مجلس الوزراء اقر مشروع قانون الموازنة العامة وملحقاتها الحريري : هذه الموازنة فيها اصلاح وحوافز لكل القطاعات

أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 وملحقاتها.

بعد الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، عقد الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا مشتركا، استهله الرئيس الحريري بالقول: “كما وعدنا، كان عملا طويلا جدا للجنة التي ألفناها في مجلس الوزراء، وقد بذلت خلال الأيام العشرة هذه جهدا مكثفا حتى تمكنا من الانتهاء من كل شيء فيها. واليوم، ناقشنا في مجلس الوزراء بعض الأرقام وأقررنا الموازنة. هذه الموازنة فيها إصلاح وحوافز لكل القطاعات وكل الوزارات التزمت بالتعميم الذي وزعناه قبل شهر أو شهرين بتخفيض موازناتها، وتمكنا من أن نوفر عما كانت بعض الوزارات قد وضعته، كما تمكنا من الوصول إلى الأرقام نفسها التي كانت في موازنة عام 2017، والعجز الموجود فيها مقبول. أود أن أشكر وزير المالية الذي عمل، والفريق الذي معه، عملا كبيرا، وهذا إنجاز بالنسبة لنا”.

الوزير خليل
ثم تحدث الوزير الخليل فقال: “كما تحدث الرئيس الحريري، فإن الحكومة التزمت بالكلام الذي قالته في المجلس النيابي، بأنها ستعمد إلى إقرار الموازنة بشكل دوري. ومن الجيد أننا أقررنا الموازنة في هذا الوقت. ورغم أننا تأخرنا شهرا أو أكثر بقليل عن المدة الدستورية، لكن ربما كانت هناك أسباب سياسية أخرت بدء نقاش الموازنة، لكن إقرارها اليوم يؤكد التزام الحكومة بالكلام الذي قالته حول دورية الموازنة وفي وقتها”.

أضاف: “أما الأمر الثاني الذي أود أن أشير إليه في معرض الموازنة، والذي كان أيضا جزءا من توصية من المجلس النيابي، فهو موضوع قطع الحساب الذي يجري العمل به بطريقة جدية، وقطعنا الشوط الأكبر، ونحن ملتزمون بالمهلة التي حددت في قانون موازنة عام 2017. فحتى لا يقلق أحد في هذا الموضوع، كما التزمنا في عام 2017 سنلتزم بتقديم مشروع قطع الحساب وإنهاء الحسابات عن السنوات الماضية. واليوم، إضافة إلى ذلك، كل البنود الإصلاحية التي تمت التوصية بها من المجلس النيابي في المرة الماضية، لامسناها وناقشناها وأقررنا معظمها. وهذا الأمر سيظهر في تفاصيل مشروع قانون الموازنة. أوجز خلاصة القانون، والرئيس الحريري كان حريصا على هذا الأمر في هذه الموازنة، أنه لم تقر أي ضريبة جديدة من ضمن هذه الموازنة. وليس هناك أي رسم جديد إضافي يشكل عبئا على أي من الطبقات، وليكن هذا الأمر واضحا لأنه حصلت بعض الالتباسات. أما في خصوص قوانين البرامج التي ترتب عادة أعباء كبيرة، اتفقنا ووفقا للأصول على أن تأتي بقوانين منفصلة وألا يتضمن مشروع الموازنة أي قانون برنامج جديد سوى قوانين البرامج التي كانت واردة في الموازنات السابقة، لا سيما موازنة عام 2017”.

أضاف: “على العكس، نحن أقررنا سلسلة من المواد التي تلامس بشكل مباشر مصالح الناس والطبقات الوسطى وما دون، وهنا أخذنا الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث رفعنا تنزيل سكن المالك من 6 إلى 20 مليون ليرة لبنانية، ضاعفنا القيم التي تخضع للضريبة التصاعدية، خفضنا الرسم العقاري بنسبة معينة عن المبالغ التي لا تزيد عن 250 ألف دولار لكي تستفيد الطبقات المحدودة الدخل. أخذنا في الاعتبار عائلات الشهداء والأجهزة الأمنية وتضحياتهم في ما يتعلق بكل ما يتصل بالخدمات الخاصة بهم”.

وتابع: “أقررنا بندا مهما حول تحفيز استخدام لبنانيين في المؤسسات من خلال إعفائهم من رسوم الضمان وتحمل الدولة لهذه الرسوم لمدة سنتين. اقترحنا حل مشكلة الكثير من المكلفين العالقة بالدوائر الضريبية من جهة أو أمام لجان الاعتراضات وتصحيح المعلومات وتحديثها بالطريقة التي تسمح لوزارة المال مستقبلا بأن تجري رقابتها بشكل أفضل. كما أن الحكومة ألزمت نفسها في مادة بقانون الموازنة بالعمل على ترشيق القطاع العام وإقفال وتسوية أوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لها دور. لدينا 84 مؤسسة عامة، قد آن الأوان لإعادة النظر بها. هناك بعض هذه المؤسسات التي نستطيع الاستغناء عنها، وهناك مؤسسات نستطيع دمجها بمؤسسات أخرى أو إدارات عامة أخرى، وهنا مع الحفاظ دائما على مصالح وحقوق الموظفين، ولا أحد يلتبس عليه هذا الموضوع.
كما أقررنا مادة في الموازنة أثارت نقاشا دائما في المجلس، وهي كلفة الإيجارات التي تدفعها الدولة على الأبنية التي تستخدمها، فهذا الأمر كان يكلفنا الكثير، ولكن بحساب بسيط أجريناه، تبين أننا نستطيع بقيمة إيجار خمس سنوات أن نبني أبنية تستوعب كل الوزارات والإدارات التي تحتاج إليها الدولة، تحديدا في بيروت وفي بيروت الكبرى. كما أقررنا مشروع قانون لبناء إدارات رسمية وضمناه فقرة تسمح باعتماد الإيجار التملكي أو الاستفادة من القطاع الخاص بهذا الموضوع، إن كان عبر مصارف أو شركات عقارية تستطيع أن تبني هي، ونحن ندفع لها ما يشبه الإيجار التملكي بصيغة نتفق عليها في وقت لاحق”.

وأردف: “الأساس هنا أننا متجهون نحو إصلاحات حقيقية. نعرف أننا لا نستطيع أن نقوم بكل شيء في الوقت نفسه، لكن الأهم هو أن نضع أنفسنا على الطريق الصحيح. وهذا ما جعلنا، عند نقاش أرقام الموازنة في جلسات اللجنة، أن نقارب الموضوع بكثير من المسؤولية. حكي عن سقف لنا كحكومة وكدولة يجب أن نعتمده، وهو أن لا يتجاوز العجز المقدر أو المحقق ما كان عليه في العام الماضي. وهذا كان تحديا كبيرا جدا أمامنا وهو يستوجب، إما تخفيض نفقات وإما زيادة واردات أو تكبير حجم الاقتصاد. نحن عملنا على النقاط الثلاث، عملنا على خفض النفقات وزيادة الواردات وإجراءات ممكن أن تدفع الاقتصاد إلى الأمام، ولو بشكل نسبي، خصوصا أننا على أبواب مؤتمرات يمكن ويجب أن تساعد في تحريك عجلة اقتصادنا من خلال ضخ أموال في مشاريع التنمية والبنى التحتية. وكلنا نعرف أنه كلما نصرف أكثر بكلفة مقبولة وفوائد قليلة، كلما تحركت عجلة الاقتصاد وأدى ذلك بطريقة أو بأخرى إلى زيادة نسبة النمو. هذا تحد أمامنا قد لا نتحدث عنه الآن لكن إذا أقررنا هذه الموازنة وسارت الأمور كما هو متوقع مع مجموعة الإصلاحات التي ركزنا عليها كثيرا ونسقنا فيها مع مؤسسات دولية، أعتقد أنه يمكن أن تكون لدينا فرصة في نهاية عام 2018 لتحقيق نسبة نمو تتجاوز حتى ما توقعناه أي تتجاوز ال2% وتصل إلى 2.5 و3%، وإن شاء الله تصبح أكثر مع نهاية العام”.

وقال: “ما نستطيع قوله عن الأرقام، أن مجموع الموازنة العامة لهذه السنة هو 23 ألفا و854 مليارا و271 مليونا و623 ألف ليرة، نزيد عليها، وحتى لا يحصل أي التباس، أرقام السلفة التي تعطى لؤسسة كهرباء لبنان لتغطية عجزها والتي هي 2100 مليار، وهي داخلة بمادة قانونية ولم تهرب، كما استخدم بعض الأعلام هذا التعبير، بل أدرجت بالموازنة. وبذلك، يصبح العجز 7267 ألف مليار و402 مليون و623 ألف ليرة. والمهم بالنسبة إلينا، أن هذا الرقم أقل من عجز السنة الماضية بحوالى 220 مليار ليرة لبنانية، بما فيه عجز الكهرباء. أي أننا قمنا بخطوة جدا أساسية في هذا الموضوع”.

أضاف: “قد يشير البعض إلى أننا أعدنا هندسة أرقام الموازنة، وهذا يمكن أن يكون جزءا من التخفيضات، وهو كذلك، لكن الجزء الأهم أننا على أبواب إجراء عملية هندسة من خلال إصداراتنا بالعملات الأجنبية تسمح لنا بإصدار سندات بعملات لبنانية، بالتنسيق مع البنك المركزي بفوائد محدودة جدا، أحدثت وفرا لدينا في كلفة خدمة الدين العام، الذي يبقى التحدي الأكبر، وكما تحدثنا قبلا، أننا ندفع من موازنتنا 38.2% خدمة دين عام، أي أننا بحاجة لإعادة النظر في إدارة هذا الدين، وإحدى هذه الخطوات التي أقدمنا عليها بهذه الموازنة والتي ستؤدي إلى تخفيض كلفة الدين على مدى الإصدار الذي سنقوم به الشهر المقبل، تصل إلى حوالى 2200 مليار في نهاية هذا الإصدار. تبدأ 222 مليار ليرة لكنها ترتفع تصاعدا مع السنوات المقبلة، هذا إن لم نقم بخطوات أخرى على هذا الصعيد”.

وتابع: “أتمنى بالإجراءات الموجودة في هذه الموازنة أن نحقق فائضا أوليا، فهذا أمر مهم للغاية. ففي السنوات الماضية، حققنا فائضا أوليا، أي إذا أزلنا كلفة خدمة الدين، فإن ذلك يعني أن وارداتنا تفيض عن نفقاتنا، ويكون ذلك بشكل أو بآخر مؤشرا إيجابيا جدا. الأهم اليوم أننا نتحدث عن نسبة عجز بالنسبة إلى ديننا العام لا تتجاوز 8.53%، وهو رقم مهم جدا، إذا طبقنا الموازنة. ونحن إن شاء الله ذاهبون إلى مجلس النواب لإقرارها وتطبيقها كما يجب. ويكون العجز انخفض قليلا لأن الناتج القومي قد ارتفع قليلا بين ال17 وال18، وخفِّض عجز الموازنة، وهذا سيسمح بالتأكيد بتخفيض نسبة العجز إلى الناتج. هذا الرقم مهم جدا، ليس فقط بالنسبة إلينا، بل أيضا بالنسبة إلى امؤسسات الدولية والجهات المانحة ومؤسسات التصنيف. كل ما نقوله هو إشارة إلى أن بلدنا، إذا نعم بالاستقرار السياسي، وإذا كان هناك تعاون داخل مجلس الوزراء وبين السلطات، نستطيع أن نصل إلى إجراءات نوعية تعيد الثقة بالبلد محليا وعلى مستوى العالم”.

حوار
وردا على سؤال، قال الرئيس الحريري: “لا اظن ان هناك فريقا سياسيا في البلد، الا ويريد حلا لموضوع الكهرباء. وبرأيي الشخصي، نحن قادرون على ان نصل الى حلول بهذا الموضوع. لا احد لديه شك بانه يجب ان نصل الى تأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة، انما الخلاف هو جزئيا سياسي، وجزئيا بالطريقة التي يتم التعاطي بها. وبرأيي، يجب ان نحيد السياسة عن موضوع الكهرباء ونضعها جانبا لان المستفيد الوحيد اليوم من عدم تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 هم اصحاب المولدات غير القانونية، وهؤلاء الاشخاص اصبحت لديهم ما يشبه المافيا، وهم يطلبون من المواطن اللبناني ان يدفع 30 سنتا او25 سنتا على الكيلووات الواحد”.

أضاف: “أعتقد أنه مهما صرفنا اليوم على الكهرباء، حتى لو تم استئجار كهرباء او انشاء محطات في الزهراني وغيره بسرعة قصوى، يمكن ان نوفر على المواطن اللبناني حوالى الاربعين في المئة من التكلفة التي يدفعها اليوم عندما تؤمن الكهرباء 24 على 24 ساعة. هناك مشاكل في السياسة يجب ان نعمل على ايجاد الحلول لها، وسأقوم بذلك باذن الله. هذا الموضوع يجب أن يحل من خلال النظر الى مصلحة البلد، ومصلحة البلد هي في أن تتوافر الكهرباء للمواطن اللبناني 24 على 24 ساعة، وأن تكون الدولة هي من توفر هذا الامر، ومصلحة الدولة ايضا هي في ان نحل مشكلة الكهرباء لكي تتمكن الدولة من ان تجني اموالا. فليس من الطبيعي ان ندفع هذه المبالغ كل سنة. وهذا الموضوع قيد الدرس ونحن نعمل عليه، وقد قدم فخامة الرئيس طروحات، ونحن لدينا طروحات ايضا، وان شاء الله نصل الى حل له. واتمنى ان لا نتراشق بالسياسة في هذا الموضوع، لان ذلك لا يؤمن الكهرباء، واثبتت التجربة أنه كلما كنا متفقين جميعنا مع بعضنا البعض تمكنا من تحقيق الانجازات. ومثال على ذلك هذه الموازنة، فقد استطعنا ان ننجزها لاننا اتخذنا قرارا سياسيا بالانتهاء من الموازنة، ولو كنا مختلفين في السياسة، فهل كانت لتقر الموازنة ؟ هذا العمل انجز في 10 او 15 يوما. وفي المرة الأخيرة، التي أقررنا فيها الموازنة استغرق الامر شهرين، مع العلم بأنه كان هناك توافق ايضا اكثر مما كان موجودا اليوم، ولكن كانت هناك عزيمة على ان ننجز هذه الموازنة، والحمد الله انجزناها”.

سئل: يقال إن لدى فريقك السياسي مصلحة من وراء مسألة بواخر الكهرباء؟
أجاب: “المستفيدون الوحيدون من هذا الوضع هم اصحاب المولدات غير الشرعية، فالدولة اللبنانية بحاجة في السنة الى 2900 ميغاوات، ونحن بامكاننا ان ننتج ما بين 1500 الى 1600 ميغاوات، وهم يقومون بانتاج الباقي. هم لا يدفعون، بل يدفعون المواطن اللبناني بين عشرين الى ثلاثين سنتا عن الكيلوات الواحد، ولا يدفعوا TVA ولا اي ضريبة دخل اخرى، فمن يكون المستفيد؟ كل ما نريده هو ان نؤمن الكهرباء بأسرع وقت. وبرأيي، كل التلفيقات التي نسمعها تصدر عنهم، فهم يجنون في العام الواحد ملياري دولار، ورمي البلاء على اي فريق سياسي أو على أي طرف هو لمنع إيجاد حل لمشكلة الكهرباء. في السابق، كانت هناك مشكلة في المناقصات أو غيرها، ولكن ما اود قوله اليوم هو انه يجب ان نضع ملف الكهرباء جانبا. اليوم، قمنا بإنجاز كبير جدا تضمن اصلاحات واستطعنا الالتزام بتوصيات مجلس النواب بألا تكون هناك قوانين برامج جديدة كما كان هناك التزام من قبل كل الوزارات بخفض موازناتها عشرين بالمائة، وهذا الامر لم يحصل في السابق ولا في اي حكومة، ولكن نحن تمكنا أن ننجز هذا الامر”.

سئل الرئيس الحريري: هل الموازنة هي موازنة استثمارية او اقتصادية؟
أجاب: “كدولة لبنانية، عندما نقترض اليوم ندفع بين 6 و9 بالمائة فوائد. وعندما سنذهب الى باريس، كل المشاريع التي هي مشاريع استثمارية سندفع واحدا في المائة عنها، وهذا هو الفرق الأساسي. مشكلتنا الأساسية اليوم انه عندما ندفع أي راتب لأي موظف في الحكومة او أي زيادة أو أي أمر آخر في البلد، ندفع جزءا كبيرا من هذه الدفعات التي نقوم بها بقروض. نحن مضطرون على أن نستدينها بفوائد 6 و7 و8 بالمائة. ولذلك، عندما نذهب اليوم الى مؤتمر باريس، صحيح أننا نزيد القروض، لكننا سندفعها على مدى 30 سنة. وإذا افترضنا أن هذه المبالغ ستدخل إلى لبنان تدريجيا، ونحن سنسددها على مدى 30 سنة، فإن كل مليار يدخل إلى البلد يزيد النمو بين واحد وواحد ونصف بالمائة ويخلق فرص عمل ل60 الف مواطن لبناني، وهذا هو المهم بالنسبة إلينا. وحين يرتفع النمو ينخفض العجز، وكل هذه الأمور إشارات ايجابية. وفي الوقت نفسه، يجب ان نستكمل الاصلاحات في كل القطاعات، من الاتصالات إلى الكهرباء والطيران مدني والنقل وغيرها. وإني أرى أن أهم ما في البلد هو التوافق، فلبنان مبني على التوافق، الذي من دونه لا يمكن أن ننجز شيئا”.

أضاف: “رفيق الحريري أتى لوحده كرئيس وزراء، وكان معه حينها الوزيران فؤاد السنيورة وبهيج طبارة، ولم يكن لديه لا النصف زائدا واحدا ولا الثلثين ولا الثلاث سبعات، بل كانت لديه الإرادة في العمل مع كل الأفرقاء حتى ينجز، ونحن اليوم نعمل على هذا الأساس.

سئل الرئيس الحريري: إلى أي مدى هناك توافق واتفاق على محاربة الفساد، خصوصا أن هناك من يحذر من أن يصبح لبنان يونان ثانية؟

أجاب: “نحن اليوم بهذه الموازنة ابتعدنا عن أزمة اليونان وحافظنا على لبنان. وبهذه الموازنة ومع الاصلاحات التي سنقوم بها بالمستقبل نكون نبتعد أكثر فأكثر، ولكن لو كنا استمررنا بالصرف لكنا سبقنا اليونان، فما أنجزناه اليوم أننا ابتعدنا عن اليونان، ويجب ان يكون هناك المزيد من الإصلاحات، وأنا لست خائفا.

وردا على سؤال، قال الرئيس الحريري: “ميزة ما قمنا به في موازنة هذا العام والأرقام التي وضعناها هي أرقام واقعية مئة بالمائة. كل ما نصرفه وضعناه بالموازنة. حتى ال2100 مليار الخاصة بعجز الكهرباء التي قال البعض إنها “هرِّبت” فهي لم تهرب، بل وضعناها في الموازنة وكنا واضحين كثيرا. وإذا نظرنا الى المرحلة السابقة وشاهدنا كم كان هناك من توظيفات، وكم تدنت هذه التوظيفات خلال هذه السنة، وكم أننا نشدد على أن أي توظيف في الدولة يجب أن يكون للحاجة الماسة فعلا. وربما نسي معالي الوزير الحديث عن موضوع القوى الامنية والعسكرية، فقد رفعنا سن التقاعد الخاص بهم من 18 سنة الى 25 سنة، وطلبنا منهم أيضا أن يدرسوا كيف يمكنهم إجراء تخفيضات في قطاعاتهم. ونحن لدينا أزمة اقتصادية نتعامل معها بموازنة فيها أزمة ونكون واقعين. بالتأكيد هناك إصلاحات اكثر سنقوم بها”.