الرئيسية / نشاطات / الحريري: على ثقة أننا سننجح في التوصل إلى قانون انتخابي جديد
jrfyjn

الحريري: على ثقة أننا سننجح في التوصل إلى قانون انتخابي جديد

لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى أنه “بعد أقل من عامين من حصول لبنان على استقلاله، الجالية اللبنانية تمثل 4 ملايين من السكان وهي أساس اقتصادنا، والبنك الدولي يعتقد أن 14 بالمئة من اقتصادنا يقع لبنان كالدولة الـ16 من الدول التي تستفيد من القطاعات العقارية والزراعة، القطاع المصرفي يشكل أكبر قدر من اقتصاد لبنان”.

وفي كلمة له امام مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين والأجانب في السراي، أشار الحريري إلى أن “المنتدى الاقتصادي العالمي ذكر لبنان في تقريره أن لبنان في الرتبة السادسة من ناحية التعليم في الرياضيات وكل المدارس تتبع منهاج معين مصمم من قبل وزارة التربية وعدد كبير من المدارس تقدم برامج عالمية واميركية ومعظم الجامعات معترف بها عالميا وهناك 18 طائفة دينية مما يجعل من لبنان نموذج تعايش الحضارات في المنطقة”.

وأفاد أنه “من العادل أن أتشارك معكم هذه التحديات الكبيرة التي نواجهها وشكلنا الحكومة في مسعى لاعادة احياء العملية السياسية بعد فترة من الازمات”، مؤكداً أن “مجلس الوزراء قد تعهد أن يتخطى التحديات من ضمنها اثار الحرب السورية التي أثرت على اقتصادنا ووجود مليون ونصف نازح سوري مما يقارب نصف الشعب اللبناني والاحتلال المستر لمزارع شبعا من قبل اسرائيل والالتزام بمحاربة الارهاب، والحاجة لاصلاح المؤسسات السياسية وتحسين ادارة القطاع الاقتصادي وصياغة قانون انتخابي جديد وهذا الموضوع الاكثر مناقشة في لبنان ونعمل على التوافق على القانون وعلى ثقة أن ذلك سيحصل”.

وأضاف الحريري أنه “بالاضافة الى تطبيق اتفاق الطائف، مع كل هذه التحديات التعامل مع النازحين هو الالح ومعظمهم على عتبة الفقر وحضورهم، وتوافقنا على رؤسة وطنية للتعامل مع هذه المشكلة وتستند على خطة لتحسين وتطوير البنى التحتية، وهو بالتأكيد برنامج ناجح سيدر بمنافع على لبنان والنازحين”، مشيراً إلى أنه “عندما اسمع كيف تتدعي كثير من الدولة الديمقراطية واحترامها لحقوق الانسان وترفض استقبال النازحين بينما بلدي يستقبلهم اتساءل من هي الدول الديمقراطية، لربما العالم خسر البعض من انسانيته عندما نرى النساء والاطفال وكبار السن يقتلون بهذه الطريقة ونرى أمور لم نكن نتصور قبولها”.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *