وكشف الوزير أن ما يقارب 300 طلبا لإعلاميين في وسائل إعلام خارجية سُجلت في دوائر الوزارة، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع الرقم إلى الضعف مع اقتراب موعد الانتخابات أكثر.

ومن جهة أخرى، شدد المكاري على أهمية دور الإعلام المحلي في تغطية هذا الاستحقاق بموضوعية وحرية، لا سيما مع تعدد وسائل الإعلام الخاص، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام ستؤمّن الحماية للإعلاميين خلال ممارستهم لمهنتهم بحرية ومسؤولية.

وأضاف: “نعمل بالتعاون مع فريق عمل على دراسة مشروع قانون الإعلام الجديد لإقراره بنسخته المعدلة قبيل الانتخابات النيابية. هذا الأمر يشكل خطوة على مسار تعزيز دور الإعلام في لبنان وحماية الحريات العامة”.

كما أكد المكاري على “دور وزارة الإعلام في حماية الإعلاميين، وليس قمعهم”.

وتابع: “نمر بمرحلة دقيقة إعلاميا لأننا في طور التحضير للانتخابات في ظل وضع متشنج، لأسباب عديدة أبرزها الأزمة الاقتصادية وأزمات حياتية وصحية ووظيفية يمر بها لبنان، ورغم ذلك نعمل لإجراء انتخابات ديمقراطية نعتبر أنها ستؤسس لمرحلة جديدة لأنها بمثابة تجديد للدم السياسي، وسنقبل بنتائجها كما ستصدر لأن الناس هم الذين سيختارون مرشحيهم ومن سيمثلهم في الندوة البرلمانية”.

وأضاف المكاري في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ناقشنا يوم الإثنين بحضور رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، ملف الإعلام الخاص المرئي والمسموع والمقروء، ومسؤوليته في اجتياز هذه المرحلة من دون إشكالات، في إطار القوانين”.

وتابع قائلا: “حرية الإعلام والإعلاميين مقدسة، ولهم كل الحماية والرعاية أثناء الانتخابات”.

وفي السياق ذاته، كشف المكاري أنه “من ضمن المطالب التي تلقيتها، أن يكون للإعلاميين اللبنانيين الحق في الاقتراع قبيل يوم الانتخاب”، مضيفا أن “ذلك يحتاج إلى قانون. نحاول إيجاد مخرج ما يسمح للإعلاميين بالاقتراع صباحا لكي يتمكنوا من مواكبة وتغطية العملية الانتخابية في كل المناطق”.

وأضاف الوزير: “تطرقنا أيضا إلى البرامج التثقيفية للناخبين، وذكّرنا وسائل الإعلام بوجوب بث مواد توعوية للمواطنين، مع الابتعاد عن الأجواء المذهبية والطائفية، وممارسة الحق الانتخابي في إطار ما ينص عليه القانون”.

حاوره: الزميله إكرام صعب – بيروت – سكاي نيوز عربية