الرياشي وقع مع مجلس المرأة العربية مدونة قواعد سلوك الإعلام لصون حقوق وكرامة المرأة

أطلق وزير الاعلام ملحم الرياشي مع مجلس المرأة العربية برئاسة لينا الدغلاوي مكرزل، في مكتبه في الوزارة، “مدونة قواعد سلوك الإعلام لصون حقوق وكرامة المرأة”.

تم التوقيع على المدونة بين الوزير الرياشي ومكرزل، في حضور رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بيار مكرزل والمستشارة القانونية للمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية المحامية فاديا غانم حيدر.

الرياشي
بداية، رحب الرياشي بوفد المجلس، معتبرا ان “وزارة الاعلام هي للجميع وما تقومون به على الجميع ان يتبعه، وخصوصا ان جزءا اساسيا من المجتمع المدني العربي واللبناني يساهم فيه، ونحن نعرف انه منذ فجر التاريخ المرأة تحمل هم الانسانية بكل جوارحها، والمرأة الحاضرة في العلم والفكر والنضال وفي كل شيء وصولا الى العالمات الذين غيروا وجه التاريخ كإحدى النساء السودانيات عوضية كوكو التي كانت بائعة شاي واقامت ثورة استثنائية في السودان بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام، في الوقت الذي نرى فيه ان المرأة تسلع بشكل او بآخر وهي رمز الامومة ورمز الاخوة ورمز الحياة والعلم، وهي أيضا المرأة العاملة والعالمة والام والاخت والراهبة والحجة وهي نصف المجتمع ان لم نقل أكثر، وهذا الواقع لا نقبل ان يستمر ولا نقبل ان يرى العالم المرأة اللبنانية او العربية عبر شاشاتنا بطريقة رخيصة تهيننا قبل ان تهينها او نقدمها للناس وكأنها سلعة قابلة للبيع والشراء، فهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا، فالمرأة هي السيدة، وسيدة على رأسنا وعلى مسؤوليتنا قبل اي شيء آخر”.

وختم: انا فخور اليوم بتوقيع هذه المدونة وسأدعمها بكل ما أوتيت من قوة ليصل الصوت الى ما يجب ان يصل”.

مكرزل
من جهتها، رحبت السيدة مكرزل بمباركة وزير الاعلام باطلاق المدونة وتحدثت عن اهميتها في “التأثير الايجابي على المجتمع العربي بحيث في امكان الصحافي المحترف ان يستعمل معلوماته وكتاباته بشكل معقول لا يسيء الى صورة المرأة التي تعكس صورة المجتمع”.

اضافت: انه “بالتعاون والتشبيك مع الجهات الرسمية والخاصة كافة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية يتم تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين واحترام الكرامة الانسانية”.

درع المجلس
ثم قدمت مكرزل درع مجلس المرأة العربية الى الوزير الرياشي، تقديرا لمبادراته واستضافته اطلاق مدونة قواعد سلوك الإعلام لصون حقوق وكرامة المرأة.

المدونة
وتتضمن المدونة 33 مادة تصوب على الممارسات الإعلامية والإعلانية التي تطال من كيان المرأة وكرامتها. وحدود هذه المدونة وإطارها تطبيق بنود الدستور والاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية والحث على تفعيل المواد القانونية المرعية الإجراء، وصيانة إستقلالية السلطة الرابعة: الصحافة، بحيث جعل الاعلام منصة ومنتدى لتبادل الأفكار ووجهات النظر وإمكانية التوجه الى العامة، عبر إعتماد مبادىء وأخلاقيات وممارسات الحكم الرشيد وتطبيقه في العمل الإعلامي على الرغم من التحديات المهنية التي تواجه عمل الصحافي، وذلك لتحقيق هدف إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في العمل الاعلامي والابتعاد عن الأحكام المسبقة والصور النمطية في الرسالة الاعلامية.