وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بمن حضر من اعضائها، جمعيتها العمومية في مقر النقابة في الحازمية.
إفتتح نقيب المحررين الياس عون الجمعية، يحيط به اعضاء مجلس النقابة، بالدعوة الى الوقوف دقيقة وفاء لذكرى الراحلين من الزملاء. وقال: “إن سنة 2017 كانت حافلة بالنشاط والإنجازات النوعية، لكنها تبقى دون طموحنا، نظرا للأحوال المتعثرة التي مرت بها الصحافة في لبنان”.
التقرير الاداري
ثم تلا أمين سر النقابة جوزف القصيفي التقرير الإداري، فأشار الى أن “هذا العام كان سيئا بالنسبة لعشرات الصحافيين الذين صرفوا من الخدمة، كما شهد توقف جريدة عريقة هي “السفير” عن الصدور نهائيا”.
وتوقف القصيفي عند “التحرك الذي قام به مجلس النقابة للتصدي لهذا الموضوع، والإجتماعات التي عقدها في هذا الصدد مع المعنيين، ووضعه محامي النقابة في تصرف الزملاء، واجتماعه مع الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين لتنسيق العمل من أجل الدفاع عن الصحافيين المستهدفين بالصرف”.
وأشار التقرير الى “إستضافة النقابة الإجتماع الدوري للجنة الحريات المنبثقة من الإتحاد العام للصحافيين العرب التي أصدرت من بيروت تقريرها السنوي عن حال الحريات في العالم العربي”.
وجاء في التقرير، أن “نقابة المحررين إنضمت الى الإتحاد الدولي للصحافيين الذي قبل عضويتها، وسيكون بإمكان الزملاء الحصول على البطاقة الصحافية الدولية والإفادة عما تقدمه من مزايا وحصانات. ولعل الإنجاز الأهم الذي حققته النقابة، هو مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحررين، وجاء ثمرة عمل دؤوب ومضنِ على مدى أشهر للجنة مشتركة من وزارة الإعلام ونقابة المحررين. وليس من قبيل التباهي القول أن المشروع الجديد لحظ التعديلات والإقتراحات التي تقدمت بها النقابة”.
وخلص التقرير إلى أن “نقابة المحررين تؤكد ان محكمة المطبوعات هي المرجع الأوحد للفصل في القضايا التي ترفع ضد الصحافيين والإعلاميين، وهي تدعو لعدم الركون إلى معادلة: القانون في مواجهة الإعلام والإعلام في تحدي القانون، فكلاهما يتكامل ضمن منظومة مبدأ دستوري تصونها القوانين وينبغي حمايتها والدفاع عنها. وهي إذ تدين أي إستهداف للصحافيين والإعلاميين، تطلب من هؤلاء القيام بمهمتهم بمسؤولية وطنية وأخلاقية”.
التقرير المالي
ثم تلي التقرير المالي عن 1-11-2016 الى 31-10-2017، وصدق بالاجماع.
