الرئيسية / سياسة / المستقبل: «داعش» يتحرّش بجبهة القاع.. وراجمات الجيش بالمرصاد معركة الجرود على طاولة «الدفاع الأعلى»
الجيش اللبناني

المستقبل: «داعش» يتحرّش بجبهة القاع.. وراجمات الجيش بالمرصاد معركة الجرود على طاولة «الدفاع الأعلى»

على وقع استكمال الجيش اللبناني رسم «حزام النار» الذي يزنّر به جبهة الجرود استعداداً لـ«ساعة الصفر» المرتقبة وإيذاناً بالانقضاض على المنطقة الجردية اللبنانية المحتلة لدحر إرهابيي «داعش» عنها، ستكون الاستعدادات العسكرية لخوض هذه المعركة على طاولة مجلس الدفاع الأعلى الذي ينعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى جانب الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية «للتداول في الأوضاع وإعطاء التوجيهات اللازمة ذات الصلة بعملية التصدي للخطر الإرهابي والترتيبات والتدابير العسكرية والأمنية المُتخذة ميدانياً وعملانياً على جبهة السلسلة الشرقية الحدودية مع سوريا» كما أوضحت مصادر معنيّة لـ«المستقبل»، مشيرةً في السياق عينه إلى أنّ الاجتماع سيشهد بحثاً معمّقاً في سبل تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والوزارات المعنية لتأمين أفضل مواكبة رسمية للاستعدادات والمجريات العسكرية على الأرض.

وأمس، سجلت جبهة جرود القاع تحرّشاً صاروخياً «داعشياً» طاول أطراف البلدة من دون أن يوقع أي خسائر مادية وبشرية، الأمر الذي قوبل برد عسكري لبناني حازم أخمد

جيوب الإرهاب التي أطلقت منها مجموعات «داعش» صواريخ ترددت أنباء إعلامية وأمنية أنها من طراز «غراد». وعلى الأثر، دكّت وحدات الجيش براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز التنظيم الإرهابي في كل من جرود رأس بعلبك والقاع، وذلك رداً على «تعرّض أطراف القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة» وفق ما أعلن بيان قيادة المؤسسة العسكرية.

تزامناً، برز أمس إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن قيام قوة خاصة من شعبة المعلومات بتنفيذ «عملية خاطفة» في منطقة وادي خالد تمكنت بنتيجتها من توقيف مواطن لبناني (أ.ع.) يعمل لصالح تنظيم «داعش» في الداخل، لافتةً إلى أنه اعترف بكيفية تواصله مع كوادر في التنظيم الإرهابي، وأنه كان مكلفاً من ضمن المهام المحددة له «استطلاع الثكنات العسكرية التابعة للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في المنطقة التي يقيم فيها بغية استهدافها بعمليات تفجير».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *