الرئيسية / نشاطات / “الجمهورية”: لا انتخابات على اساس الستين.. ومنسوب الإيجابية مرتفع !
flag-big

“الجمهورية”: لا انتخابات على اساس الستين.. ومنسوب الإيجابية مرتفع !

إذا كان هذا الزخم الذي انطلقت به الورشة التشريعية مرشّحاً لأن يسحب نفسَه على الأداء الحكومي مع إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري عزمَ حكومته على إنتاجية ملحوظة في المرحلة المقبلة، فإنّ البلد دخلَ فعلياً في مرحلة الغوص عميقاً وجدّياً في الملف الانتخابي، وسط اتّجاه معلَن لدى مختلف الأطراف، نحو بَلورة صيغةٍ انتخابية جديدة بديلة لقانون الستين. لكن أمام هذه النوايا السياسية المعلنة، تبقى العبرة في التنفيذ .

وتنشَط الاتصالات في مختلف الاتجاهات لجَوجلة مجموعة من الطروحات والأفكار في شأن قانون الانتخاب العتيد، وتشارك فيها بشكل مباشر القوى السياسية الكبرى. وعلمت “الجمهورية” أنّ هذه الأفكار تندرج تحت عنوان : لا انتخابات على اساس قانون الستين .

وبحسب المعلومات فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه “حزب الله” يسوقان هذا المبدأ وكذلك بعض الأفكار لدى حلفائهما. و”التيار الوطني الحر”، وبدفعٍ مباشر من رئيس الجمهورية يشاور حلفاءَه ايضاً، وكذلك تيار “المستقبل” عبر الرئيس سعد الحريري .

وقالت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ”الجمهورية” إنّ “هذه الأفكار تمّت بلورتُها في ضوء سلسلة لقاءات ومشاورات ثنائية وثلاثية عَقدتها القوى الاساسية بعيداً من الاضواء خلال اليومين الماضيين. ويمكن القول إنّ منسوب الإيجابية مرتفع بعض الشيء على طريق إنتاج قانون جديد “.

وبحسب المصادر، فإنّ النقطة الأساس في هذه الاتصالات هي كيفية وضعِ الصيغة التوافقية التي تُرضي كلّ الأطراف، وينطوي ذلك ضمناً على محاولةِ حلّ العقدة الجنبلاطية من خلال طرحِ صيَغ انتخابية تبدّد هواجس رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط، خصوصاً وأنه ابلغ سائر القوى المعنية بالملف الانتخابي ولا سيّما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وكذلك “حزب الله” بموقفه صراحةً وبخشيته من ان تأتي ايّ صيغة انتخابية على حسابه، مبدياً في الوقت ذاته استعدادَه للنقاش ومؤكداً انفتاحَه على طروحات لا تثير أيّ مخاوف ولا تنطوي على ما تُشتمّ منه روائح محاولات إلغاء أو إقصاء أو تحجيم قد يضمرها البعض .

وإذا كانت القوى السياسية الاساسية قد تعاطت بشيء من التفهّم وحتى التعاطف مع الهواجس الجنبلاطية، إلّا أنّ المبدأ الاساس الذي يَحكمها هو الوصول الى قانون انتخابي جديد يَطوي صفحةَ الستين نهائياً، وكلّ المخلّفات التي تنتج عنه، على ان تكون هذه الصيغة الجديدة منصفةً للجميع، وللبلد بالدرجة الأولى .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *