الرئيسية / صحف ومقالات / الأنباء: المسؤولون منشغلون بالسجال عن هموم اللبنانيين.. وتطور جديد في تحقيقات المرفأ
الانباء

الأنباء: المسؤولون منشغلون بالسجال عن هموم اللبنانيين.. وتطور جديد في تحقيقات المرفأ

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : بانتظار الساعات المقبلة، وما يمكن أن يتضمّنه الموقف الذي قد يعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون، لا يبدو أن ‏اللبنانيين المحاصَرين اقتصادياً، وصحياً، ومعيشياً، يعيرون هذا الموضوع جانباً من اهتماماتهم لأنّ ما يشغلهم في ‏يوميّاتهم أكبر بكثير مما يقوله هذا المسؤول أو ذاك، وسجالات ذلك مع ذينك، فالهمّ الأكبر لدى الناس هو كيفية تأمين ‏قوتهم وصمودهم بوجه الأزمات المتلاحقة التي تحاصرهم وتنغّص عيشهم‎.‎

وفي سياق المواقف، والاتهامات، والسجالات، التي يثيرها تحديداً التيار الوطني الحر، خصوصاً بعد فشله في الطعن ‏أمام المجلس الدستوري بقانون الانتخابات، شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجة، في حديثٍ مع ‏‏”الأنباء” الإلكترونية على أن لا علاقة للثنائي الشيعي بعمل المجلس الدستوري، قائلاً: “لو اتّخذ الدستوري أي موقف ‏بالنسبة لتصويت المغتربين لما كنا اعترضنا”، مذكّراً بأن كتلة التنمية والتحرير سبق لها وصوتّت على القانون 44 / ‏‏2017، وصوّتنا على اقتراعهم في الداخل، وحزب الله صوّت على اقتراعهم في الخارج، ولو أنّ المجلس أقرّ ‏تصويتهم في الخارج فلن يكون عندنا مشكلة”، وأضاف: “فلو كانوا جادّين كما يدّعون فلماذا لم يتخذوا الإجراءات ‏التنفيذية لانتخاب المغتربين عندما كانت وزارة الخارجية في عهدتهم سنوات عدة، حتى أنّ كيفية التصويت ليست ‏واضحة، ولا طريقة الترشّح والانتخاب‎”.‎

وعن المواقف التي قد تصدر عن الرئيس عون، رأى خواجة أنّ “من حق رئيس الجمهورية أن يتحدّث بما يريد، ‏وعلى ضوء ما يقول يُبنى على الشيء مقتضاه”، لافتاً إلى أنّ “الأوضاع الداخلية بشكلٍ عام ليست مريحة على ‏الإطلاق. وبعد أن دخلنا في إجازة الأعياد فكل المشاكل رُحّلت إلى السنة الجديدة، وخاصةً الأزمات الاقتصادية، ‏والنقدية، والمعيشية”، مشيراً إلى أنّ  “غالبية اللبنانيين يتركّز همّهم على كيفية تأمين مستلزمات الحياة في ظل الغلاء ‏الفاحش، والارتفاع المفرط للدولار، ولم يعد يهمّهم مَن هو على حق في التراشق الكلامي ومَن ليس على حق بهذا ‏التراشق‎”.‎
من جهته، النائب شامل روكز أمل عبر “الأنباء” الإلكترونية أن يكون حديث الرئيس عون، “باتجاه حلحلة وضع ‏الحكومة المتعثّر. فالحكومة موجودة، أما مجلس الوزراء فهو غير موجود”، متوقعاً عدم الذهاب إلى قطيعة بين العهد ‏والثنائي الشيعي، “لكنّ السجال سيبقى موجوداً. فالبلد متوتّر والأوضاع مجمّدة ومعقدة، ونحن نضيّع الفرصة تلو ‏أخرى، وننتقل من نكسةٍ إلى نكسة أكبر، فعلى الأقل يجب أن يُسمح للحكومة بالعمل، خاصةً وأنّنا ذاهبون إلى ‏الاستحقاق الانتخابي، والمفاوضات مع صندوق النقد، فماذا حضّرنا لذلك؟ وكأنّه لا توجد دولة، ولذلك سيبقى التوتّر ‏حتى لو حصلت تفاهمات على بعض العناوين‎”.‎

على خطٍ آخر، وحول جديد ملف التحقيقات في انفجار المرفأ، أشار رئيس مؤسّسة جوستيسيا، الخبير القانوني بول ‏مرقص، في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ وضعية المحقّق العدلي، القاضي طارق البيطار، هي كالتالي: “في ‏السابع من كانون الأول الجاري ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت طلب رد القاضي بيطار، والمقدّم من ‏الوزير السابق يوسف فنيانوس، فعاد إلى ممارسة نشاطه إلى أن قرأنا في الثالث والعشرين من الجاري،  أي عشية عيد ‏الميلاد أنّ ثمة دعوى رد بُلّغت إلى المحقّق العدلي تطالبه بوقف النظر بمتابعة التحقيق العدلي، وهذه المرة هي مقدَّمة ‏من المدّعى عليهما، النائبَين غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام رئيس الغرفة بالانتداب، القاضي ناجي عيد‎”.‎

وأضاف مرقص: “إذا صحّ هذا النبأ الأخير، وهو غير مؤكّد، ولم نتأكّد من معرفة السبب لأنّه كان يوم جمعة وهو يوم ‏عطلة، نكون أمام توقّفٍ جديد لعمل المحقّق العدلي حتى الفصل في طلب الرد من المقدَّم منهما مِن قِبل محكمة التمييز ‏المختصة، وهذا يؤشّر إلى مسار متراكم ومقرّر من حيث تقديم طلبات رد لإطالة توقّف عمل المحقق العدلي طالما ليس ‏هناك من رادعٍ قانوني يحول دون ذلك، خصوصاً وأنّ غرامة التعسّف في استعمال حق الدفاع، أي طلب الرد، سقفه ‏‏800 ألف ليرة، وهذا مبلغ زهيد جداً ولا يردع المتقاضين من تقديم طلبات الرد الواحد تلو الاخر، والتي أتوقّع أن ‏تستمر حتى مع هيئة المجلس العدلي، ومن شأنها أن تؤخّر التحقيق في المحاكمة مستقبلاً، وهذه لا تحل إلّا بتدخلٍ ‏تشريعي يضع معايير واضحة ومتناسبة مع جرائم كبرى بهذا الحجم، أو تدخلٍ قضائي على مستوى مجلس القضاء ‏الأعلى وقضاة التمييز لتوحيد آلية العمل بما يخفّف من تأثيرها على إعاقة أعمال التحقيق.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *