الرئيسية / صحف ومقالات / النهار‎ : الجلسة “التربويّة” للحكومة مؤجّلة والأزمة تتفاقم‎
flag-big

النهار‎ : الجلسة “التربويّة” للحكومة مؤجّلة والأزمة تتفاقم‎

كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لا تلغي الايجابيات التي تحققها زيارة الرئيس ميشال عون لدولة الكويت الأزمات التي يشهدها الداخل انطلاقاً من ‏أزمة مرسوم الاقدمية وتردداتها في مجمل القطاعات، مروراً بتجدد كارثة النفايات، وصولا الى المشكلة التربوية ‏المتفاقمة والتي تشهد اليوم انقساماً حاداً بين معلمين داعين الى اضراب وادارات تعتبر التعليم عاديا ولجان أهل ‏تتحرك في اتجاهات مختلفة‎.‎
فقد أثمرت الخلوة التي جمعت أمس رئيس الجمهورية وأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، في ‏قصر البيان، اتفاقاً على تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات. وأبلغ أمير الكويت عون انه أَعطى توجيهاته ‏للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتحريك المساعدات الاقتصادية للبنان والاستجابة لحاجاته‎.‎
أمّا تربوياً، فلا جلسة لمجلس الوزراء غداً لأن رئيس الجمهورية في الكويت ورئيس الوزراء سعد الحريري في ‏دافوس، وجلسة الخميس المقبل ستبحث حتماً في قانون الانتخاب بعد توقيع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات ‏الناخبة في ظل خلاف بل خلافات حالية ومقبلة على عدد من الأمور التقنية والتنفيذية للقانون‎.‎
وبهذا تكون الجلسة الحكومية المخصصة للأزمة التربوية مؤجلة الى موعد غير محدد ومعها يتأكد أن الملف ‏التربوي، بل الأزمة التربوية المستجدة، لم تستوِ على طاولة مجلس الوزراء على رغم الوعود المتكررة بتدخل ‏الحكومة في تجنيب المجتمع اللبناني على كل مستوياته تداعيات هذه الأزمة. ادارات المدارس في مواجهة مأزق ‏مالي وأزمة علائقية وتالياً تربوية، والمعلمون في معترك الواجب والحقوق والاضراب والمواجهة، وأهالي ‏التلامذة في معاناة تدفعهم الى الهجرة أو عدم الانجاب، وتجعلهم في حال عداء مع المدارس والمعلمين‎.

والأزمة التربوية التي تستمر جمراً تحت الرماد، تشهد اليوم فصلاً جديداً من المواجهة في اضراب المعلمين الذي ‏سبقه الأهل عصر أمس بمؤتمر صحافي أكد رفض الزيادة على الاقساط المدرسية‎.‎

وهكذا تتبدى الأزمة التربوية مسألة ثلاثية البعد وتستمر فصولاً‎.‎

‎* ‎في الفصل الأول الاضراب الذي ينفذه الأساتذة في المدارس الخاصة اليوم، يعقبه إضراب آخر لثلاثة أيام في 5 ‏و6 و7 شباط، قبل اعلان الاضراب المفتوح للمطالبة بتنفيذ القانون 46 القاضي بدفع زيادات على الرواتب ‏واعطاء ست درجات اضافية للأساتذة في القطاع الخاص أسوة بزملائهم في المدارس الرسمية في ظل وحدة ‏التشريع في القطاع التربوي في القطاعين الرسمي والخاص‎.‎
واذا كانت الزيادات على أنواعها باتت حقاً مكتسباً للاساتذة والمعلمين في ظل القانون الجديد، فإن امتناع ادارات ‏مدارس عدة عن سدادها لعدم قدرتها على تحمل تلك الاعباء من دون فرض زيادات باهظة على الاقساط يرفضها ‏الاهالي، جعل المعلمين والادارات في مواجهة غير مستحبة، وفي حال من الجفاء بدأت تتبدى فصولاً في العلاقات ‏اليومية اذ يرى الاساتذة في الادارات مؤسسات ظالمة تسرُق حقوقها، في مقابل اعتبار ادارات كثيرة أن المعلمين ‏باضرابهم انما يعملون ضد مصالح المؤسسات التربوية التي يعتاشون منها ويمارسون عليهم ضغوطاً لعدم التزام ‏الاضراب. وحاولت ادارات اقتطاع أيام من عطلة الميلاد ورأس السنة لمعاقبة الاساتذة وتعويض أيام الاضراب‎.‎
وبرزت في هذا الاطار مشكلة جديدة تمثلت في دفع مدارس عدة الزيادات كاملة مع الدرجات، فيما اعتبرت أخرى ‏أن الدرجات غير ملزمة وطلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات. وهذا الأمر ولّد انقساماً إضافياً في المدارس، ‏لكنه أعطى دفعاً للمعلمين للمطالبة بالدرجات التي يعتبر دفعها في مؤسسات اقراراً بهذا الحق‎.‎

‎* ‎الفصل الثاني من المشكلة يكمن في اقتراب آخر كانون الثاني وهو الموعد الذي يحدده القانون الرقم 515 في ‏مادته الثالثة لتقدم كل مدرسة خاصة الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، نسخة من موازنتها السنوية ‏موقّعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية… وأي زيادة على الأقساط ‏المدرسية ترتبط بتلك الموازنة المشروطة بموافقة لجنة الأهل عليها. وهذا البند يضع أيضاً ادارات المدارس في ‏مواجهة لجان الأهل التي ترفض الزيادات على الأقسام وخصوصاً بعد التلويح بأن الزيادات ستراوح بين مليون ‏ليرة حداً أدنى وثلاثة ملايين في عدد من المدارس ما يعني تكبيد ذوي التلامذة أعباء إضافية‎.‎

‎* ‎الفصل الثالث: الوعود التي تلقاها مسؤولو المدارس من رئيس الجمهورية بالنظر في كيفية تسديد الرواتب ‏الجديدة مع الدرجات الست، واعتبارهم أن الرئيس منفتح على اقتراحهم مساهمة الدولة في أقساط التلامذة واعتبار ‏التعليم منفعة عامة تستدعي مشاركة الدولة في تحمل أعبائها‎.‎

وكان وزير التربية مروان حمادة دعا الى لجنة تربوية جمعته مع ادارات المدارس ونقابة الملعمين ولجان الأهل ‏لتقريب وجهات النظر، لكنها لم تبلغ أي نتيجة عملية، وتلاها اعلان حمادة أن الدولة غير قادرة على دفع مبالغ ‏مالية في ظل العجز الذي تعانيه في الموازنة‎.‎

والوعود التي سمعها مسؤولو المدارس، أو وعدوا أنفسهم بها، أرجأت المشكلة الى حين، وينتظر هؤلاء وعداً بعقد ‏جلسة حكومية مخصصة لملف التربية والاقساط والزيادات وقدموا اقتراحاً أن يتم تقسيط الدرجات الست على ‏ثلاث سنوات في الحد الادنى، لأن اضطرار المدارس الى دفعها مرة واحدة سيضطر مدارس كثيرة الى الاقفال في ‏نهاية السنة الدراسية الجارية‎.‎

وتشير أرقام اتحاذ المؤسسات التربوية الخاصة الى نحو 100 مدرسة مرشحة للاقفال وخصوصاً في المناطق ‏البعيدة نسبياً عن العاصمة والمدن الكبرى وتلك التي لا يتجاوز عدد تلامذتها الـ500، ولا سيما منها المدارس ‏الخاصة المجانية التي لا تدفع الدولة لها مستحقاتها الا متأخرة سنوات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *