الجمهورية: ترامب لمنع نتنياهو من الحرب… والبنتاغون يعلن بيع مركبات ومعدات للجيش

كتبت صحيفة “الجمهورية”: ‏توزعت الاهتمامات أمس بين التحضير للجلسة التشريعية المقرّرة غداً، والتي قد تؤجّل بسبب اعلان بعض الكتل النيابية مقاطعتها، وبين ملاحقة التطورات مع استمرار الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والتحضير لاجتماع باريس الفرنسي ـ الأميركي ـ السعودي غداً على مستوى الموفدين في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وكذلك التحضير للاجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم»، بعد تطعيمها بمدنيين، بعد غدٍ الجمعة في الناقورة، والذي سيكون مشفوعاً بتقارير السفراء والديبلوماسيين الذين جالوا أمس الأول في منطقة جنوب الليطاني، وعايشوا على الأرض إنجازات الجيش اللبناني على مستوى حصرية السلاح في تلك المنطقة، وخرجوا بانطباعات إيجابية على حدّ ما قال العماد هيكل لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي استقبله أمس، وزوّده التوجيهات اللازمة حول اجتماع باريس المخصّص بالدرجة الأولى لملف دعم الجيش اللبناني، الذي سترعى فرنسا مؤتمراً في شأنه الشهر المقبل.

وقالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، إنّ العماد هيكل أطلع الرئيس عون على كل تفاصيل جولة السفراء والديبلوماسيين في جنوب الليطاني، وأكّد له أنّ الملاحظات التي أبداها هؤلاء خلال الجولة والانطباعات التي خرجوا بها كانت إيجابية.

وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ اجتماع باريس غداً سيلقي بنتائجه على اجتماع لجنة «الميكانيزم» في الناقورة، خصوصاً إذا حضرته الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس بعد مشاركتها في الاجتماع الباريسي الذي سيضمّها إلى مستشار الرئاسة الفرنسية لوجاندر والموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.

دخول في التفاصيل

على انّ اجتماع «الميكانيزم» سيكون العنوان الأبرز الذي سيستحوذ على الاهتمام، لأنّه سيحدّد عملياً الاتجاه الذي سيسلكه عمل اللجنة، بعد تحولها من مجرد إطار لمراقبة اتفاق وقف النار إلى طاولة تفاوض يترأسها المدنيون من كل جانب. فالاجتماع الأول كان له طابع التعارف ووضع الركائز الأساسية للحوار حول المسائل الأمنية الساخنة، وأما الثاني فهو سيدخل في تفاصيل هذه المسائل وسبل معالجتها، وفق ما تردّد مصادر متابعة لهذا الملف.

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ الدور الأساسي الذي يُعوّل عليه في هذا الاجتماع سيضطلع به الشريك الفرنسي، وستكون الخلاصة التي يعمل لتحقيقها هي إيجاد جسر من التفاهم، يحول دون قيام إسرائيل بتنفيذ تهديداتها للبنان بإشعال حرب شاملة وموسعة في غضون الأيام او الأسابيع القليلة المقبلة.

وتؤكّد معلومات هذه المصادر، أنّ واشنطن هي التي تدفع باريس للاضطلاع بهذا الدور، انطلاقاً من سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تفجير الحرب، سواء على جبهة لبنان أو جبهتي سوريا وغزة، حرصاً على عدم أخذ المنطقة إلى مآلات من الفوضى لا يمكن ضبطها.

غير أنّ مراسل قناة «شمس» نقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله «إنّ الولايات المتحدة تدعم جهود إسرائيل للقضاء على التهديد الذي يشكّلانه حماس وحزب الله»، وأضاف هذا المسؤول: «نظراً لفشل الجهود الديبلوماسية في نزع سلاح «حزب الله» في لبنان، وإذا رفض الحزب التراجع، يُعتبر العمل العسكري ضروريًا، إذ يُشكّل خطرًا مباشرًا على إسرائيل وعلى الاستقرار الإقليمي». وأعتبر أنّ «القضية الأساسية تكمن في نفوذ إيران في المنطقة، ولن يتحقق سلام دائم في إسرائيل ولبنان وغزة إلّا بتفكيك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران».

في غضون ذلك، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن ديبلوماسيين، قولهم، إنّ اجتماع نتنياهو والموفد الأميركي توم برّاك أمس الاول، أسفر عن «اتفاق على مواصلة الحوار في شأن لبنان». فيما اشارت صحيفة «هآرتس» إلى أنّ «الجيش الإسرائيلي يرى أنّ وتيرة عمل الجيش اللبناني ضدّ «حزب الله»، أقل من وتيرة إعادة بناء الحزب لنفسه»، لافتة إلى أنّ «الجيش الإسرائيلي يفهم أنّ الجيش اللبناني يواجه تحدّيات في الوصول لمخازن السلاح التابعة لحزب الله في المناطق الشيعية». وبحسب الصحيفة، فإنّ «التقديرات الإسرائيلية، أنّ «حزب الله» لن ينزع سلاحه، لكنه لم يعد بمقدوره تنفيذ عمليات اقتحام واسعة لإسرائيل». واضافت أنّ «الجيش الإسرائيلي يدّعي أنّ حركة «حماس» هي الأخرى تعمل في لبنان، وتسعى لإعادة التموضع وبناء قدراتها».

وفي وقت سابق أمس، قال برّاك بعد لقائه نتنياهو: «أجرينا حواراً بنّاءً لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين».

وفي الموازاة، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أنّ «أيام القتال» التي قيل إنّها كانت مُخطَّطًا لها في لبنان قد أُجِّلت، مع «تعليق العمليّات في مختلف السّاحات» إلى حين انعقاد القمّة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق التوتّر على الجبهة الشماليّة، أفادت «القناة 12» الإسرائيليّة بأنّ الجيش الإسرائيلي يُعِدّ «قائمة أهدافٍ واسعةَ النِّطاق» ويستعدّ لاحتمال تصعيدٍ في لبنان، وسط حديثٍ إعلاميٍّ إسرائيليٍّ عن خياراتٍ عسكريّةٍ وتبدّلٍ في وتيرة العمليّات، بالتزامن مع مساعٍ واتصالاتٍ دوليّةٍ مرتبطةٍ بملفّ وقف إطلاق النّار.

مبيعات عسكريّة للجيش

من جهة أخرى، أعلن البنتاغون أنّ وزارة الخارجيّة الأميركيّة وافقت على مبيعاتٍ عسكريّةٍ محتملةٍ للبنان بقيمةٍ تقديريّةٍ تصل إلى 34,5 مليون دولار، في إطار صفقة «مبيعاتٍ عسكريّةٍ خارجيّة» تتضمّن تزويد الجيش اللّبناني بمركباتٍ عسكريّةٍ من طراز «إم 1151 إيه 1» من فئة «هَمفي»، مع معدّاتٍ وخدماتٍ داعمة.

وبحسب بيان لـ«وكالة التعاون الأمنيّ الدفاعي» الأميركيّة، طلبت الحكومة اللّبنانيّة شراء 90 مركبة إضافيّة تُضاف إلى ملفّ سابق كان دون عتبة الإبلاغ للكونغرس، ليصبح إجماليّ العدد 140 مركبة، كما تشمل الصفقة تجهيزاتٍ غير قاتلة، منها أجهزة راديو يدويّة متعدّدة النطاقات، ومستقبِل «نظام تحديد المواقع»، ومستلزمات تدريب ودعم لوجستي، على أن تكون شركة «إيه إم جنرال» المتعهّد الرئيسيّ..

ويأتي الإعلان بعد أيّامٍ من موافقةٍ أميركيّة أخرى على بيع محتمل للبنان بقيمة 90,5 مليون دولار، تضمّن مركباتٍ تكتيكيّة متوسطة (MTVs) ومعدات مرتبطة بها، وفق ما نقلت «رويترز» عن بيان للبنتاغون.

الجلسة التشريعية

تشريعياً، تشكّل الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري غداً الخميس، اختباراً جديداً للكتل النيابية التي كانت قد قاطعت الجلسات السابقة وتسببت في تعطيلها، اعتراضاً على عدم إدراج مشروع تصويت المغتربين ضمن جدول الأعمال.

ومن المفترض أن تدرس الجلسة، إذا اكتمل نصابها، مشاريع واقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة التاسع والعشرين من أيلول التي لم يكتمل نصابها.

ونبّهت أوساط سياسية عبر «الجمهورية»، إلى «انّ إصرار بعض الأفرقاء على الاستمرار في مقاطعة التشريع بسبب عدم وضع التعديلات الانتخابية التي يطالبون بها على جدول الأعمال، بات يشكّل ابتزازاً سياسياً مكشوفاً وصريحاً».

واعتبرت هذه الأوساط انّ دعوة بري إلى الجلسة العامة ستكشف حقيقة نيات البعض، لافتة إلى «انّ رئيس المجلس يؤدي واجبه في محاولة إعادة إطلاق المسار التشريعي، وعلى الآخرين أن يتحمّلوا مسؤولية خياراتهم». وأشارت إلى انّه اذا قرّر المقاطعون في المرات الماضية الامتناع مجدداً عن المشاركة في جلسة الغد كما ظهر من موقفي «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب «فإنّ المتضرر الأكبر لن يكون الرئيس بري بل كل المعنيين بمشاريع واقتراحات القوانين المؤجّلة». وتساءلت: «إلى متى ستستمر مصالح اللبنانيين والدولة رهينة عناد قوى سياسية تعطّل التشريع لتحقيق مكاسب انتخابية؟».

ويبدو انّ مصير الجلسة قد يكون التأجيل بسبب مقاطعة بعض الكتل. فقد دعا تكتل «الجمهورية القوية» في بيان له بعد اجتماع افتراضي «جميع الزملاء النواب إلى عدم الحضور يوم الخميس (غداً) ليس مقاطعةً لعمل المجلس النيابي، بل تصويبًا للعمل النيابي الذي يستند، بالدرجة الأولى، إلى النظام الداخلي للمجلس النيابي، وإلى الديموقراطية التي تمكّن الأكثرية من إبداء رأيها بحرّية». وأضاف: «انطلاقًا من إصرار الرئيس بري على تخطّي النظام الداخلي للمجلس النيابي، واستخفافه برأي أكثرية النواب، اتخذ تكتل «الجمهورية القوية» قرارًا بعدم حضور الجلسة التشريعية التي دعا إليها، وذلك سعيًا إلى تصويب العمل في المجلس النيابي».

وبدورها كتلة نواب «الكتائب» اعتبرت انّ الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري «لا تشكّل سوى استمرار للجلسات السابقة بجدول الأعمال نفسه». واعلنت انّها «لن تشارك في الجلسة ما لم يُدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعجّل القاضي بالسماح للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، في اعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه».

تحذير بريطاني للرعايا

من جهة ثانية، أصدرت وزارة الخارجيّة البريطانيّة «FCDO» تحديثًا لتحذيرات السَّفر إلى لبنان، شمل تحديد مناطق واسعة في بيروت وضواحيها الجنوبيّة، إضافةً إلى محافظات الجنوب، النبطيّة، البقاع، بعلبك الهرمل، الشَّمال، وعكّار، فضلًا عن مخيَّمات اللاجئين الفلسطينيّين، مؤكِّدةً أنّ الوضع الأمني «لا يزال غير مستقرّ» رغم دخول وقف إطلاق النّار حيِّز التّنفيذ في 27 تشرين الثّاني 2024. وقالت الوزارة، إنّها تنصح بعدم السَّفر إطلاقًا إلى مناطق محدَّدة، وبعدم السَّفر إلّا للضَّرورة القصوى إلى مناطق أخرى، مشيرةً إلى أنّ «إغلاق الطُّرق أو تعطُّل طرق الخروج في أيّ وقت قد يؤثِّر على القدرة على مغادرة البلاد»، ومشدِّدةً على ضرورة عدم الاعتماد على قدرتها على الإجلاء في حالات الطَّوارئ.

وفي بيروت وضواحيها الجنوبيّة، استثنت التَّوصية «الطَّريق رقم 51 الممتدّ من وسط بيروت إلى مطار رفيق الحريري الدُّولي وما بعده»، بينما عدَّدت مناطق يُنصَح بتجنُّبها، أبرزها طريق الجديدة ومحيطها ضمن حدود جغرافيّة محدَّدة، الغبيري ومحيطها وفق نطاقات مُقيَّدة، الشِّياح في أجزاء محدَّدة، حارة حريك، برج البراجنة، المريجة، اللَّيلكي، إضافةً إلى مناطق أخرى تقع غرب أوتوستراد كميل شمعون جنوب فرن الشُّبّاك، وصولًا إلى طريق صيدا القديمة مرورًا بالحدث حتّى مطار بيروت. كما شمل التَّحديد منطقة بئر حسن ضمن نطاق طرق مُحاطة بحدود واضحة، مع استثناء مربَّع سكني يضمّ مستشفى رفيق الحريري ووزارة الصِّحَّة العامّة والسِّفارة القطريّة.

وفي سياق تقييمها الأمني، أشارت «FCDO» إلى استمرار «غارات جوّيّة وقصف مدفعي» في أنحاء متفرِّقة من لبنان، لا سيّما قرب الحدود مع إسرائيل وفي سهل البقاع، مع ورود تقارير عن ضربات في الجنوب ومحافظة النبطيّة شمال نهر اللِّيطاني، مؤكِّدةً أنّه «لا يمكن استبعاد وقوع ضربات في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك الضَّواحي الجنوبيّة لبيروت»، ومشدِّدةً على متابعة المستجدّات عبر عدّة مصادر، لفهم وتيرة الضربات ومواقعها.

اتهام لبنانيين

إلى ذلك، أعلنت الشرطة البريطانية أنّها اتهمت رجلين بالانتماء إلى «حزب الله» اللبناني المحظور، وحضور معسكرات تدريب على «الإرهاب» في لبنان، وهما أنيس مكي (40 عاماً) ومحمد هادي (33 عاماً). واعتُقل الرجلان في منزليهما في لندن في نيسان الماضي، وأعيد اعتقالهما الأسبوع الماضي، عندما وُجهت إليهما في وقت لاحق 9 تهم تتعلق بالإرهاب.

واتُهم مكي بحضور معسكر تدريب «إرهابي» في مطار بركة الجبور في لبنان في 2021، والتورط في الإعداد لأعمال «إرهابية» والانتماء إلى «حزب الله»، والتعبير عن دعمه لحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» المحظورة. فيما اتُهم هادي أيضاً بالانتماء إلى «حزب الله» وحضور معسكر تدريب في بافليه في جنوب لبنان في 2015 وفي مطار بركة الجبور في 2021. ومن المقرر أن يمثل الرجلان أمام محكمة وستمنستر الجزئية.