الرئيسية / أخبار مميزة / البناء: عون لا يتمسك بالمشروع التأهيلي
Lebanese President Michel Aoun delivers a speech during a rally celebrating his election on November 6, 2016, at the presidential palace in Baabda.
Lebanese lawmakers ended a two-year political vacuum October 31, 2016 by electing as president ex-army chief Michel Aoun, who promised to protect the country from spillover from the war in neighbouring Syria. / AFP PHOTO / ANWAR AMRO
Lebanese President Michel Aoun delivers a speech during a rally celebrating his election on November 6, 2016, at the presidential palace in Baabda. Lebanese lawmakers ended a two-year political vacuum October 31, 2016 by electing as president ex-army chief Michel Aoun, who promised to protect the country from spillover from the war in neighbouring Syria. / AFP PHOTO / ANWAR AMRO

البناء: عون لا يتمسك بالمشروع التأهيلي

لا يتمسك رئيس الجمهورية ميشال عون بالمشروع التأهيلي الذي قدّمه رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، بقدر ما يدعم أي مشروع على النسبية الكاملة يحقق صحة التمثيل بين المكونات اللبنانية، وفقاً لما قالته مصادر مقربة من بعبدا لصحيفة “البناء”، صباح اليوم.

واشارت المصادر الى ان عون سيسير بأي قانون يحظى بتوافق الأطراف.

ويقضي المشروع التأهيلي بانتخاب مذهبي على أساس القضاء ومن ثم انتخاب نسبي بعد أسبوعين على أساس المحافظات العشر، الا أن هذا المشروع الذي قدمه باسيل قوبل بالرفض من “الاشتراكي” و”القوات”.

الى ذلك، لفتت المصادر الى أن “عون كما التيار الوطني الحر، لا يمانع السير بالنسبية الكاملة وفقاً لمشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن على أساس رفع عدد الدوائر ليصل لـ 15 دائرة وليس على أساس 6 دوائر بحسب مشروع رئيس المجلس.

كما يشترط عون والتيار اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء والطائفة، مشيرة الى ان “هذا يشكل نقطة الخلاف مع الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط اللذين يعترضان على ذلك”.

واستبعدت المصادر أن يسير التيار الوطني الحر بمشروع بري، مرجحة “الوصول لتفاهم على مشروع الوزير مروان شربل مع تعديل بعض الدوائر”.

يشار الى أن بري قدم مشروعين الاول يقضي باجراء انتخابات وفقا للقانون النسبي والثاني يتعلق بانشاء مجلس للشيوخ يجري التداول بشأن طائفة رئيسه الذي يتمسك رئيس المجلس بان يكون درزيا. لكن بري قد يسحب مشروعه من التداول بعد 15 أيار بحسب ما اعلن.

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *