العملات الاخرى”، مشددين على “الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات الصيرفة في لبنان”.
سرور
بعد اللقاء، تحدث نائب رئيس النقابة الصيرفي ايلي سرور، فشكر الرئيس عون على “اهتمامه بقضية الصيارفة وحرصه على كرامتهم وسلامة ادائهم”، وقال: “اكد لنا فخامة الرئيس خلال اللقاء، ان النظام الاقتصادي اللبناني يعتمد الاقتصاد الحر ويخضع بالتالي لنظرية العرض والطلب. واكدنا من جهتنا ان الصيارفة في لبنان يلتزمون بكل القوانين المرعية الاجراء، وحريصون على سمعة البلد المالية وان يبقى قدوة بين الدول المحيطة عبر النظام الليبرالي الذي يتمتع به. وشدد فخامته على متابعته الشخصية لطريقة التعاطي مع الصيارفة بشكل يليق بهم وبتاريخهم في مزاولة مهنتهم”.
سئل: هل السيولة متوفرة في الاسواق؟
اجاب: “نعم، السيولة متوفرة كما الدولار الاميركي وشركات الشحن تنقل يوميا مبالغ كبيرة جدا من الدولارات، فلا داعي للهلع”.
سئل: ما سبب الفارق في سعر صرف الدولار؟
اجاب: “الامر طبيعي وكما هو متعارف عليه، فإن سعر صرف الدولار بشكل مباشر يختلف عن سعره في المصرف، والفارق ناجم عن ان سوق الصيارفة هو مواز لسوق المصارف”.
سئل: ما الذي تتخوفون منه كنقابة؟
اجاب: “الاهم بالنسبة الينا هو عدم التعاطي معنا بشكل يحملنا مسؤولية الازمة، فنحن لسنا “سوق سوداء” بل سوق رديف للمصارف، ونطالب بأن نبقى خاضعين لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وليس لرقابة الاجهزة الامنية”.
