وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “النهار” تقول : لم يعد واضحاً بعد 225 يوماً على التكليف، لماذا تتعطل المساعي الحكومية، الا اذا كانت تنتظر ضوءاً أخضر خارجياً لا يريد الجميع الافصاح عنه يرتبط بالاوضاع من اليمن الى العراق وصولا الى سوريا تحديداً، اذ ابلغ مصدر ديبلوماسي عربي “النهار” ان الحكومة تحتاج الى بعض الوقت، وربما كانت ترتبط بإمكان دعوة دمشق الى القمة العربية الاقتصادية في بيروت.
وفي هذا الاطار، رجّحت مصادر في “حزب الله” عبر “المركزية” ان تدعى دمشق الى القمة الاقتصادية التنموية المُقرر عقدها في 19 كانون الثاني الجاري، باعتبار ان الجزء الاكبر من جدول الاعمال سيُخصص لمناقشة المشاريع الاقتصادية لاعادة اعمار سوريا”. ولم تستبعد “ان يتوجّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل قريباً الى دمشق لتوجيه الدعوة الى القيادة السورية، باعتبار ان رئيس الديبلوماسية في البلد المُضيف هو من يوجّه الدعوات الى رؤساء الدول المشاركة في القمة”. واعتبرت المصادر “ان عدم دعوة سوريا الى القمة خطأ يُضاف الى الخطأ الاكبر بتعليق عضويتها في الجامعة العربية”، مشددةً على “ضرورة ان يلعب لبنان باعتباره البلد المُضيف للقمة، دوراً اساسياً في لمّ الشمل العربي من خلال عقد قمة مكتملة المواصفات العربية لا تغيب عنها اي دولة عربية، والا فان القمة ستكون عرجاء”.
وفيما اشار تلفزيون “المستقبل” الى ان المسار الذي سيأخذه مسار تأليف الحكومة لم يتبلور بعد ولا تقدم ملموساً حتى الآن، قالت مصادر معنية بمشاورات تأليف الحكومة لـ”النهار” ان الوزير باسيل كثف اتصالاته السياسية ووسّع مروحة المشاورات في ما يوحي بقرب الخروج من عقدة التأليف لولادة الحكومة، وقد عرض 5 أفكار تتضمن 5 حلول ويتركز البحث على ثلاثة منها. وتشمل هذه الأفكار أو الاقتراحات صيغاً حكومية من 30 و32 وزيراً لكلّ واحدة ظروفها وانعكاساتها، علماً ان صيغة 32 وزيراً طرحت ضمن مقاربة جديدة تحترم عدالة التمثيل وتفتح الباب على الحل. وفي المعلومات ان اتصالات باسيل السرية ستستمر بكثافة اليوم وغداً.
ونقل عن رئيس مجلس النوّاب نبيه بري “لا نقول أننا عدنا إلى نقطة الصفر بل إلى ما قبل الصفر. وسبق لي أن طرحت الحل وهو سهل جداً ويمكن السير به فوراً ولا حل دونه إذا صدقت النيات والتوجهات. وهو هناك وزير سني يجب التنازل عنه ويحصر تمثيله باللقاء التشاوري وينطق باسمه ويلتزم سياساته لا أكثر ولا أقل”.
في المقابل، نقلت مصادر معنية إلى “النهار” استياءها من “محاولة اقصاء المدير العام للأمن العام عن القيام بدوره الوسيط، وعودة الوزير باسيل الى الواجهة بأفكار طرحت سابقاً وجبهت بالرفض”.
الاضراب
حياتيا، يلبّي عمال لبنان اليوم دعوة حزب “سبعة” ومجموعات ناشطة، والمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام واتحاديّ المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة إلى إضراب عام شامل في كل المناطق اللبنانية تحت شعار “تأليف الحكومة”، مع التزام الهيئات الاقتصادية قرار عدم المشاركة، باستثناء تجمّع رجال الأعمال برئاسة فؤاد زمكحل. وتتوقف الحركة في مطار بيروت الدولي مدة ساعة من التاسعة والنصف إلى العاشرة والنصف.
ودعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى “اجتماع يعقد في العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء 8 من الجاري في مقرّ الاتحاد العمالي العام، للبحث في آليات قرار التحرّك يوم الخميس 10 كانون الثاني الجاري، ويلي الاجتماع مؤتمر صحافي لإعلان ما يُقرَّر”.
وفي المواقف، اعلن النائب نعمة افرام تأييده الاضراب، وعلم أنّ مجموعة شركات “اندفكو” الصناعية قررت الاقفال. كما أيد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الاضراب وقال: “هناك جوع ووجع لدى الناس، والاقتصاد على حافة الانهيار”، متسائلاً: “هل من المقبول ان نبقى من دون حكومة بسبب وزير؟ هل من المعقول في الوقت الذي يعاني البلد والشباب يفكّر بالهجرة يختلفون على وزير”؟!
ولفت الى أن صرخة الاتحاد العمالي العام هي بداية، لأنّ الوجع كلّما زاد، ستكبر الصرخة، مؤكداً “اننا الى جانب الاتحاد العمالي العام من أجل تصحيح الاعوجاج، ونكرّر مطالبتنا بوقف مهزلة المحاصصة من قبل السياسيين الذي يشكّلون الحكومة… تقاسم النفوذ بمنطق الزبائنية يجب ان يتوقّف”.
وشدد رئيس الكتائب على وجوب عدم تسييس المواطنين الدعوة الى الإضراب، قائلاً: “أننا كمعارضة الى جانب الشعب والاتحاد العمالي العام والى جانب كلّ من قلبه على الوطن”.
وفي هذا الاطار، لوحظ عدم انخراط مسؤولين نقابيين في حركة “أمل” بالتجييش للإضراب، بعد أخبار عن اتهام الرئيس بري بالوقوف وراء التحرك ودعمه ضد العهد، تنسيقاً مع الاتحاد العمالي العام. ورداً على سؤال قال بري أمام زواره عن إضراب اليوم: “نحن دائماً مع مطالب المواطنين التي يحب أن تتحقق وتراعى في مختلف المجالات الأخرى. أما موضوع النزول إلى الشارع فنحن لا نحبذه ونخشى استغلال الشارع في اتجاهات لا تحمد عقباها”.
