وزارة الإعلام اللبنانية
أكد زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة “الأخبار” أنه بدا متفائلاً جداً أمس، وعبّر عن راحته للاستقبال الذي أعدّه رئيس الجمهورية ميشال عون اول من أمس ولأجواء النقاشات التي دارت، خصوصاً أن عون لم يطرح أمام برّي أياً من الأمور الإشكالية أو الشروط التي نقلت عن التيار الوطني الحر، وأن النقاش كان مع رئيس الحكومة سعد الحريري وليس مع عون حول أمور إشكالية.
وقال برّي إن “أي أمر تفوح منه مسألة الطائفية سقط، وما حصل هو اتفاق سياسي وليس اتفاقاً انتخابياً فحسب، لأن الجميع يعي خطورة المرحلة”، جازما أن “الاتفاق جرى حول اعتماد قانون النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة، من دون اعتماد أي من الاقتراحات الطائفية، لا حول الصوت التفضيلي الطائفي ولا حول عتبة التأهيل الطائفية، وصولاً إلى مسألة نقل المقاعد أو تعديل الدستور. وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أنه حتى الآن لا يزال هناك عائق وحيد أمام الاتفاق الكامل حول القانون، وسيكون من مهمات لجنة برئاسة الحريري، وهو مسألة الحاصل الانتخابي، والأمر يحتاج إلى مزيدٍ من البحث. إلّا أن تعقيدات القانون الجديد تناولها رئيس المجلس ممازحاً زوّاره، بأن الأمر يحتاج إلى شرحٍ طويل، وأنه إذا كان الرؤساء والوزراء يحتاجون إلى وقتٍ لفهمه بتفاصيله فكيف بالناخبين”.
وتناول برّي الدراسة التي سلّمه إياها أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكان قد سلّمها لرئيس الجمهورية أول من أمس، وهي أعدّت من قبل الأمم المتحّدة، وتؤكّد أن الإعداد لاعتماد القانون الجديد يحتاج بين 6 أو 7 أشهر، مشيراً إلى أن “هناك تمديداً تقنيّاً سيحصل للإعداد للانتخابات”.
إلّا أنه أكّد أنه أبلغ المشنوق عدم ممانعته إجراء الانتخابات غداً، لكنّه عبّر عن تفهّمه لشرح وزير الداخلية، وحاجة الوزارة إلى وقت للإعداد، مرجّحاً أن تجرى الانتخابات في آذار، لأن مهلة الستة أو السبعة أشهر تعني أن الانتخابات ستحصل في تشرين الثاني أو كانون الأول، أي في عزّ الشتاء. مشيرا الى أن هذا الأمر تقرّره اللجنة الوزارية بحسب المعطيات المتوافرة بين يديها.
